پرونده بهمنماه بورس تهران در شرایطی بسته شد که شاخص سهام در معاملات دیروز با افزایش ۴۰۹ واحدی در رقم ۷۷ هزار و ۵۹۹ واحد ایستاد.
در حالی‌که شاخص کل بورس تهران بهمن را با افت ۲/ ۲ درصدی پشت‌سر گذراند اما در آخرین روز معاملاتی این ماه رشد ۴۰۹ واحدی شاخص کل را شاهد بودیم. نماگر سهام در بهمن با فشار ریزش قیمت نمادهای بزرگ بانکی پس از بازگشایی، نااطمینانی از سیاست‌های دولت جدید آمریکا و همچنین افت نرخ دلار از سقف خود، مسیر نزولی را در پیش گرفت. نگرانی از ادامه‌دار شدن نزول شاخص در فضای منفی، فشار فروش را در بازار تشدید کرد. با این حال، نیمه دوم بهمن این روند متوقف شد و پس از پایان شوک‌های بانکی و افت نسبت قیمت به درآمد بازار شاهد رشدهای آرام شاخص کل بودیم. در این میان خوش‌بینی به اولین پیش‌بینی‌ها در مشارکت سهامداران در سمت خرید موثر بود. پس از انتشار نخستین پیش‌بینی‌ها در پایان هفته گذشته و ادامه این روند در روز گذشته، فعالان بورس تهران به استقبال سهام شرکت‌هایی که تعدیل مثبت آنها را محتمل می‌دانستند، رفتند. در معاملات امروز عمده توجه بازار به تحلیل اولین پیش‌بینی شرکت‌ها معطوف خواهد بود که می‌تواند بر روند قیمتی سهام اثرگذار باشد. با این حال، همچنان انتظار برای بازگشایی دیگر نمادهای بانکی وجود دارد که می‌تواند بار دیگر شوک‌های منفی مقطعی را بر شاخص کل وارد کند.
دو نیمه متفاوت بورس در بهمن
شاخص بورس تا میانه بهمن با افت نزدیک به ۵/ ۳ درصدی سه کانال‌شکنی مداوم را تجربه کرد. در این خصوص بازگشایی نمادهای بانکی پس از ۶ ماه توقف فشار اصلی را بر شاخص وارد کرد. علاوه بر این، نااطمینانی از سیاست‌های دولت جدید آمریکا در قبال برجام با سردمداری ترامپ در ایجاد فضای منفی بی‌تاثیر نبود. دلار نیز که در هفته‌های نخست دی به بیش از ۴۱۰۰تومان رسیده بود در شیب تند نزولی قرار گرفت و نرخ دلار در روزهای پایانی دی به کانال ۳۸۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد. قیمت‌های جهانی کالاها نیز گرچه فاصله چشمگیری از میانگین سالانه خود داشتند اما عقب‌نشینی نسبی را از اوج قیمتی از روزهای پایانی دی تجربه کردند.
بازار در حالی‌که انتظار بازگشایی نمادهای بانکی را می‌کشید دیگر بهانه‌های منفی نیز مزید بر علت شد تا شاهد افت مداوم دماسنج بازار سهام باشیم. با این حال روند نزولی شاخص مطابق انتظارات با نزدیک شدن به کف کانال ۷۶هزار واحدی متوقف شد و از میانه بهمن شاهد رشد شاخص بودیم. در این میان شتاب رشد شاخص در هفته‌های پایانی بهمن در مقایسه با مسیر نزولی نیمه نخست کمتر بود و در نتیجه این نماگر نتوانست افت خود را جبران کند. به بیان دقیق‌تر، شاخص تا ۱۷ بهمن افت ۵/ ۳ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ۹ روز معاملاتی متوالی رشد ۷/ ۰درصدی را به ثبت رساند تا در نهایت، بهمن را با افت ۲/ ۲ درصدی به پایان رساند.
