خبر برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در آخرین روز اسفند سال ۱۳۹۰ شوک بزرگی برای بانک‌ها بود که واکنش مدیران عامل بانک‌ها را به دنبال داشت و برخی هم در سکوت آن را اشتباه رییس بانک مرکزی عنوان کردند، اما این اشتباه اکنون که با پایان دوره دولت رسیده همچنان باقی مانده و موجب شده تا حسابرسان بانک‌ها در گزارش عملکرد خود آن را تحت عنوان «تاکید بر مطلب خاص» توضیح دهند.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز سال ۱۳۹۰ تحت عنوان « تفاوت نرخ ارز» اقدام به برداشت از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی کرد و حساب جاری بانک‌ها را به عنوان «اضافه برداشت» بدهکار کرد و همچنان بر این اتهام خود بربانک‌ها پافشاری می‌کند.
بانک مرکزی مدعی است که بانک‌ها ارزی که با نرخ ۱۲۲۶۰ ریال از بانک مرکزی خریداری کرده در جایی که نیازی به ارز دولتی نداشته هزینه کرده‌اند و به دلیل این تخلف ما به التفاوت آن را باید پرداخت کنند. هرچند که مدیر عامل‌های این بانک‌ها هرکدام جداگانه و همچنین در نامه‌ای از سوی شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی نسبت به برداشت از حساب بانک‌ها اعتراض داشتند.
این درحالی است که رییس کل بانک مرکزی با دفاع از کار خود مبنی بر « برداشت سه هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها» عنوان کرده بود که « مشغول بررسی این موضوع و کار کارشناسی دقیق هستیم و اگر به این نتیجه برسیم که در مبالغ برداشتی از حساب بانک‌ها، اضافه برداشت صورت گرفته، قطعاً آن وجوه به حساب آنها برگشت داده خواهد شد».
اکنون نزدیک به یک سال و چهارماه از برداشت‌ها و پایان دوره ریاست بهمنی در دولت دهم، وجهی به حساب بانک‌ها برنگشته است و همچنان بانک‌ها در مظان اتهام هستند چرا که در سال ۱۳۹۱ نیز علاوه بر مبلغ برداشتی ، ارقام جدیدی را بانک مرکزی از بانک‌ها به جهت همان اتهام مطالبه کرده است.
متن کامل « تاکیدبر مطلب خاص» بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، کارآفرین و سینا که در گزارش حسابرسی عملکرد سالانه آمده است و مدیرعامل این بانک‌ها نیز در توضیح خود به بازرس و سهامداران حاضر در مجمع سالانه بر عدم تخلف بانک خود تاکید داشته‌اند، شاهد این مدعاست که در پی می‌خوانید:
تاکید بر مطلب خاص در گزارش حسابرس بانک سینا
همان گونه که در بخش‌نامه‌های صادره بانک مرکزی به شماره ۱۳۹۱/۱۲/۳-۶۰/۱۰۳۸ در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی، مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ شورای پول و اعتبار و ۴۲۰۱۲-۱۳۹۲/۲/۱۸ در خصوص چگونگی تعسیر حساب‌های ارزی، مصوبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ کمیسیون مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری درج گردیده لازم است از نرخی برای تسعیر ارز استفاده شود که جریان‌های نقدی آتی نای ازم عامله با مانده حساب مربوط بر حسب آن تسویه خواهد شد بنا بر این لازم است جهت رویدادهای مالی ارزیکه پس از اعلام نرخ مبادله‌ای صورت پذیرد تسعیر براساس نرخ تامین ارز مربوطه و همچنین در مورد معاملات ارزی انجام شده قبل از اعلام نرخ ارز مبادله‌ای (که با نرخ ارز مرجع ثبت شده باشد) براساس نرخ مورد عمل مصرفی (موضوع یادداشت توضیحی ۹-۳ )دارایی‌ها ومطالبات ارزی و بدهی‌های ارزی بر حسب مورد با نرخ ارز مرجع یا مبادله‌ای تسعیر شوند. در این خصوص رعایت بخش نامه‌های مذکور و تسویه حساب با بانک مرکزی ضروری است.
