طبق یافته‌ها، چهار مولفه به سودآوری فعالیت‌های رانت‌جویانه دامن زده و باعث شده‌اند که انگیزه‌های سودآوری اقتصادی، به جای فعالیت‌های سالم به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه هدایت شود.
طبق یافته‌ها، چهار مولفه «حجم بالای اقتصاد دولتی»، «تعرفه‌ها، موانع تجاری و روندهای بوروکراتیک»، «وجود شکاف بین نرخ‌های سود در اقتصاد» و «شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز» عواملی هستند که به سودآوری فعالیت‌های رانت‌جویانه دامن زده و باعث شده‌اند که انگیزه‌های سودآوری اقتصادی، به جای فعالیت‌های سالم به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه هدایت شود. این در حالی است که نگاهی به ادبیات برخی از سیاست‌گذاران و فعالان کشور، حاکی از وجود این تلقی ظاهرا خیرخواهانه، ولی زیان‌بار است که تصور می‌کنند برخی از اقدامات ذیل این چهار مولفه، به افزایش تولید در کشور منجر می‌شود. به‌عنوان مثال، تصور می‌شود افزایش دخالت‌های دولتی با عناوین مختلف، وجود نرخ‌های حمایتی برای ارز و سود بانکی یا استفاده از تعرفه‌های بالا، چندگانه و پیش‌بینی‌ناپذیر به نفع تولید داخلی است. این در حالی است که پژوهش‌های مختلف، اثرات منفی این عوامل بر تولید ناخالص داخلی را در سال‌های گذشته اندازه‌گیری کرده و نشان می‌دهد با تشدید این مولفه‌ها، منابع نیز به سودای کسب سود رانتی، به سمت بازارهای غیررسمی سوق داده شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بالا بودن شاخص‌های معرف رانت در اقتصاد ایران، به کاهش رفاه اقتصادی و انحراف منابع در بازار پول منجر شده است. طبق این یافته‌ها، اقتصاد ایران از سطوح نگران‌کننده‌ای از شاخص‌های معرف رانت رنج می‌برد. به‌عنوان مثال، اندازه دولت (یا به بیان دقیق‌تر بخش عمومی) در اقتصاد ایران در سطح بالایی قرار دارد و شاخص «نسبت بودجه به تولید» در کشور، حدود دو برابر کشورهایی مثل سوئیس و آمریکا است که به‌عنوان نشانه‌ای از اقتصاد رانتی تلقی می‌شود. در این زمینه یافته‌های یک تحقیق دانشگاهی حاکی از این است که در سال‌های گذشته افزایش سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی، اثر معناداری در کاهش رشد اقتصادی داشته است. همچنین، وجود شکاف‌های پولی و ارزی (تفاوت در نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز و سود بانکی) اثر معناداری در تشدید رکود داشته است. از سوی دیگر، وجود تعرفه‌ها، موانع تجاری و روندهای بوروکراتیک نیز با انحراف منابع به فعالیت‌های غیرقانونی، به ناکارآیی اقتصاد و کاهش رشد منجر شده است. نکته جالب توجه این است که پژوهش آکادمیک دیگری نیز که در زمینه «رانت‌های پولی و ارزی» انجام شده، نشان می‌دهد با کاهش «شکاف نرخ‌ها در بازارهای رسمی و غیررسمی پول و ارز»، منابع به شکل قابل توجهی از بازارهای غیررسمی کشور به بازار رسمی پول (یعنی سپرده‌گذاری بانک‌ها) منتقل می‌شود که می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش رفتارهای رانت‌جویانه تعبیر شود.
ریشه‌زنی رانت در زمین اقتصاد دولتی
«رانت» در لغت به معنای اجاره و کرایه است. این واژه نخستین بار برای توضیح سهم اربابان فئودال از کشاورزان مورد استفاده قرار گرفت، اما با پیچیده‌تر شدن روابط سیاسی و اقتصادی، این واژه در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کاربردهای جدیدی پیدا کرد. از منظر اقتصادی، رانت به معنای کسب ثروت بدون انجام فعالیت اقتصادی مولد است. بر این مبنا فرد رانت‌خوار با استفاده از روابط خود از امتیازات انحصاری، امتیازات قضایی، تخفیف‌های ویژه، امکانات، موقعیت‌های شغلی و منابع اطلاعاتی با هدف دستیابی به سود نامتعارف استفاده می‌کند. به عقیده کارشناسان یکی از علل اصلی ایجاد رانت اقتصادی، حرکت از اقتصاد آزاد به سمت اقتصاد دولتی است. هر چه اقتصاد دولتی‌تر باشد احتمال ایجاد انواع رانت اقتصادی بالاتر می‌رود. جذابیت رانت از یکسو سبب ایجاد هزینه‌هایی می‌شود که هیچ تاثیر فزاینده‌ای بر اشتغال و تولید ندارند و از سوی دیگر، انگیزه کسب سود از طریق فعالیت مولد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که اقتصاد رانتی یکی از مهم‌ترین عوامل پایین‌تر بودن سطح رفاه کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. برای مثال «کروگر» اقتصاددان معروف آمریکایی، با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه، رانت اقتصادی را از عوامل کاهش رفاه اجتماعی در این کشورها معرفی کرد. بررسی‌های این استاد دانشگاه پرینستون از تاثیر کاهنده و قابل توجه رانت مجوزهای وارداتی در سطح رفاه عمومی مردم ترکیه (معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی) حکایت داشت.
