انتقادهای لجوجانه از وزرا و مسئولان اقتصادی کابینه از آغاز کار دولت تا کنون ادامه دارد.
ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم از ابتدای معرفی کابینه همواره مورد مناقشه منتقدان و مخالفان بوده است.
این مناقشات اکنون نیز که در ماه‌های پایانی دولت هستیم همچنان ادامه دارد و شاید به همین خاطر هم همزمان با استعفای وزرای آموزش و پرورش، ارشاد و ورزش، شایعات فراوانی درباره تغییر دو عضو اقتصادی دولت یعنی علی طیب‌نیا و محمدرضا نعمت‌زاده به گوش می رسید.
ادامه کار این دو وزیر اما نشان داد رئیس جمهور از عملکرد آنها راضی است و قصد ندارد در ماه‌های پایانی دولت، ترکیب این تیم را تغییردهد.
با این حال اما شاید پرداختن به این پرسش بیراه نباشد که چرا مردان اقتصادی کابینه طی این سالها دائما در مظان اتهام ناکارآمدی قرارداشتند و رئیس جمهور همواره برای انتخاب و حفظ این ترکیب تحت فشار و انتقاد بوده است.
با مرور انتقادات مطرح شده به تیم اقتصادی دو دسته کلی از مسائل را می توان احصاءکرد؛ برخی با اشاره به متوسط سن بالای وزرا و مسئولان اقتصادی، این تیم را فاقد چابکی و طراوت لازم برای هدایت و اجرای سیاستهای دولت خصوصا در شرایط سختی که دولت یازدهم کار خود را آغازکرده بود، میدانستند. بیژن زنگنه و محمدرضا نعمت‌زاده از این حیث بیشتر در کانون انتقاد قرارداشتند.
دسته‌ای دیگر از منتقدان، تیم اقتصادی دولت یازدهم را جمعی از ژنرالهای اقصادی میدانستند که آمادگی و انعطاف لازم را برای کار هماهنگ و تیمی ندارند و همین ناهماهنگی، دولت را در اتخاذ و اجرای تصمیمات کلان دچار مشکل می کند.
مرور و بررسی آنچه دولت یازدهم طی سه سال و اندی که از فعالیتش گذشته بدست آورده یا در دستیابی به آن ناکام مانده است، میزان درستی یا نادرستی انتقادات مطرح شده را نشان می‌دهد و می‌توان درباره آن قضاوت کرد.
نکته ای که در این میان نباید از کنار آن به‌سادگی گذشت، عملکرد برخی از وزاری اقتصادی دولت است که اتفاقا مشمول هیچکدام از دو انتقاد مورد اشاره، نبودند و توانسته‌اند با کمال بهره‌برداری از فرصت در اختیار، اقدامات و کارنامه نسبتا خوب و قابل دفاعی از خود بجا بگدارند.
علی طیب‌نیا از جمله این وزراست؛ این وزیر اصفهانی دولت که جزو چهره‌های جوانتر دولت بحساب می‌آید و نسبت به بسیاری از همکارانش در دولت سابقه حضور کمتری در سمتهای دولتی داشت در دوران فعالیت به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نقاط مثبت و قابل دفاعی از خود بجا گذاشته است.
گذشته از اقدامات ریز و درشت انجام شده در وزارت اقتصاد طی این مدت نکته مهم اصرار و تاکید طیب‌نیا بر هماهنگی با سایر دستگاه‌های دولتی خصوصا بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در تمامی جهت‌گیری‌ها و سیاستها است.
وزارت اقتصاد در دولت یازدهم با وجود اینکه از نظر قانونی کنترل بخش بزرگی از نهادها و سازمانها را در اختیار دارد همواره در خدمت اهداف کلان و راهبردی دولت بوده است.
بدون شک موفقیت دولت یازدهم در کاهش مثال زدنی نرخ تورم نتیجه همین هماهنگی و همراستایی است.
از سوی دیگر وزیر اقتصاد در این مدت با درک اهمیت استراتژیک گلوگاه‌های مهمی که تحت مدیریت این وزارتخانه قرار دارد، تمام تلاش خود را برای افزایش کارایی و نقش آفرینی این نهادها مانند گمرک، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی بخرج داد.
افزایش درآمدهای گمرکی و کاهش قاچاق سازمان یافته، پیشرفت روند واگذاریها در خصوصی‌سازی و افزایش درآمدهای مالیاتی با جلوگیری از فرارها و … از جمله دستاوردهای درک درست وزیر از اهمیت و نقش دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است.
بی تردید تمام این موفقیت‌ها به بهای ضرر و خسران ذینفعان و رانت‌خوارانی است که سالها با سوءاستفاده از غفلت یا تغافل مسئولان نسبت به چنین ظرفیت‌هایی به کسب درآمدهای کلان و غیرقانونی عادت کرده بودند.
ریشه بسیاری از تخریب ها و شایعات درباره وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد را هم در همین کانون‌های رانت‌جویی باید جستجو کرد.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
