اجازه ندهیم اخلالگران اقتصادی برجام را بی‌اهمیت جلوه دهند

وزیر امور خارجه گفت: نباید اجازه داد کسانی که نابسامانی را در اقتصاد کشور ایجاد کردند، وسواس به خرج داده و دستاوردهای برجام را کمرنگ جلوه دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمدجواد ظریف در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه افزود: اقتصاد کشور با وجود مشکلاتی که در سال های متمادی بر سر آن وارد شده بود، در کمی بیش از یک سال پس از برجام، با تلاش فعالان اقتصادی شرایط ویژه ای پیدا کرده و به پیشرفت های شگرفی دست یافته است.
وی خاطرنشان کرد: فشارهای بین المللی با وجود همه شیطنت ها، بدعهدی ها و کارشکنی های خارجی و مانع تراشی های برخی دوستان داخلی، کاهش یافته و فضای آرامش و اطمینان بر اقتصاد کشور حاکم شده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: تحریم ها و رویکردهایی که در دولت قبل برای مقابله با آنها اتخاذ شد، یک آسیب جدی دیگر هم داشت که کمتر به آن پرداخته شده است و آن از بین رفتن نظم مالی و یا به بیان بهتر شفافیت در اقتصاد ایران بود که هنوز هم متاسفانه دولت درگیر عواقب ناشی از آن است. گم شدن دکل نفتی و یا بر باد رفتن میلیاردها دلار توسط دلالان فرصت طلب و معلوم الحال نمونه های کوچکی از این آسیب هستند.
ظریف یادآور شد: بعد از برجام اتفاقات مثبت زیادی در حوزه بازارهای مالی افتاده است که بخشی از آن را می توان در این نمایشگاه مشاهده و به آن افتخار کرد.

مشروح سخنان ظریف در نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه به این شرح است:
با سلام خدمت تمامی حضار محترم
از دوست و برادر عزیزم جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصاد، همینطور جناب آقای دکتر محمدی رییس محترم سازمان بورس و سایر مسئولین برگزار کننده نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، تشکر صمیمانه دارم. بسیار خرسندم که به جمع شما فعالان اقتصادی کشور در حوزه بورس، بانک و بیمه دعوت شده و امکان گفت وگویی صمیمانه با شما عزیزان را پیدا کرده ام. مقارن شدن این نمایشگاه با ماه های پایانی دولت یازدهم و از سوی دیگر نام گذاری این سال از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و همچنین گذشت بیش از یک سال از توافق هسته ای ایران و کشورهای موسوم به ۱+۵ فرصت مغتنمی به وجود آورده است تا در این نمایشگاه به موضوع سیاست خارجی پسابرجام و گشایش های اقتصادی ناشی از برجام پرداخته شود.
به خوبی اطلاع دارید که توافق هسته ای برجام در شرایطی حاصل شد که ریسک سیاسی کشور بسیار افزایش یافته و مبادی درآمدهای اقتصادی و منابع تامین مالی بنگاه های اقتصادی بسیار محدود شده بود. شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم از جمله همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منفی ۶.۸ درصدی اقتصاد، همراه با فروش نفت کمتر از یک میلیون بشکه در روز، در تاریخ معاصر اقتصادی کشور کم نظیر بود. مضاف بر کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت در دومین سال خدمتگزاری این دولت و فقدان امکان استفاده از دارایی ها و منابع خارجی و ریسک سیاسی فزآینده موجب شده بود تا آینده اقتصادی کشور در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد.
با این حال تدابیر اقتصادی و سیاست های اصولی دولت، در کنار مذاکرات سیاسی با ۶ قدرت جهانی، دست به دست هم دادند تا روند این نابسمان و بی سابقه معکوس گردد. اکنون با گذشت تنها کمی بیش از یک سال از اجرایی شدن توافق تاریخی هسته ای، پیشرفت های بسیار و گشایش های زیادی در فضای کسب و کار کشور به وجود آمده است.
