مشکل کالای مانده در گمرک به گردن اسناد اعتباری بانکی افتاد

معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی گفت: عمده مشکل کالاهای انباشت شده در گمرک به خاطر مشکل ترخیص اسناد اعتباری صاحبان کالا و بانک‌ها است.

به گزارش پول پرس به نقل از فارس، ناصر علی‌مددی جهرمی در پاسخ به این پرسش که برخی از رسانه‌ها از انباشت کالاهای اساسی مانند خوراک دام و دارو در گمرکات انتقاد کرده‌اند، گفت: گمرک هیچ مشکلی با ترخیص کالا ندارد و در این مورد بحث گمرکی مطرح نیست، بلکه بیشتر این مشکلات به خاطر گشایش اعتبارات اسنادی و مشکل صاحبان کالا با بانک‌های عامل و بانک مرکزی در مورد ارز و نرخ ارز است.

وی گفت: گمرک فقط حقوق ورودی و عوارض از ورود کالاها دریافت می‌کند و رئیس کل گمرک دستور داده حتی در گرفتن حقوق و عوارض با صاحبان کالا همکاری شود و به تدریج این حقوق دریافت می‌شود.

معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی افزود: گمرک از اختیارات خود استفاده کرده و در مورد کالاهای اساسی حقوق و عوارض گمرکی را تا یک سال فرصت می‌دهد که دارنده کالا حق گمرک را بپردازد و در مرود کالاهای غیر اساسی حداکثر تا ۶ ماه فرصت می‌دهد که حقوق و عوارض به گمرک پرداخت شود، بنابراین مشکل کالاها برای حقوق و عوارض نیست، بلکه بیشتر مشکل با بانک و اعتبارات اسنادی است.

علی مددی جهرمی افزود: وقتی یک واردکننده گشایش اعتبار می‌کند و کالا وارد گمرک می‌شود، تا مسئله خود را با بانک عامل حل نکند، در واقع طبق قانون، صاحب کالا خود بانک خواهد بود و اگر گمرک بدون دستور بانک عامل نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، بانک از گمرک شکایت می‌کند که چرا کالای من را بدون اجازه ترخیص کردید.

وی افزود: گمرک هیچ خساستی در ترخیص کالا به خرج نمی‌دهد که بخواهد کالا را در گمرک نگه دارد؛ احتمالا این کالاها به اصطلاح در order بانک است، یعنی باید بانک دستور ترخیص بدهد و چون صاحب کالا نتوانسته اسنادش را با بانک تسویه کند، نمی‌تواند دستور ترخیص از بانک بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر حتی یک پرونده حقوقی علیه گمرک تشکیل شده است که چرا در مورد ترخیص فلان کالا دستور بانک را دریافت نکرده است، بنابراین گمرک یک سازمان متولی اعمال مقررات و قانون است و خود نمی‌‌تواند قانون‌گذاری کند.

معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی در مورد اینکه آیا اکنون انباشت کالا به صورت غیر طبیعی در گمرک وجود دارد، گفت: برخی از کالاهای وارداتی مصرفی مربوط به گروه ۱۰ کالایی که قبلا وارد شده، اما بعداً‌ به خاطر دستور سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش آن محدود شده است، انباشت این کالاها در گمرک وجود دارد، اما در مورد سایر کالاها و سایر اولویت‌های ۱ تا ۹ انباشت غیرطبیعی کالا در گمرک وجود ندارد.

مددی جهرمی تأکید کرد: عمده مشکل کالاها با بانک‌های عامل و بانک مرکزی در مورد تأمین اعتبار و یا نرخ ارز است وگرنه گمرک برای گرفتن حقوق و عوارض حتی به صاحبان کالا فرصت می‌دهد.

وی گفت: اصل قضیه مربوط به مجوزهای قانونی است که سازمان‌های دیگر و یا قانون‌گذار ارائه کرده وگرنه گمرک کوتاهی نکرده و سعی می‌کند مقررات را اعمال کند و هر کالایی باید مجوزهای لازم را داشته باشد، تا اجازه ترخیص بگیرد وگرنه سازمان‌های همکار علیه گمرک اعمال شکایت می‌کنند.

معاون گمرک گفت: ۱۸ سازمان همکار گمرک مانند بانک‌ها، استاندارد، بهداشت، قرنطینه گیاهی و دامی، سازمان انرژی اتمی و دیگر سازمان‌ها وجود دارند که البته برای همه کالاها مجوز ۱۸ سازمان لازم نیست و هر کالایی حداکثر ۶ مجوز می‌خواهد، اما اگر یک کالایی ۴ مجوز دریافت کرد و ۲ مجوز نگرفته بود، گمرک نمی‌تواند سرخود این کالا را ترخیص کند.

مددی جهرمی افزود: این نکته هم قابل ذکر است که این مجوزهای قانونی به نفع جامعه و برای حفظ سلامت و بهداشت مردم است و قانون‌گذار با ظرافت خاصی تشخیص داده برای هر کالایی چه مجوزهای تخصصی لازم است و نباید به دید بدبینانه به این مجوزهای تخصصی نگاه شود.

معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی در مورد اینکه برخی رسانه‌ها نوشته‌اند، دارو در گمرکات معطل مانده، گفت: گمرک هر مساعدتی برای خروج کالاها با توجه به وظایف قانونی خود انجام می‌دهد و اگر یک کالا در گمرک مانده مطمئن باشید، این قصور گمرک نیست و مجوز سایر سازمان‌های تخصصی برای ترخیص آن کالا دریافت نشده است.

وی تأکید کرد: اگر عده‌ای فکر می‌کنند گمرک کم‌کاری کرده، یک گروه تحقیق به گمرکات کشور بفرستند، تا روشن شود که معطلی کالا به خاطر گمرک است یا اینکه سایر مجوزهای قانونی گرفته نشده و گمرک نمی‌تواند کالا را بدون مجوز ترخیص کند.

انتهای پیام