کارنامه دولت یازدهم در تعیین نرخ سود بانکی

در شرایطی که نظام بانکی تامین مالی ۹۰ درصد اقتصاد کشور را بر عهده دارد، انتظار اقشار و بخش های مختلف اقتصادی نیز از این نهاد متنوع بوده و نظام بانکی باید پاسخگوی نیاز همه آنها باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایسنا، سپرده گذاران خرد که عامه مردم را تشکیل می دهند، از نظام بانکی انتظار دارند که سودی را به سپرده آنها پرداخت کند که با گذشت زمان، اثر تورم بر ارزش پول آنها به حداقل برسد، با این حال تولید کنندگان و بخش های اقتصادی که تسهیلات گیرندگان اصلی و بزرگ نظام بانکی به شمار می روند، از سودهای بالا گلایه دارند و آن را ضد تولید توصیف می کنند.
شاهد مثالی تولیدکنندگان در کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک های سوئیسی است که نرخ سودهای حداکثر پنج درصدی برای وام های بانکی تعیین می کنند بی آنکه به این نکته توجه کنند که نرخ تورم در این کشور نزدیک به صفر است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی موجب می شود تا سپرده های مردمی در بانک ها برای مدت طولانی رسوب کند و بازار سرمایه از امکان استفاده از پتانسیل سرمایه های مردمی بی بهره شود.
واقعیت این است که بلوکه شدن بخشی زیادی از سرمایه سپرده گذاران در بانک آن هم به طمع سود بیشتر، از تولید گره گشایی نمی کند در حالی که می توان با هدایت بخشی از این سپرده ها به بازار سرمایه، در تامین سرمایه کوتاه مدت مانند سرمایه در گردش موثر بود.
به طور کلی ارتباط تنگانگ نرخ سود بانکی با سرمایه گذاری و تولید سبب شده تا اقتصاد ایران در برخی دوره ها (دولت نهم)، شاهد سودهای دستوری با هدف رونق بخشی به تولید باشند؛ شیوه ای که چندان اثربخش نبود و سرمایه گذاری چندانی به دنبال نداشت.
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات در توصیف آن دوران چنین می گوید: برای نخستین بار در دولت احمدی نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی به یکباره کاهش یافت و پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفت.
وی افزود: در این دوره با اعلام نرخ ۱۲ درصدی برای سود تسهیلات بانکی شاهد ایجاد صفوفی دراز مقابل بانک‌ها بودیم که زمینه فساد را برای عده ای فراهم کرد.
رمضان زاده تاکیدکرد: در این دوره افراد فاقد صلاحیت از بانک‌ها وام گرفتند و این اقدام باعث شد که رقم بدهی‌ بانکی دولت ۲۵ برابر شده و به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

دردسر غیرمجازها برای نظام بانکی
یکی از مراکزی که طمع سرمایه گذاری برای مردم ایجاد و موجب سوق سرمایه ها به بازار پولی می شود، موسسات غیرمجاز است ؛ نباید از یادبرد که در سال‌های گذشته (سال های ۸۸ تا ۹۰) نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی‌ها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه و … به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شدند و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده‌اند.
تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض‌الحسنه که به طور عمده در استان خراسان شکل گرفتند، همگی قبل از دولت یازدهم بودند.
رشد موسسات غیرمجاز با وعده پرداخت سود بیشتر و نیز ریسکی که به تبع آن متوجه سپرده گذاران شد، موجب شد که بازار پولی درگیر بحران فعلی شود و البته فرهنگ کار و اشتغال در میان مردم تغییر کند.
بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفان بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار را از سپرده های مردمی از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است.
تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، ۱۱ موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از ۲۹۸۷ شعبه فعالیت می کردند که در دولت یازدهم بیش از یک هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهی و از فعالیت تعاونی های غیرمجاز از جمله تعاونی های اعتبار ثامن الحجج و میزان با بیش از یک هزار و ۱۰۰ شعبه غیرمجاز جلوگیری و گسترش شعب موسسات اعتباری غیرمجاز به طور کامل متوقف شد.

کاهش چشمگیر نرخ سود بانکی در دولت یازدهم
نگاهی به کارنامه دولت در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی نشان می دهد که در این دوره تلاش شده تا هر گونه تغییرات با هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی باشد تا مشکلات گذشته در نظام بانکی تکرار نشود.
با این حال و با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشد.
دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شد.
در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد.
در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و …)، نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۹.۲ درصد در پایان اسفند ماه ۹۵ کاهش یافت.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، ساماندهی بازار بین بانکی را عامل موثری در کاهش نرخ سود در نظام بانکی دانسته و گفته است: البته در نیمه دوم سال ۹۵ به دلیل عرضه اوراق بدهی دولتی با نرخ سودهای بالا، نرخ سود حدود ۱۷ درصدی در بازار بین بانکی اندکی بالا رفت و به ۱۹.۲ درصد در پایان زمستان پارسال رسید.
بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲‌ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیرماه ۹۵ کاهش یافته است.
همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت که البته این نرخ برای سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی به ۱۵ درصد نیز کاهش یافته است.

