دوران صف بستن برای خرید سکه و ارز به سر آمد

رویکرد دولت یازدهم بر ارتقاء انضباط پولی سبب ثبات در بازار ارز و طلا شده به شکلی که دیگر از رشدهای جهشی قیمت ها و به صف شدن برای خرید سکه خبری نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایرنا، مروری بر عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر نظام پولی و مالی کشور در طول عمر دولت یازدهم نشان می دهد که رویکرد کلی سیاست های آن بر بهبود انضباط پولی استوار بوده است.
در این مسیر بانک مرکزی با حفظ ثبات بازار ارز و طلا که در دولت های نهم و دهم محلی برای تلاطمات اقتصادی شده بود، بستر رشد و ثبات اقتصادی را فراهم کرده است.
آمارها نشان می دهد در طول فعالیت دولت دهم، با توجه به افزایش مخارج دولت به دنبال افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ نقدینگی سیال در کشور افزایش یافت.
از سوی دیگر حصول درآمدهای بالای به دست آمده از فروش نفت این امکان را برای این دولت فراهم کرد تا با تزریق مقادیر قابل توجهی ارز به بازار، شکاف تورمی انباشته در نرخ ارز طی سال‌های متمادی را کنترل کرده و مانع از افزایش نرخ ارز شود.
اما بازار ارز کشور در نیمه اول مهر ۱۳۸۹ به دلایل مختلفی از جمله اختلال در حواله‌های ارزی به کشور امارات دچار التهاب شد و نوسان نرخ برابری ارزهای عمده در مقابل ریال به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در خرداد ماه ۸۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰) شورای امنیت سازمان ملل شدیدترین تحریم ها را علیه ایران وضع کرد که ایجاد تنگناهای شدید برای بانک مرکزی و دیگر بانک های ایرانی، در کنار کنترل شدید کشتیرانی و هرگونه نقل و انتقال مالی و کالایی مرتبط با کشورمان را وضع کرد.
البته پیش از آن شورای امنیت پنج قطعنامه دیگر شامل ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ را علیه برنامه های هسته ای صلح آمیز ایران صادر کرده بود اما چندان الزام آورد نبود و اغلب از تهران می خواست تا برنامه های خود را لغو کند.
به اعتقاد کارشناسان حقوق بین الملل، قطعنامه ۱۹۲۹ شدیدترین قطعنامه تحریمی ایران بود که زیرساخت های اقتصاد این کشور و تعامل آن با دنیای خارج یعنی حمل و نقل، بازرگانی و مبادلات مالی را هدف گرفته بود و در کنار آن فروش نفت به عنوان یکی از پایه های اصلی درآمد کشور را محدود می کرد.
قطعنامه ۱۹۲۹ در شرایطی صادر شد که قیمت دلار در بازار آزاد ایران ۱۰۴۶۳ ریال و ونرخ رسمی آن ۱۰۴۰۶ ریال بود و شکاف نسبی این دو تنها ۰.۵۵ درصد برآورد می شد.
با گذشت تنها دو ماه از صدور این قطعنامه یعنی از مرداد ۸۹ شکاف نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی به بالای یک درصد رسید و در مهر ماه همان سال شکاف ۴.۸۹ درصدی را ثبت کرد؛ بازار ارز سال ۸۹ را با ثبت شکاف ۷.۳۲ درصدی در اسفند آن سال و نرخ دلار ۱۱ هزار و ۶۸ ریالی در بازار آزاد پایان برد اما این همه داستان نبود.
شاید بتوان علت اینکه اقتصاد ایران توانست بیش از یکسال در برابر این تحریم ها مقاومت کند را در نرخ فروش نفت در آن دوران جست و جو کرد زیرا در خرداد ماه ۸۹ که این تحریم ها وضع شد، هر بشکه نفت ایران ۷۱.۵۵ دلار به فروش می رفت و این روند افزایشی نه تنها تا پایان سال ۸۹ حفظ شد بلکه از اسفند آن سال قیمت نفت به بالای ۱۰۸ دلار در هر بشکه (۱۰۸.۷۲دلار)رسید و جهان با جهش قیمت ها رو به رو شد.
نگاهی به قیمت ماهانه فروش نفت در سال ۹۰ که اوج درآمدهای نفتی کشور نیز مربوط به همان سالهاست، نشان می دهد که در کل ماه های این سال هرگز قیمت نفت به زیر ۱۰۵.۶۱ دلار نرسیده است.
بر اساس آمارهای استخراجی از بانک مرکزی، قیمت نفت در فروردین سال ۹۰ برابر ۱۱۵.۲۶ دلار بود که این عدد در اسفند ماه همان سال رکود بی سابقه ۱۲۲.۶۵ دلار را ثبت کرد.
