براساس گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر (مهر)، ایران از معدود کشورهای دارای تراز تجاری مثبت در میان گروه کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است.
براساس گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر (مهر)، ایران از معدود کشورهای دارای تراز تجاری مثبت در میان گروه کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، تراز حساب جاری ایران که در سال ۲۰۱۵ معادل ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۲۰۱۶ به ۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای گروه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان با کسری حساب جاری مواجه هستند.
تراز حساب جاری، معیار مهمی برای ارزیابی سلامت اقتصادی است و معادل صادرات منهای واردات است.
کشورهای واردکننده نفت گروه یاد شده، به طور متوسط در سال میلادی جاری با کسری معادل ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی روبرو هستند در حالی که کشورهای صادرکننده نفت این گروه با کسری معادل ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه اند.
بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، کشورهای عربستان سعودی، الجزایر، عراق، قطر، اردن، لبنان، تونس و مصر با کسری حساب جاری در سال ۲۰۱۶ روبرو هستند.
صندوق یاد شده، مازاد حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ را معادل ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرد.
نرخ رشد اقتصادی
صندوق بین المللی پول همچنین نرخ رشد تولید ناخالص ایران در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را به ترتیب ۴.۵ و ۴.۱ درصد پیش بینی کرد که نسبت به نرخ چهار دهم درصدی سال ۲۰۱۵ از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار است.
نرخ تورم ایران
براساس اخرین گزارش چشم انداز رشد اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول، نرخ تورم براساس شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از ۱۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۷.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش خواهد یافت.
نرخ بیکاری ایران
بنا به اعلام صندوق بین المللی پول، همچنین نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۰.۸ درصد بوده است که در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب به ۱۱.۳ و ۱۱.۲ درصد می رسد.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته نیز صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف) در گزارشی، ضمن تشکر از بانک مرکزی ایران بدلیل انجام اصلاحات پولی و مالی، اوضاع اقتصادی کشورمان در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را رو به بهبود و میانگین نرخ تورم را ۹.۲ درصد پیش بینی کرد.
این صندوق تصریح کرد، قوانین جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده و دولت متعهد به افزایش ایمنی سیستم های مالی برای دسترسی بهتر به سیستم مالی جهانی شده است.
نرخ رشد اقتصادی جهان
صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی جهان در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را به ترتیب معادل ۳.۱ و ۳.۴ درصد پیش بینی کرد که نسبت به پیش بینی ماه ژوئیه آن تغییری نداشت. نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ معادل ۳.۲ درصد بود.
براساس پیش بینی این نهاد پولی و مالی، نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال میلادی جاری و آینده به ترتیب به ۱.۶ و ۱.۸ درصد کاهش می یابد.
موتور رشد اقتصادی جهان در سال جاری و آینده میلادی همچنان به ترتیب هند، چین هستند. نرخ رشد اقتصادی هند در سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ معادل ۷.۶ درصد است.
نرخ رشد اقتصادی چین نیز از ۶.۶ درصد در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید.
نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳.۴ در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ افزایش می یابد.
انتهای پیام