در این میان کاهش نسبی دغدغه بازار از فشار عامل غیراقتصادی سیاست‌های خارجی ترامپ بر بورس تهران، توجه بیشتر به سودآوری شرکت‌های بورسی برای سال مالی آینده، پشت سرگذراندن دو شوک بانکی ناشی از بازگشایی نمادهای بانک تجارت و ملت و همچنین اوج‌گیری قیمت جهانی در بخش فلزات پایه و برخی محصولات پتروشیمی از عوامل حمایتی از شاخص بودند. در کنار این موارد می‌توان به کاهش نسبت قیمت به درآمد کلی بازار و افت ۲/ ۰ واحدی P/ E بازار در بهمن نسبت به دی نیز اشاره کرد. در نتیجه نقدینگی به خصوص از سوی حقوقی‌ها که معمولا با افق بلندمدت‌تری وارد بازار سهام می‌شوند به بازار وارد شد. در این خصوص با حذف معاملات «برکت» (سهام تازه‌واردی که با وجود خرید حقیقی‌ها در روز عرضه اما در ادامه مسیر دیگر عرضه‌های اولیه را دنبال نکرد) شاهد خالص خرید ۱۱۴ میلیارد تومانی از سوی حقوقی‌ها بودیم (تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی). ورود نقدینگی از سوی حقوقی‌ها به بازار در نیمه نخست بهمن بیشتر جنبه حمایتی داشت، با این حال شواهد حاکی از این است که در هفته‌های پایانی حقوقی‌ها بیشتر به‌عنوان خریدار واقعی و با توجه به ارزیابی خود از ارزندگی سهام هرچند در نگاه بلندمدت، به بازار وارد شده‌اند، البته حقوقی‌ها تنها در سمت خرید حضور پررنگی نداشتند و در برخی نمادهای وابسته به بازار کالایی که با سیگنال‌های بازار جهانی با استقبال بازار مواجه شده بودند، شاهد عرضه سنگین این گروه از معامله‌گران بودیم.
بازگشایی دو نماد بانکی
در بهمن دو نماد «وبملت» و «وتجارت» پس از توقف نزدیک به ۶ ماه بازگشایی شدند. توقف طولانی مدت نمادهای بانکی هیاهوی زیادی را در بازار سهام به دنبال داشت و فعالان بازار به لزوم بازگشایی این نمادها به منظور تسهیل روند معاملات تاکید داشتند. در ابتدا نماد بانک ملت در هفته نخست بهمن با ریزش بیش از ۳۷ درصدی بازگشایی شد. «وبملت» برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵ سود ۱۰۲ ریالی را پیش‌بینی کرده است. این در حالی بود که سود هر سهم این بانک در نخستین پیش‌بینی از سال جاری ۴۰ تومان عنوان شده بود. لزوم اخذ ذخایر مناسب و رعایت الزامات بانک مرکزی به منظور شفاف‌سازی کامل صورت‌های مالی و توجه به رعایت استانداردهای بین‌المللی ریزش سودآوری این بانک و دیگر بانک‌ها را به دنبال داشت. «وتجارت» پس از بانک ملت با ریزش نزدیک به ۳۴ درصدی دومین شوک را به بورس تهران در بهمن وارد کرد. شوک این دو نماد بانکی فضای منفی بورس را تشدید کرد. از سوی دیگر پایان انتظارات برای بازگشایی نمادهای بانکی، در شروع حرکت تازه در بورس تهران کارساز بود و در ادامه شاخص رشدهای هر چند آرام اما پیوسته‌ای را تجربه کرد. در شرایط کنونی با انتشار صورت‌های مالی بانک صادرات و همچنین بانک اقتصاد نوین انتظار برای بازگشایی نماد این دو بانک نیز وجود دارد. «وبصادر» با ریزش شدید سودآوری مواجه است که بازگشایی این نماد به احتمال فراوان با افت شدید قیمت مواجه خواهد بود. این وضعیت برای بانک اقتصاد نوین نیز صادق است. «ونوین» در ۹ ماه نخست سال جاری ۴۲۱ ریال زیان شناسایی کرده است، اما این بانک پیش‌بینی سود یک ریالی را برای سال مالی جاری دارد. در بانک صادرات نیز با وجود زیان ۷۵۳ ریالی در ۹ ماه نخست سال این بانک پیش‌بینی کاهش زیان تا سطح ۲۶۷ ریال به ازای هر سهم را تا پایان سال دارد. هراس از بازگشایی نماد دو بانک مزبور می‌تواند بار دیگر فضای منفی در بازار ایجاد کند.
