نمی‌توان دلار را انکار کرد

در اقتصاد کلان معاملات بین المللی و حتی معادلات سیاسی نیز گاهی در گرو فراز و نشیب قیمت دلار قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، هر اونس طلا یا هر بشکه نفت در بازار جهان تابعی از تغییرات دلار است و این قیمت دلار است که گاهی معادلات سیاسی منطقه ای را نیز به هم می ریزد.
در بیشتر کشورهای جهان حتی خاستگاه واحد پولی دلار، نوسانات ارزی امری رایج و طبیعی شمرده می شود و کسی نمی تواند آن را در اقتصاد بین المللی نادیده بگیرد.
اما گاهی این نوسانات ارزی که تابعی از اتخاذ سیاست های بین المللی کشور تولید کننده ارز بین المللی است، در برخی از کشورها تاثیرات منفی یا مثبت خواهد داشت.
تعادل قیمت های ارزی در تعیین برخی از واحدهای ارزش آفرین تولید تاثیرگذار است، اما این تاثیرگذاری آن گونه نیست که به اقتصاد کلان لطمه وارد کند.
تعیین نرخ ارز یک ساز و کار علمی دارد که گاه از سوی منتقدان نادیده گرفته می شود و گاه نیز این ساز وکار با مولفه های بومی دیده نمی شود.
دکتر احمد تشکینی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درباره این ساز و کار معتقد است: رخ ارز مهمترین مفصل ارتباط اقتصادی یک کشور با کشورهای جهان است.
به عقیده او، همچنین تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد به همراه دارد، چون از یکسو بر صادرات و واردات (به تبع آن تراز تجاری) و از سوی دیگر بر قدرت رقابت پذیری داخلی (به تبع آن بر تولید و اشتغال) و همچنین تورم داخلی تاثیرگذار است.
براین اساس مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می شود، با این حال رویکرد واحدی در تعیین نرخ ارز وجود ندارد و کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی (در چارچوب نظام ارزی متفاوت)، رویکردهایی نظیر تعادل تراز پرداختها (تقویت صادرات و کنترل واردات)، برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی، کنترل تورم و تعادل بخشی به بودجه را در تعیین نرخ ارز بکار می گیرند.
اهمیت مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه های مختلف دارای اهمیت است، از جمله آنکه اقتصاد ‌ایران طی سال‌های آتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‌مند شدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه ‌ای بین‌الملل برای کشور فراهم کند.(۱)
در بیشتر مقالات ISI با موضوع سیاست نرخ ارزی منتشر شده است و دارای (ScienceDirect) می باشد، از معاهدهٔ ‘برتن وودز’ نام برده شده است که کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت.
اما در سال ۱۹۷۱م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و در صدر آن‌ها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین کردند که مهمترین نظام ارزی، نظام ارزی ثابت و نظام ارزی شناور است.(۲)
در یکی از این مقالات تحت عنوان’ China’s exchange rate policy’
اعلام شده است که رخ تبدیل یوآن به دلار از سال ۱۹۹۴ روی ۸.۳۰ ثابت شده است، سوال اینجاست که آیا این سیاست نرخ ارز منطقی بوده است؟ آیا چین باید به نرخ ارز خود بیشتر قابلیت تغییر بدهد و اجازه دهد ارزش یوآن برای مقابله با عواقب بحران مالی آسیا کاهش یابد؟
در ادامه این مقاله پژوهشی عنوان شده است: هنگام بحث درمورد نیاز به کاهش ارزش یوآن بیشتر به این حقیقت توجه شده است که رشد صادرات در چین روندی رو به کاهش داشته است، بنابراین به منظور رقابتی تر شدن صادرات چین لازم است ارزش یوآن کاهش یابد.(۳)
در ایران نیز در دهه های اخیر قیمت ارز دارای نوسان ارزش گذاری یا معادل سازی یا تعیین نرخ بازار بوده است و در چند سال اخیر این نوسانات گاهی روی بازارهای خرد نیز اثرگذار بوده است.
این اثرگذاری به حدی رسیده بود که گاه راننده تاکسی نیز دلایل افزایش قیمت کرایه های خود را تاثیر دلار بر روی قیمت کالاها عنوان می کرد.
بیشتر مواقع این رفتارهای اقتصادی ناشی از تاثیر مباحث رسانه ای است و این مباحث هنوز هم دنباله دار و پیوسته در بین مردم منتشر می شود.
رفتارهای اقتصادی روزهای اخیر منتهی به پایان سال ۲۰۱۶میلادی در جهان به دلیل انتخابات دونالد ترامپ در جهان مشاهده شده است اما در ایران گاهی منتقدان دولت این رفتارهای اقتصادی را برای نقد تند و تیز دولت یازدهم به کار برده اند.
