معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس گفت: اقدام بانک مرکزی در افزایش انضباط مالی بانک‌ها به نفع سهامداران است.
معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس گفت: اقدام بانک مرکزی در افزایش انضباط مالی بانک‌ها به نفع سهامداران است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس در گفت‌وگو با فارس با بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه ایران در ماه‌های پیش رو گفت: سایه رکود بر کسب و کار کشور در سه یا چهار گذشته در حالی سنگینی کرده که اگر تنها به سیاست‌های اقتصادی دولت نگاه کنیم، به خوبی در می‌یابیم که منطق اقتصادی در این اوضاع و احوال راه حل‌هایی همچون افزایش بهره بورس از سرمایه، کار یا انضباط بخشی را ارایه می‌دهد و این در حالی است که عمر چهار ساله دولت‌ها برای اجرای این برنامه‌ها کفاف نمی‌دهد.
روح اله حسینی مقدم با بیان اینکه راه حل‌های اقتصادی خروج از رکود برنامه‌های ریشه‌ای و بلند مدتی را می‌طلبد تا سرمایه با روش های مناسب و نرخ منطقی به بازدهی برسد ، عنوان کرد: تجربه رکود تورمی در دنیا کمتر رخ داده و به تبع آن نسخه های درمانی کمتری نیز در دسترس وجود دارد.
وی افزود: طبیعی بود که دولت بین انتخاب میان سیاست‌های ضد تورمی و ضد رکودی بر کنترل تورم متمرکز شود. سیاستی که امکان دامنه دار شدن رکود را افزایش می داد و در مقابل اگر برکنترل رکود تمرکز می کرد اعتراض ها بر سر کاهش قدرت خرید مردم و تورم لجام گسیخته بالا می‌گرفت.
با وجود همه انتقاد ها بالاخره سیاست ضد تورم از سوی دولت انتخاب و هدفگذاری شد که با وجود کنترل آن اما در برخی صنایع بورسی مشکلات عدیده ای بوجود آمد .
حسینی مقدم با اشاره به فرآیند سودآوری شرکت های بورسی از سه سال گذشته تا به امروز گفت: اجرای سیاست ضد تورم نشان می‌دهد که سود هر سهم پس از کسر مالیات شرکت ها از ۵۵ هزار میلیارد تومان به تدریج به ۴۸ هزار میلیارد تومان و ۴۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که در واقع وجود رکود را تایید کرده است.
وی ادامه داد: وقتی پای صحبت صاحبان صنایع می نشینیم، همواره نسبت به سخت تر شدن فروش و از طرفی عدم تامین سرمایه در گردش با نرخ مناسب اعتراض می‌کنند. در حالی که انتظار می رفت با اجرای برجام منابع مالی ارزان تری به دست آید و فروش راحت تری با هزینه تمام شده پایین تر محقق شود.
به باور وی آثار برچیده شدن تحریم ها و گشایش های بین المللی اگر چه در صورت های مالی سال ۹۴ مشهود نیست، اما در سال مالی ۹۵ انتظار می رفت که این آثار نمایان شود که در عملکرد شش ماهه امسال این موضوع در برخی صنایع بویژه شرکت های صادرات محور از جمله پتروشیمی ها، فلزات اساسی، سنگ آهنی ها و سایر صنایع محقق شده است.
وی افزود: در گزارش های عملکردی ۹ ماهه امسال اگر چه باید بازتاب کمتری از تحقق گزارش های عملکردی را انتظار داشت، اما در گزارش های عملکردی ۱۲ ماهه می توان نکات مثبتی از آثار سودآوری شرکت ها را نشان داد. در این میان برخی از شرکت هایی که بازار مصرف آنها داخلی است از ظرفیت های ایجاد شده ممکن است بطور کامل بهره نبرده باشند.
حسینی مقدم اقدام های بانک مرکزی در افزایش انضباط مالی در بانک ها را به نفع سهامداران در آینده توصیف کرد و افزود: تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و از طرفی افزایش نرخ کارمزد خدمات در حقیقت عملیات بانکداری را به جای بنگاهداری به سمت ایفای نقش واسطه بانکی در اقتصاد سوق داده است.
این مقام مسئول با ارزیابی وضعیت بنیادی صنعت خودرو گفت: صنعت خودروسازی در حالی طی سه ماه گذشته مورد توجه فعالان بازار سهام قرار گرفت که با افزایش انتظارها در این صنعت به دنبال انتشار گزارش های عملکردی مناسب در سال مالی ۹۴ بودند. انتظار این بود که با گشایش های ایجاد شده خودروسازان و قطعه سازی ها بجای استفاده از ظرفیت تولید ۳۰ الی ۴۰ درصدی به دنیال استفاده از ظرفیت کامل تولید خود با استفاده از فرصت‌های مناسب به وجود آمده و بر مبنای نگرش جدید باشند.
وی گفت: ایران خودرو و سایپا در حالی هم اکنون از ظرفیت بلا استفاده برخوردار نیستند که با جدی تر شدن مفاد برخی تفاهم نامه‌ها ظرفیت واقعی تولید خودروسازان داخلی افزایش خواهد افت و این موضوع افزایش سودآوری در صورت‌های مالی را در پی خواهد داشت.
حسینی مقدم گفت: این در حالی است که صنعت قطعه سازی نیز با تمرکز بر کاهش هزینه مالی و تامین مالی از طریق عرضه سهام توانستند از توانایی خود استفاده کنند و باید دید در سال ۹۶ این صنایع تا چه حد قادر خواهند بود که هزینه‌های مالی خود را همچنان کاهش دهند.
این مقام مسئول درباره انتظار معامله گران بازار سهام از افزایش قیمت سهام خودرویی ها گفت: اگر معامله گران بازار سهام در سال ۹۴ رشد قیمت سهام خودرویی ها را انتظار داشته با فرض تحقق همه مولفه‌های سودآوری موثر بر این صنعت انتظار بی جایی نبوده، اما اینکه تا چه حد رفتار بازار سهام ناشی از اجماع دیدگاه های بازار و یا عقلانیت بوده را نمی توان ارزیابی کرد.
وی گفت: از این رو انتظارات آتی که بر اساس نسبت قیمت بر درآمدی سهام از سوی سرمایه گذاران در صنعت خودرو خریداری شده اقدام درستی بوده، اما باید نتیجه این انتظارها را در تیر ماه ۹۶ انتظار داشت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
