نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز مصوب کردند که حسابی تحت عنوان “مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی” ایجاد شود تا تفاوت ناشی از تغییر قیمت دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در آن منظور شود.
به گزارش پول پرس به نفل از ایسنا، به موجب ماده واحده این طرح، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان “مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی” منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در طرازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
به موجب این مصوبه، مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
طبق تبصره یک ماده واحده این طرح، نرخ برابری ارز مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
به موجب تبصره ۲ ماده واحده این طرح، مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و صورت‌های مالی سال ۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی‌الاثر است.
به موجب این مصوبه، همچنین بند “ب” ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ نسخ می‌شود. در این ماده آمده بود که سود حاصل از افزایش قیمت دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ابتدا صرف پرداخت بدهی‌های دولت می‌شود و باقیمانده آن به خزانه واریز می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۶ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر این طرح را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته این طرح را با قید دو فوریت در مجلس مطرح کردند.
نمایندگان معتقد بودند که دولت می‌خواهد با توجه به افزایش نرخ ارز، سود حاصل از افزایش دارایی‌های بانک مرکزی که ۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود را در جهت تسویه بدهی‌های دولت، بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی هزینه کند لذا با این قانونگذاری جدید مقرر شد که این افزایش قیمت سود تلقی نشود و در حسابی در بخش سرمایه بانک مرکزی منظور شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
