«٢۵٠ نفر با تشکیل مافیا در کشور، ٩۶ هزار میلیارد تومان را مدیریت می‌کنند و پاسخ‌گوی دولت و مردم هم نیستند»؛ «هفت‌هزار مؤسسه خیریه در کشور کار اقتصادی می‌کنند و یک صفحه هم صورت‌حساب مالی ارائه نمی‌کنند»؛ «برخی از این مؤسسات دارای شرکت هواپیمایی به ارزش شش‌میلیارد دلارند که با این وضعیت نمی‌توان جلوی فساد و رانت اقتصادی را گرفت».
.
«٢۵٠ نفر با تشکیل مافیا در کشور، ٩۶ هزار میلیارد تومان را مدیریت می‌کنند و پاسخ‌گوی دولت و مردم هم نیستند»؛ «هفت‌هزار مؤسسه خیریه در کشور کار اقتصادی می‌کنند و یک صفحه هم صورت‌حساب مالی ارائه نمی‌کنند»؛ «برخی از این مؤسسات دارای شرکت هواپیمایی به ارزش شش‌میلیارد دلارند که با این وضعیت نمی‌توان جلوی فساد و رانت اقتصادی را گرفت».
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول، اینها سخنان تکان‌دهنده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است. هرچند بیش از دو سال است که محمدرضا پورابراهیمی این موضوع را پیگیری می‌کند و پیش از این هم آمار این‌چنینی ارائه کرده است، اما باز هم آمارهایش نگران‌کننده است. موضوع جایی جدی و پرالتهاب می‌شود که پیش از این قانونی درباره دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌های شبه‌دولتی در مجلس تصویب شد؛ مصوبه‌ای که در میدان عمل موفق نبود. این قانون با تغییراتی دوباره به تصویب رسیده و رئیس‌جمهوری آن را برای اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. با وجود این هنوز آش همان آش است و کاسه همان کاسه. پیش از این شش وزیر در پاسخ به پرسش نماینده‌هایی مانند پورابراهیمی درباره علت منتشرنشدن اطلاعات از سوی این نهادها گفته بودند: «قانون پیشین ضمانت اجرائی لازم ندارد و برخی دیگر هم به ما گفته‌اند اطلاعات این نهادها محرمانه است و نمی‌توانند این نهادها را ملزم به پاسخ‌گویی کنند».
شاید در پاسخ وزرا چند نکته مهم مستتر باشد؛ نخست اینکه ممکن است همه نگرانی مجلس‌نشینان و دولتمردان از این روند کدر و تیره، ماجراهای مربوط به «پول‌شویی» باشد. دیگر آنکه «محرمانه‌بودن» اطلاعات این نهادها خود به اندازه کافی پرسش‌برانگیز است. چرا اطلاعات اینها محرمانه است؟ آیا همین محرمانگی گمانه اتصال این نهادها به افراد یا سازمان‌های خاص را تقویت نمی‌کند؟ چرا باوجود آنکه چندی پیش «قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی» تصویب شد، کارایی لازم را ندارد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنان نگران است؟ اصلا این نهادها از کجا مجوز می‌گیرند؟ چگونه قدرتمند می‌شوند؟ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی به این پرسش‌ها پاسخ داده است؛ اما پیش از آن ممکن است این پرسش پیش بیاید که «پول‌شویی یعنی چه»؟
پول‌شویی به زبان خیلی ساده
تصور کنید فردی از راه فروش مواد مخدر صد میلیون تومان به دست آورده است. او نمی‌تواند این پول را به‌راحتی وارد سیستم پولی کشور کند؛ پس ناچار است از راهی، این پول را قانونی جلوه دهد؛ اما یک مؤسسه خیریه چطور می‌تواند این پول کثیف (سیاه یا غیرقانونی) را پاک و سالم جلوه دهد؟ موضوع ساده است. فروشنده مواد مخدر می‌تواند مثلا از صد نفر بخواهد، این صد میلیون تومان را در قالب صد کمک یک‌میلیون‌تومانی به مؤسسه بدهند. به‌این‌ترتیب این صد میلیون تومان وارد مجرای پولی قانونی می‌شود. از سوی دیگر این مؤسسه می‌تواند این صد میلیون تومان را در قالب صد کمک یک‌میلیون‌تومانی (بدون سود یا با سود) به مردم وام دهد و در کوتاه‌مدت باز پس گیرد.
سوء مدیریت‌ها ربطی به استکبار ندارد
پیش از پاسخ به پرسش‌های بالا، نکته جالب دیگری که رئیس کمیسیون اقتصادی بیان کرده این است که «۴٠ درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌ها با عنوان سهام عدالت را واگذار کردیم؛ وقتی دولت این بنگاه‌ها را اداره می‌کرد پاسخ‌گو بود؛ اما درحال‌حاضر سهام بیش از ۶٠ بنگاه اقتصادی بزرگ به نام سهام عدالت واگذار شده و کاغذی هم دست مردم داده‌اند که نه سودی دارد، نه حق رأیی و هیچ خبری هم از سهام عدالت ندارند. دولت حضور ندارد و مردم هم از این سهام عدالت خبر ندارند؛ درحالی‌که اگر این آشفته‌بازاری‌ها جمع نشوند، برای کشور یک فاجعه خواهد بود». به گفته پورابراهیمی، برخی سوءمدیریت‌ها و بی‌کفایتی مدیران در بخش اقتصادی ربطی به استکبار ندارد و باید اصلاح ساختارها در اقتصاد انجام شود. او از آزادسازی سهام عدالت از سوی نمایندگان در مجلس خبر داد و گفت: اگر دولت لایحه آزادسازی را ارائه نکند، مجلس وارد عمل خواهد شد. او با بیان اینکه «طرح شفافیت اطلاعات و صورت‌حساب‌های بنگاه‌های اقتصادی را در مجلس مصوب کردیم»، تصریح کرد: متأسفانه درحال‌حاضر در سطح کشور هفت‌هزار مؤسسه خیریه که کار اقتصادی می‌کنند و یک صفحه هم صورت‌حساب مالی نمی‌دهند در حال فعالیت هستند و برخی از این مؤسسات دارای شرکت هواپیمایی به ارزش شش‌میلیارد دلارند که با این وضعیت نمی‌توان جلوی فساد و رانت اقتصادی را گرفت. براساس این مصوبه که در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبش کردیم، تمامی بنگاه‌ها ملزم به ارائه اسناد و شفاف‌سازی مالی هستند و اگر بنگاه‌ها شفاف‌سازی را انجام ندهند، دارایی شرکت براساس مفاد مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس بلوکه خواهد شد.