کارشناسان معتقدند: ‘اقتصاد رفتاری رشته ‌ای است که با روش علمی در فضای روان‌شناسی شناختی٬ فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل و فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار می‌گیرد’.(۴)
اما این رفتارهای اقتصادی مانند هشت سال اخیر به یک بار به بازار خرد شک وارد نکرد و تنها دلالانی که در این فضا سالهاست زیست اقتصادی دارند، در این ‘نبض نوسانی’ به دنبال منافع خود می گردند.
آنهایی که به عراق برای زیارت کربلا و نجف مشرف می شوند خوب می دانند که گاهی نیاز به معاوضه (CHange) ارز دارند از این رو در عراق حتی در همان صرافی کوچک پشت بازار قدیمی سامرا نیز قیمت دلار دارای نوسان است و به لحظه این قیمت تغییر می کند.
یکی از آرزوهای اقتصاد کلان ایرانی تک نرخی شدن ارز است که تاکنون در هیچ دوره ای به وقوع نپیوسته است و این تک نرخی شدن ارز می تواند نقش مهمی در تعادل بخشی بازار و تعیین نرخ ارز دولتی داشته باشد.
از این رو فرشاد مومنی از تئوریسن های اقتصاد معاصر ایران و استاد دانشگاه و رئیس موسسه دین و اقتصاد درباره تک نرخی شدن ارز گفت وگوی اختصاصی با ایرنا در شهرکرد در این رابطه داشته است.
این استاد دانشگاه در این خصوص که آیا امکان تک نرخی شدن ارز در ایران وجود دارد؟ پاسخ می دهد: در حیطه اقتصاد، هر اقدامی به اعتبار هزینه ها و فایده ها مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.
مومنی افزود: خود تک نرخی کردن ارز این کمک را می کند که سطوحی از رانت هایی که در یک ساختار چند گانه نرخ ارز پدید می آید، کنترل می شود.
به گفته وی، این مساله به خودی خود نه یک نکته مثبت است نه یک نکته منفی، برحسب اینکه این رانت ها به بخش های مولود یا غیر مولود تعلق بگیرد، می شود درباره حسن حداقل سازی رانت داوری کرد.
به گفته وی، در شرایط کنونی ایران، بخش بزرگی از رانت ها به فعالیت های غیر مولود تعلق می گیرد بنابراین اگر دولت ها این توان را داشتند که رانت های ارزش افزا را به بخش های تولید تعلق دهند، در آن صورت نظام چندگانه ارز نیز می توانست مثبت تلقی شود.
وی گفت: از آنجا که در شرایط کنونی اقتصاد ایران با یک ماشین دیوانسالاری همراه است و دولت هم در شرایطی قرار دارد که پایین ترین سطوح کارآمدی را دنبال می کند، بنابراین صبحت کردن در این باره باید با مولفه های دیگر همراه باشد.
به گفته وی، اکنون شاهد هستیم که دولت سیاست های وارداتی به میراث مانده از دولت قبلی را که سیاست های ضد تولیدی و مشوق مصرف و افزایش وابستگی اقتصاد ملی به دنیای خارج بوده است را هنوز تغییر معناداری نداده است.
این استاد دانشگاه گفت: اگر سیاست های مکمل که از ارزش پول ملی دفاع می کند را در قالب یک برنامه سیستمی پیدا کنند، از تک نرخی می توان دفاع کرد.
وی گفت: بزرگترین شرط در این زمینه این است که نرخ یگانه بیش از منافع رانت جوها و دلال ها و وارد کنندگان منابع تولید کنندگان را در نظر گرفته باشد.
مومنی تصریح کرد: واقعیت این است که دولت خودش با کسری مالی جدی روبرو است و این خطر وجود دارد که دولت در شرایط کنونی، منافع کوتاه نگرانه مالی خود را مبنای اندازه گیری و تعیین نرخ واحد قرار دهد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر این گونه شود فشارهای جدیدی به تولید کنندگان و کیفیت زندگی خانوارها وارد می شود.
وی یادآور شد: بنابراین اگر چهارچوبی در یک برنامه منسجم که جهت گیری راهبردی مشخصی در منافع مردم دیده شده باشد را ترسیم کنند، می توان در خصوص حسن و قبح یکسان سازی ارز صحبت کرد.
در یک هفته اخیر با توجه به پایان سال میلادی ۲۰۱۶ و نوسانات قیمت ارز در کشورهای دیگر، منتقدان دولت یازدهم برای نقد اقتصادی دولت دست به کار شده و این افزایش قیمت را بدون هیچ دلیل منطقی به برجام ربط می دهند.

انتهای پیام