فرمولی که از طریق آن بگوییم حجم نقدینگی در اقتصاد باید چقدر باشد، نداریم. در حال حاضر حجم نقدینگی در کشور ما بالاست.
افزایش نقدینگی همواره از سوی کارشناسان زنگ خطری بزرگ برای اقتصاد کشور عنوان شده است وهمان‌طور که مشاهده میشود در سال‌‌های اخیر، حجم عظیم نقدینگی و رشد فزاینده آن مانند یک بمب ساعتی در اقتصاد عمل می‌کند که در آستانه انفجار قرار دارد و میتوان گفت تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور است. دولت سیاست‌های اقتصادی خود را بر مهار نرخ تورم استوار کرده است اما قابل چشم پوشی نیست که افزایش نقدینگی متغیری جدی و موثر در اقتصاد است که درنهایت به ایجاد تورم منتهی خواهد شد. اما این مساله اثر سریع بر روی نرخ تورم نمی‌گذارد و به همین دلیل در حال حاضر که با نرخ تورم بالایی در جامعه مواجه نیستیم، به آن توجه چندانی نمی‌شود. از طرفی در ماه‌های پیش رو، با دو انتخابات مهم نیز در کشور روبه‌رو هستیم که شاید شرایط حاکم بر آن‌ها نیز به نوعی تاثیر خود را بر این متغیرها اعمال کند.
حجم نقدینگی در تابستان گذشته
در حال حاضر حجم نقدینگی به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود افزایش قابل توجه حجم نقدینگی، تورم روندی نسبتا کاهشی داشته است. این امر به ندرت در اقتصاد اتفاق می‌افتد و تبدیل به یک معما شده است. معمایی که پاسخ آن را باید در جاخوش کردن سپرده‌های بانکی به‌ویژه سپرده‌های کلان که حجم عمده سپرده‌ها را تشکیل می‌دهند، در حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جست‌وجو کرد. دلیل این امر نیز به بحران بانکی از یک سو و رکود عمیق حاکم بر اقتصاد از سوی دیگر بازمی‌گردد. روایت رسمی بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی در تابستان سال ۹۵ نشان می‌دهد در این مدت، در بخش خارجی، تراز حساب جاری به ۸۶۹۰ میلیون دلار رسیده و تراز بازرگانی (حساب کالا) نیز ۱۰۶۴۹ میلیون دلار است. ضمن آنکه کل بدهی‌های خارجی ۷۹۱۰ میلیون دلار و متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی فصل تابستان نیز ۳۰۶۸۶ ریال بوده است. همچنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در شهریور ۹۵ نسبت به پایان سال قبل ۱۰.۴ درصد، پول ۸.۳ درصد، شبه‌پول به میزان ۱۰.۷ درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی نیز ۱۱.۲ درصد رشد یافته است. نرخ رشد نقدینگی در یک سال منتهی به شهریور ۹۵ به ۲۸.۶ درصد و حجم نقدینگی به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسید. بررسی ارقام مربوط به وضع مالی دولت نشان می‌دهد که درآمدها در تابستان ۹۵ به میزان ۳۷۸.۴ هزار میلیارد ریال و پرداخت‌های هزینه‌ای نیز به میزان ۵۸۲.۲ هزار میلیارد ریال بود. در عین حال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۰۲.۵ هزار میلیارد ریال، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۲۰.۹ هزار میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز ۹۳.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
زمستان ۹۵
مجموعه نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهمن‌ماه سال گذشته از مرز ۱۲۰۰ تریلیون تومان نیز عبور کرد. تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی در قالب صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر کرده، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ۲۴.۷ درصدی در مقایسه با بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به دی ماه همین دوره تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۱ ماهه آن، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد. از رقم ۱۲۱۱ تریلیونی نقدینگی بالغ بر ۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان به شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، تعلق دارد. این بخش بیش از ۲۴ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۴ و تا ۲۰.۲ درصد در مقایسه با اسفند همان سال رشد دارد. همچنین حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به پول در گردش بوده که بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم نقدینگی با رشد ۲۶ درصدی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. پایه پولی نیز نسبت به دی ماه ۱۳۹۴، ۱۷.۳ درصد و ضریب فزاینده ۷.۴ درصد رشد داشت. همچنین سهم از رشد پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۵ برای بخش‌های مختلف شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی ۳.۶ درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سه درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۱۶.۷ درصد و سایر اقلام منفی ۳.۸ درصد گزارش شده بود.
