وزارت خرانه‌داری تفاسیر خود را از همکاری شرکت‌ها و موسسات آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران به‌روز کرد. این تفاسیر در سه سر فصل اقدامات مالی و بانکی، نهادهای خارجی تحت‌مالکیت و کنترل اشخاص آمریکایی و سایر موارد انجام شده است.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۶ (جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵) با درج یکسری پرسش‌ها و پاسخ‌های جدید و اصلاح برخی پرسش و پاسخ‌های موجود، شیوه نامه رفع تحریم‌های خود را اصلاح کرد، تغییراتی که نشان از تسهیل روابط مالی و بانکی ایران با جهان دارد. این سند که نخستین بار در ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی روی پایگاه اینترنتی این نهاد قرار گرفته بود، روز جمعه اصلاحات و اضافات تازه‌ای را به خود دید که در این گزارش به جزئیات و تحلیل تغییرات آنها پرداخته می‌شود. سند مورد اشاره، یک سند توضیح دهنده و راهنماست با این همه به دلیل آنکه متنی است که از سوی «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» منتشر می‌شود، حکم دستورالعملی را دارد که شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی به آن استناد خواهند کرد. این تفاسیر در سه سرفصل اقدامات مالی و بانکی نهادهای خارجی تحت مالکیت و کنترل اشخاص آمریکایی و سایر موارد انجام شده است. این سند شامل پرسش‌های متداولی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی پس از اجرایی شدن «برنامه جامع اقدام مشترک» مطرح شده و تغییرات تازه آن نشان می‌دهد که مذاکرات پسابرجامی نیز به قوت گفت‌وگوهای پیشین در مسیر رفع ابهام گام برمی دارند. به نظر می‌رسد تفاسیر صورت گرفته می‌تواند تا حدودی ممنوعیت‌های قبلی که در پیش روی تجارت با ایران وجود داشت را تعدیل کند. دنیای اقتصاد در این گزارش علاوه بر انعکاس سوالات و پرسش‌های جدید به تحلیل شرایط پس از این اتفاق پرداخته است.
خدمات دلاری
نخستین پرسش و پاسخ به روز شده تحت شماره C7 درج شده است. این بخش حوزه اقدامات مالی و بانکی را در برمی‌گیرد. پرسش و پاسخ در این بخش حول آن است که آیا موسسات مالی خارجی و از آن جمله شرکت‌های تابعه موسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا میتوانند حساب‌های دلاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی افتتاح و نگهداری کنند و معاملات و تراکنش‌های دلاری را برای آنها انجام دهند؟ در متن سوال، به دو شخص حقوقی ایرانی (بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران) هم اشاره شده و این مسأله مطرح شده است که به‌طور خاص، آیا ارائه خدمات دلاری به این دو شخص حقوقی آزاد است یا خیر؟ پاسخ ارائه شده مثبت است و در آن قید شده است که موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تابعه موسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا میتوانند حساب‌های دلاری برای اشخاص ایرانی افتتاح و نگهداری کنند و خدمات دلاری به آنها ارائه دهند. در ادمه تصریح شده است که این امکان، هم برای اشخاص ایرانی، هم برای اشخاصی که در ایران اقامت دارند، هم برای اشخاص مشمول دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ و ماده ۵۶۰.۲۱۱ مقررات تحریم‌های ایران وجود دارد و شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران نیز می‌شود. به عبارت دیگر، حتی اشخاصی که نام آنها در فهرست دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ آمریکا وجود دارد و دارایی‌های آنها در صورت قرار گرفتن در دسترس اشخاص و نهادهای آمریکایی باید توقیف شود نیز میتوانند از امتیاز مذکور بهره‌مند شوند و نمی‌توان اشخاص و نهادهای ایرانی را به صرف قرار داشتن در فهرست ۱۳۵۹۹ یا دولتی بودن و یا سایر دلایل مشابه از دسترسی به خدمات دلاری محدود کرد. در ادامه این پاسخ، قید شده است که چنین تراکنش‌ها و حساب‌هایی نباید موجب آن شوند که بانک‌ها یا موسسات مالی آمریکایی یا نظام مالی آمریکا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران ارائه خدمت کنند یا دارایی‌های ایران را در اختیار گیرند. دلیل این امر روشن است. بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی، مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا که غیر هسته‌ای هستند، باقی مانده‌اند و کماکان از معامله و تجارت با ایران ممنوع هستند. بر اساس تحریم‌های اولیه آمریکا که قدمت آنها به چند دهه می‌رسد، اشخاص و نهادهای آمریکایی از ارائه خدمات، فروش کالا و ارسال فناوری به ایران ممنوع هستند و این ممنوعیت، پس از برجام نیز جز در چند مورد محدود که برای آنها مجوزهای عمومی یا موردی صادر شده است به قوت خود باقی مانده است. استثنای دیگری که در این پرسش و پاسخ به آن اشاره شده است مربوط به معاملاتی می‌شود که اشخاص و نهادهای ایرانی باقی مانده در فهرست تحریمها در آنها نقش دارند (در رابطه با اشخاص و نهادهای موجود در فهرست SDN که تحریم‌های آنها غیر هسته‌ای بوده است، ایالات متحده آمریکا همچنان ممنوعیت‌های قبلی را حفظ کرده است بنابراین این اشخاص نمی‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند).