بازدهی ۱۰۰ درصدی برای کماسه
بورس تهران در ماه گذشته بار دیگر رالی تند صعود را در یک نماد شاهد بود. در این خصوص صنعت سایر معادن بورس با تک‌نماد «کماسه» بازدهی ۱۰۰ درصدی را در بهمنماه به ثبت رساند. این نماد پس از جابه‌جایی سهامدار عمده مسیر تند صعود را آغاز کرد. بلوک نزدیک به ۲۶درصدی این شرکت از سوی یکی از سهامداران حقیقی از بانک عرضه‌کننده خریداری شد. پس از آن این سهم بی‌وقفه مسیر صعودی را پشت سر گذرانده است. کوچک بودن ارزش بازار و ورودی بالای حجم نقدینگی باعث شد که این سهم عمده در روزهای بهمن با صف خرید مواجه شود. از سوی دیگر بی‌میلی سهامداران عمده در عرضه سهام نیز این روند را تشدید کرد و این سهم بازدهی عجیب ۱۰۰ درصدی را در بهمن به ثبت رساند. این نماد در پایان معاملات دیروز به منظور انتخاب اعضای هیات‌مدیره با توجه به تغییر سهامدار متوقف شد و به نظر میرسد ادامه روند قیمتی نیز پس از بازگشایی و قرار گرفتن هیات‌مدیره جدید بر کرسی‌های مدیریتی جالب باشد.
به پیشواز آخرین ماه سال
بورس بهمن را با افت ۲/ ۲ درصدی به پایان رساند، با این حال در روزهای پایانی شاهد رشد شاخص با کمک نمادهای شاخص‌ساز بودیم. در این خصوص روز گذشته شاخص با رشد ۴۰۹ واحدی مواجه شد. نمادهای بزرگ مانند «همراه»، «شبندر»، «کگل»، «خساپا»، «اخابر»، «بفجر» و «شتران» به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند و این نماگر رشد ۵/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. انتشار نخستین پیش‌بینی‌ها در روزهای تعطیلی پایان هفته گذشته و ادامه انتشار این گزارش‌ها در روز گذشته عمده توجه بازار را به خود جلب کرده بود. در این خصوص نمادهایی که با تعدیل مثبت در اولین پیش‌بینی مواجه شده بودند یا شایعاتی از تعدیل مثبت احتمالی آنها منتشر شده بود بیشترین توجه بازار را به خود جلب کرده بودند. در این خصوص می‌توان به خوش‌بینی بازار به تعدیل مثبت در نمادهایی که بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند، اشاره کرد. البته در تمامی این نمادها میزان حضور حقوقی‌ها در سمت خرید نسبت به مشارکت این گروه در سمت فروش بیشتر بود. در شرایط کنونی انتظار برای انتشار صورت‌های مالی این شرکت وجود دارد. در معاملات امروز تمامی تمرکز بازار به اولین پیش‌بینی شرکت‌ها خواهد بود. پیش‌بینی‌ها تا لحظه تنظیم این گزارش در برخی گروه‌ها محتاطانه بوده است. البته این موضوع با توجه به پتانسیل کنونی در تحقق سودآوری عنوان می‌شود. در این خصوص در گروه فلزات اساسی عمده پیش‌بینی‌ها تا حد زیادی در نظر گرفته شده است. قیمت جهانی فلزات از مفروضات بودجه شرکت‌ها بالاتر بوده و این موضوع امکان تعدیل مثبت سودآوری را در ادامه فراهم می‌آورد. در گروه شیمیایی به خصوص متانول‌سازان نیز احتمال انتشار گزارش‌های محتاطانه وجود دارد. در این خصوص شرکت فرابورسی زاگرس به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده متانول کشور نرخ متانول را برای سال مالی آینده ۲۹۰ دلار در نظر گرفته و این در حالی است که نرخ این کالا در روزهای اخیر به بیش از ۳۸۰ دلار نیز رسیده است. مدیران این شرکت با حاشیه امنی سود سال آینده را پیش‌بینی کرده‌اند. اهمیت این موضوع برای شرکت‌های بورسی از آن جهت است که احتمالا نرخ متانول در شرکت‌های بورسی تولیدکننده این محصول نیز معادل این نرخ در نظر گرفته خواهد شد. در اوره‌ای‌ها بعضا شاهد حفظ حاشیه اطمینان برای ارائه پیش‌بینی سال آینده هستیم. ریزش