با وجود رشد درآمدهای نفتی ایران در سال های ۸۹ و ۹۰، بازار ارز مسیر مخالف آن را طی کرد و شکاف نرخ دلار بین بازار آزاد و نرخ رسمی آن رو به روز بیشتر می شد.
آمار بانک مرکزی گویای آن است که در شهریور ماه سال ۹۰ و در زمانی که قیمت نفت ایران ۱۰۹.۹۰ دلار و نرخ دلار رسمی ۱۲۳۳۹ ریال بود شکاف قیمتی آن با بازار آزاد برای نخستین بار از ابتدای دولت دهم دو رقمی شد و به عدد ۱۶.۰۲ درصد رسید و این سرآغازی برای وقوع جهش نرخ ارز در بازار آزاد بود.
روند شکاف نرخ دلار رسمی و آزاد تا انتهای سال ۹۰ و به رغم درآمدهای بالای نفتی کشور ادامه داشت و در اسفند ماه آن سال شکاف ۵۴.۳۷ درصدی را ثبت کرد یعنی هر دلار ۱۸۹۲۶ ریال شد.
در سال ۹۱ که طبق آمارهای بانک مرکزی دوران طلایی فروش نفت به شمار می رود، شکاف قیمت دلار آزاد و رسمی روز به روز بیشتر می شد و علت آن یک چیز بود: اثرگذاری تحریم ها بر بازار داخلی و بی انضباطی پولی دولت.
شکاف ۲۰۱.۶۰ درصدی نرخ دلار رسمی و آزاد در بهمن ۹۱ دامن گیر اقتصاد ایران شد و نرخ دلار در آن ماه به ۳۶۹۷۶ ریال رسید.
در همان زمان که قیمت دلار در بازار به بالای ۳۶۰۰۰ ریال رسیده بود، نرخ رسمی دلار از سوی بانک مرکزی ۱۲۲۶۰ ریال اعلام می شد، این شکاف، به بازار سوداگرانه دامن زد و بسیاری از مردم اندوخته های خود را برای کسب سود از این آشفته بازار روانه آن کردند که بر شدت مشکلات افزود؛ صف طویل مردم برای خرید سکه و حراج سکه از سوی بانک مرکزی در کنار تزریق دلار به بازار از آن دوران در ذهن عموم جامعه به یادگار مانده است.
در حقیقت می توان گفت افزایش شدت تحریم‌ دولت‌های غربی در سال ۱۳۹۱، مسدود شدن دارایی‌های کشور در خارج، وجود موانع بسیار در مبادلات مالی، انتظارات بدبینانه تولیدکنند‌گان و فعالان اقتصادی در کنار نااطمینانی شدید حاکم بر بازار، نقدینگی سیال حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی و پولی دولت علل اصلی این پدیده در اقتصاد ایران بود.
این عوامل در نهایت منجر به افزایش قابل توجه نرخ برابری دلار با ریال در سال ۱۳۹۱ شد؛ به‌گونه‌ای که این نرخ از ۹۸۰۸ ریال در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ به ۳۶۹۷۶ ریال در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ رسید.
جهش ناگهانی نرخ ارز در بازار آزاد منجر به ایجاد شکاف نسبی قابل توجهی در نرخ برابری دلار با ریال در بازار رسمی از بازار آزاد شد که علاوه بر فراهم آوردن یک سیستم دو نرخی در بازار ارز، زمینه را برای ایجاد رانت حاصل از تفاوت بالای این دو نرخ، مهیا ساخت.
از سوی دیگر بی‌ثباتی شدید در بازار ارز در طول دوره دولت دهم منجر شد تا انحراف معیار متوسط نرخ برابری دلار از ۸۶ ریال در سال ۱۳۸۸ به ۲۳۴۶ ریال در سال ۱۳۹۲
افزایش یابد.

**ساماندهی بازار ارز اولویت دولت یازدهم
با آغاز فعالیت‌های انتخاباتی و شکل‌گیری موج مثبتی از انتظارات در خصوص امکان تغییر فضای سیاسی کشور و روی‌کار آمدن دولت یازدهم، از التهاب بازار ارز کاسته شد.
آمار کاهش التهاب در بازار را چنین روایت می کند: نرخ شکاف بین قیمت دلار رسمی و بازار ازاد از ۱۹۲ درصد در خرداد ۹۲ ( زمان برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری) به یکباره به ۶۰ درصد در تیر ماه کاهش یافت و قیمت دلار آزاد از محدوده ۳۵ هزار ریالی از ابتدای سال به ۳۲۷۱۳ ریال در تیر ماه و ۳۱۸۰۷ ریال در مرداد ماه افت کرد.