نقدینگی حبس شده است
علی‌القاعده هر چقدر که حجم نقدینگی بالا برود وسرعت گردش پول نیز نسبت به سایر عوامل اقتصادی مثل جمعیت، تولید، تولید ناخالص داخلی بالا برود، تورم‌زاست. اما تاثیر نقدینگی بر نرخ تورم یک تاثیر درازمدت است و در طول زمان خود را نشان می‌دهد. بنابراین بالا نبودن نرخ تورم در حال حاضر با وجود حجم نقدینگی بالا در کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. در این زمینه کاظم دوست حسینی، کارشناس اقتصادی به «قانون» می‌گوید: «این مساله مشروط به این است که افزایش حجم نقدینگی در سطح عموم عرضه شود و به نرخ پس‌انداز کمک کند. یعنی نرخ پس‌انداز را در جامعه افزایش دهد. بخش زیادی از افزایش نقدینگی صرف بودجه مصرفی دولت میشود که بخشی از آن به صورت یارانه نقدی و بخشی به صورت یارانه‌های درمانی به دهک‌های محتاج جامعه تعلق می‌گیرد و طبیعتا به پس‌انداز این اقشار کمکی نمی‌کند. اگر هم در حوزه سلامت بخشی از این مقدار به پس‌انداز پزشکان اضافه میشود این مساله تاثیر زیادی در ایجاد تورم ندارد. نکته بعدی که وجود دارد این است که نقدینگی تا اندازه زیادی در کشورحبس شده است. در بانک‌ها حداقل در چند سال اخیر که نرخ سودها بالا بوده و در واقع نرخ سود بدون ریسک بوده است، نقدینگی حبس شده و به گردش در نیامده است. این نیز خود عاملی است که ضدتورم عمل می‌کند. عامل بعدی جو روانی موجود در جامعه است . همان‌طور که مشاهده میشود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، سهام، سکه و ارز که اثر جدی بر روی تورم می‌گذارند، بسیار کم شده است و کسی به بخش مسکن برای سرمایه‌گذاری نگاه نمی‌کند و طبیعتا عرضه آن زیاد شده است. همه این عوامل دست به دست هم داده که با وجود نرخ تورم پایینی که وجود داشته است اما میزان نقدینگی در جامعه بالا باشد. ولی این به این معنی نیست که در آینده نرخ تورم بالا نخواهد رفت. بالاخره احتمال این وجود دارد که مردم نسبت به آینده نگرانی پیدا کنند و یا تهدیدهای داخلی و خارجی بیشتر شود و هجوم نقدینگی به سمت طلا و ارز و یا یک سری دارایی‌های خانوادگی برود و به سوی ریال نباشد و احتمال افزایش نقدینگی و تورم وجود دارد. ولی اگر در شرایط ثبات قرار بگیریم و عرضه‌ای هم که در مورد کالاهای مصرفی وجود دارد به اندازه کافی باشد، باز هم مقداری تورم را میتوان پیش‌بینی نمود».
اهمیت توزیع نقدینگی در جامعه
وی در ادامه می افزاید: «مساله اصلی این است که حجم نقدینگی‌ای که در کشور وجود دارد و در حال افزایش نیز هست، عمدتا از طریق بدهی است که ایجاد میشود. یک مورد آن بدهی دولت به بانک مرکزی است و مورد دیگر چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه است. این‌ها نمی‌تواند در بلندمدت دوام داشته باشد. این مساله باید یک جایی تسویه شود و اگر همین‌طور روند افزاینده پیدا کند، یک جایی ممکن است حالت فروپاشی اقتصادی اتفاق بیفتد. البته توزیع این نقدینگی نیز در سطح جامعه اهمیت دارد زیرا حتی اگر تورم ایجاد نکند، باعث ایجاد اختلاف طبقاتی میشود. این نقدینگی فزاینده در قشر متوسط به پایین منجر به پس‌انداز نمی‌شود بلکه به دهک‌های بالا وارد میشود و نهایتا از آن جاها سر در می‌آورد و باعث شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه میشود».
رقم غیرمنطقی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای تعادل حجم نقدینگی در کشور هنوز معیار خاصی وجود ندارد، تصریح می کند: «فرمولی که از طریق آن بگوییم حجم نقدینگی در اقتصاد باید چقدر باشد، نداریم. در حال حاضر حجم نقدینگی در کشور ما بالاست.
یکی از دلایل آن این است که ۴۸۰هزار میلیارد تومان که حجم نقدینگی در ابتدای این دولت بوده است به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است. یعنی دو ونیم برابر شده است. در حالی‌که ما ، این میزان تولید ثروت در کشور نداشته‌ایم. همچنین افزایش جدی در تولیدات نیزنداشته‌ایم. بنابراین میزان نقدینگی غیرمنطقی است. اگر معیاری وجود داشته باشد، باید مبتنی بر افزایش جمعیت جامعه، تولید ثروت در جامعه، درآمد دولت ، همچنین مبتنی بر رقمی باشد که دولت قصد دارد در بودجه صرف کند. این‌ها فاکتورهایی است که می‌تواند میزان نقدینگی را در جامعه تعیین کند. اگر در کشور تولید بالا برود، ایجاد ثروت بکنیم، درآمد دولت افزایش پیدا کند، کسری بودجه نداشته باشیم، به جمعیت اضافه شود وسرمایه‌گذاری و کار توسعه‌ای انجام شود، بر اساس آن میتوان افزایش حجم نقدینگی را پیش‌بینی کرد».
وضعیت در آستانه انتخابات
دوست حسینی در باره ارتباط وضعیت تورم و نقدینگی با برگزاری انتخابات می گوید: «مشخصا نمی‌توان ارتباطی میان برگزاری انتخابات و بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور برقرار کرد. به نظر من دولت تلاش می‌کند آثار تخریبی افزایش نقدینگی حداقل تا زمان انتخابات بروز نکند.با این وجود احتمال این مساله وجود دارد که بعد از انتخابات با افزایش نرخ تورم مواجه شویم. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که بخشی از افزایش نقدینگی به واسطه ایجاد رضایت در سطح جامعه است. در حال حاضر دولت کسری بودجه دارد. این کسری سالانه بودجه به دلیل این است که درآمد دولت به اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌کند، نیست. وقتی دولت کمبود درآمد دارد، ناچار از چاپ اسکناس است. بنابراین بخش زیادی از افزایش نقدینگی که تا الان اتفاق افتاده است به خاطر جلب رضایت عمومی بوده است
  |
 |
 |
 |
 |
 |
