مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به کاهش ۷.۷ درصدی تراز عملیاتی بودجه ۹۲ نسبت به سال قبل تاکید کرد: با منفی شدن تراز دارایی‌های مالی میزان بازپرداخت بدهی‌های دولت بیشتر از ایجاد بدهی‌های جدید شد.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، محمد کردبچه در تشریح شاخص های مالی بودجه ۹۲ اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۹۲، تراز عملیاتی بودجه حدود منفی ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که بیانگر ۷.۷ درصد کاهش نسبت به عملکرد سال ۹۱ است.
وی افزود: دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه از تراز مثبت ۳۰.۱ هزارمیلیارد تومان برخوردار بود به عبارت دیگر تراز مثبت دارایی‌های سرمایه‌ای بیشتر از تراز منفی عملیاتی بودجه شد که در نتیجه برای اولین بار در چند سال اخیر تراز دارایی مالی منفی و به میزان حدود ۰.۶ هزار میلیارد تومان رسید که این تراز منفی بدین معنی است که میزان بازپرداخت بدهی‌های دولت بیشتر از ایجاد بدهی‌های جدید است.
افزایش اعتبارات هزینه ای، تراز عملیاتی را منفی تر کرد
کردبچه با بیان اینکه در مجلس درآمدها از ۹۲ هزار میلیارد تومان به ۹۰.۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که حاصل کاهش شش هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۴.۶ هزار میلیارد تومان افزایش سایر درآمدها است گفت: از سوی دیگر اعتبارات هزینه‌ای ۶.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که در نتیجه تراز منفی عملیاتی بودجه ۷.۹ هزار میلیارد تومان رشد کرد و از منفی ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان به منفی ۳۷.۴ هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش واگذاری دارایی های سرمایه ای
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به افزایش حدود سه هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که از ۶۷.۳ به ۷۰.۳ هزار میلیارد تومان رسید بیان کرد: این تغییر حاصل ۲.۱ هزار میلیارد تومان کاهش منابع حاصل از صادرات نفت (منظور کردن بازپرداخت استفاده از صندوق توسعه ملی بابت پرداخت عیدانه به صورت ارزی) و افزایش ۵.۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش سایر دارایی‌های سرمایه‌ای به (به طور عمده منظور کردن پنج هزار میلیارد تومان واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) است.
رشد تملک دارایی های سرمایه ای
وی اضافه کرد: در مقابل واگذاری ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز بالغ بر ۱۹.۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۱۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منظور کردن مصارف متعلق به فروش اوراق مشارکت ، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هر یک پنج هزار میلیارد تومان) و واگذاری سهام شرکت‌ها (۷ هزار میلیارد تومان) می شود که در نهایت تراز دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان کاهش و از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کردبچه همچنین با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های مالی از حدود ۷.۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در لایحه به ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است افزود: این افزایش ناشی از منظور کردن پنج هزار میلیارد تومان از بابت فروش اوراق مشارکت و ۳۷ هزار میلیارد تومان از بابت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.
وی ادامه داد: تملک دارایی‌های مالی نیز از ۸.۱ هزار میلیارد تومان به ۲۵.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که حاصل ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مصارف مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و حذف حدود دو هزار میلیارد تومان بازپرداخت استفاده از صندوق توسعه ملی موضوع پرداخت عیدانه است که پرداخت ها به صورت ارزی از محل منابع حاصل از صادرات نفت انجام می شود.
افزایش تراز دارایی های مالی بیانگر کسری واقعی بودجه ۹۲ است
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به اینکه اکنون تراز دارایی‌های مالی از منفی ۰.۶ هزار میلیارد تومان به ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بیانگر کسری واقعی بودجه سال ۹۲ است عنوان کرد: از این رو برای جبران ۳۷.۴ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی بودجه، ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان از محل تراز دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان از محل خصوصی سازی (واگذاری سهام شرکت‌های دولتی) استفاده شده است.
وی تاکید کرد: از ۳۷ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۲۰ هزار میلیارد تومان در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منظور شده که با توزیعی که درجدول ۹ پیشنهاد کمیسیون تلفیق آمده به مصارف خاص اختصاص یافته است همچنین هفت هزار میلیارد تومان نیز در سه ردیف در اعتبارات متفرقه عمرانی منعکس شده و بقیه بین ردیف های متعدد هزینه‌ای و سرمایه‌ای پخش شده است.
افزایش ۱۰درصدی نسبت درآمدها به اعتبارات هزینه ای
کردبچه در ادامه نسبت درآمدها به اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه را معادل ۷۵.۸ درصد عنوان کرد و توضیح داد: این بدان معناست که قرار بود حدود ۷۶ درصد از اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای واقعی تامین شود که نسبت به عملکرد سال ۹۱ حدود ۱۰ واحد درصد افزایش را نشان می دهد و با تغییرات به عمل آمده در مجلس نسبت یاد شده به ۷۰.۸ درصد کاهش یافته است.
کاهش ۶ هزارمیلیارد تومانی درآمدهای بودجه از محل هدفمندی
وی همچنین با اشاره به اینکه برای درآمدهای لایحه بودجه مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه‌ها انرژی پیش بینی شد که در قالب ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع کل هدفمندی قابل تحقق بود خاطرنشان کرد: رقم مزبور در مصوبه مجلس به ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که با توجه به کل منابع، تحقق ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده از محل هدفمندی یارانه‌ها با تردید بسیاری همراه است از این رو بدون در نظر گرفتن مبلغ مزبور نسبت درآمدها به اعتبارات هزینه‌ای حدود ۶۳ درصد خواهد بود که ضمن کاهش حدود ۱۲ واحد درصد نسبت به لایحه نسبت به عملکرد سال ۹۱ نیز ۶۴.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
