اعتراض ایران به دادگاه لوکزامبورگ برای توقیف دارایی بانک مرکزی

بانک مرکزی ضمن اعلام اعتراض ایران به تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ در توقیف دارایی های کشورمان تاکید کرد که این تصمیم به معنای اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، بانک مرکزی روز یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد که برای مقابله با این اقدام، بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از امکان اعتراض و استیناف خواهی، حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد.
در این اطلاعیه آمده است: در روزهای اخیر، پرسش ها و ابهام هایی درباره اوراق دلاری متعلق به بانک مرکزی و تصمیم دادگاه لوکزامبورگ مطرح شده است؛ بر این اساس ضروری است نکاتی در زمینه اوراق مذکور و اقدامات انجام شده در گذشته توسط مسئولان وقت یادآوری شود:‌

۱. اوراق بهادار یاد شده، در دولت های قبل و به طور عمده از سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ خریداری شده اند. از آن سال به بعد هیچ اوراق دلاری توسط بانک مرکزی خریداری نشده است.
اساساً با وجود تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران در سال های اخیر و ممنوعیت مبادلات «یوترن» (U-Turn) امکان نگهداری اوراق دلاری برای بانک مرکزی و بانک های ایرانی وجود نداشته است و حتی اگر چنین امکانی وجود داشت، با وجود محدودیت ها و مخاطرات نگهداری دارایی های دلاری، انجام چنین کاری به مصلحت نبود.
به گزارش ایرنا، اصطلاح یوترن یا همان چرخه دلار نظام مالی بین الملل به فرآیند تبدیل دلار به ارزهای دیگر گفته می شود؛ بر اساس تحریم هایی که در سال ۲۰۰۸ میلادی در قالب فرمان اجرایی رئیس جمهوری وقت آمریکا به بهانه موضوع تروریسم و با هدف اعمال محدودیت های شدیدتر برای درآمدهای دلار ایران وضع شد، بانک‌های خارجی دیگر نمی توانند از چرخه دلار برای مبادلات بین المللی ایران استفاده کنند.
۲. تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ، به معنای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و توقیف یاد شده تنها جنبه شکلی و مقدماتی دارد و برای مقابله با آن امکانات متعددی تحت قوانین لوکزامبورگ مانند اعتراض و استیناف خواهی در مراجع بالاتر وجود دارد و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری از ابزار مذکور حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد.
ضمن اینکه با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این اوراق سالهاست در عمل در معرض توقیف قرار گرفته‌اند و امکان جابه جایی و انتقال آنها وجود نداشته است.
۳. مدیریت بهینه ذخایر ارزی نیازمند دانش گسترده و روزآمد مالی، دور اندیشی و پیش بینی واقع بینانه تحولات آینده، حزم و تدبیر برآمده از تجربه و در عین حال، شجاعت و جسارت لازم برای اقدام سریع و متناسب است.
در شرایطی که تحریم های یکجانبه و بین المللی وضع شده علیه کشورمان رو به شدت داشت و روابط بانکی بین المللی کشور روز به روز محدودتر و انجام عملیات ارزی خارجی به نحو فزاینده ای دشوارتر می شد، نیاز به آن وجود داشت که تصمیم های متناسبی در خصوص جابه جایی ذخایر ارزی کشور به موقع اتخاذ شود. متأسفانه در دوره قبل در برخی سطوح، تحریم های بین المللی دست کم گرفته شدند و اثر سوء آنها آنطور که باید مدنظر قرار نگرفت و امکان واکنش به موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به درستی مورد استفاده قرار نگرفت؛ به گونه ای که امروز شاهد آثار آن هستیم.
یکی از اقدامات دولت یازدهم، واقع گرایی در خصوص اهمیت و اثر تحریم های بین المللی و اولویت بخشی به رفع این تحریم ها با توجه به اهمیت آنها و جدی بودن هزینه های آنها بر اقتصاد کشور بوده است.
دستگاههای اقتصادی کشور زمانی می توانند به مسائل و وقایع بین المللی واکنش مناسب و به موقع نشان دهند که در سطح سیاسی فضای قابل پیش بینی برای آنها فراهم شود.
امروز این نکته بر کسی پوشیده نیست که فضای سیاسی بین المللی موجود، از این حیث بسیار مناسب تر و مستعدتر از زمان اوج تحریم ها علیه کشور است.
دورانی که در آن، نه فقط محدودیت های بین المللی موجب افزایش هزینه ها و کاهش امکان مانور بانک مرکزی و نظام بانکی شده بود، بلکه التهاب روانی ناشی از نااطمینانی های بین المللی، تصمیم گیری های مهم و کلیدی را دشوارتر از هر زمان کرده و امکان اشتباه را بالا برده بود.
