دولت یازدهم با دستور کار قرار دادن سیاست تثبیت نرخ ارز، قیمت دلار را به‌طور اسمی و نه واقعی در محدوده ٣۵٠٠ تومان نگاه داشته بود. اما فنر دلار منتظر یه تلنگر بود تا آزاد شود.
دولت یازدهم با دستور کار قرار دادن سیاست تثبیت نرخ ارز، قیمت دلار را به‌طور اسمی و نه واقعی در محدوده ٣۵٠٠ تومان نگاه داشته بود. اما فنر دلار منتظر یه تلنگر بود تا آزاد شود. از سال ١٣٩٢ که دولت تغییر کرد؛ حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش اصرار بر کاهش نرخ دلار و تثبیت آن داشتند. بر این اساس دلار از رکودی که دولت احمدی‌نژاد با نرخ ۴٠٠٠ تومان زده بود به ٣٣٠٠ تومان کاهش یافت و اجازه رشد طبیعی این نرخ را در سه سال فعالیتش نداد.
رشد طبیعی یعنی اینکه اگر دلار را یک کالا در نظر بگیریم همانند سایر اقلامی که در طول سه سال گذشته رشد قیمت داشته‌اند؛ باید با افزایش نرخ همراه می‌شد. اما وقتی میانگین نرخ تورم کشور را در طول سال‌های مورد اشاره با میزان رشد قیمت دلار مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم دلار با عقب‌ماندگی ۴/١٨ درصدی نسبت به نرخ تورم روبه‌روست. از این‌رو اگر بخواهیم قیمت واقعی دلار را برآورد کنیم باید در محدوده نرخ ۴٢۵٢ تومان خرید و فروش شود. از مشخصه‌های اصلی نظام ارزی کشور تعدیل نشدن قیمت ارز اسمی متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. اگر میزان رشد دلار در بازار آزاد را با نرخ تورم طی دوره ١٣۶٨ تا ١٣٩۴ مقایسه کنیم، خواهیم دید نرخ ارز با تاکید بر دهه ٨٠ نسبت به تورم رشد کمتری داشته است. راهبردهای بانک مرکزی برای ثابت نگاه داشتن نرخ ارز اسمی باعث بروز روند نزولی نرخ ارز حقیقی در طول ١٠ سال اخیر شده است.
بیاییم میزان رشد نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران و روند آن در خلال سال‌های دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩۴ را بررسی کنیم. در این ١٠ سال نرخ ارز حقیقی با یک روند رو به پایین نسبت به تورم قرار داشته است. درصدهای ثبت شده برای تورم سالانه کل و مقایسه آن با میزان رشد نرخ دلار حکایت از ۴٢ درصد کاهش قیمت ارز دارد. وقتی در کنار آن شرایط تولید کشور را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم درست در سال‌هایی که نرخ دلار عقب‌ماندگی از تورم را ثبت می‌کرده در همان دوره نیز قدرت رقابت‌پذیری تولید نیز در حال کاهش بوده است. در سال ١٣٩١ قیمتی که برای ارز حقیقی در بازار عنوان می‌شد به‌دلیل افزایش نرخ ارز اسمی با رشد به رقمی تقریبا معادل نرخ ارز حقیقی سال ١٣٨٣ رسید. نرخ ارز حقیقی در سال ١٣٩١ نسبت به سال ١٣٩٠ تقریبا برابر ۶٩ درصد افزایش یافت و باز هم درست در همان زمان که نرخ ارز، واقعی شد و برابر تورم بالا رفت بررسی قدرت رقابت‌پذیری تولید نشان می‌دهد این شاخص در این دوره افزایش یافته است. اما در دو سال پس از آن چه اتفاقی رخ داد؟ قیمت ارز حقیقی در دو سال ١٣٩٢ تا ١٣٩۴ باز هم روندی کاهشی پیدا کرد طوری که نرخ ارز حقیقی در سال ١٣٩٣ نسبت به سال ١٣٩١ معادل ۵/١۶درصد کاهش یافت و متاسفانه باز در این دوره شاهد کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید بودیم. روالی که نرخ ارز در مسابقه با تورم داشته همواره و در طول یک دهه اخیر با شکست دلار و رشد کاهشی نرخ آن نسبت به تورم همراه بوده است البته به جز سال ١٣٩١ که دلار قیمتش قدرت گرفت. این اتفاق موجب شد قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی وارد شده به کشور کاهش یابد. این موضوع به تعدیل نشدن نرخ ارز اسمی متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی بازمی‌گردد. به‌طوری‌که برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری به سطح سال پایه ١٣٨٣ (که تقریبا معادل سال ١٣٩١ است) باید نرخ ارز اسمی به سطح بالای ۴٠٠٠ تومان افزایش یابد. راهبرد ثابت نگاه داشتن نرخ ارز اسمی و روال رو به کاهش قیمت ارز حقیقی از دو بعد دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران بوده است: نخست روند نزولی نرخ ارز حقیقی و دوم جهش‌های نرخ ارز اسمی.
روند نزولی نرخ ارز حقیقی، باعث شده است قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی نسبت به قیمت‌های جهانی رشد داشته باشد از این رو قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد. نهایتا این اتفاق مسبب کاهش صادرات کشور شده است. از سوی دیگر رو به پایین بودن نرخ ارز حقیقی، موجب شده قیمت کالاها و خدمات وارداتی کاهش یابد لذا واردات با رشد مواجه شد. استنباط نهایی از این جریان یعنی کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات نیز تاثیر منفی بر تراز تجاری کشور خواهد گذاشت. همچنین نرخ ارز حقیقی از این زوایا می‌تواند بر تولید و اشتغال اثر بگذارد. نخست میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دوم میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید. اگر بخواهیم این موضوع را ساده‌تر بیان کنیم؛ مدل تاثیرگذاری کاهش نرخ ارز حقیقی بر این دو جنبه به این صورت است که کاهش نرخ ارز حقیقی باعث کم شدن تقاضای کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود که نتیجه آن استفاده نشدن از ظرفیت تولیدی موجود است. از این رو تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی و بدون استفاده ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. به این ترتیب در پی کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش می‌یابد. همان‌طور که کاهش نرخ ارز حقیقی باعث کاهش تولید و اشتغال می‌شود؛ افزایش نرخ ارز حقیقی از مسیری برعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود و اشتغال می‌شود. کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل را به‌دنبال دارد.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
