نرخ اوراق بدهی در هفته جاری به محدوده ۲۱ درصد هم رسید. در شرایطی که نرخ سود اوراق بدهی به‌عنوان یکی از موثرترین عوامل کلان در روند بازار سهام به‌شمار می‌رود، کاهش سود این اوراق می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار سهام به همراه داشته باشد.
بازار سهام ششمین هفته کاری سال ۹۶ را هم با کارنامه‌ای مثبت به پایان برد که هر چند به لحاظ میزان رشد (۵/ ۰ درصد) شتاب زیادی نداشت، اما به لحاظ استمرار عملکرد مثبت در این بازه زمانی طولانی، جالب توجه تلقی می‌شود. به این ترتیب، شاخص بورس تهران با رشد ۵/ ۳ درصدی در سال ۹۶ بار دیگر با سطح روانی ۸۰ هزار واحدی درگیر شده است؛ ارتفاعی که پیشتر در دی ماه سال گذشته از آن به پایین لغزیده بود. در همین حال، ارزش روزانه معاملات خرد در بورس و فرابورس نیز به‌طور مداوم در محدوده بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان قرار گرفته که وضعیت به مراتب بهتری در مقایسه با فصل زمستان و حجم‌های بعضا ۱۰۰ میلیارد تومانی روزانه به شمار می‌رود. در همین حال، نیم نگاه فعالان بازار سهام کماکان به عرصه سیاست دوخته شده است؛ جایی که با گرم‌تر شدن رقابت‌ها و در نهایت برگزاری انتخابات در روز ۲۹ اردیبهشت، جهت‌گیری بخش مهمی از سیاست‌های موثر بر وضعیت بازار سرمایه در ۴ سال آتی تعیین خواهد شد.
سیگنال سبز نرخ سود
شاید گفته‌ای به گزاف نباشد اگر از نرخ سود اوراق بدهی دولتی به‌عنوان موثرترین عامل کلان تاثیر‌گذار بر شرایط کلی بازار سهام نام برده شود. این عامل با مشخص کردن «هزینه فرصت»هر نوع سرمایه‌گذاری، عملا ارزش دارایی‌های دارای جریان نقدی از جمله سهام در یک اقتصاد را مشخص می‌کند زیرا این متغیر در حقیقت ابزاری را به دست می‌دهد که بر اساس آن، ارزش روز عایدات آینده شرکت‌ها مشخص می‌شود و از آن به‌عنوان نرخ تنزیل یاد می‌کنند. اکثر تحلیلگران، بالا بودن متغیر مزبور در سه سال گذشته را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل رکود بازار سهام می‌شناسند. این نرخ به‌طور موثر از دی ماه ۹۲ یعنی دوره آغاز سقوط شاخص از قله ۸۹۵۰۰ واحدی عموما در سطح بالاتر از ۲۰ درصد (سالانه) قرار داشته و با افت نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد عملا به یک جایگزین امن و بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. پیامد این روند رکود نه فقط در سهام بلکه کمابیش در اکثر بازارهای سرمایه‌گذاری کشور است. از پاییز سال گذشته، نرخ‌های سود یک وضعیت رفت و برگشتی را به نمایش گذاشته‌اند تا جایی که نرخ سود موثر کم‌ریسک‌ترین ابزار بدهی دولتی یعنی اسناد خزانه اسلامی از محدوده ۲۰ درصد در آغاز پاییز، با یک شتاب نسبتا زیاد، تا اواخر بهمن ماه به مرز اعجاب انگیز ۲۸ درصد رسید. از آن تاریخ تا کنون، روند نرخ‌ها با رشد قیمت اوراق معکوس شده است و در هفته جاری برای اولین بار به محدوده ۲۱ درصد هم وارد شد. کاهش نرخ سود اوراق هر چند برای بازار سهام به‌طور کلی مثبت تلقی می‌شود، اما برای آشکار کردن تاثیر جدی خود باید منتظر کاهش این متغیر به زیر ۲۰ درصد بود؛ اتفاقی که با توجه به مشکلات ساختاری در شبکه بانکی دستیابی به آن در کوتاه‌مدت دشوار به نظر می‌رسد.
