نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که تمامی حساب های دستگاه های اجرایی در بانک های عامل به بانک مرکزی منتقل شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که تمامی حساب های دستگاه های اجرایی در بانک های عامل به بانک مرکزی منتقل شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز چهارشنبه ماده ۱۹ برنامه ششم توسعه را با ۱۷۱ رای موافق، ۱۲ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف ماده ۱۹هرگونه تکلیف به بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، و نیز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش‌بینی مابه التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.
در بند ب نیز مصوب شد که به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت ها، سازمان‌ها، دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.
دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
در تبصره۱ نیز بانک مرکزی موظف شد تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه ها و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حساب های دستگاه های مذکور را فراهم نماید.
در تبصره۲ نیز مقرر شد نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانک های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
در تبصره۳ نیز بانک مرکزی مکلف شد نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(۲) به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری بانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانک ها، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم انجام شده است، خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه های اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۲۲ برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک را نیز حذف کردند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
