اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال جاری، با یک تفاوت نسبت به دوره‌های پیشین، شروع به کار کرد و آن غلبه ریسک سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر سایر ابعاد این اجلاس بود.
اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این بار با پیام دیگری آغاز به کار کرد: «ریسک سیاسی». اگرچه کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی مطبوعاتی خویش و وقتی از او در مورد اثر انتخابات آمریکا بر اقتصاد جهانی پرسش شد، به‌طور شفاف گفت در مورد انتخابات اظهارنظری نمی‌کند.تحلیلگران حاضر در نشست معتقد بودند خودداری لاگارد از اظهار نظر به این دلیل است که اگر چند ماه دیگر کمی آن سوتر ساختمان صندوق در واشنگتن، کسی به اتاق بیضی شکل کاخ سفید ورود کند که مورد علاقه اقتصاد جهانی نباشد، وی و سازمان متبوعش بتواند به مراوده با دولت او ادامه دهند. با وجود سکوت لاگارد در این خصوص اما کاملا شفاف بود که وی ورود دونالد ترامپ را ریسکی مخرب برای اقتصاد جهانی می‌داند. روز سه‌شنبه و همراه با گزارش چشم‌انداز جهانی، اهمیت ریسک سیاسی بیش از گذشته مطرح شده بود. پیام اول اجلاس مزبور به اوباما و ریاست جلسه با نماینده کلمبیا بود که رئیس‌جمهورش به تاز‌گی جایزه صلح نوبل را برده است.اجلاس اصلی با شرکت نمایندگان بانک‌های مرکزی در سالن قانون اساسی ایالات‌متحده که چند خیابان با کاخ سفید فاصله داشت، برگزار شد.
ترس‌های جهان
بریتانیایی‌ها با تصمیم خود برای خروج از اتحادیه اروپا، اولین گام را در ایجاد ترس بر بازارهای جهانی برداشتند. وقتی کمتر کسی تا چند هفته قبل از برگزاری همه پرسی حدس می‌زد که مردم جزیره جداافتاده از سرزمین اصلی اروپا واقعا تمایل به خروج از اتحادیه دارند، مشخص بود که بازارهای جهانی دچار شوک شود. هر چند این شوک برطرف شد و پس از گیجی ابتدایی سیاستمداران، حالا سخن از فرآیندی چند ساله برای خروج بریتانیا از اتحادیه وجود دارد، اما چگونگی جدا شدن و ارتباط اقتصاد بریتانیا با اتحادیه، از ریسک‌های پیش روی اقتصاد جهانی است.از آن سو در حالی که تا پاییز سال گذشته کمتر کارشناسی باور داشت که دونالد ترامپ در انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان به پیروزی می‌رسد و بسیاری با خیالی آسوده و گاهی از سر طنز به سخنرانی‌های سراسر مغشوش وی گوش فرا می‌دادند، حالا وی کاندیدای حزب جمهوری‌خواه است و هیچ کس با اطمینان نمی‌تواند بگوید وی رئیس‌جمهوری نخواهد شد. مشکل ترامپ برای اقتصاد جهانی چیست؟ بزرگ‌ترین مشکل آن است که وی با عامل اصلی پیشرفت و رسیدن به دنیای امروز مخالف است. وی با «تجارت آزاد» مخالف است. وی از سیاست‌های حمایتی چون تعیین تعرفه بر ورود کالا به اقتصاد آمریکا طرفداری می‌کند. اقتصادی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده تولیدات جهانی است. چه خطری بزرگ تر از این؟ وی باور ندارد که تجارت باعث افزایش رفاه نه تنها در ایالات متحده که در کشورهای طرف تجاری با آمریکا است، یعنی تمام جهان. وی به یک اقتصاد بسته باور دارد، وضعیتی که در آن حتی برای مهاجرانی که سنگ بنای آمریکا را گذاشتند جایی نیست. اینها همگی برخلاف انتظار و آمال کارشناسان و به‌خصوص صندوق بین‌المللی پول است. از همین رو ریسک سیاسی که همواره برای اقتصادهای بزرگ به علت وجود نهادهای سیاسی با ثبات و تحزب‌گرایی و وجود مقام قضائیه مستقل تا حدی بی‌معنا بوده است، امسال در اجلاس پاییزه صندوق پررنگ شده است. تا پیش از این ریسک سیاسی از آن کشورهای با درآمد پایینی بود که اگر هم اتفاقی در آنها می‌افتاد نمی‌توانست به‌طور چشمگیری اقتصاد جهانی را دچار تزلزل کند آن طور که بهار عربی و جنگ در سوریه و عراق شاهدی از آن است، ولی حالا ریسک سیاسی از کشورهایی بازتولید می‌شود که سهم چشمگیری در تولید ناخالص جهانی دارد و این مایه نگرانی است.