کارشناسان بر این باورند، با روی‌کار آمدن دولت تدبیر و امید و به کارگیری سیاست‌های پولی و مالی هم‌سو در جهت کنترل تورم و تلاش برای برقراری ثبات در بازر ارز، نوسانات در این بازار روندی نزولی را در پیش گرفت.
همچنین دولت یازدهم با افزایش نرخ برابری دلار با ریال در بازار رسمی و استفاده از یک روند صعودی با شیب ملایم در خصوص نرخ برابری اسعار عمده با ریال در بازار رسمی، موفق به کاهش شکاف نسبی دلار شد.
با وجود آنکه سیاست های انضباطی دولت، بازار ارز و اقتصاد ایران را در مسیر بهبود قرار داده بود؛ شوک نفتی در بازارهای جهانی و افت قیمت ها به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه به وقوع پیوست.
آمارهای بانک مرکزی گویای آن است اگر چه قیمت نفت در دو ماه ابتدایی سال ۹۱ به ترتیب ۱۲۰.۴۸ دلار و ۱۱۲.۵۱ دلار بود و در دو ماه دیگر (خرداد و تیر) به زیر ۱۰۰ دلار افت کرد اما قیمت این طلای سیاه تا مرداد سال ۹۳ یعنی یکسال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم بالای ۱۰۰ دلار باقی ماند.
در حقیقت روند کاهشی قیمت نفت از شهریور ۹۳ کلید خورد و به زیر ۱۰۰ دلار رسید به شکلی که حتی در آذر ماه آن سال کمتر از ۵۰ دلار را نیز ثبت کرد و این روند کاهشی تا ثبت رقم ۲۷.۷۶ دلار در هر بشکه در بهمن ۹۴ ادامه یافت.
با وجود این روند کاهشی و تنگنای درآمدی برای دولت و در شرایطی که هنوز تحریم های بین المللی پابرجا بود، نه تنها دامنه شکاف قیمت رسمی دلار و نرخ آزاد آن در محدوده ۲۱ درصدی تا پایان سال ۹۳ حفظ شد بلکه در سال ۹۴ به رغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی این شکاف به طور میانگین عدد ۱۶.۵۸ درصد را ثبت کرد.
در مجموع در طول دوره دولت یازدهم (خرداد ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵) با وجود کاهش شدید قیمت نفت، ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم بوده و نرخ برابری دلار با ریال طی این دوره، تنها با افزایشی حدود ۵.۴ درصد مواجه بوده ‌است که بخش عمده‌ای از این افزایش ناشی از تقویت ۲۳.۸ درصدی دلار در برابر یورو در این دوره ناشی می شود.

** ثبات بازار طلا
با نگاهی به بازار طلا نیز می توان رد پای ثبات در این بازار را در دوران دولت یازدهم مشاهده کرد؛ در سال ۱۳۹۰ بازار سکه و طلای کشور در نتیجه تحولات بازار جهانی طلا، مسائل سیاسی و بین‌المللی و برخی تحولات اقتصاد کلان کشور به شدت ملتهب شد.
افزایش پرشتاب تقاضای سکه منجر به شکل‌گیری حباب در این بازار شد و شکاف قیمت سکه از ارزش محتوای طلای آن رو به فزونی گرفت.
این حباب، زمینه جذب بیش از پیش تقاضاهای گروهی و سفته‌بازانه به این بازار را فراهم کرد. از سوی دیگر نااطمینانی‌های موجود در خصوص چشم‌انداز آتی با توجه به تشدید تحریم‌های غربی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱، موجب شد تا افراد به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید سکه طلا رو آوردند که این امر نهایتاً منجر به پدید آمدن حباب (شکاف نسبی ارزش بازاری سکه از ارزش ذاتی آن) در بازار سکه شد.
با این وجود، با دخالت به موقع بانک مرکزی و ارائه طرح پیش فروش سکه طلا، مازاد تقاضای شکل گرفته و این حباب تحت کنترل قرار گرفت.
در طول دوره فعالیت دولت یازدهم بازار سکه طلا از ثبات نسبی برخوردار بود و ارزش ذاتی سکه طلا تقریباً در تمامی ماه‌ها بر ارزش بازاری آن منطبق بود. با این وجود از مهرماه سال ۱۳۹۵ با تغییر فضای سیاسی در ایالات متحده آمریکا و تقویت دلار در برابر اکثر اسعار عمده، ارزش بازاری سکه طلا از ارزش ذاتی آن اندکی فاصله گرفت.

انتهای پیام