«نخستین نکته‌ای که درباره رقم ٩۶ هزار‌میلیارد تومان که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در دست ٢۵٠ نفر است، می‌توان گفت این است که این رقم نسبت به نقدینگی موجود در کشور، چندان بالا نیست؛ هرچند در یک اقتصاد شفاف و سالم همین میزان هم می‌تواند در بازار پول اخلال ایجاد کند». اینها را هادی حق‌شناس به «شرق» می‌گوید.
او به «شرق» توضیح می‌دهد که دو نوع مؤسسه خیریه در کشور فعالیت می‌کند که هیچ‌کدام از این دو نوع مجوز فعالیت ندارند، اما به یک دسته می‌توان به چشم مفید و سودمند نگریست و آن دسته دیگر، اختلال‌های مهمی در بازار پول ایجاد می‌کنند و حضورشان برای اعتماد اجتماعی بسیار مضر است. نکته مهم اما این است که هیچ‌یک از این انواع مؤسسات «مجوز بانک مرکزی» ندارند.
حق‌شناس در توضیح نوع سودمند این خیریه‌ها توضیح می‌دهد: بسیاری از اینها زیر نظر مساجد، بنگاه‌ها و کارخانه‌ها یا دورهمی‌های خانوادگی اداره می‌شوند. فلسفه تشکیل این خیریه‌ها هم دادن وام بدون سود و حل دغدغه‌های مالی کوچک و متوسط افراد نیازمند و همچنین حل مشکلات صنفی است. او تأکید می‌کند: فراموش نکنیم که منابع این‌گونه صندوق‌ها در بانک‌های مجوزدار، نگهداری می‌شود؛ این نکته نشان می‌دهد که منابع این خیریه‌ها درون مؤسسات بدون‌مجوز نگهداری نمی‌شود. این روند خلاف مسیری است که نوع دیگر نهادهای خیریه (نوع مضر آنها) رفتار می‌کنند. نکته دیگر اینکه چنین مؤسساتی از مردمی که به‌هم اعتماد دارند تشکیل شده‌اند و احتمال پول‌شویی در آنها بسیار پایین است.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: پس خیریه‌هایی که به شکل خانوادگی، مسجدی یا درون یک نهاد، اداره می‌شوند، بیشتر منابعشان را در بانک‌های مجوزدار و رسمی کشور نگه می‌دارند. درواقع اینها کمترین اخلال را در روند پولی کشور ایجاد می‌کنند. او می‌گوید: به بیان بهتر، برخی مواقع حتی اینها را می‌توانیم کمک‌حال بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بدانیم؛ چراکه پس‌اندازهای کوچک خانوارها را به‌سوی بانک‌های رسمی هدایت می‌کنند. اینها به‌عنوان حلقه واسطه خانوارهای کوچک و بانک‌های رسمی عمل می‌کنند.
حق‌شناس تأکید می‌کند: اما نوع دیگری از مؤسسات هستند که نام ظاهری‌شان «خیریه» است، اما فعالیت‌های اقتصادی خاصی انجام می‌دهند و به‌هیچ‌رو هم زیر بار شفاف‌سازی مالی نمی‌روند. اینها نه از بانک مرکزی مجوز رسمی فعالیت گرفته‌اند و نه به مهم‌ترین مرجع پولی کشور جواب پس می‌دهند. بسیاری از آنها پول‌شویی می‌کنند. بسیاری از آنها هم به دلیل وابستگی به نهادهای «خاص»، اصلا الزامی در پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی نمی‌بینند. اینها هستند که در بازار پول ایران اختلال ایجاد می‌کنند.
او توضیح می‌دهد: وقتی قانونی تصویب شده است، این موضوع دغدغه دولت و مجلس به‌شکل هم‌زمان است، ولی کاری از پیش نمی‌رود، مصداق بارز «بی‌نظمی» و «بی‌قانونی» در کشور است. بانک مرکزی می‌تواند از راه مرجع قضائی ماجرا را پی بگیرد. آنها باید با تهیه گزارش و ارائه آن به قوه قضائیه، تقاضا کنند تا فعالیت این مؤسسات کنترل شود. عزم جدی در قوه قضا می‌تواند تا حدود زیادی از این روند پیشگیری کند. نتیجه همه این روند آسیب بسیار زیاد به بدنه پولی کشور است، تلاش‌های سیاست‌گذار پولی کشور بی‌ثمر می‌شود، اعتماد عمومی از بین می‌رود و نتیجه همه اینها متضررشدن جامعه است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