شدید سودآوری شرکت‌های کالایی در سال‌های گذشته (همگام با مسیر نزولی قیمت کالاها در بازار جهانی) ریزش سودآوری شرکت‌های بورسی را به دنبال داشت، در شرایط کنونی نیز پس از رشدهای قابل‌توجه مدیران شرکت‌های بورسی با جلوگیری از هیجان‌زدگی سعی کرده‌اند با رعایت کامل حاشیه اطمینان، سود هر سهم سال مالی آتی را عنوان کنند. البته خلاف این موضوع نیز در دیگر گروه‌ها مشاهده می‌شود. این موضوع به معنای محقق نشدن سودآوری این شرکت‌ها در سال آینده نیست اما در برخی گروه‌ها مانند سیمانی‌ها با وجود بهبود وضعیت نرخ‌گذاری در سال مالی جاری، همچنان انتظار برای ادامه روند رو به بهبود مشاهده می‌شود. بهبود شرایط تقاضای سیمان و تداوم نرخ‌های فروش کنونی در این صنعت نیازمند حضور تقاضای تازه و تحقق بودجه‌های عمرانی در داخل یا فراهم شدن شرایط صادرات است. شرکت‌هایی که با تعدیل مثبت بالاتر از ۲۰درصد مواجه شوند احتمالا در معاملات امروز متوقف خواهند شد اما به نظر میرسد همچنان واکنش بازار به شایعات از تعدیل مثبت دیگر شرکت‌ها ادامه یابد.
دلار زیر پای سیاست‌گذار ارزی له شد
میانگین نرخ دلار در بهمن نسبت به دی افت ۴/ ۳ درصدی را تجربه کرد. نرخ دلار که در اوایل دی به بیش از ۴ هزار تومان رسیده بود، با شکستن سطح روانی ۴ هزار تومان از اواخر دی به مسیر نزولی خود در بهمن ادامه داد. به این ترتیب میانگین نرخ دلار که در دی حدود ۳۹۷۰ تومان بود در بهمن به ۳۸۴۰ تومان کاهش یافت. پس از اوج‌گیری نرخ دلار در پاییز و سقف‌شکنی دلار در اوایل دی تا سطح ۴۱۰۰ تومان انتظار فشار از سوی بازارگردان ارزی وجود داشت. در این‌خصوص با فشار رسانه‌ها و تفکر عمومی جامعه، مدیران بانک مرکزی به کاهش حتمی نرخ دلار در اوایل دی اشاره داشتند. در نتیجه عرضه‌های سنگین و سیاست کنترل نرخ در بازار ارز شاهد نزول نرخ هر دلار تا کف ۳۸۰۰ تومانی بودیم. در حالی‌که کارشناسان به آسیب‌های نرخ پایین ارز برای اقتصاد داخلی تاکید دارند و سرکوب رشد منطقی نرخ دلار را مهیا ساختن شرایط برای جهش در ادامه عنوان می‌کنند، اما اعتقاد به فضای سفته‌بازی در بازار ارز باعث شد که بازارگردان ارزی با عرضه‌های خود مانع از پایداری دلار در بالاترین سطح تاریخی خود شود. دلار به‌عنوان اهرم سودآوری شرکت‌های صادراتی داخلی مطرح است. در حالی‌که نرخ‌های بالای دلار در دی‌ماه جهش محسوس نرخ فروش محصولات را به ثبت رساند در ادامه افت نرخ دلار انتظار برای کاهش نرخ فروش را در بهمن ماه ایجاد کرده است. البته به‌نظر میرسد این نرخ‌ها با قیمت کالاها در بازار جهانی حمایت شود. در شرایط کنونی کارشناسان به روند مبهم نرخ دلار اشاره دارند. از طرفی رکوردشکنی‌های اخیر دلار در مسیر صعودی احتمال رشد دوباره نرخ را فراهم می‌کند و از سوی دیگر بانک مرکزی به‌شدت به‌دنبال نرخ پایین دلار در این بازار است.در این میان به‌نظر میرسد ادامه نزول نرخ دلار و افت پایدار به کمتر از ۳۸۰۰ تومان در سیاست‌های ارزی جایی نداشته باشد. بنابراین تا ظهور موج دیگری از تقاضا می‌توان روند کم‌نوسانی را برای دلار متصور بود. دلار بهمن را با نرخ ۳۷۹۷ تومان به پایان رساند. روند نرخ دلار در سال آینده و در مواجهه با انتخابات نیز به‌نظر با سیاست فشار عرضه همراه شود، با این حال احتمال رشد میانگین نرخ دلار در سال آینده وجود دارد. نوسانات نرخ دلار به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار در سودآوری شرکت‌های کالایی می‌تواند بر روند آتی بورس اثرگذار باشد.