تحولات نرخ سود تسهیلات در هشت سال گذشته
مروری بر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در هشت سال گذشته بیانگر آن است که این نرخ از ۱۲ درصد در سال ۸۸ به حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد در سال ۹۲ افزایش یافت و این در حالی بود که در همین دوره نرخ تورم از ۱۰.۷ درصد در سال ۸۸به ۳۴.۷ درصد در سال ۹۲ رسیده بود.
در سال ۹۳ به موازات تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز که سودهای غیرمتعارف پرداخت می کردند و ایجاد تناسب با رقم سود با نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را به ۲۲ درصد افزایش داد که با توفیق دولت در این سال در مهار تورم و کاهش آن به ۱۵.۶ درصد همراه بود.
در سال ۹۴ در حالی در دو مرحله نرخ سود تسهیلات به ۲۰ درصد کاهش یافت که رقم تورم ۱۱.۹ درصد بود؛ در ابتدای سال ۹۵ نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شد که در پایان این سال نرخ تورم پس از ۲۶ سال تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید.

تحولات نرخ سود سپرده های مدت دار
مروری بر نرخ سود سپرده های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانک ها نیز بیانگر آن است که
در دولت یازدهم نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران در مقایسه با نرخ تورم مثبت بوده است.
در بازه زمانی سال های ۸۸ تا اواخر سال ۹۰ نرخ سود سپرده ها برای انواع سپرده های کوتاه مدت، ۶ ماهه و نیز یک تا پنج ساله تعیین می شد و نرخ آن به تناسب افزایش مدت سپرده گذاری افزایش می یافت.
برای نمونه در سال ۸۸ نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ۹ درصد بود که این رقم برای سپرده های پنج ساله که حداکثر میزان سپرده گذاری بود ۱۷.۵ درصد تعیین شده بود با این حال از اواخر سال ۹۰ (بهمن ماه) اختیار نرخ گذاری سود سپرده ها به بانک ها و موسسه های اعتباری داده شد.
در آن زمان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در توافق با کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را به شرح زیر تعیین کردند: سپرده‌های روزشمار هفت درصد؛ سپرده‌های با سررسید ۳ ماه ۱۰درصد؛ سپرده‌های با سررسید ۶ ماه ۱۲ درصد، سپرده‌های با سررسید ۹ ماه ۱۵ درصد، سپرده‌های با سررسید یکسال ۱۷ درصد، سپرده‌های با سررسید ۲ سال تا ۴ سال ۱۷ تا ۲۰ درصد و سپرده‌های با سررسید ۵ سال ۲۰ درصد.
در آن دوران در حالی بانک ها و موسسات اعتباری به افزایش نرخ سود رای دادند که تورم در اقتصاد ایران رو به فزونی بود و موسسات غیرمجاز نیز فعالیت خود را شدت بخشیده بودند؛ میانگین نرخ تورم در بازه زمانی سال های ۹۰ تا ۹۲ به ترتیب ۲۱.۵ درصد، ۳۰.۵ درصد و ۳۴.۷ درصد بود.
این ارقام سود بانکی در سال های ۹۱ و ۹۲ نیز در نظام بانکی اعمال شد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، بانک ها و موسسات اعتباری توافق کردند سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده‌های با سررسید ۳ تا ۶ ماه ۱۴ درصد، سپرده‌های با سررسید ۶ تا ۹ ماه ۱۶ درصد، سپرده‌های با سررسید ۹ ماه تا کمتر از یکسال ۱۸ درصد و سپرده‌های با سررسید یکسال ۲۲ درصد باشد. در این سال نرخ تورم ۱۵.۶ درصد بود.
با این حال در سال ۹۴ بار دیگر شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در زمینه نرخ سود بانکی وارد عمل شد و اردیبهشت ماه سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری با حداکثر سررسید یک‌سال را معادل ۲۰ درصد تعیین کرد.
در بهمن همان سال این شورا به نرخ سود سپرده‌ها حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه، رای داد؛ در این سال نرخ تورم ۱۱.۹ درصد بود.
آخرین تصمیم گیری شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده های بانکی به تیرماه ۹۵ باز می گردد که این شورا، توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکی را تایید و آن را ۱۵ درصد تعیین کرد.
به این ترتیب می توان گفت که نرخ سود سپرده های بانکی از سال ۹۳ در مقایسه با نرخ تورم، مثبت شده است.

