«۸۵ درصد کل وام‌ها و بدهی‌های «میزان» به ۱۲ نفر تعلق دارد»؛ این را سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفته است.
محسن مقصودی درباره مشکلات سهامداران مؤسسه میزان گفته است: اگر دولتی‌ها به وعده‌های خود عمل کنند و به تعهدات و امضاهایی که داده‌اند، پایبند باشند، کل مشکلات مؤسسه میزان حداکثر در ٢٠روز آینده برطرف خواهد شد. به گفته او، برخلاف مشکلاتی که برای سهامداران مؤسسه میزان ایجاد شده و امکان برطرف‌شدن آنها وجود دارد، معضلات کنونی «پدیده شاندیز» به آسانی حل‌شدنی نیست و شاید مدت زمان زیادی نیاز باشد تا فعالیت این پروژه به روال عادی بازگردد. موضوع مؤسسه‌هایی مانند «پدیده» و «میزان» از محورهای مطالبه و سؤال برخی نمایندگان استان‌های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی از وزیر اقتصاد است.
داستان ورشکستگی
نخستین هفته بهمن‌ماه سال ١٣٩٣ ناگهان خبری میان مردم پخش شد که نشان می‌داد «مؤسسه مالی و اعتباری میزان» ورشکسته شده است؛ پس از آن اعلامیه‌ها و بنرهایی اطراف شعبه خلیل‌آباد (شهری واقع در استان خراسان‌رضوی) نصب شد که خبر از ورشکستگی این مؤسسه می‌داد. با نصب این اعلامیه‌ها، دومینوی وحشتناکی برای «میزانی‌ها» آغاز شد. مردم هجوم آوردند و سپرده‌هایشان را می‌خواستند. آنها برای دریافت سپرده‌هایشان آرام و قرار نداشتند. کارمندان و متصدیان مؤسسه سعی در متقاعدکردن مردم داشتند و با دادن برگه نوبت در روزهای آینده آنها را متفرق می‌کردند؛ هرچند این کارها فایده‌ای نداشت. مردم پول‌هایشان را می‌خواستند. مراجعه‌کنندگان به میزان با ارائه دفترچه‌های حساب و برگه‌های سپرده، چک‌هایی به تاریخ روزهای آتی یا حواله دریافت می‌کردند؛ مواردی که هرگز دستشان را نگرفت. رؤسا و اعضای هیأت‌مدیره به تکاپو افتادند. آنها می‌گفتند این اخبار کذب است؛ اما اگر این ماجرا ادامه پیدا کند، برای مؤسسه مشکل پیش می‌آید. اگر این اتفاق برای هر بانک بزرگی بیفتد، توان پاسخ‌گویی نخواهد داشت؛ چون بانک‌ها نقدینگی زیادی را در خود نگه نمی‌دارند. اگر قرار باشد مردم همه سپرده‌های خود را یکباره از بانک بردارند، بانک‌ها دچار مشکل شده و امکان برگرداندن پول وجود ندارد؛ زیرا مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها پس از دریافت سپرده‌ها، در قالب ارائه تسهیلات فعالیت می‌کنند و نقدینگی زیادی در آنها وجود ندارد.
آن زمان آنها می‌گفتند: مشکل به‌سرعت حل می‌شود و چند روز دیگر همه متوجه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند. چند روز که هیچ، چند ماه و چند سال گذشت و چنین اتفاقی رخ نداد.تنها یک ماه پس از نخستین تجمع‌ها، رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری میزان ناچار شد اعلام کند: اگر نیاز شود، املاک مؤسسه میزان برای بازپرداخت سپرده‌های مردم به فروش می‌رسد. غفور حلمی گفته بود: برای بازپرداخت سپرده‌های مردم تمهیدات لازم اندیشیده شده است و فقط نیازمند صبوری مردم هستیم. اگر سه راهکار اولیه شامل وصول مطالبات، اخذ سپرده جدید و دریافت تسهیلات از دیگر بانک‌ها افزایش نقدینگی را به اندازه نیاز در پی نداشته و در نتیجه پاسخ‌گوی خواسته‌های مردم نباشد، فروش املاک مؤسسه آغاز می‌شود.
