ورودی منابع به صندوق توسعه ملی با افت شدیدی روبرو بوده لذا این امید نیست که این رقم‌ها بتواند پاسخگوی نیازهای بخش تولید کشور باشد.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، محمدرضا بهرامن، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تسهیلات صندوق توسعه ملی به صادرات با بیان این‌که ورودی این صندوق در سال جاری جوابگوی بخش تولید کشور و صادرات نیست، بیان کرد: به طور قطع منابع این صندوق نمی تواند جوابگوی قراردادهایی باشد که پیش از این با بانک‌های عامل منعقد شده است.
وی ادامه داد: به دلیل ورودی‌های این صندوق بعید به نظر می‌رسد که بتواند آن طور که انتظار می رود به تولید و صادرات کمک کند.
بهرامن با بیان این‌که با توجه به شرایط فعلی کشور بعید است صندوق توسعه ملی بتواند رقم قابل توجهی در سال جاری داشته باشد، اظهار کرد: باید از بخش تولید حمایت ویژه‌ای شود و یکی از راهکارهای آن نیز طرح حمایت از تولید است که روز سه شنبه (اول مرداد ماه) در صحن علنی مجلس مطرح شد.
به گفته رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، قرار بود دولت ۲۰۰۰ میلیارد تومان ازمنابع این صندوق را صرف بخش معدن و حمایت از آن کند ولی نه تنها این رقم محقق نشد بلکه حتی امیدوار نیستیم که با توجه به نقدینگی فعلی صندوق توسعه ملی بتوان چنین رقم‌هایی را عملی کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شرایط فعلی می توان به هدف قانون بودجه مبنی بر توسعه صادرات تا ۶۰ میلیارد دلار دست یافت تصریح کرد: البته عمده صادرات ما در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم هر سال انجام می‌شود ولی این که آیا می توان به چنین هدفی دست یافت باید گفت سخت است.
بهرامن ادامه داد: نوسانات نرخ ارز و کاهش آن طی روزهای اخیر در نهایت منجر به کاهش صادرات می‌شود. علاوه بر این تحریم‌های جدیدی که از سوم جولای اعمال شده و براساس آن بارگیری با سختی های زیادی روبرو شده یک مانع بزرگ برای رسیدن به صادرات ۶۰ میلیارد دلاری است.
رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که هزینه‌های صادرکنندگان بالا رفته است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به این اهداف برسیم بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و وزارت اقتصاد و دارایی باید شفاف سازی از روند صادرات در کشور داشته باشند.
وی با بیان این‌که مدیریت بازار و عرضه و تقاضای ارز باید به نحوی باشد که به تولید آسیب نرسد گفت: به سبب تحریم‌ها قیمت تمام شده تولید و کالاهای صادرات محور بالا رفته است لذا باید مراقب قیمت‌های تمام شده بوده و در این شرایط مدیریت دولت و قوه اجراییه بسیار بر این روند تاثیرگذار است.
بهرامن با اشاره به صادرات مصالح ساختمانی به عراق و افغانستان، تاکید کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما گمرکهای مرزی‌مان است که روند صادرات را با کندی و اختلال شدید همراه کرده است.
رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: باید منابعی را برای نوسازی بافت گمرکهای داخلی اختصاص داد زیرا بافت فرسوده آن‌ها فرآیند صادرات را با کندی مواجه کرده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
