با آغاز معاملات ثانویه اوراق مرابحه گندم در جریان فعالیت دیروز فرابورس ایران، بازار بدهی پذیرای اوراق جدیدی از نوع مرابحه شد تا به این ترتیب یک گام دیگر به معیارهای جهانی نزدیک شود.
با آغاز معاملات ثانویه اوراق مرابحه گندم در جریان فعالیت دیروز فرابورس ایران، بازار بدهی پذیرای اوراق جدیدی از نوع مرابحه شد تا به این ترتیب یک گام دیگر به معیارهای جهانی نزدیک شود.هر‌چند انتشار انواع اوراق برای تامین مالی طرح‌ها، پروژه‌ها و بودجه کشورها از چندین سال پیش مرسوم بوده است، اما با افزایش بدهی‌های دولت‌ها و آثار ناشی از بازپرداخت نشدن بخشی از مطالبات، تصمیم بر استفاده از اوراق بدهی جدی‌تر از قبل دنبال شد.
این اوراق در تمامی کشورها با هدف توسعه نظام مالی و بازارپذیر‌کردن بدهی‌ها منتشر می‌شود. در ایران نیز از سال گذشته استفاده از اوراق بدهی در بودجه عمومی دولت، شکل اجرایی به خود گرفته است. با توجه به اصلاحیه اخیر بودجه دولت، مجوز انتشار ۴۸هزار میلیارد تومان اوراق بدهی صادر شده که در صورت اجرای صحیح این موضوع، فرآیند مزبور می‌تواند به تعمیق هر‌چه بیشتر بازار بدهی ختم شود. در این میان البته برخی نقدها به انتشار این اوراق توسط دستگاه‌های غیر‌متخصص نیز وجود دارد. در این خصوص برخی فعالان اقتصادی کشور معتقدند اخیرا انتشار اوراق بدهی به برخی نهادهای غیر‌تخصصی و ناآشنا با این ابزار، واگذار شده که پیامد اصلی آن انتشار اوراق با نرخ سود ۲۲ درصدی است. این در حالی است که در حال حاضر در بازار بدهی، بخش خصوصی با نرخ سود ۱۸ درصدی در حال انتشار اوراق است. این مساله در کنار دید کوتاه‌مدت به تامین مالی از طریق بازار بدهی می‌تواند تبعات نامطلوبی برای این ابزار مفید در نظام مالی و به تبع آن اقتصاد کشور به‌دنبال داشته باشد. در واقع بازار بدهی ابزاری موثر برای ایجاد رونق و رقابتی کردن نظام تامین مالی است و کشورهای موفق به این بازار دید کوتاه‌مدت نداشته‌اند. به عقیده کارشناسان، سیاست‌گذاران ما نیز نباید به‌واسطه نیاز امروز به‌دنبال بازار بدهی باشند، بلکه باید به این بازار به‌عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور توجه کنند تا به این ترتیب بازار بدهی کشور به بازاری کارآ و همگام با معیارهای جهانی تبدیل شود.در مجموع تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشور مسیری رو به رشد داشته؛ اما تا کنون سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها و صنایع تنها ۴درصد بوده است. با این حال به گفته مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در افق ۱۴۰۴ هدف مسوولان دولتی رسیدن سهم بازار بدهی به ۳۰ درصد است.
تامین مالی مطالبات گندمکاران از طریق اوراق مرابحه
در حالی دولت حدود یک ماه پیش با پذیره‌نویسی ۳۶هزار و ۵۰۰میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم به تامین مالی در بخش کشاورزی و همچنین تسویه حساب با کشاورزان پرداخت که معاملات ثانویه این اوراق از دیروز در فرابورس آغاز شد. در این راستا هشتمین نشست خبری «یک دیدار، یک عرضه» با حضور ارکان بازار سرمایه و مسوولان انتشار اوراق مرابحه گندم، به بررسی جزئیات این امر پرداخته شد. در این نشست رضا غلامعلی‌پور، معاون توسعه بازار فرابورس، حسین خزلی خرازی، مدیر‌عامل کارگزاری بانک کشاورزی به‌عنوان متعهد، بازارگردان و منتشر‌کننده اوراق مرابحه گندم، بهنام محسنی، معاون عملیات و نظارت فرابورس و علیرضا توکلی، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس به ارائه توضیحاتی پرداختند.
در ابتدای این جلسه رضا غلامعلی‌پور، معاون توسعه بازار فرابورس با اشاره به اینکه بخش عمده مطالبات دولت به گندمکاران تسویه شده است (بالغ برهزارمیلیارد تومان) گفت: تامین مالی از کانال بازار سرمایه در ادامه روندی است که دولت از سال قبل آغاز کرده است. با توجه به ظرفیت بالای بازار سرمایه برای تامین مالی بخش‌های مختلف، ابزارهای گوناگونی برای جمع‌آوری این نقدینگی طراحی شده که بحث‌های فقهی برخی آنها نهایی شده و مجوز انتشار آنها از سازمان بورس گرفته شده است. غلامعلی‌پور با اظهار این مطلب که تا‌کنون بخش عمده‌ای از تامین مالی بر عهده سیستم بانکی بوده، به تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: از سال گذشته با معرفی اسناد خزانه اسلامی، مطالبات پیمانکاران تسویه شد. در این‌باره باید گفت هر‌چند هنوز از روند جهانی عقب هستیم اما شروع خوبی بوده است.