موسسات غیرآمریکایی
پرسش دیگر، پرسش C15 است که در آن مطرح شده است آیا موسسات مالی آمریکایی میتوانند حساب‌های کارگزاری برای موسسات مالی غیر آمریکایی که روابط خود با بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی خارج شده از فهرست تحریمها را حفظ کرده‌اند، افتتاح کنند؟ پاسخ این پرسش نیز مثبت است و گفته شده که موسسات مالی آمریکایی میتوانند برای موسسات مالی غیر آمریکایی که روابط خود با بانک‌های ایرانی غیر تحریمی را حفظ می‌کنند، مراودات و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری داشته باشند. این پرسش و پاسخ اهمیت بسیار بالایی دارد. پس از اجرایی شدن برجام، این بحث در میان صاحبنظران و متخصصان تحریمها مطرح بود که آیا ممنوعیت مراوده بانک‌های آمریکایی با بانک‌های غیر آمریکایی که با بانک‌های ایرانی رابطه دارند به قوت خود باقی است یا از میان برداشته شده است.
عده‌ای با توجه به مواد برجام و روح آن معتقد بودند که چنین ممنوعیتی پس از برجام موضوعیت ندارد بنابراین اگر یک بانک غیر آمریکایی روابط خود با بانک‌های ایرانی غیر تحریمی را مجدداً به حالت سابق اعاده کند، بانک‌های آمریکایی از مراوده با آن منع نخواهند شد. عده دیگری به استناد باقی ماندن بخش‌هایی از ماده (C 104) قانون جامع تحریم‌های ایران یا CISADA و نیز مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون USA PATRIOT ACT معتقد بودند که چنین امری ممکن نیست و اگرچه بانک‌های غیر آمریکایی آزادند که با بانک‌های غیر تحریمی ایرانی رابطه داشته باشند، اما این امر ممکن است منجر به از دست دادن روابط کارگزاری آنها با بانک‌های آمریکایی شود. پرسش و پاسخ اخیر، به صراحت بیان می‌کند بانک‌ها و موسسات غیر آمریکایی میتوانند در عین حال که با بانک‌ها و موسسات غیر تحریمی ایرانی روابط خود را حفظ می‌کنند، با بانک‌های آمریکایی نیز روابط کارگزاری داشته باشند و از این حیث، هیچ محدودیتی برای آنها ایجاد نخواهد شد. با این حال، در ادامه تصریح شده است که تحریم‌های اولیه آمریکا به قوت خود باقی است و بانک‌های غیرآمریکایی نمی‌توانند وجوه و دارایی‌های ایران را از طریق بانک‌های آمریکایی جابه‌جا کنند.