صاحب‌نظران علم اقتصاد به سه دلیل اثر رانت‌جویی بر رشد اقتصادی را منفی می‌دانند. رانت‌جویی با کاهش کارآیی حاصل از «اتلاف منابع در سرمایه‌گذاری افراد رانت‌جو»، « صرف منابع با هدف نفوذ افراد رانت‌جو بر بدنه دولت» و « اتلاف منابع انسانی تنظیم‌کننده رانت» ناکارآیی اقتصاد را به دنبال دارد. به بیان دیگر، وجود رانت اقتصادی اقتصاد را در یک حالت تعادل غیرکارآمد قرار می‌دهد.
عمق شدید رانت در اقتصاد کشور
از آنجا که رانت یک متغیر غیرکمی است و امکان اندازه‌گیری دقیق آن وجود ندارد، پژوهشگران با استفاده از چند متغیر قابل اندازه‌گیری، تلاش می‌کنند عمق رانت را مورد ارزیابی قرار دهند. از آنجا که رابطه مستقیمی بین عمق رانت و اندازه دولت‌ها وجود دارد، میزان سهم دولت از تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدی شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی را می‌توان به‌عنوان «شاخص حجم دولت» به‌عنوان یکی از مولفه‌های رانت در نظر گرفت. بررسی آمارهای حساب ملی نشان می‌دهد که در ۳۰ سال گذشته سهم متوسط بودجه از تولید ناخالص داخلی حدود ۶۰ درصد بوده است. این درحالی است که سهم بودجه‌ای کشورهایی نظیر سوئیس و آمریکا در محدوده ۳۰ درصد نوسان می‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تا حدود زیادی به دولت وابسته است. به عقیده کارشناسان اقتصاد ایران به علت دخالت‌های گسترده دولت به یک ساختار رانتی مخرب دچار شده است. این ساختار رانتی سبب تغییر هدف رقابت از تولید به سمت کسب رانت می‌شود. عمق اثر فرصت‌های رانت‌جویانه بر بدنه اقتصاد کشور به حدی است که برخی از اظهارنظرها، از اقتصاد سیاسی رانتی دولتی، تحت عنوان مهم‌ترین ویروس بدنه اقتصادی کشور یاد کرده‌اند. به عقیده پژوهشگران، «ساختار بوروکراتیک پرپیچ و خم اخذ مجوز تاسیس»، «شکاف نرخ سود بیشینه و کمینه»، «تکالیف تسهیلاتی دولت بر دوش نظام بانکی»، «مجوزهای ترانزیت کالا در مرزهای کشور»، « اجرای بی‌برنامه و میلی خصوصی‌سازی»، «ضعف نظارتی و حقوقی»، «نوسانات اقتصادی» و «اعطای مجوزهای واگذاری امتیازات دولتی» (مانند واگذاری مسکن، زمین و …) از مهم‌ترین دلایل ایجاد رانت در اقتصاد ایران هستند که همگی معلول عمق دخالت دولت در اقتصاد ایران است.
شکوفایی اقتصادی با کاهش رانت
از آنجا که امکان اندازه‌گیری رانت به‌صورت کمی وجود ندارد، پژوهشگران اقتصادی در بررسی شدت اثر رانت بر بدنه اقتصاد از ترکیبی از شاخص‌های منعکس‌کننده رانت استفاده می‌کنند. یکی از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه کنکاش «حمید ابریشمی» و همکاران در «اثرات رانت‌جویی بر رشد اقتصادی ایران» است که در شماره ۶۷مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. پژوهشگران در این بررسی تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار، اندازه دولت (نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی) و متوسط تعرفه‌های وارداتی (نسبت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به ارزش کل واردات) را به‌عنوان شاخص‌های منعکس‌کننده رانت اقتصادی در نظر گرفته‌اند. بر مبنای این بررسی، با کاهش یک درصدی شاخص حجم دولت (سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی)، رشد اقتصادی معادل با ۲/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش یک درصدی میانگین نرخ تعرفه واردات، نرخ رشد اقتصادی به میزان ۰۲/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که با کاهش یک درصدی شکاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد، رشد اقتصادی به میزان ۱۵/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که رفتار رانتی دولت در اقتصاد ایران، از عوامل اصلی بروز رفتارهای موافق چرخه‌ای دولت طی دهه‌های گذشته بوده است.