در خصوص اوراق یاد شده نیز بر اساس مستندات و سوابق موجود در این بانک، پس از ایجاد مشکل، جلسات متعددی در دوره قبل در ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و پیشنهادهایی برای حل مشکل در جلسات مختلف و نیز در قالب مکاتبات به مقامات ذیصلاح وقت ارائه شده که به دلایل مختلف، عملیاتی نشده است.
۴. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سال ها پیش و همزمان با تشدید تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، تلاش کرد سهم دلار آمریکا را در سبد دارایی های خود کاهش دهد و این مهم به تدریج اما به شکل مستمر انجام شد. این سیاست، اکنون نیز با دقت دنبال می شود.
قابل یادآوری است که با توجه به دریافت درآمدهای نفتی به دلار آمریکا، قطع یکباره این روند، میسر نبود و این امر طی یک فرایند تدریجی دنبال و عملیاتی شد. کاهش و در نهایت قطع استفاده از دلار آمریکا، چه در سبد دارایی های ارزی بانک مرکزی و چه به عنوان ارز گزارشگری مالی، هم باعث کاهش ریسک ها و مخاطرات ناشی از تحریم ها و محدودیت های بین المللی می شود و هم از جهت مالی و اقتصادی فواید قابل توجهی دارد که در گذشته نیز به آن اشاره شده است.
۵. اقدام های ایالات متحده آمریکا در مورد اوراق دلاری مورد بحث، دارای چند لایه بوده اند. از یک سو، بانک مرکزی ایران مشمول تحریم قرار گرفت و لذا در بسیاری از کشورهای جهان از دسترسی به دارایی های خود و نقل و انتقال آزادانه آنها ممنوع شد.
از سوی دیگر، بانک ها و موسسه های اعتباری گوناگونی به دلیل همکاری با ایران مشمول فشارها و مجازات های غیر قانونی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و همین امر سبب شد که از ادامه همکاری و تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک های ایرانی خودداری کنند.
علاوه بر این، نقل و انتقال دلار آمریکا توسط بانک های غیر آمریکایی در نظام مالی آمریکا به نفع اشخاص ایرانی معاملات موسوم به (U-Turn) ممنوع اعلام شد و نهایت، توقیف های قضایی که به استناد آرای صادره در محاکم داخلی آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی انجام می شد، مانع دیگری برای جابجایی این دارایی ها ایجاد کرد.
روشن است که رفع تحریم های هسته ای در نتیجه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به خودی خود نمی تواند باعث رفع تمام محدودیت های فوق که برخی از آنها بهانه ها و دستاویزهای غیر هسته ای دارند، شود.
۶. اقدام های ایالات متحده آمریکا در راستای صدور آرای به اصطلاح تروریستی علیه دولت ایران از جهات متعددی ناقض حقوق و عرف بین‌المللی است. این رویه، علاوه بر آنکه نافی مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است، نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکاست که در سال ۱۹۵۵ منعقد شده است.
علاوه بر این، اجرای آرای غیابی مزبور در سایر کشورها، فاقد هر گونه توجیه و محمل حقوقی بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران، دلایل غیر قانونی بودن این عملکرد دولت ایالات متحده آمریکا را به تفصیل در دادخواست ثبت شده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری بیان کرده است.
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، تلاش‌های حقوقی بین‌المللی در مسیر متوقف کردن روند یاد شده و احقاق حقوق ملت ایران، ادامه خواهد داشت و در این راه، از تمام امکانات موجود استفاده خواهد شد.
به گزارش ایرنا، موضوع توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های ایران در لوکزامبورگ اسفند ماه پارسال رسانه ای شد زیرا در سال گذشته میلادی وکلای خانواده های تعدادی از قربانیان و آسیب دیدگان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با مراجعه به دادگاهی در لوکزامبورک حکمی را برای توقیف این دارایی دریافت کرده بودند.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در آن زمان طی یادداشتی اعلام کرد که این دارایی ها مربوط به اوراق بهاداری است که سال ها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جدیدی نیست.
به تازگی نیز قاضی دادگاهی در لوکزامبورگ حکم داده است که ۱.۶ میلیارد دلار اموال ایران باید تا زمان صدور حکم دیگری درباره جزییات پرونده، همچنان توقیف باشد.

انتهای پیام