به عبارت دیگر، به منظور جلوگیری از توقیف دارایی‌های ایران نزد بانک‌های آمریکایی (که مستند به دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ و باقی ماندن تحریم‌های اولیه است) لازم است احتیاط‌های لازم به عمل آید که وجوه و دارایی‌های ایران از طریق بانک‌های آمریکایی جابه‌جا نشود. با این حال، اصل این نکته که بانک‌های غیرآمریکایی میتوانند بدون هیچ نگرانی از قطع ارتباط خود با بانک‌های آمریکایی به ارائه خدمت به بانک‌های ایرانی بپردازند، نکته مثبتی است که می‌تواند آثار مفیدی در برقراری تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی داشته باشد.
شرکت‌های تابعه
پرسش و پاسخ K19 به شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا و امکان مراوده آنها با شرکت‌های ایرانی مربوط می‌شود. براساس آنچه در برجام قید شده است، اشخاص و شرکت‌های غیرآمریکایی میتوانند با اشخاص و نهادهای ایرانی رابطه داشته باشند و اشخاص و شرکت‌های آمریکایی از چنین امری منع شده‌اند و این یعنی تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا به قوت خود باقی است. با این حال، در چند مورد مشخص، اشخاص و شرکت‌های آمریکایی میتوانند با اشخاص ایرانی روابط تجاری داشته باشند. یکی از آن موارد برقراری روابط میان شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا با اشخاص ایرانی است. این امر که جزو تعهدات آمریکا در برجام بوده پس از اجرایی شدن برجام در مجوز عمومی H منعکس شد که به شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌داد در خارج از آمریکا با اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای ایرانی روابط مالی و تجاری داشته باشند. در مورد این مجوز، این پرسش مطرح بود که آیا این مجوز، صرفا شامل آن دسته از شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی است که از قبل وجود داشته‌اند یا شامل شرکت‌های تابعه‌ای که پس از اجرای برجام تشکیل می‌شوند نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر، این پرسش مطرح بود که آیا یک شرکت آمریکایی، می‌تواند در خارج از آمریکا یک شرکت تابعه ایجاد کند به این نیت که با ایران روابط مالی و تجاری برقرار کند یا خیر؟ پاسخی که پیش از این داده شده بود، این بود که چنین کاری مجاز است و مشمول تحریمها نیست. پرسش جدی این است که آیا شرکت‌های آمریکایی میتوانند رویه‌ها و عملکردهای خود را برای دفعات متعدد تغییر دهند تا بتوانند معاملات و روابط مالی و اقتصادی با ایران داشته باشند؟ پاسخ ارائه شده به این پرسش هم مثبت است و به نظر می‌رسد تلاش شده تا حداکثر انعطاف نشان داده شود تا شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا بتوانند با ایران تجارت کنند.
تحریم‌های غیر هسته‌ای
پرسش و پاسخ M10 یکی از دغدغه‌های جدی بانک‌ها و شرکت‌های خارجی درخصوص برقراری روابط تجاری و اقتصادی با ایران را مطرح کرده است. آیا اگر یک شخص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا علیه ایران، در یک موسسه حقوقی ایرانی سهام اقلیت داشته باشد، نفس برقراری روابط مالی و تجاری با آن شخص حقوقی به معنای نقض تحریم‌های غیرهسته‌ای باقی مانده است؛ علاوه بر این، اگر یک شخص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای، در یک شرکت ایرانی کنترل کلی یا جزئی داشته باشد، این به آن معناست که اشخاص غیرآمریکایی باید از معامله و تجارت با آن شرکت بپرهیزند؟
در پاسخ ارائه شده است که صرف مالکیت بخش اقلیت (کمتر از اکثریت) سهام یا کنترل کلی یا جزئی شرکت ایرانی توسط اشخاص باقیمانده در فهرست تحریمها باعث نخواهد شد که اشخاص غیرآمریکایی نتوانند با آنها مراوده و تجارت داشته باشند. اثر این پرسش بر روابط مالی و بانکی در چند مورد آشکار خواهد شد. به استناد این پرسش و پاسخ هیچ بانک و موسسه مالی و تجاری غیرآمریکایی نمی‌تواند برقراری روابط تجاری و مالی با اشخاص و بانک‌های ایرانی را به استناد تحریم‌های آمریکا منوط به این کند که بانک‌ها و اشخاص ایرانی اثبات کنند اشخاص باقیمانده در فهرست تحریمها در آنها سهام ندارند یا اینکه کنترلی بر آنها اعمال نمی‌کنند. اگر هم چنین درخواستی صورت گیرد، اشخاص حقوقی و بانک‌های ایرانی میتوانند به استناد این پرسش و پاسخ اثبات کنند که چنین اقدامی با شیوه‌نامه رفع تحریم‌های آمریکا مطابقت ندارد.