برجام یک فشار غیرضروری را از کشور مرتفع ساخته و با حفظ عزت و تثبیت دستاوردهای صنعت هسته ای کشور، شرایط مناسبی را برای توسعه و رشد اقتصاد ملی به وجود آورده است. با برجام به محیط مناسبی برای گفت وگوها و مراودات هدفمند و منسجم، به منظور دستیابی به توافقات اقتصادی که پیش از این مقدور نبود، دست یافته ایم. فشارهای سیاسی و بین المللی به میزان بسیاری کاهش یافته و انتظار داریم با حفظ اصول مورد نظر مقام معظم رهبری و در چارچوب های تعیین شده برای همکاری های اقتصادی – تجاری خارجی، شاهد سرعت بیشتر رشد اقتصادی و شتاب فزاینده در روند رشد علمی – فناوری کشور باشیم. عنایت دارید که علی رغم پیش بینی رشد اقتصادی بین ۳ الی ۴ درصد در سال گذشته ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور از مرز ۷ درصد نیز گذشت.
اثرات برجام در چشم انداز اقتصادی کشور را می توان در سه حوزه کلیدی که هدف تحریم های ظالمانه و غیرقانونی بین المللی و فرامرزی بود، دسته بندی کرد:
۱- حوزه نفت و گاز:
با برجام و تلاش بی نظیر مسئولین و کارکنان پرافتخار صنعت نفت کشور، تولید نفت به بیش از ۴ و نیم میلیون بشکه در روز و صادرات آن را کمتر از یک میلیون به حدود ۲.۶ ارتقا یافته است. درآمدهای نفتی جایی مسدود نمی شود و عواید حاصل از فروش نفت در اقتصاد کشور گردش پیدا می کند. قریب به ۸۰ میلیارد دلار قراردادهای نفتی و گازی در حال مذاکره با شرکت های بزرگ نفتی و فنی – مهندسی می باشد. در یک کلام صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور دوباره به حرکت در آمده است.
۲- حوزه حمل و نقل
در این حوزه تحریم های همه جانبه عملا باعث معطل ماندن بخش عمده ظرفیت حمل و نقل دریایی، هوایی و ریلی کشور شده بود. با برجام و تلاش شبانه روزی دست اندرکاران صنعت حمل و نقل و دیپلماسی، وضعیت در دو عرصه مهم کشتیرانی و نفتکش به حالت عادی بازگشته است. مشکلات بیمه ای، استفاده از پرچم مناسب، رتبه بندی بین المللی، دسترسی به بنادر و … همگی حل شده اند. در بخش هوایی، قراردادهای خرید هواپیما با کسب تمامی مجوزها روال خود را طی می کنند. اگر چه از ورود چند فروند هواپیمای پیشرفته جدید به داخل کشور هیجان زاده نیستیم، اما این اتفاق، که نمایانگر همکاری بزرگترین برندهای جهانی با جمهوری اسلامی است پیامدهای مهم و تاثیر گذاری در جلب اعتماد و اطمینان جهانی به سمت ایران برجای گذارده و این پیام را به جامعه جهانی داده است که راه تجارت و همکاری با ایران باز می باشد.
۳- و بالاخره حوزه بانکی و مالی که موضوع این نمایشگاه می باشد. شما بهتر از هر کسی از اهمیت و حساسیت سیستم های بانکی و بازارهای مالی(شامل بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه) در اقتصاد کشور مطلع هستید. به همین دلیل بود که این دو حوزه کلیدی و حساس به صورتی کاملا آگاهانه هدف تحریم های گسترده قرار گرفتند. تحریم ها از یک سو با از کار انداختن سیستم بانکی و سیستم بیمه کشور هزینه مبادله را برای کل اقتصاد افزایش داده و از سوی دیگر با بالا بردن ریسک کشور هزینه تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران را به طور چشم گیری افزایش دادند.
البته این تحریم ها و رویکردهایی که در دولت قبل برای مقابله با آن ها اتخاذ شد، یک آسیب جدی دیگر هم داشت که کمتر به آن پرداخته شده است و آن از بین رفتن نظم مالی و یا به بیان بهتر شفافیت در اقتصاد ایران بود که هنوز هم متاسفانه دولت درگیر عواقب ناشی از آن است. گم شدن دکل نفتی و یا بر باد رفتن میلیاردها دلار توسط دلالان فرصت طلب و معلوم الحال نمونه های کوچکی از این آسیب هستند.