اثر ساماندهی بازار بین بانکی عامل و افت نرخ تورم
بازار بین بانکی ریالی تیرماه سال ۸۷ به همت بانک مرکزی راه اندازی شد و هدف از آن ساماندهی میزان وام دهی بانک ها به یکدیگر، کنترل، نظارت و تسویه معاملات در این بازار بود.
بررسی های آماری نشان از رشد قابل توجه این بازار طی سال های جاری داشته و موید اتکاء بانک ها به منابع مازاد خود در کوتاه مدت است و در این میان بانک مرکزی نیز به عنوان تنظیم کننده بازار، تمام امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را بر عهده دارد و برای اعمال سیاست‌های پولی در بازار شرکت می کند.
علاوه بر این، حمایت از نرخ سود مشخص توسط بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار باید بر حسب شرایط بازار و مقتضیات سیاست پولی و اعتباری صورت گیرد.
مروری بر روند نرخ معاملات بازار بین بانکی ریالی در طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد حجم معاملات از روندی صعودی برخوردار بوده است به طوری که حجم معاملات از ۳.۱۱۰.۲۱۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به رقم ۳۰.۹۵۷.۱۵۶ میلیارد ریال افزایش یافته است که حدود ۱۰۰۰ درصد رشد را نشان می دهد.
این امر حاکی از آن است که تعمیق و گسترش بازار بین بانکی در طی سالیان اخیر بسیار چشمگیر بوده است.
همچنین میانگین نرخ مرجع معاملات یک شبه در سال ۱۳۹۲ در حدود ۲۳.۰۲ قرار داشت؛ این رقم در سال ۱۳۹۳ با رشد همراه شد و به ۲۷ درصد رسید با تدابیر اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار و سیاست های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ این نرخ کاهش یافت به طوری که در سال ۱۳۹۵ نرخ سود به رقم ۱۸.۶۲ رسیده است.

نرخ سود بار دیگر کاهش می یابد؟
مجموع عملکرد دولت در زمینه تعیین نرخ سود بیانگر آن است که در این دولت برای نخستین بار نرخ سود تسهیلات بانکی بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و این اقدام راه سوء استفاده از سیستم بانکی را سلب کرد.
فروردین ماه گذشته بود که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی از بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی در این بانک و ارجاع نتیجه آن به شورای پول و اعتبار خبر داد و تاکید کرد که با توجه به کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.
وی در عین تاکید کرد: مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.
سیف درباره محدودیت هایی که بازار سرمایه برای حفظ نرخ سود در نظام بانکی بوجود آورده است، گفت: با ایجاد انضباط می توان تا حدود زیادی مدیریت نرخ سود را اعمال کرد.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، نرخ سود اوراق بدهی بلندمدت دولت که به منظور ساماندهی بدهی های دولت در بازار سرمایه عرضه شده بین ۲۰ تا ۲۳ درصد است که سبب شده تا بسیاری خرید این اوراق را بر سپرده گذاری در نظام بانکی ترجیح دهند.
در این پیوند، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: نرخ تورم یکی از عوامل اثرگذار در تعیین نرخ سود بانکی است و باید شورای پول و اعتبار عوامل موثر دیگر در آن نظیر نرخ سود در بازار سرمایه را نیز مد نظر قرار دهد.
وی افزود: در شرایط کنونی بانک ها به بهانه حفظ سپرده گذاران کلان خود، نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند و از این رو لازم است هماهنگی بین بازارهای مالی در تعیین نرخ ها بیش از گذشته باشد.
جمشیدی، بالا بودن هزینه پول در نظام بانکی را یکی از علل نرخ شکنی برخی بانک ها می داند، موضوعی که سیف در واکنش به آن گفته است که بانک ها باید با برنامه ریزی این هزینه را کاهش دهند.
به گفته دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری، ۱۳ درصد از پول سپرده گذاران به عنوان سهم ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، حدود ۲.۵ درصد برای حفظ نقدینگی بانک و ۱.۵ درصد برای ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول کنار گذاشته می شود و با این وضعیت تنها بانک ها می توانند ۸۳ درصد از منابعی را که جذب می کنند، برای پرداخت تسهیلات در نظر بگیرند.
با این حال، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مردم که استفاده کنندگان اصلی از تسهیلات بانکی هستند، همواره خواهان کاهش نرخ سود آن بوده اند و آن را مانعی در مسیر توسعه طرح های اقتصادی می دانند.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ بالای سود بانکی را مشکل بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور می داند و گفته است: این معضل باعث تعطیلی یا نیمه فعال شدن برخی از واحدهای صنعتی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عملکرد بانک ها را نباید به حساب دولت گذاشت، افزود: شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را ۱۸ درصد تعیین کرد ولی بانک ها نرخ ها را به نحوی محاسبه می کنند که سود تسهیلات بالا تر از ۲۵ درصد و تخلف است.
وی اضافه کرد: اگر برای نرخ سود بانکی در کشور تصمیم گیری جدی نشود بر ضد امنیت سرمایه گذاری عمل کرده ایم.
هرچند نظام بانکی در شرایط کنونی تمایلی به کاهش نرخ سودها بویژه نرخ سود تسهیلات ندارد اما نمی توان بندهای مربوط به لزوم کاهش نرخ سود را در برنامه ششم توسعه از یاد برد که بر اساس آن در طول اجرای این برنامه باید فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در هر سال برنامه ۱۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.
این مصوبه به این معناست که فاصله سه درصدی فعلی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات، در سال آینده باید ۱۰ درصد کاهش یابد و ۰.۳ درصد از این فاصله کم شود که می تواند به شکل کاهش نرخ سود یا نرخ تسهیلات و یا هر دوی آنها باشد.
این مصوبه مربوط به بند ۷ ماده چهار لایحه برنامه ششم توسعه است که با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات مصوب شده و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در بررسی های خود ایرادی به آن نگرفته است.

انتهای پیام