آنها یک ماه نشده، مجبور به عذرخواهی شدند؛ اما همچنان می‌گفتند: صورت‌های مالی نوشته‌شده مؤسسه میزان حاکی از برتری میزان دارایی‌های مؤسسه نسبت به بدهی‌های آن است و تنها مشکلی که باعث نگرانی مردم شده، مقدار نقدینگی پایین با توجه به میزان بالای درخواستی است.این همان مؤسسه‌ای بود که آن سال میان همه مؤسسات مالی و اعتباری بیشترین سود را پرداخت می‌کرد. روزها سود سپرده‌های سه‌ماهه ٢۶ درصد و سود سپرده‌های شش‌ماهه ٢٧ درصد بود؛ درحالی‌که مؤسسه‌های مالی و اعتباری دیگر و البته بانک‌های دولتی با اختلاف از این مؤسسه سودهای به‌مراتب کمتری پرداخت می‌کردند.
چرا بحران؟
حوزه فعالیت این مؤسسه با بیش از ٨٠ شعبه بیشتر در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود؛ از دی‌ماه ١٣٩٣ با بحران مالی مواجه شد و همان زمان‌ها گفته شد دلیل چنین بحرانی سرمایه‌گذاری این مؤسسه در شرکت بحران‌زده پدیده شاندیز بوده است. گفته می‌شد در استان خراسان شمالی مقدار مطالبات ٨٠ هزار سپرده‌گذار در این مؤسسه، حدود چهارهزار و ۵٠٠ میلیارد ریال است.
ماجرا آنجایی حادتر شد که با بدعهدی مدیران مؤسسه میزان در قبال سپرده‌گذاران، اعضای هیأت‌مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند، با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت شدند.
انحلال، سرنوشت میزان
کار به جایی رسید که اردیبهشت‌ماه سال بعد یعنی ١٣٩۴ وزیر اقتصاد در خبری رسمی، از ورشکستگی برخی مؤسسات مالی و اعتباری در ماه‌های گذشته (به وقت ١٣٩۴) خبر داد و به مردم توصیه کرد برای دریافت سود بیشتر به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتماد نکنند.
تعاونی اعتباری میزان پس از جنجال‌های فراوان مرتبط با پرونده پدیده شاندیز در خرداد ۱۳۹۴ منحل شد. مردادماه کار به مجلس کشید و نماینده قائنات در پارلمان، موضوع این مؤسسه را یک بحران جدی برای شرق کشور توصیف کرد که باید هرچه زودتر تکلیف آن مشخص شود. او گفته بود: مجلس در این زمینه سکوت نخواهد کرد. در همین راستا هفته آینده مجموع نمایندگان تشکیل جلسه خواهند داد.
در چنین شرایطی مردم همچنان به تجمع خود ادامه می‌دادند، پولشان را می‌خواستند و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و … را متهم می‌کردند.
صادرات کفیل میزان شد
بیشتر از یک سال گذشت و سپرده‌گذاران حیران، دستشان به هیچ جا بند نبود. دست آخر بانک صادرات کفالت میزان را برعهده گرفت. حوالی دی‌ماه ١٣٩۴ بانک صادرات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بخشی از مطالبات بالای ۴٠میلیونی مردم به شکل علی‌الحساب پرداخت می‌شود. در بخشی از اطلاعیه شماره هفت بانک صادرات ایران آمده بود: «با ارزیابی بخش دیگر از دارایی‌های اعتباری از سوی کارشناسان محترم مالی و اعتباری دادگستری امکان پرداخت سپرده‌ها تا ۴٠٠ میلیون ریال فراهم شد؛ همچنین در این مرحله به سپرده‌گذاران با مبالغ بیش از ۴٠٠ میلیون ریال به صورت علی‌الحساب مبلغ ١٢٠ میلیون ریال از طریق حساب‌های افتتاحی نزد بانک صادرات ایران که حدود ١١ هزار نفر را شامل می‌شود، از روز چهارشنبه مورخ ٢۶ اسفندماه ١٣٩۴ واریز می‌شود.»