بعد از برجام اتفاقات مثبت زیادی در حوزه بازارهای مالی افتاده است که بخشی از آن را می توان در این نمایشگاه مشاهده کرده و به آن افتخار نمود. شاید در این مجال کوتاه اصولا نیازی به بیان آمار فزاینده ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس و یا گشایش های صورت گرفته در نظام بانکی و حتی توسعه سریع ارتباطات بین المللی صنعت بیمه نباشد، چرا که این نمایشگاه و حضور شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فعال در این حوزه خود گویای همه چیز است.
جذب سرمایه گذاری خارجی نیز که در رونق اقتصادی کشور حائز اهمیت است، در سایه برجام افزایش یافته به طوری که طی چهار سال دولت یازدهم، جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه بیش از ۱۳۰۰ درصد افزایش داشته و به عدد ۱۲۵۸۳ میلیارد ریال رسیده است. در کنار جذب سرمایه گذاری خارجی، توافقات بین المللی، عضویت در نهادهای بین المللی بازار سرمایه مانند سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار ( ISOCO و WFE ) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و امضای تفاهم نامه های متعدد با سایر کشورها نیز در سایه برجام حاصل شده است. امید می رود با تداوم این مسیر، امکان تامین مالی بین المللی، پذیرش شرکت ها در بورس های خارجی و اتصال به بازارهای سرمایه خارجی نیز امکان پذیر شود.
و بالاخره در رفع محدودیت های سیستم بانکی کشور نباید دسترسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وجوه مسدود شده در دوره تحریم ها، دسترسی و کنترل بانک مرکزی بر منابع مالی خود در خارج از کشور، بازگشایی و فعالیت مجدد حساب های بانک مرکزی نزد دیگر بانک های مرکزی به خصوص اروپا، اتصاد مجدد بانک های کشور به سیستم پیام رسانی مالی موسوم به سوئیفت، ایجاد و از سرگیری روابط کارگزاری توسط بانک های تجاری کشور با سایر بانک های خارجی طرف همکاری، خروج موقت از فهرست اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی FATF و …. را به عنوان تحولات بسیار مثبت طی یک سال پس از اجرایی شدن برجام از نظر دور داشت.
دوستان عزیز
روشن است که هیچ گاه کسی انتظار نداشته است تا صرفا با حصول توافق هسته ای، خارج شدن پرونده جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت ملل متحد و برداشته شدن موانع تحریمی، به خودی خود بدون هیچ تلاشی به رشد و توسعه اقتصادی برسیم. اما این انتظار جود داشته و دارد که با فراهم آوردن محیطی مناسب، قابل اطمینان و پایدار بتوانیم با ترمیم ضعف های ساختاری و رفع موانع باقی مانده(که خارج از حوزه برجام هستند) به مرحله جدیدی از تعامل و همکاری با جهان وارد شویم. معتقدیم با برجام چنین امکانی به شایستگی و با اقتدار کامل فراهم آمده است.
سیاست خارجی دولت تدبیر و امید، به نخستین اولویت برنامه خود یعنی حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته ای دست یافته و وزارت امور خارجه و هیات مذاکره کننده توانست در صد روز اول دولت یازدهم با انعقاد توافق موقت ژنو ورند فزاینده تحریم ها را معکوس نموده و در بازگرداندن آرامش و اعتماد به بازار به مسئولین اقتصادی دولت کمک نماید. پس از این دستاورد اولیه، ولی راهگشا و اطمینان بخش، با دستیابی به برجام پس از ۱۸ ماه مذاکره و پس از آن با تلاش شبانه روزی برای مقابله با بدههدی ها به دنبال اجرایی شدن برجام در دی ماه ۹۴، دستگاه دیپلماسی در حد توان به وظیفه و ماموریت خود عمل کرده است. اکنون زمان آن است تا با برنامه ریزی صحیح و سازمان یافته، این مرحله جدید و این ظرفیت بالقوه را بیش از پیش گسترش داده و با راهبردهای درون زائی و برون گرائی که از اصول اقتصاد مقاومتی هستند، ضمن ایجاد استحکام بیشتر دراقتصاد کشور، در جهت ارتقای تولید ملی برای بازارهای داخلی و خارجی و اشتغالزایی حرکت کنیم. این وظیفه نه فقط به عهده دولت، که بر دوش همه فعالین اقتصادی است تا با همت و توان مضاعف عقب ماندگی ها و کمبودهای گذشته را جبران نمایند.