جذب سپرده با کاهش رانت
فرصت‌های رانت‌جویی با تاثیر بر ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌طور غیرمستقیم تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تفاوت نرخ بهره در بازارهای غیررسمی در مقایسه با بازارهای رسمی سبب انتقال سپرده‌گذاری بخش خصوصی بین این دو بازار می‌شود.یکی از عوامل ایجاد اختلاف در نرخ بهره بازارهای غیررسمی و رسمی دخالت‌هایی است که از طریق دولت در بازار رسمی انجام می‌شود. برای مثال مداخلات دولت در بازار ارز و پول سبب غیرواقعی شدن قیمت ارز و پول در کشور شده است. با این شرایط در صورت کسب سود بیشتر در بازارهای غیر رسمی، می‌توان انتظار داشت که شاهد جریان سپرده از بازارهای رسمی به سمت کسب سود غیرمولد از بازارهای غیررسمی باشیم.در این زمینه نیز «مجید مداح» و همکاران در پژوهشی که تابستان سال جاری در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی به چاپ رسید، به بررسی تاثیر شکاف نرخ ارز و نرخ بهره در بازارهای رسمی و غیررسمی (به‌عنوان نمودهای فعالیت‌های رانت‌جویانه) بر میزان سپرده‌گذاری بخش خصوصی در شبکه بانکی کشور پرداختند. بر این مبنا، بررسی سری زمانی این سه متغیر طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که ایجاد اختلاف نرخ بهره و نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی با یک وقفه بر حجم سپرده‌گذاری‌ها در شبکه بانکی اثرگذار خواهد بود. بر اساس یافته‌های این پژوهش به ازای هر واحد درصد کاهش اختلاف در میانگین قیمت ارز در بازار رسمی و غیررسمی حجم سپرده‌های بخش خصوصی در یک دوره کوتاه مدت به میزان ۰۱۶/ ۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. بر اساس یافته‌های این پژوهش با کاهش یک درصدی شکاف میانگین نرخ بهره در بازار رسمی و غیررسمی حجم سپرده‌های بانکی افزایش ۰۳۸/ ۰ درصدی در دوره کوتاه‌مدت را تجربه می‌کند. ارزیابی پژوهشگران در این بررسی نشان می‌دهد در بلندمدت، رابطه معکوسی بین شاخص‌های تعیین‌کننده رانت و حجم سپرده‌های بانکی وجود دارد. بر این اساس کشش سپرده‌های بانکی مردم درباره رانت بازار ارز حدود منفی ۱۵/ ۰ و نسبت به رانت بازار پول حدود منفی ۳۵/ ۰ است. یعنی با کاهش معادل یک درصدی شکاف میانگین نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی حجم سپرده‌های بخش خصوصی در شبکه بانکی کشور، حدود ۱۵/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش یک درصدی رانت پولی (شکاف بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی در بازار پول)، حجم سپرده‌های بخش خصوصی در شبکه بانکی ۳۵/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. حال با فرض کاهش شکاف رانتی به‌طور همزمان در هر دو بازار (ارز و پول) می‌توان ادعا کرد که حجم سپرده‌های بانکی حدود ۴/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. با توجه به این موضوع می‌توان گفت با کاهش شاخص‌های معرف رانت، منابع از بازارهای غیررسمی به سمت سپرده‌گذاری در بازار رسمی (بانک‌ها) منتقل می‌شود.با توجه به آثار مخرب رانت بر بدنه اقتصاد، کارشناسان راهکارهایی مانند واقعی شدن قیمت‌ها در بازار ارز، تسهیل شرایط اخذ مجوز و تعدیل نرخ تعرفه‌های وارداتی، تعیین نرخ سود متناسب با شرایط واقعی اقتصاد، حذف یا تعدیل تعرفه‌های واردات، انتشار اوراق مشارکت به منظور هدایت سپرده‌ها از بازارهای غیر رسمی به بخش‌های واقعی اقتصاد، اجرای صحیح خصوصی‌سازی، افزایش توان نظارتی و حقوقی بر فعالیت‌های رانت‌جویانه را به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای کاهش عمق فرصت‌های رانت‌جویانه در کشور معرفی می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
