در طول چهار سال گذشته و از ابتدای دولت دهم نرخ سود سپرده های بانکی و متفاوت بودن آن در بانک های مختلف چالشی بوده است که همواره تلاش جهادگونه ای برای حل آن نشده است.
هر چند بانک مرکزی به عنوان متولی و نهاد ناظر بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن انجام کار زیرمجموعه خود برخوردهایی با موسسات متخلف داشت اما ای برخورد ها آنچنان که انتظار می رفت مثمر ثمر واقع نشد.
بر اساس قانون همه ساله شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل و در آن تصمیماتی اتخاذ می شود و بانک مرکزی نیز موظف به اجرا و ابلاغ آن به زیرمجموعه خود می شود.
یکی از مهم ترین تصمیمات این نهاد تعیین نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات اعتباری در قالب عقود اسلامی و مواردی نظیر تعیین مبلغ وام ازدواج و قوانین مربوط به اخذ ضمانت های بانکی را بر عهده دارد.
بر این اساس و تا سال ۱۳۹۰ این نهاد نرخ سود سپرده و تسهیلات را بر قالب بسته سیاستی نظارتی تعیین وبرای ابلاغ به بانک مرکزی ارسال می کرد و این نهاد نیز آن را به زیرمجموعه ابلاغ و وظیفه نظارت بر اجرای دقیق آن را نیز بر عهده داشت.
از سال ۹۰ که نرخ تورم در کشور جهش قابل ملاحظه ای پیدا کرد برخی از اقتصاددانان بر این عقیده بودند که برای مدیریت نقدینگی می بایست نرخ سود بانک ها بر اساس نرخ تورم تعیین شود که شورای پول و اعتباری زیر بار این تصمیم نمی رفت.
پس از آن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف نظر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خود دست به کار شدند و نرخ سود سپرده ها را افزایش دادند هر چند هیچگاه بانک مرکزی موضع صریح و شفاف و محکمی در قبال افزایش نرخ سود سپرده ها نداشت و برخورد محکمی با این موضوع نکرد.
این افزایش نرخ سود سپرده ها با افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات همراه شده بود که این نرخ سود سپرده های هم اکنون تا ۲۸ درصد برای سپرده های ۵ ساله نیز رسیده است.
افزایش نرخ سود سپرده ها بهای تمام شده پول برای بانک ها را نیز افزایش داده و این افزایش تا حدود ۳۰ درصد نیز رسیده است و بانک ها برای جبران هزینه های بهای تمام شده پول مجبور بودند نرخ تسهیلاتی بالاتر از ۳۰ درصد پرداخت کنند که با این کار صدای تولید کنندگان را نیز در آوردند.
نگاهی به نرخ سود سپرده های در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری افزایش نرخ سود سپرده های ابتدا توسط موسسات مالی و اعتباری، تعاونی های اعتباری و صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه آغاز و بانک ها نیز پس از سکوت بانک مرکزی و عدم برخورد با آن نرخ های سپرده های خود را افزایش دادند.
در این میان هم اکنون موسسات مالی و اعتباری نرخ های سود بالاتری را نسبت به بانک ها پرداخت می کنند هرچند بیان نرخ دقیق سود توسط این موسسات هیچگاه بصورت عمومی مطرح نمی شود و در شهروندان می بایست با مراجعه به شعب از نرخ های آن اطلاع پیدا کنند.
هم اکنون بر اساس مشاهدات میدانی در سطح شعب بانک ها وموسسات مالی و اعتباری، موسسه درشرف تاسیس ” آ ” که از ادغام سه موسسه مالی و اعتباری تشکیل شده است نرخ های بالاتری را نسبت به سایرین پرداخت می کند.
در این موسسه در شرف تاسیس نرخ های سود روزشمار بین ۲۰ تا ۲۳ درصد (بسته به مبلغ سپرده و همچنین موسسه اعتباری در که در موسسه آرمان ادغام شده) پرداخت می شود.
گفته می شود نرخ های سود سپرده های بلندمدت این موسسه اعتباری تا ۲۷ درصد نیز توسط یکی از موسسات ادغام شده در این موسسه پرداخت که این امر که صدای بسیاری از بانک ها و موسسات دیگر را نیز درآورده و خواستار برخورد
بانک مرکزی با این موسسه هستند. همچنین در بانک ” م الف” نرخ سود روزشمار از ۱۷ شروع و تا ۲۱ درصد نیز ادامه داد. این بانک در شرف تاسیس برای مبالغ بیش از ۵ میلیون با ماندگاری یکسال نرخ سود روزشمار ۲۱ درصد محاسبه و پرداخت می کند.
در بانک انصار نیز برای مبالغ افتتاحی بیش از ۵۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۰ درصد محاسبه، بانک پارسیان مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نرخ ۱۸ درصد، موسسه اعتباری ثامن الحجج نرخ سود ۲۰ درصد، موسسه اعتباری ثامن بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بسته به مبلغ سپرده گذاری پرداخت می شود. در این میان بانک های بزرگ دولتی و خصوصی نظیر تجارت، صادرات و سپه نیز به تازگی در قالب سپرده های سه ماهه نرخ های بیش از ۱۹ درصد پرداخت می کنند.
همچنین در بانک رفاه کارگران نرخ سود روزشمار ۱۴ درصد برای دارندگان دفترچه تامین اجتماعی پرداخت می شود.
منبع: اخبار بانک
  |
 |
 |
 |
 |
 |