در این مسیر دشوار اما امید بخش، وزارت امورخارجه آماده هر گونه مساعدت و همکاری می باشد. در حوزه اقتصادی، ضرورت بهره گیری از ظرفیت های برجام برای تقویت رشد اقتصادی کشور و در حوزه سیاسی و امنیتی اجرای برجام با نگاه اقتصاد مقاومتی از یک سو و تقویت امنیت در منطقه از سوی دیگر، اولویت اصلی وزارت امور خارجه است. وزارت امورخارجه با نگاه وظیفه محور، تمامی ظرفیت های خود را در جهت تحقق دیدگاه ها وسیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و دستورات ریاست محترم جمهوری، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید ملی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای جوانان این سرزمین به کار گرفته و خود را بیش از پیش موظف و مسئول می داند.
مدیریت وزارت خارجه کلیه همکاران در مرکز و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را موظف کرده است که با تمرکز بر سه حوزه برای واردات و در سه حوزه دیگر برای صادرات در خدمت هر چه بیشتر بهبود معیشت مردم باشند. در بخش واردات ما برای ورود علم و فناوری، سرمایه خارجی و گردشگر خارجی به کشور از هرگونه تلاشی برای مساعدت به بخش خصوصی و دستگاه های ذیربط دولتی دریغ نمی کنیم و در بخش صادرات برای کمک به افزایش صدور کالاهای غیرنفتی، صدور خدمات فنی و مهندسی، و اعزام نیروی کار متخصص بسیج شده ایم. اطمینان داریم با این رویکرد، سیاست خارجی در دولت تدبیرو امید بجای هزینه سازی و ایجاد مانع در برابر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، هر چه بیشتر به یار و یاور و تسهیل کننده تلاش های بخش دولت و خصوصی برای پیشرفت همه جانبه و پایدار اقتصادی تبدیل شده است و ان شاء الله این روند با اقتدار ادامه خواهد یافت.
به رغم موفقیت های بی شمار دولت، بی شک هنوز با ایده‌آل های خود فاصله داریم. هماهنگی بین بخش های مختلف بازارهای مالی کشور شامل بورس، بانک و بیمه و بین این بخش ها با سایر دستگاه ها در دولت از جمله وزارت امور خارجه، یک ضرورت است که می تواند به ارتقای نظام مالی کشور، جذب سرمایه گذاران خارجی و فراهم آوردن زیرساخت های مناسب کمک کند. اطمینان دارم این نمایشگاه در جهت نیل به هدف تعیین شده اقتصادی کشور، ظرفیت ها و قابلیت های نظام مالی کشور را به خوبی عرضه خواهد نمود. وجود نیروهای متخصص و متعهد در بازارهای مالی کشور ضامن حل مشکلات و ایجاد نوآوری در حوزه تامین مالی در کشور و رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی است. با توجه به رفع بسیاری از تحریم ها، اعتقاد دارم چشم انداز اقتصادی کشور، با اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه و بیمه، بسیار روشن است. تردید ندارم که با تلاش همه جانبه دولت تدبیرو امید، تحت رهبری داهیانه رهبر فرزانه انقلاب و مدیریت هوشمندانه و شجاعانه رئیس جمهوری محترم و با همیاری و همکاری قاطبه ملت ایران و به ویژه فعالین اقتصادی در بخش خصوصی، شاهد حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت بالنده اقتصادی در منطقه و جهان طی سال های آتی خواهیم بود.

انتهای پیام