جالب است که این مؤسسه در بدو فروپاشی حدود سه‌هزارو ٣۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جذب کرده بود؛ اما تنها حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه و قسمتی از سرمایه قانونی نزد بانک مرکزی داشت. دراین‌میان مردم بسیاری هستند که نه توانسته‌اند از بانک صادرات پولی دریافت کنند و نه مؤسسه میزانی وجود دارد که بخواهند از آن مطالبه‌ای داشته باشند.
مشت نمونه خروار است
حالا خبر آمده که «۸۵ درصد کل وام‌ها و بدهی‌های «میزان»، به ۱۲ نفر تعلق دارد». «شرق» دو پرسش مهم را درباره این خبر از کارشناسان و بانکداران سابق پرسیده است؛ نخست آنکه آیا این میزان تسهیلات که تنها به ١٢ نفر تعلق گرفته است، از سپرده‌های مردم تأمین شده است؟ و چند‌و‌چون آن چیست؟ و دیگر آنکه وثایق تضمین این وام‌ها، چگونه عمل کرده است؟
حیدر مستخدمین‌حسینی که پیش‌تر معاون پارلمانی وزیر اقتصاد بوده است، به «شرق» می‌گوید: «این مؤسسات و بانک‌ها از محل دارایی‌های به‌امانت‌گذاشته‌شده مردم تأمین شده و بانک دارایی دیگری ندارد. این موضوع هم فقط مختص مؤسساتی مانند میزان نیست؛ دیگر بانک‌های دولتی، غیر‌دولتی، مؤسسات مجوزدار و بی‌مجوز، همه یکسان عمل کرده‌اند». این اقتصاددان ادامه می‌دهد: بهتر است ماجرا را از بُعدی دیگر هم دید؛ با توجه به رکود اقتصادی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری برای تولید و فعالیت‌های صنعتی به حداقل رسیده است؛ از همین‌رو، افرادی که منابعی برای سپرده‌گذاری دارند، پولشان را به این مراجع می‌سپارند. موضوع رایج بین بانک‌ها و تعاونی‌ها هم این است که سود بسیار بالاتر از مصوب به اینها پرداخت می‌کنند. واقعیت این است که این چرخه، معیوب است و همین افرادی که می‌توانند رانت سود را دریافت کنند، امکان دریافت تسهیلات با شرایط ویژه را هم دارند.
او ادامه می‌دهد: مشت نمونه خروار است؛ در نظام بانکی ایران، حجم بالایی از منابع به تعداد معدودی از افراد تعلق می‌گیرد و این مختص مؤسسات غیرمجاز نیست. اگر روزی پرده‌ها بیفتد روشن می‌شود اوضاع اسفبارتر از این است که فعلا دیده می‌شود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد تصریح می‌کند: نظام تجهیز منابع کشور، گوشه‌ای از فساد اداری کشور را به نمایش می‌گذارد و افراد حقیقی و حقوقی خاصی، حدود ٧٠ درصد از کل منابع سیستم بانکی را در اختیار گرفته‌اند. به عبارت بهتر، تسهیلات نظام بانکی فقط در دست کمتر از ١٠٠ نفر است و این درحالی است که جوانان برای دریافت وام کوچکی به نام وام ازدواج، پشت چراغ قرمز هستند.
او توضیح می‌دهد: شیوه دریافت وثیقه از گیرندگان تسهیلات کلان هم، در چرخه فساد تعریف می‌شود؛ چراکه آنها با رابطه و ضابطه وام می‌گیرند و شاید هرگز هم بازپرداختی در کار نباشد؛ مانند همه مطالبات معوق و البته وضعیت بدهکاران دانه‌درشت بانکی. به بیان او، برخی وثایق هم مربوط به املاک است که چون امروز بازار ملک در رکود است، چیزی دست بانک را نمی‌گیرد.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
