طی روزهای اخیر، دو درخواست از سوی برخی فعالان بورسی مطرح شده که از نگاه کارشناسان با قواعد اقتصادی در تناقض است. نخستین درخواست، با مرتبط کردن رکود بازار سهام و نرخ سود اوراق بدهی به دنبال کاهش عرضه اسناد خزانه اسلامی است. از سوی دیگر، بحث مکلف کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت برای اختصاص حداقل ۵ درصد از پرتفوی خود در سهام مطرح می‌شود که برخی سفته‌بازان آن را فرصتی برای افزایش بدون پشتوانه قیمت سهام ارزیابی می‌کنند.
طی روزهای اخیر، دو درخواست از سوی برخی فعالان بورسی مطرح شده که از نگاه کارشناسان با قواعد اقتصادی در تناقض است. نخستین درخواست، با مرتبط کردن رکود بازار سهام و نرخ سود اوراق بدهی به دنبال کاهش عرضه اسناد خزانه اسلامی است. این خواسته در حالی مطرح می‌شود که در هیچ جای دنیا، مبنای انتشار اوراق دولتی وضعیت بازار سهام نیست و ملاک اقدامات در این بازار، وضعیت اقتصاد کلان است. از سوی دیگر، بحث مکلف کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت برای اختصاص حداقل ۵ درصد از پرتفوی خود در سهام مطرح می‌شود که برخی سفته‌بازان آن را فرصتی برای افزایش بدون پشتوانه قیمت سهام ارزیابی می‌کنند.
روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه معاونان خود، در بازدیدی سرزده به تالار شیشه‌ای رفت و از نزدیک در جریان دغدغه برخی سهامداران قرار گرفت. شاپور محمدی در گفت‌وگوی خود با سهامداران حاضر در تالار بورس به در‌خواست‌های سهامداران پاسخ داد. فعالان حاضر در تالار شیشه‌ای خواسته‌های مختلفی را درخصوص سیاست‌گذاری‌های سازمان بورس عنوان کردند. در طول فعالیت بازار سهام کشور و به خصوص در مقاطع رکودی آن، معامله‌گران مطالبات زیادی از سازمان بورس و اوراق بهادار داشته‌اند. ارائه این درخواست‌ها فی نفسه بد نیست و شاید در برخی موارد مشکلات را به مسوولان امر گوشزد کند. مشکل وقتی به وجود می‌آید که این خواسته‌ها، خواسته‌های غیر‌منطقی و در تضاد با منافع اقتصادی کشور است. یکی از این موارد که روز گذشته از سوی سهامداران در بازدید شاپور محمدی از تالار بورس مطرح شد، جذب نقدینگی بالا در بازار اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان نماینده اصلی بازار بدهی و رقیب بازار سهام بود. این اولین بار نیست که برخی فعالان عرصه سهام جذابیت نرخ سود در بازار بدهی را از عوامل رکود بازار سهام دانسته‌اند. این خواسته غیر‌منطقی و مخالف با اصول سیاست‌گذاری به‌طور قطع مطالبه‌ای انحرافی در بازار سهام است در واقع سیاست‌گذاری در بازار بدهی در هیچ الگوی بین‌المللی براساس شرایط بازار سهام نیست و سیاست‌گذار پولی با توجه به اوضاع اقتصاد کلان نحوه انتشار اوراق را تعیین می‌کند.
در سوی دیگر دیروز خبری مبنی بر الزام صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری حداقل ۵ درصدی در سهام منتشر شد. با شروع رکود اخیر در فضای معاملات، سهامداران در‌خواست‌های نابجایی از تزریق پول به بازار سهام برای ایجاد رونق مطرح کردند. امری که ممکن است با اجرایی شدن الزام صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری حداقل ۵ درصدی محقق شود. صرف نظر از دلایل اتخاذ این موضوع، دو واکنش متفاوت نسبت به این خبر در بین فعالان بازار سهام ایجاد شده است. برخی تحلیلگران از این موضوع نگرانند که با ورود نقدینگی، قیمت‌ها حبابی شوند. از طرفی برخی نوسان‌گیران نیز به سودای کسب سود از این موضوع خرسندند. در این مورد باید دید سازمان بورس اوراق بهادار چه بستری برای ورود این نقدینگی فراهم می‌کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که سازمان بورس برای ورود این حجم از نقدینگی تمهیداتی اندیشیده است و در صورت تحقق این وعده‌ها، می‌توان از رشد مصنوعی قیمت سهام ممانعت به عمل آورد. بنابراین، اگر اقدامات لازم جهت گسترش عرضی بازار سهام انجام نشود، ممکن است سازمان تحت تاثیر یک مطالبه غیر‌منطقی وارد مسیر انحرافی شود. این موضوع نیز در گفت‌وگو با معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس بررسی شده است.
