برای دومین سال پیاپی پس از ۳۷ سال، تراز تجاری کشور مثبت و رقم آن ۲۴۶ میلیون دلار شد. این تراز مثبت بدون احتساب صادرات نفت خام است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش صادرات و واردات سال ۱۳۹۵ را به ترتیب «۴۳میلیارد و ۹۳۰ میلیون» و «۴۳میلیارد و ۶۸۴ میلیون» دلار اعلام کرد که بر پایه این ارقام برای دومین سال پیاپی پس از ۳۷ سال، تراز تجاری کشور مثبت و رقم آن ۲۴۶ میلیون دلار شد. این تراز مثبت بدون احتساب صادرات نفت خام است.
مهم ترین اقلام صادراتی کشور در سالی که گذشت، به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش هفت میلیارد و ۳۲۰میلیون دلار، روغنهای سبک و فرآوردهها بجز بنزین به ارزش ۲میلیارد و ۴۷۹میلیون دلار و گازهای طبیعی مایع شده به ارزش ۲ میلیارد و ۷۹ میلیون دلار بود. در ردههای بعدی پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۲۲میلیون دلار و گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش
یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار قرار گرفت. این اقلام صادراتی اگرچه از خانواده نفت محسوب میشوند اما فرآورده و محصول نهایی هستند و خام فروشی محسوب نمیشود.
مثبت شدن تراز تجاری آن هم برای دومین سال پیاپی و پس از ۳۷ سال اتفاق ویژهای است که در دولت یازدهم رخ داد. به همین خاطر سراغ کارشناسان اقتصادی رفتیم تا علت آن را جویا شویم.
برجام تراز تجاری ایران را مثبت کرد
برای نخستین بار پس از ۳۷ سال تراز تجاری کشور که پس از کسر واردات از صادرات به دست میآید، در سال ۱۳۹۴ مثبت شد و رقم ۹۲۴ میلیون دلار را ثبت کرد. این روند در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و به این ترتیب سال ۱۳۹۵ نیز تراز تجاری مثبت ۲۴۶ میلیون دلاری ثبت شد.
ناگفته نماند که واردات ایران در سال ۱۳۹۵ به ۴۳میلیارد و۶۸۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال۱۳۹۴ از ۵.۱۶ درصد رشد برخوردار شد. اما با وجود این کفه صادرات سال ۱۳۹۵ به واردات آن سنگینی میکرد.
بیژن صفوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این زمینه به «ایران» گفت: در دولت یازدهم بویژه پس از اجرای برجام شرایط مناسبی برای صادرات فراهم شد. امکان صادرات کالا و خدمات، نقل و انتقالات پولی و مالی، مذاکرات برای به دست آوردن سهم بازار فرصتی برای حضور در فضای بینالمللی را داد. مهم ترین علت رشد تراز تجاری ایران هم این موضوع بود. وی با بیان اینکه برقراری سوئیفت، گشایش اعتبارات اسنادی و ایجاد امکان نقل و انتقالات مالی و پولی در نتیجه برجام بیش از هر عاملی توانست قفلهای تجارت کالا و خدمات را بگشاید، اظهار کرد: بر مبنای علم اقتصاد این اتفاق شوکی را به صادرات و واردات غیر نفتی ایران وارد کرد که به آن «اوورشوتینگ» گفته میشود. یعنی زمانی که ظرفیت خالی در بخشهای اقتصاد وجود داشته باشد با رفع موانع شاهد پرش در آن بخش خواهیم بود. اکنون در زمینه صادرات نیز این اتفاق رخ داده است. تحریمها بزرگترین مانع در این بخش بود که با توقف و رفع آن و اجرای برجام جهش صادراتی رخ داد.
