وعده افزایش یارانه بدون پشتوانه مالی

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد نه تنها در قالب بودجه سال ۹۶ امکان افزایش مبلغ یارانه نقدی وجود ندارد،‌ بلکه برای فراهم شدن امکان پرداخت مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان فعلی،‌ باید یارانه ۱۴ میلیون نفر حذف شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها مقدمه قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۸۸ با هدف افزایش کارآیی در اقتصاد با واقعی کردن قیمت انرژی و کاهش شدت مصرف حامل های انرژی و هدفمندکردن توزیع یارانه پنهان انرژی در اقتصاد مصوب و در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد. اصل ناصحیح بودن علامت دهی قیمت انرژی در ایران و پیامدهای آن بر ضدکارآیی و عدالت، از ابتدا مورد پذیرش اکثر اقتصاددانان کشور بود، اما در خصوص روش اصلاح آن اختلاف نظر وجود داشت. در ماه های نخست اجرای قانون، تلاش خوبی برای تحقق این اهداف صورت گرفت؛ برای مثال، با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش و قاچاق سوخت به لحاظ اقتصادی کم صرفه شده و کاهش یافت و قرار بود تا بسته های اجرایی در بخش های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و… آثار این سیاست را مدیریت کنند.
موضوع پرداخت یارانه نقدی ماهیانه به تقریباً ۹۹ درصد جمعیت کشور، آن هم با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصله از افزایش قیمت ها در عمل کل اهداف قانون را تحت الشعاع قرار داد، از آسیب های جدی مرحله نخست بود که نه تنها منابع الزم برای شرکت های تولیدکننده انرژی را محدود کرد، بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت شد. کسری که دولت را به سوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم سوق داد.
این رویه زیانبار نه تنها مغایر هدف پرداخت هدفمند بود، بلکه در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقدی به تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی گیرد. یادآوری این نکته ضروری است که افزایش بهای انرژی در هر اقتصاد، معادل یک شوک منفی به طرف عرضه است که تولید را کاهش و قیمت ها را افزایش می دهد. با شدت یافتن تحریم اقتصادی، شوک دیگری به طرف عرضه اقتصاد ایران وارد شد که موجب تشدید نتایج شوک افزایش قیمت انرژی و تشدید رکود تورمی در آن مقطع شد.
به طور خلاصه می توان گفت اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها با شیوهای که دولت وقت اتخاذ کرد آثار زیر را به دنبال داشت:
– اثر مستقیم بر افزایش هزینه بنگاه ها و از طریق آن افزایش شاخص تورم تولیدکننده و مصرف کننده
– اثر نامطلوب تورم بر توزیع درآمد و خنثی شدن اثر اولیه آن بر بهبود توزیع درآمد
– افزایش کسری بودجه عمومی به سبب عدم تکافوی منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی
– کاهش تولید و افزایش رکود
– افزایش تقاضای ارز
شایان ذکر است که بخشی از این آسیب ها به دلیل تحریم های اقتصادی و شوک ارزی ناشی از آن تشدید شد.
منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها درباره منابع و مصارف هدفمندی پاسخ به سوالات زیر ضروری است:
۱. آیا قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اجازه می دهد یارانه نقدی افزایش یابد؟
پاسخ به طور صریح خیر است. طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجاز است فقط ۳۳,۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهیانه ۴۵.۵ هزار تومان پرداخت شود، فقط می توان به ۶۱ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد؛ در حالی که در اسفندماه ۱۳۹۵ به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است.
به عبارت دیگر، اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بدون هیچگونه افزایش یارانه، نیازمند حذف ۱۴ میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ است. در ضمن، اگر دولت بخواهد در سال ۱۳۹۶ همچنان به ۷۵ میلیون نفر یارانه پرداخت کند و زاد و ولد جدیدی نیز صورت نگیرد، در کل سال نیازمند حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، فقط برای پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ در حال حاضر ۷۵۰۰ میلیارد تومان کسری وجود دارد.
۲. آیا منبع آزاد دیگری برای افزایش یارانه نقدی وجود دارد؟
پاسخ به طور صریح خیر است. ممکن است گفته شود که همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در محاسبات منظور نشده و در نتیجه منابع دیگری برای افزایش یارانه ها وجود دارد. در این مورد می توان گفت که همه منابع حاصل از فروش حامل های انرژی به مصارف مشخصی اختصاص یافته و هرگونه ایجاد مصرف جدید، مستلزم کاهش سهم آن مصارف است. به عبارت دیگر، منابع حاصل از فروش حامل ها طبق قانون، به شهرداری ها و دولت بابت سهم آنها از مالیات بر ارزش افزوده شرکت های عرضه کننده انرژی بابت هزینه های تولید و توزیع انرژی، مصوبات مجلس و در نهایت سازمان هدفمندسازی یارانه ها بابت پرداخت یارانه نقدی اختصاص می یابد.