وی با اشاره به انواع اوراق اجاره دولتی، اسناد خزانه اسلامی و دیگر اوراق در دست انتشار گفت: استمرار در انتشار اوراق، نشان‌دهنده رغبت بالای دولت برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است ولی همچنان حجم استفاده شده توسط دولت محدود بوده و همچنان جای افزایش دارد. وی موفق دانستن انتشار اوراق قبلی به‌ویژه اسناد خزانه اسلامی و بازپرداخت زودتر از سررسید در سه دوره قبلی را گامی مثبت در تسویه بدهی‌های دولت دانست و گفت: انتشار اوراق مرابحه گندم در راستای مصوبه هیات وزیران و اصلاحیه قانونی بودجه ۹۵ به منظور پرداخت بدهی‌های محصولات استراتژیک کشاورزی به‌ویژه گندم بوده است. غلامعلی‌پور ادامه داد: از آنجا که دولت مصمم به پرداخت بدهی به کشاورزان در کمترین زمان بود، بخشی از این مطالبات از طریق بورس کالا و بخشی دیگر از طریق فرابورس صورت گرفت.
دستیابی به هدف ۳۰درصدی
توکلی با اشاره به اینکه بخش خصوصی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود باید از بانک‌محور بودن به سوی تامین مالی از طریق بازار سرمایه حرکت کند، گفت: هر چند تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشور مسیری رو به رشد داشته اما تا کنون سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها و صنایع تنها ۴ درصد بوده و تلاش و تصمیم تمام مسوولان دولتی بر این است که در افق ۱۴۰۴ این سهم به ۳۰ درصد افزایش یابد. توکلی در ادامه اظهاراتش با تشریح وضعیت حال حاضر بازار بدهی کشور گفت: بازار بدهی ایران با سهم ۴درصدی از کل بازار سرمایه یکی از کوچک‌ترین بازارهای بدهی در دنیا است، این در حالی است که در دنیا این سهم به حدود ۶۵درصد از کل بازار مالی می‌رسد و این نتایج نشان‌دهنده حرکت بیشتر و افزایش تحرکات در بازار بدهی است تا به معیارهای جهانی نزدیک‌تر شویم. وی ادامه داد: کل اوراق منتشر شده در بازارهای مالی کشور تا ۵ آبان ماه سال جاری بالغ بر ۶/ ۵۱۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۳/ ۱۸۶ هزار میلیارد ریال آن اوراق معامله شده در فرابورس، ۳/ ۷۵ هزار میلیارد ریال اوراق معامله شده در فرابورس، ۵/ ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق معامله شده در بورس انرژی و بورس کالا و ۳/ ۲۲۲ هزار میلیارد ریال از طریق شبکه بانکی بوده است.
بزرگ‌ترین تامین مالی بخش کشاورزی از بازار سرمایه
در ادامه این نشست حسین خزلی خرازی مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی به‌عنوان متعهد، بازارگردان و منتشر‌کننده اوراق مرابحه گندم گفت: دولت برای اولین بار در یک ماه گذشته اقدام به تامین مالی ۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه کرده است، که ۲هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان آن متعلق به اوراق سلف موازی در بورس کالا و هزار میلیارد تومان دیگر نیز اوراق مرابحه منتشر شده در فرابورس است. وی ادامه داد: این تامین مالی نخستین تامین مالی بزرگ بخش کشاورزی از بازار سرمایه بوده که کارگزاری بانک کشاورزی به‌عنوان متعهد و بازارگردان آن، خود را موظف به بازارگردانی این اوراق می‌داند. خرازی با اشاره به این مطلب که در نبود موسسات رتبه‌بندی، بازارگردان‌ها باید وظایف حساس‌تری را بر عهده داشته باشند، گفت: شرکت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان‌ها باید در شرایط کنونی وارد عمل شده و به حمایت از اقدام دولت و متعادل کردن قیمت اوراق در بازار بپردازند. وی افزود: حجم کل اوراق خریداری شده از سوی صندوق یکم کشاورزی مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان بوده و مابقی آن از سوی شرکت‌های مختلفی همچون تامین سرمایه امید و نوین صورت گرفته است.
محدوده نوسان ۵۰درصدی در روز
همچنین بهنام محسنی معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس درخصوص نحوه معاملات ثانویه اوراق مرابحه گندم توضیح داد: هر نوع اوراق منتشر شده در فرابورس بسته به نوع اوراق، قرارداد، مبالغ و نحوه بازارگردانی با راهکار خاصی به معاملات ثانویه می‌پردازد. وی افزود: در معاملات ثانویه، حجم مشخصی برای عرضه مشخص نمی‌شود و بسته به نرخ مد نظر بازارگردان‌ها و عرضه تقاضای موجود و همچنین افرادی که در دوره پذیره‌نویسی موفق به خریداری اوراق نشده‌اند، قیمت آن کشف می‌شود. محسنی در ادامه با اشاره به اینکه در زمان پذیره‌نویسی اوراق مرابحه گندم بیش از ۹۰درصد اوراق توسط افراد حقوقی خریداری شد، به حضور فعال حقیقی‌ها اشاره کرد و گفت: حجم این اوراق متناسب با پتانسیل بازار سرمایه بود و همچنین مشارکت افراد حقیقی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با خرید حدود ۱۰درصد از کل اوراق حجم بسیار قابل توجهی بود. به گفته محسنی، دامنه نوسان این اوراق باز و تا ۵۰ درصد در هر روز است که بسته به انتظارات سرمایه‌گذاران، نرخ سود موثر آن در نوسان خواهد بود. محسنی از جمله مزایای این اوراق را پرداخت سود سالانه عنوان کرد و گفت: این اوراق سالی یکبار برای پرداخت سود متوقف می‌شود و به این ترتیب در تمام طول سال معامله می‌شود که این مساله به افزایش نقدشوندگی آن منجر خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