کاهش تکالیف
پرسش و پاسخ M11 مربوط به اشخاص باقیمانده در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا یا SDN است. با توجه به باقی ماندن این تحریمها، این پرسش برای اشخاص و نهادهای غیرآمریکایی مطرح است که چگونه میتوانند مطمئن شوند اشخاص و نهادهای ایرانی طرف معامله با آنها در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا قرار ندارند. یک راه‌حل که در این مورد به ذهن می‌رسد این است که نام اشخاص ایرانی، در فهرست اشخاص و نهادهای SDN که در پایگاه اینترنتی خزانه‌داری آمریکا موجود است جست‌وجو شود و اگر نام مزبور در آنجا نبود معامله و تجارت مزبور آزاد باشد. ایالات متحده آمریکا این کار را نپذیرفته و صرف جست‌وجوی نام را کافی ندانسته است. دلیل این امر روشن است. تغییر نام اشخاص، در داخل کشورها نسبتا ساده است و اگر قرار بر این باشد که صرف تغییر نام، باعث عدم شمول تحریمها باشد، فهرست‌های تحریمها باید مکررا و به سرعت به روز شود. رویه سابق ایالات متحده آمریکا نیز این بوده است که تغییر نام را به خودی خود موجبی برای رفع تحریمها ندانسته است و در مواردی که شرکت یا نهادی با تغییر نام خود خواسته است که از فهرست تحریمها خارج شود، آن شرکت را مجددا و با نام جدید نیز مشمول تحریم قرار داده است. حال پرسشی که باقی می‌ماند این است که در صورتی که جست‌وجوی نام کفایت نمی‌کند، از چه طریقی باید فهمید که یک شرکت ایرانی، در فهرست SDN قرار ندارد؟ در پاسخ قید شده است که در این خصوص باید به مقررات ملی هر کشور مراجعه کرد و براساس آنها عمل کرد. این امر، بیانگر دو نکته مثبت است. نخست اینکه شرکت‌ها و بانک‌های غیرآمریکایی مکلف نیستند برای اطمینان از اینکه مشتریان و طرف‌های تجاری ایرانی آنها در فهرست SDN نیستند از خزانه‌داری آمریکا استعلام کنند و دوم اینکه با توجه به اینکه مقررات تحریمی آمریکا عملا سفت و سخت‌تر از مقررات سایر کشورها است، گشایش‌های بیشتری درخصوص همکاری با شرکت‌های ایرانی حاصل خواهد شد. در نتیجه این امر، اگر بعدها یک شرکت یا بانک اروپایی متهم به این شود که با یک شخص موجود در فهرست SDN همکاری کرده است، براساس این پرسش و پاسخ می‌تواند اظهار کند که براساس موازین داخلی و ملی خود بررسی‌های لازم را انجام داده و احتیاط‌های مقتضی را به عمل آورده است و چنین دفاعی قابل پذیرش خواهد بود.