۳. آیا اقدامات دولت در تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی قانونی بوده است؟
پاسخ به طور صریح بله است. الزم به توضیح است که مصوبات متعدد مجلس از طریق اختصاص منابع حاصل از فروش حامل های انرژی به امور مختلف از جمله ۵ درصد از فروش فرآورده های نفتی بابت نوسازی خطوط لوله بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۶، قیر رایگان برای مدارس و راه های روستایی (بند ه تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۶)، ۱۰ درصد از فروش گاز طبیعی به استثنای خوراک پتروشیمی (بابت گازرسانی به روستاها و استانداردسازی سامانه سرمایشی و گرمایشی مدارس ماده ۶۵ قانون الحاق ۲)، ۱۰ درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت های انرژی بابت کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت مردم (ماده ۴۶ قانون الحاق (۲))، ۲۰ درصد از فروش گازوئیل (به استثنای مصارف بخش کشاورزی) بابت بهسازی ناوگان حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه های کشور ماده ۷۰ قانون الحاق (۲)، و همچنین تکالیف مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) سبب کاهش سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از کل منابع حاصله شده است.
نکته قابل توجه اینکه هرگونه تصمیمی درباره نفت خام و گاز طبیعی مصرف شده در داخل کشور بر منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها تأثیر می گذارد. در سال ۱۳۹۶، دولت موظف است تقریباً بیش از ۱۹۰۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی را به اموری اختصاص دهد که در صورت عدم الزام قانون، می توانست به منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها اضافه شود.
۴. آیا پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها روش موفقی بوده است؟
پاسخ به طور صریح خیر است. با توزیع یارانه نقدی، درآمد سرانه دهک های کم درآمد به ویژه در روستاها و مناطق محروم به نحو معناداری افزایش یافت و بدین ترتیب در سال اول، شاخص های توزیع درآمد بهبود یافت، اما طبق بررسی های انجام شده قبل و پس از هدفمندکردن یارانه ها، هم اثر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بر توزیع درآمد و هم تعداد خانوارهای نفع برنده و زیان دیده از افزایش قیمت حامل های انرژی به شدت به نرخ تورم بستگی دارد.
براساس این بررسی ها تعداد افرادی که دچار زیان رفاهی شده اند بیشتر است از تعداد کسانی که زیان رفاهی آنها با پرداخت یارانه نقدی جبران شده است. با در نظر گرفتن آمارهای جمعیتی سال ۱۳۸۵، نتیجه آن است که حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون منتفع و ۶۵ درصد بقیه از اجرای آن متضرر شده اند. همچنین، در سال های بعد با افزایش تورم، بهبود در شاخص های توزیع درآمد در کشور در معرض آسیب قرار گرفت و به وضعیت قبل برگشت.
۵. جمع‌بندی
پس از گذشت حدود ۶ سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، می توان گفت نه تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است. انتظار می رفت دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش های فراوانی روبرو بوده، به منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه ها، نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.
به علاوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأکید سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمندکردن یارانه ها را در قالب قانونی جامع آشکارتر ساخته است.
یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه ها را می توان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش های کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون بوده است. برخی اشکالات قانون هدفمندکردن یارانه ها به ترتیب زیر است:
۱- فقدان مبانی مشخص در خصوص قیمت گذاری حامل های انرژی
۲- بی توجهی به ریشه های اصلی ناکارآمدی در حوزه انرژی کشور،
۳- عدم شفافیت قیمت گذاری حامل های انرژی در ایران
۴- تمرکز اصلی بر ابزار قیمتی و غفلت از ابزارهای غیرقیمتی
۵- عدم شفافیت در تخصیص منابع حاصل از اجرای قانون
۶- توزیع منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت متوسط حامل های انرژی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹ بیش از ۷ برابر شده است؛ اما به سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژی با کاهش شدت انرژی و در بخش عرضه انرژی با افزایش بهره وری انجام نشده است.
به نظر می رسد قانون فعلی هدفمندی یارانه ها از ظرفیت الزم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون باید مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور براساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد.
هرگونه افزایش یارانه های نقدی به نوعی موجب ایجاد مانع در انجام اصلاحات ساختاری و ضروری در حوزه های تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی در ایران خواهد شد. حوزه هایی که به شدت نیازمند تحول است.

انتهای پیام