ناکامی یک عرضه اولیه
در ماه گذشته در اتفاقی نادر برای بورس تهران شاهد افت قیمت سهام تازه‌وارد «برکت» فردای عرضه اولیه این سهم بودیم. سنت معمول بورس تهران در مواجهه با عرضه‌های اولیه تصمیم‌گیری براساس هیجان بود و به ندرت چنین حالتی مشاهده شده است. در سال جاری، مثال‌هایی از واکنش منفی فعالان بازار به عرضه اولیه سهم را در «بکهنوج» و همچنین «دماوند» شاهد بودیم. با این حال نمادهای مزبور حداقل در روزهای پس از عرضه اولیه رشد اندکی را تجربه کرده بودند. اما میزان رشد در مقایسه با دیگر عرضه‌ها کمتر بود و پس از توقف مسیر صعودی، با نزول خود به کمتر از قیمت عرضه رسیدند. با روش جدید کشف قیمت در عرضه‌های اولیه به نظر میرسد توجه بازار تا حدودی به ارزندگی شرکت تازه‌وارد نیز جلب شده است. این موضوع به معنای عدم ارزندگی هلدینگ دارویی برکت نیست و در این خصوص باید کارشناسان اظهار نظر کنند. با این حال تصمیم جمعی بازار بر بالا بودن قیمت عرضه باعث شد که با وجود صف اولیه عرضه در سقف قیمتی تعیین‌شده در ادامه قیمت‌ها روند نزولی در پیش گیرند. روش جدید عرضه‌های اولیه در شرایط کنونی در صورتی‌که با افزایش دامنه نوسانات ثبت قیمت خرید همراه باشد، می‌تواند فضای جذاب‌تری را برای عرضه‌های اولیه به دنبال داشته باشد. بازدهی عجیب عرضه‌های اولیه باعث شده بود که حجم نقدینگی در روز عرضه به سمت بازار کشیده شود. در نتیجه عرضه‌های سنگین بازار نیز با جابه‌جایی نقدینگی به سمت عرضه مواجه می‌شد و این خود به روند معاملات در دیگر نمادها صدمه می‌زد حال اینکه با باز شدن دامنه نوسانات عرصه مشارکت برای خرید نیز با تحلیل بیشتری همراه خواهد بود.
بهمن، ماه خروج از ریل سازمان بورس
در حالی‌که ریاست جدید سازمان از زمان نشستن بر کرسی مدیریت با حرکت در مسیر مثبت به‌دنبال بهبود کارآیی بازار بود، در بهمن ناگهان شاهد تغییر مسیر سیاست‌های حاکم بر بازار بودیم. در این خصوص اولویت رشد شاخص بر موارد با اهمیتی مانند گسترش عرضی بازار سهام و بازار بدهی چیره شد. تغییر نگاه مدیران سازمان انتقادهای زیادی را از سوی کارشناسان بازار به دنبال داشته است. در این خصوص توجه به روند حرکتی روزانه شاخص کل بورس تهران به جای سیاست‌گذاری کلان برای بلندمدت بازار می‌تواند اثر منفی در سال‌های آتی به دنبال داشته باشد. در این خصوص تصمیم‌های حمایتی مقطعی مانند الزام به رعایت کف ۵ درصدی برای صندوق‌های با درآمد ثابت در کنار توقف عرضه‌های اولیه گرچه در ابتدا می‌تواند با رشد شاخص رضایت فعالان بازار را به دنبال داشته باشد؛ اما در نهایت با رشدهای غیرمنطقی سقوط قیمت سهام را به دنبال خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