«دوقطبی» خودرو
در سه سال اخیر، از بین صنایع مختلف بورس تهران، شاید کمتر موردی را بتوان سراغ گرفت که دیدگاه سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و جامعه سهامداری در مورد آن به اندازه خودروسازان، «دوقطبی» باشد. بر این اساس، عده‌ای معتقدند که سهام خودروسازان در دوران پسابرجام بیشترین انتفاع را از گشایش‌های خارجی و جذب سرمایه جدید در بین بورسی‌ها می‌برند و عده‌ای دیگر هم در نقطه مقابل، با تاکید بر زیان انباشته و ساختار نامناسب مالی و مدیریتی شرکت‌های این گروه، هر گونه سرمایه‌گذاری در سهام خودرویی را فاقد توجیه اقتصادی ارزیابی می‌کنند. درجه حرارت مباحثات بین این دو گروه وقتی بالا می‌گیرد که روند سهام خودرویی در یک مسیر گاوی (صعود ممتد بیش از ۲۰ درصدی) یا خرسی (نزول ممتد بیش از ۲۰ درصدی) قرار می‌گیرد؛ هر بار که اولی پیش می‌آید علاقه‌مندان سهام خودرویی بر منتقدان می‌تازند و هر بار که دومی اتفاق می‌افتد، گروه مخالف استدلال‌هایش را به رخ می‌کشد. مرور روند سه سال گذشته نشان می‌دهد که رفتار سهام این صنعت، با تجربه بیش از ۱۰ صعود و نزول با دامنه بیش از ۲۰ درصدی، خوراک لازم را برای طرفین این مباحثه بارها فراهم کرده است.
آخرین مورد آن به همین رفتاراخیر سهام خودرویی مربوط است؛ جایی که این بار پس از یک سقوط دردناک ۲۰ درصدی در نیمه دوم سال قبل، شاخص این صنعت رالی ۱۲ درصدی را در سال جدید به ثبت رسانده و فضا برای دوستداران سهام خودرویی را مساعد کرده است. در همین حال، خبر راه‌اندازی خط تولید محصولات جدید و زمزمه‌های دوباره تفاهم‌های خارجی باز هم به کمک جو سهام خودرویی آمده است.در این میان، شاید یک نتیجه‌گیری میانه و فارغ از هیجان این باشد که به رغم امکان تاثیر‌پذیری مثبت قابل‌توجه خودروسازان از تحولات پسابرجام، هنوز ابعاد مالی این تاثیر مساعد قابل اندازه‌گیری نیست و با توجه به انباشت زیان‌های قبلی در ترازنامه شرکت‌ها، داوری درخصوص امکان غلبه عوامل مثبت آتی بر واقعیت‌های منفی موکول به گذشت زمان خواهد بود؛ وضعیتی که به معنای ادامه معاملات سهام گروه «خ» در فضایی پرریسک به لحاظ نوسانات و ادامه دو قطبی بین طرفداران و منتقدان سهام خودرویی خواهد بود.
دنده معکوس نفتی
پس از انتشار آمار بسیار امیدوار‌کننده از صادرات نفت کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی، خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شده است که روند مزبور اخیرا با وقفه مواجه شده است. بر اساس این گزارش، صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه فوریه (بهمن) به سطح ۹/ ۲ میلیون بشکه یعنی بالاترین سطح در ۶ سال اخیر رسید، اما پس از آن کاهش ممتدی را تجربه کرده است تا جایی که این خبرگزاری، حجم صادرات نفت و میعانات کنونی را در محدوده ۲/ ۲ میلیون بشکه در روز تخمین می‌زند.
از کاهش تقاضا و نیز اتمام فروش ذخایر نفتی ایران (که به علت تحریم‌ها فروش نرفته بود) به‌عنوان دو عاملی یاد شده که در افت صادرات نقش داشته‌اند.با توجه به اهمیت بالای درآمد نفتی برای کشور از منظر بودجه دولت و ترمیم زیرساخت‌ها، لازم است روند آتی حجم صادرات به دقت رصد شود تا مشخص گردد کاهش مزبور یک افت موقت بوده است یا دلایل بنیادین دارد. پاسخ به این سوال برای اهالی بورس تهران حائز اهمیت زیادی است؛ زیرا بخش مهمی از شرکت‌های بورسی با تاثیر‌پذیری از شرایط کلی اقتصاد و درآمدهای دولت در نهایت از بازار نفت و درآمد کشور در این بخش تاثیر زیادی خواهند پذیرفت.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