مشتری مشتریان
پرسش و پاسخ M12 مربوط به شناسایی مشتریِ مشتری اشخاص و شرکت‌های غیرآمریکایی است. یکی از الزامات مربوط به رژیم تحریم‌های بین‌المللی، اصل شناسایی مشتریان (KYC) است. براساس این اصل، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید مشتریان خود را شناسایی کنند تا اطمینان حاصل کنند که معامله با آنها ممنوع و مشمول تحریم نیست. حال این مساله مطرح است که اگر مثلا یک بانک غیرآمریکایی مشتریان ایرانی خود را شناسایی کرد و به این نتیجه رسید که آنها مشمول تحریم نیستند و می‌توان به آنها ارائه خدمات کرد سپس وجوه مربوط به آن مشتریان را به بانک دیگری فرستاد تا به ذی‌نفعی که در آن بانک حساب دارد پرداخت شود، آیا آن بانک دوم وظیفه دارد که مجددا مشتریان مزبور را شناسایی کند و به عبارت فنی به جای KYC، مبادرت به انجام KYCC کند؟ یعنی آیا لازم است به جای اینکه فقط مشتری خود را بشناسد، مشتریِ مشتری خود را نیز بشناسد؟
در پاسخ قید شده است که چنین کاری ضرورت ندارد و همین که بانک اول، شناسایی مشتری خود را انجام داد، این اقدام کفایت می‌کند و شناسایی مشتری برای بار دوم ضرورت ندارد. مگر آنکه دلیل خاصی این امر را ایجاب کند. در انتهای این پرسش و پاسخ مجددا قید شده است که درمورد شناسایی مشترکی و اموری نظیر آن، باید از ضوابط و مقررات داخلی و ملی تبعیت شود و مراجعه به خزانه‌داری آمریکا و طرح پرسش از آن ضرورت ندارد.
چشم انداز تفسیر
با توجه به جزئیات توصیه‌های سند ۴۵ صفحه‌ای شیوه نامه رفع تحریم‌های ایران می‌بینیم که دسترسی کشورمان به نظام مالی غیرآمریکایی از این پس تسهیل خواهد شد. گرچه با اجرای برجام، مسیر معاملات مالی و بانکی ایران هموارتر شده بود، اکنون دسترسی به نظام مالی غیرآمریکایی، امکانات تازه‌ای را در اختیار تهران قرار خواهد داد. البته محدودیت رابطه با نظام مالی آمریکایی- نه صرفا در جغرافیای آمریکا بلکه در هر موردی که به مالکان آمریکایی مربوط شود- پابرجا است اما رفع تحریم معاملات بر پایه دلار ایالات متحده گشایش‌های جدیدی را برای ایران به همراه خواهد داشت. به‌عنوان مثال از این پس اگر ایران در یک بانک اروپایی حساب دلاری داشته باشد، به سادگی خواهد توانست عملیات بدهکاری و بستانکاری‌اش را پردازش کند. همچنین اگر بانکی مشتری ایرانی خود را راستی‌آزمایی کند، به‌جز در موارد خاص برای راضی کردن دولت آمریکا نیازی به پیگیری‌های بیشتر نخواهد داشت. این تفاسیر تازه کمک تازه‌ای به روابط بانکی و مالی آمریکا خواهد کرد، اما آیا ممکن است دولت‌های بعدی ایالات متحده تفاسیر تازه‌ای از برجام ارائه دهند که دردسرساز شود؟ بعید است! تناقض‌گویی به ضرر دیگری امری است که نه تنها به لحاظ حقوقی بلکه به لحاظ سیاسی نکوهیده است و از این رو حاکمیت آمریکا توان بازنگری در تفسیر موجود را نخواهد داشت.
متن به‌روز شده شیوه نامه رفع تحریم‌های ایران
حمیدرضا آریان‌پور: بخش C سند راهنمای ۴۵ صفحه‌ای رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران که مربوط به «اقدامات مالی و بانکی» است ۱۶ پرسش متداول را شامل می‌شود که هفتمین پرسش آن در مقایسه با نسخه قبلی تفاوت کرده است. در نسخه اخیر سوال C7 از این قرار است: پس از «روز اجرا»، آیا نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات متحده با شخصیت حقوقی خارجی میتوانند تراکنش‌های دلاری را پردازش کنند یا حساب‌های دلاری را از طرف دولت ایران یا هر شخص تابع حوزه قضایی دولت ایران از قبیل «شرکت ملی نفت ایران« یا «بانک مرکزی ایران» حفظ کنند؟» پاسخ این سوال از این قرار است: «بله، نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات متحده با شخصیت حقوقی خارجی میتوانند تراکنش‌های دلاری را پردازش کنند یا حساب‌های دلاری مربوط به ایران یا اشخاص عموما ساکن ایران یا حساب‌هایی که در آن نفع شخصی که دارایی یا منافع دارایی اش منحصرا متعاقب فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ و بخش ۲۱۱/ ۵۶۰ «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» شامل «شرکت ملی نفت ایران» و «بانک مرکزی ایران» و دیگر افراد و نهادهایی که موضوع تعریف دولت ایران یا یک نهاد مالی ایرانی هستند را حفظ کنند، به شرطی که چنین تراکنش‌ها یا فعالیت‌هایی، مستقیم یا غیرمستقیم، به نظام مالی ایالات متحده یا هر شخص آمریکایی مربوط نشوند و به هر شخص حاضر در فهرست «اتباع معین خاص» یا رفتارهای شرح داده شده در بخش A.3.ii سوالات متداول ربطی پیدا نکنند.» در ادامه این متن آمده که برای اطلاعات بیشتر در مورد مجوزهای عمومی‌ای که اجازه تعامل نهادهای تحت مالکیت آمریکاییان یا تحت کنترل خارجی‌ها را در مورد فعالیت‌های خاص مربوط به ایران را می‌دهد، بخش K همین سوالات متداول را ببینید، بخشی که عنوان آن «نهادهای خارجی تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی» است. اما در ادامه پاسخ به سوال C7 آمده است: «با این حال، حتی پس از روز اجرا، نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات متحده با شخصیت حقوقی خارجی باید مطمئن شوند که تراکنش‌های دلاری مربوط به ایران را از طریق نظام مالی ایالات متحده پردازش نمی‌کنند یا به هر طریقی با نهادهای مالی ایالات متحده (شامل شعبه‌های خارجی آنها) درگیر نمی‌شوند؛ با توجه به اینکه اشخاص آمریکایی همچنان از صادرات اجناس، خدمات(شامل خدمات مالی) یا فناوری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران منع شده‌اند، به استثنای تراکنش‌هایی که با مجوز عمومی یا خاص متعاقب «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» معاف یا مجاز شده‌اند. اشخاص آمریکایی همچنان از انجام معاملات مربوط به ایران شامل معاملات با ارزهایی غیر از دلار آمریکا منع هستند به استثنای معاملاتی که توسط «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» معاف یا مجاز شده‌اند.» در بخش اقدامات مالی و بانکی، سوال پانزدهم پرسش تازه‌ای است که می‌گوید: «آیا نهادهای مالی ایالات متحده میتوانند با نهادهای مالی غیرایرانی و غیرآمریکایی که روابط بانکی خود با نهادهای مالی ایرانی را که در فهرست «اتباع معین خاص» نیستند، حفظ کرده‌اند، معامله کنند؟ آیا این معاملات می‌تواند شامل گشایش یا حفظ حساب‌های طرف معامله باشد؟» پاسخ به این پرسش به این شرح است: «بله، نهادهای مالی ایالات متحده میتوانند با نهادهای مالی غیرآمریکایی که روابط بانکی خود با نهادهای مالی ایرانی حفظ کرده‌اند یا به طریقی دیگر با این نهادها که در فهرست «اتباع معین خاص» نیستند، معامله می‌کنند، مراوده داشته باشند. با این حال، پیگیری معاملات مربوط به ایران یا از طریق نظام مالی ایالات متحده یا درگیر کردن اشخاص آمریکایی در چنین معاملاتی همچنان ممنوع است، مگرآنکه این معاملات توسط «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» از مقررات معاف یا مجاز شده باشند. نهادهای غیرایرانی و غیرآمریکایی باید سیستم‌ها و کنترل‌های مناسب را برای تضمین اینکه معاملات مربوط به ایران یا از طریق نظام مالی ایالات متحده را پیگیری نمی‌کنند، داشته باشند، مگر آنکه این معاملات توسط «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» از مقررات معاف یا مجاز شده باشند.»
بخش بعدی که مشمول اصلاح شده بخش K با عنوان «نهادهای خارجی تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی» است. سوال نوزدهم این بخش به این ترتیب به روز شده است: «آیا «مجوز عمومی H » به یک شخص آمریکایی مجوز می‌دهد که سیاست‌های عملیاتی و رویه‌های یک نهاد ایالات متحده یا یک نهاد خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکاییان را بیش از یک بار تغییر دهد یا مقرر کند؟» جواب به پرسش K19به این شرح است: «بله، یک شخص آمریکایی می‌تواند تغییرات مضاعفی به چنین سیاست‌های عملیاتی و رویه‌هایی اعمال کند تا زمانی که این تغییرات ناظر به یا با هدف تسهیل هر معامله یا معاملات خاص مربوط به ایران توسط نهاد خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکاییان نباشد.»