اقتصاد فدای بورس شود؟
همواره برخی فعالان تالار شیشه‌ای، بازار بدهی را به‌عنوان یک رقیب بر سر راه حفظ ارزش سهام خود دیده‌اند. این موضوع روز پنج‌شنبه هفته گذشته نیز در دیدار حقیقی‌ها با رئیس سازمان بورس مطرح شده بود. در آن جلسه از رئیس سازمان بورس خواسته شده بود که این اوراق بر اساس ظرفیت بازار سرمایه منتشر شود. این امر بسیار طبیعی است که سهامداران برای حفظ ارزش سهام خود در‌خواست‌های معقول و غیر‌معقولی مطرح کنند (تاسف‌بار‌تر اینکه این مطالبات ضد اقتصادی بعضا از سوی تحلیلگران مطرح شده است). اما مساله مهم این است که این مطالبات در نهایت با چه واکنشی از سوی مسوولان امر مواجه خواهد شد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به کرات بررسی شد، تقاضای بازار برای اسناد خزانه در سطوح بالایی قرار دارد. شاهد مدعا آنکه عرضه این اوراق حتی در سطوح قیمتی بالاتر از معمول در کسری از ثانیه از سوی معامله‌گران خریداری شد. از این رو نمی‌توان به بهانه شرایط نامناسب بازار سهام، عرضه اوراق در بازار بدهی را متوقف کرد. از طرفی کارشناسان بارها گفته‌اند، این نگرانی که افزایش عمق و حجم معاملات انواع اوراق با درآمد ثابت منجر به کاهش معاملات بازار سهام می‌شود، بی‌مورد است. زوایای مطالبات غیر‌علمی در مورد اسناد خزانه اسلامی را می‌توان با تشریح اهمیت وجود این بازار برای اقتصاد کشور و همچنین بورس تهران روشن کرد. در این باره باید گفت گسترش بازار بدهی به ویژه در بخش دولتی، یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور بود که از سوی دولت یازدهم به درستی تشخیص داده شد.
این اقدام با ورود اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره دولت و فروش اوراق مشارکت وزارت نفت به بازار سرمایه از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز شد و اتفاقا در حالی که فعالان تالار شیشه‌ای خواستار کاهش عرضه این اوراق شده‌اند، بسیاری از کارشناسان گستره عرضه این اوراق را در مقایسه با حجم بدهی‌های معوق موجود در دولت را بسیار محدود ارزیابی کردهاند. در این خصوص باید متذکر شد که در هیچ جای دنیا، سیاست‌گذاری در بازار بدهی براساس وضعیت سهام انجام نمی‌شود. بنابراین، سیاست‌گذار پولی با توجه به شرایط کلان اقتصادی نحوه انتشار اوراق را تنظیم می‌کند. همچنین، نرخ‌ها در بازار بدهی بر مبنای عرضه و تقاضا و هزینه فرصت پول تنظیم می‌شود و مداخله سازمان بورس در این بازار تغییر پایداری در نرخ‌های سود ایجاد نمی‌کند. بررسی عرضه اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای مختلف، به خوبی نشان داده، بازار سرمایه روزهای بسیار داغی را در بخش بدهی تجربه کرده و عطش تقاضا منجر به نایاب شدن عرضه و رشد قابل ملاحظه قیمت اوراق بدهی نسبت به بهای اسمی شده است. این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که شرایط برای انتشار اوراق جدید در حجم بالا و با نرخ پایین‌تر کاملا فراهم است و این فرصتی است که باید از سوی دولت و شرکت‌ها غنیمت شمرده شود. نه اینکه حفظ منافع برخی سهامداران، توسعه این بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که تولد هر ابزار مالی جدید باعث تعمیق بازار سرمایه می‌شود و تنوع بیشتری به روش‌های تامین مالی می‌بخشد که هم‌اکنون با معاملات اسناد خزانه در فرابورس ایران، شاهد چنین نتایجی هستیم.
لزوم رعایت کف ۵ درصدی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سهام
روز گذشته دکتر علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی در گفت‌وگو با «سنا» به لزوم رعایت کف ۵ درصدی سرمایه‌گذاری در سهام توسط صندوق‌های با درآمد ثابت اشاره کرد. در این میان احتمال آزاد شدن چنین حجمی از نقدینگی و سوق آن به سمت بازار سهام نگرانی از ایجاد حباب قیمتی به وجود آورده بود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از آخرین اطلاعات پرتفوی این صندوق‌ها حاکی از این موضوع است که تنها چند صندوق این حد را رعایت کردهاند و سایر صندوق‌ها عمدتا این کف را رعایت نکرده‌اند. بررسی‌ها حاکی از این موضوع است که ارزش خالص دارایی‌های این صندوق‌ها در مجموع به بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان نکته امیدوارکننده رعایت این کف از سوی برخی غول‌های با درآمد ثابت است. در این خصوص گنجینه آرمان‌شهر با حجم دارایی‌های نزدیک به ۲۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی (سهم بیش از ۱۸ درصدی از کل صندوق‌های با درآمد ثابت) ۲/ ۶ درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده است. همچنین صندوق با درآمد ثابت کوثریکم نیز با ارزش پرتفوی نزدیک به ۶۹۰۰ میلیارد تومانی ۶/ ۶درصد از سرمایه‌گذاری‌های خود را به سهام اختصاص داده است.