صفوی با اشاره به اینکه مثبت شدن تراز تجاری ایران در شرایط موجود نشانه رهایی اقتصاد از رکود نیست، تصریح کرد: اما این موضوع مقدمه خوبی برای کمک به شکلگیری رونق اقتصادی است. صادرات، حدود ۱۰ درصد از اقتصاد باز ایران را تشکیل میدهد که اگر این بخش تقویت شود میتواند به رونق تولید نیز تا اندازهای کمک کند. وی تغییر سیاستهای اقتصادی دولت را یک نیاز برشمرد و گفت: برای ادامه و تقویت تراز تجاری مثبت نیازمند اتمام سیاستهای انقباضی و توجه به سیاستهای انبساطی هستیم. سیاست انبساطی تولید، اشتغال، صادرات و در نهایت درآمد کشور را افزایش خواهد داد. این استاد دانشگاه با اشاره به شعار امسال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» اذعان کرد: سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری نیز مؤکد این موضوع است.
اتفاقی که در زمان مصدق رخ داد
میثم موسایی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص به «ایران» گفت: آغاز مذاکرات هستهای و در نهایت اجرای برجام در دولت یازدهم فرصتی را ایجاد کرد که تجار بتوانند کالا و خدمات بیشتری را به بازارهای جهانی صادر کنند. به این ترتیب که در دولت قبل امکان نقل و انتقالات ارز وجود نداشت اما اکنون به جز دلار برای مابقی ارزها این امکان کاملاً فراهم شده و نگاه جهان تا حدی نسبت به ایران تغییر کرده است.
موسایی میگوید: «آخرین باری که تراز تجاری ایران با احتساب نفت خام مثبت شد در دولت مصدق بود» اکنون این اتفاق با سیاستهایی که دولت یازدهم در ۳ سال اخیر پیش گرفت، برای دو سال پیاپی رخ داده که اهمیت ویژهای دارد. البته او عقیده دارد که سیاستهای وارداتی دولت یازدهم برای حمایت از تولید داخل بیتاثیر در دستیابی به این تراز تجاری نبوده اما در این زمینه هنوز جای کار وجود دارد. چراکه هنوز رونق اقتصادی در کشور حس نمیشود و باید به این منظور دولت سیاستهایی را اتخاد کند که به تقویت تولید بینجامد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: امسال، سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» است. به این معنی که همگی میدانیم اگر قرار است شرایط امسال بهتر از سال قبل باشد و تراز تجاری ایران همواره مثبت بماند، باید به تقویت تولید و اشتغال توجه شود. بنابراین نیاز است که امسال سیاستهای دولت از نوع انبساطی باشد. در این شرایط حتی تورم ۲۰ درصدی نیز قابل قبول است اما به شرطی که هدفمند و مدیریت شده باشد. به این ترتیب که نرخ ارز اصلاح شود تا از تولید و صادرات حمایت و تسهیلات به سمت تولید سوق داده شود. موسایی ادامه داد: مردم نیز وظیفه دارند در مقابل واردات و کالای قاچاق مقاومت و در عوض از تولید داخل حمایت کنند. نباید اجازه دهیم که فرهنگ مصرفی کشور به سمت کالای وارداتی برود چراکه این موضوع مخرب تولید، اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور است.
مثبت شدن تراز تجاری کشور در نتیجه کم شدن واردات
در این رابطه مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری ایران با تمرکز بر صادرات غیر نفتی، گفت: تراز تجاری کشور در نتیجه کم شدن واردات رسمی و افزایش صادرات رسمی مثبت شده است. سالهای سال سیاست جایگزینی واردات محور مسلط نظام تجاری کشور بود، بر همین اساس باید سعی میکردیم به جای واردات خودمان به سمت تولید برویم به همین دلیل اگر امروز میبینیم که بخشی از واردات کشورمان کاهش یافته و تراز تجاری مثبت شده، یکی از مهمترین دلایل آن افزایش ظرفیتهای تولید بر مبنای سیاست جایگزینی واردات بوده است. وی ادامه داد: نظام تعرفهای کشور که با هدف حمایت از صنایع داخلی بود و همچنین استفاده از استانداردهای فنی نیز از دیگر دلایل ساختاری تغییرات تراز تجاری کشور و کاهش واردات بوده است.
منبع: ایران