سند ۴۵ صفحه‌ای وزارت خزانه داری در نهایت به بخش M می‌رسد که سوالات متفرقه‌ای را که در دیگر بخش‌ها جای نگرفته‌اند مورد بررسی قرار می‌دهد. در نسخه تازه، پرسش‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این بخش به روز شده‌اند. سوال دهم می‌پرسد: «آیا انجام معامله با یک نهاد که در فهرست «اتباع معین خاص» نیست اما سهام اقلیت آن در مالکیت یا بخش یا کل شرکت تحت کنترل یک شخص ایرانی یا وابسته به ایران است که در فهرست «اتباع معین خاص» وجود دارد، قابل تحریم است؟» پاسخ این گونه است: «انجام معامله با یک نهاد که در فهرست «اتباع معین خاص» نیست اما سهام اقلیت آن در مالکیت یا بخش یا کل شرکت تحت‌کنترل یک شخص ایرانی یا وابسته به ایران است که در فهرست «اتباع معین خاص» وجود دارد، لزوما قابل تحریم نیست. با وجود این، «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی»، هنگام انجام معامله با چنین نهادهایی، احتیاط جدی را توصیه می‌کند تا تضمین شود که چنین معاملاتی اشخاص ایرانی یا وابسته به ایران را که در فهرست «اتباع معین خاص» حضور دارند، درگیر نمی‌کند.»
سوال یازدهم هم این گونه است: «برای اشخاص غیرآمریکایی که یک طرف مقابل بالقوه را راستی آزمایی می‌کنند، چک کردن فهرست «اتباع معین خاص» از نظر «دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی» راستی‌آزمایی مکفی در نظر گرفته می‌شود؟» پاسخ M11به این شرح است: «غربالگری نام طرف‌های مقابل ایرانی در مقابل فهرست «اتباع معین خاص» گامی است که عموما پذیرفته می‌شود، اما لزوما کافی نیست. علاوه بر کنترل کردن فهرست اتباع معین خاص، اشخاص غیرآمریکایی باید با تنظیم‌کنندگان بومی مقررات مربوط به انتظارات راستی آزمایی در حوزه‌های قضایی داخلی هم مشورت کنند. به‌طور خاص، فرد غیرآمریکایی باید تضمین کند که رویه راستی آزمایی اش با ارزیابی ریسک داخلی اش مطابقت دارد و سیاست‌های انطباق کلی – علاوه بر ملاحظات کسب و کار- باید بر پایه عرف یک صنعت خاص باشد و با راهنمایی و انتظارات تنظیم‌کنندگان مقررات کشور میزبان شخص آمریکایی مطابقت داشته باشد. «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» پیشنهاد می‌کند که مدارک مستندکننده تلاش‌های راستی آزمایی حفظ شود.» آخرین پرسش سند نیز می‌گوید: «آیا «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» انتظار دارد نهادهای مالی غیرآمریکایی راستی آزمایی مشتریان ایرانی مشتریان خود را هم انجام دهند؟»
پاسخ آخر به این ترتیب است: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی سطح مناسب راستی‌آزمایی را به نقش نهاد مالی در یک معامله وابسته می‌داند. در حالی که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی بهترین کار را راستی آزمایی مشتریان یک نهاد مالی غیرآمریکایی توسط خودش می‌داند، انتظار ندارد که یک نهاد مالی غیرآمریکایی راستی آزمایی مشتریانش درباره مشتریان ایرانی را تکرار کند، مگرآنکه نهاد مالی غیرآمریکایی دلایلی داشته باشد که این فرآیندها ناکافی بوده‌اند. نهادهای مالی غیرآمریکایی باید با تنظیم‌کنندگان بومی مقررات در مورد انتظارات راستی آزمایی درحوزه قضایی داخلی شان مشورت کنند.»
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