با این حال، محاسبات حاکی از این موضوع است که رعایت این حد برای سایر صندوق‌ها می‌تواند ۴۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را راهی بازار سهام کند. علاوه بر نگرانی درخصوص رشدهای افسارگسیخته با این موج از نقدینگی، فضای روانی ناشی از حضور احتمالی این مبلغ در بازار سهام نیز می‌تواند هیجانات بازار را تشدید کند. بر این اساس «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با معاون نظارت بر نهادهای مالی بار دیگر جزئیات دقیق این موضوع را جویا شد. علی سعیدی لزوم رعایت این حد از سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در شرکت‌های سهامی عام را برای همه این صندوق‌ها الزامی دانست. اما نکته مهم که این مقام مسوول به آن اشاره کرد عدم شتابزدگی برای انجام این موضوع است. بر این اساس سعیدی رعایت این قانون را برای نهادهایی که قصد تاسیس صندوق جدید دارند، صندوق‌هایی با درآمد ثابت کنونی که قصد تمدید دوره و همچنین افزایش سقف صندوق را دارند، الزامی دانست. بر این اساس معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس مهلت تمدید دوره فعالیت این صندوق‌ها را سه ساله عنوان کرد. بر این اساس، صندوق‌ها بر اساس مهلت زمانی که دارند می‌توانند در خرید سهام شرکت کنند.
وی در ادامه گفت: در صورتی‌که صندوق‌ها این حد را رعایت نکنند دستور به انحلال آنها داده می‌شود. این صندوق‌ها سرمایه‌گذاران با سلایق متفاوتی برای سرمایه‌گذاری دارند. در صورتی‌که شخصی قوانین مرتبط با این صندوق‌ها را نپذیرد می‌تواند واحد سرمایه‌گذاری خود را ابطال کند. سعیدی به مشکل کنونی صندوق‌ها نیز اشاره کرد و افزود که بانک‌ها برای جذب سپرده‌‌ها، صندوق‌های جذابی را به مشتریان خود معرفی کردهاند. حال در صورتی‌که سرمایه‌گذار از میزان ریسک احتمالی صندوق رضایت نداشته باشد می‌تواند مطابق گذشته سرمایه خود را از آن خارج کرده و به سپرده‌های بانکی وارد کند. بر این اساس باید در تغییر چینش این نسبت‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تلاش شود. در غیر این صورت وضعیت نامناسب سیستم بانکی که از سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته نشات گرفته است می‌تواند در ظاهری جدید در اقتصاد کشور از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمایان شود. از سوی دیگر نگرانی از خروج این نقدینگی و مقصد بعدی آن نیز می‌تواند در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی کشور اثرگذار باشد. این حجم از نقدینگی همان‌طور که اشاره شد می‌تواند معاملات بازار سهام را نیز هیجانی سازد.
سعیدی درباره راهکارهای جلوگیری از حباب قیمتی در بازار سهام با حضور این حجم از نقدینگی گفت: شرکت‌های بسیاری برای عرضه اولیه در صف قرار گرفته‌اند. بر این اساس می‌توان نقدینگی کنونی را در جهت گسترش عرضی بازار استفاده کرد و مانع از رشدهای افسارگسیخته شاخص بازار شد. وی در ادامه افزود: سیاست‌های سازمان نیز رشد بی‌منطق شاخص را شامل نمی‌شود. وی به کمیته رسیدگی به تخلفات صندوق‌ها اشاره کرد و در ادامه گفت: با سختگیری‌ها در یک سال گذشته نیز پیشرفت‌هایی در این زمینه رخ داده است. برای مثال می‌توان به کاهش قابل توجه سهم پرتفوی صندوق کارگزاری بانک کشاورزی در سپرده‌های بانکی از ۹۰ درصد حجم صندوق در سال گذشته به ۷۱ درصد در شرایط کنونی اشاره کرد. بر این اساس می‌توان با سختگیری‌ها درخصوص این نهادها امیدوار بود که نسبت‌های مورد نظر در پرتفوی آنها رعایت شود و از سوی دیگر با در نظر گرفتن راهکارهایی این نقدینگی را صرف گسترش عرضی بازار کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