با عنایت به یادداشت توضیحی ۵-۵، توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را در خصوص نامشخص بودن نتایج اعتراض بانک و همچنین برخی دیگر از نهادهای مسوول نسبت به برداشت مبلغ ۴۲۹ میلیارد ریال توسط بانک مرکزی در اواخر سال ۱۳۹۰، از محل سپرده‌های قانونی بانک سینا، تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز جلب می نماید. مضافا نتایج بررسی‌های کارشناسان اعزامی بانک مرکزی دراین خصوص تا تاریخ این گزارش اعلام نگردیده است.
همان گونه که در یادداشت توضیحی ۱-۱۹ درج گردیده، بابت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش وسال‌های قبل بانک سینا جمعا مبلغ ۲۴۲ میلیارد ریال ذخیره در حساب‌ها منظور گردیده است هر چند نسبت به نحوه تشخیص مالیات اعراض شده اما با توجه به رویه مورد عمل مسوولین مالیایت در سال‌های ایخر تعیین مبلغ بدهی قطعی مالیاتی بانک، موکول به اعلام نظر نهایی مسوولین مالیاتی می باشد اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد بندهای ۵ و ۷ الی فوق مشروط نشده است.
تاکید بر مطلب خاص در گزارش حسابرس بانک اقتصاد نوین
از پیگیری‌های انجام شده و اعتراض بانک به تصمیمات کارگروه ساماندهی مسائل ارزی بانک مرکزی که به استناد آن طی سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۹۲۶ میلیارد ریال توسط آن بانک به شرح یادداشت توضیحی ۱-۶ صورت‌های مالی به حساب بدهکاری واحد مورد گزارش منظور گردیده نتیجه‌ای حصال نشده است.
به دلیل نبود قوانین یا مقررات موکد در خصوص حاکمیت کامل و صریح نرخ یا مبادله‌ای در رابطه با رویدادهای مالی ارزی، بانک در تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود نرخ مرجع را ملاک قرار داده است با توجه به وضعیت باز ارزی بانک و بدون توجه به آثار احتمالی تعهدات ارزی زیر خط، انتظار نمی‌رود که خساراتی از این بابت به مافع بانک وارد آید.
تاکید بر مطلب خاص در گزارش حسابرس بانک پاسارگاد
به شرح یادداشت توضیحی شماره ۲-۶ صورت‌های مالی، پیگیری ارکان بانک در خصوص استرداد مبلغ ۱۴۵۲ میلیارد ریال برداشتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حساب بانک تحت عنوان تفاوت نرخ ارز، در اواخر سال مالی گذشته، تاکنون به نتیجه نرسیده ضمن آن‌که مبلغ اعلام شده بانک مرکزی تحت عنوان وجه التزام اضافه برداشت‌ها، در دفاتر بانک انعکاس نداشته است.
به شرح یادداشت‌های توضیحی شماره ۹ و ۲۷ صورت های مالی به مندرجات یادداشت شماره ۱۸-۴ خلاصه هم رویه‌های حسابداری، شرایط دستورالعمل شماره ۶۰/۱۰۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته به طور کامل رعایت نگردیده است.
تاکید بر مطلب خاص در گزارش حسابرس بانک کارآفرین
همان گونه که در یادداشت توضیحی ۲-۶ صورت مالی درج شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان سال ۱۳۹۰ مبلغ ۷۴۱ میلیارد ریال تحت عنوان تفاوت نرخ ارز حساب بانک برداشت کرده و حساب جاری بانک را به عنوان اضافه برداشت بدهکار کرده است. علاوه بر آن در پایان سال ۱۳۹۱ نیز بابت آن اضافه برداشت، مبلغ ۲۵۶ میلیارد ریال وجه التزام مطالبه کرده است مدیریت بانک اعتقاد دارد که هیچ تخلفی در خصوص موضوعات ارزی توسط بانک انجام نشده و بانک مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و جرایم متعلقه نیست و در نتیجه برداشت مبلغ یاد شده در حساب‌های بانک ثبت نشده ولی پیگیری‌های انجام شده جهت تعیین تکلیف مبلغ برداشت شده تاکنون به نتیجه نرسیده است. پیامد نهایی این امر درحال حاضر قابل پیش بینی نیست و موکول به روشن شدن وضعیت برداشت انجام از سوی بانک مرکزی است اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