فضا برای سیاست بودجه‌ای
اما با گذشت ۸ سال از آغاز رکود، صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسیده است که روند بهبود اقتصادی و رشد اقتصادی حاصل از آن، بسیار ناچیز (too low) بسیار طولانی (too long) و کم منفعت (benefiting a few) بوده است. وقتی نرخ‌های بهره به کف رسیده است، سیاست‌های تسهیل مقداری آن چنان که انتظار می‌رفت، جواب نداده است، اکنون صندوق به راه حل‌های دیگر می‌نگرد.لاگارد در کنفرانس مطبوعاتی خود بر این نکته پافشاری می‌کند که یک نقشه فراگیرتر باید به مورد اجرا گذاشته شود که شامل سیاست پولی، سیاست بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری است. از نظر وی با همراهی این سه سیاست می‌توان به رشد اقتصادی که جهان امروز بیش از همیشه بدان نیاز دارد، دست یافت. از نظر وی همه کشورها به درجه‌ای دارای فضای مقتضی برای عمل به این سه ضلع را در چنته دارند و پیام وی برای وزرای اقتصادی و روسای بانک‌های مرکزی امسال این است که با بازنگری در اقتصاد خود این فضاها را دریابند و تنها به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اکتفا نکرده و آنها را با اراده به اجرا گذارند. گویی نوعی درماندگی در این سخنان و پیشنهادها وجود دارد. روند بهبود اقتصادی بسیار کندتر از انتظار بوده و حال شاید باید سیاست بودجه‌ای را امتحان کرد، آن هم در زمانی که سطح بدهی جهانی به بالاترین سطوح تاریخی خود رسیده است. البته نباید از یاد برد که از منظر خود صندوق، اقتصاد جهانی وضعیتی بهتر از گذشته دارد و در عین حال توفیقات زیادی در ایجاد ثبات مالی بازارها و رویه‌های نظارتی بر سیستم بانکی جهانی صورت گرفته است تا شاید بار دیگر اتفاقی که در سال ۲۰۰۸ روی داد تکرار نشود. لاگارد بر همکاری بین‌المللی برای فائق آمدن بر روند کند و نه چندان قوی بهبود اقتصادی تاکید دارد. همکاری که بدون تردید با وجود برگزیت و البته سربرآوردن ترامپ از کاخ سفید می‌تواند به کلی فراموش شود، از همین روست که صندوق بین‌المللی پول امروز یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقتصاد جهانی را ریسک سیاسی می‌داند، امری که تا ماه دیگر و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده معلوم می‌شود آیا بیش از اندازه بزرگ شده یا اقتصاد جهانی را با معضلات بیشتری روبه‌رو می‌کند.
نشست مشترک بانک جهانی و IMF چه اهدافی دارد؟
صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در جلسه سالانه خود که در فصل پاییز و در ماه سپتامبر یا اکتبر هر سال برگزار می‌شود، به بررسی مسائل و مشکلات اقتصاد جهانی می‌پردازند. در این جلسه تمام کمیته‌ها و مقامات بلندپایه این دو نهاد و همچنین روسای بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی کشورها شرکت دارند.
اولین جلسه سالانه مشترک صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی، در سال ۱۹۴۶ در شهر واشنگتن آمریکا برگزار شد. معمولا میزبان جلسه پاییزی این دو نهاد اقتصادی مهم، واشنگتن است؛ به‌طوری‌که از سال ۲۰۰۰، این شهر حدود ۱۰ بار میزبان این نشست‌ها بوده است. البته در بهار هر سال کمیته‌های مالی و پولی صندوق بین‌المللی پول جلسه مشترکی با کمیته توسعه بانک جهانی ترتیب می‌دهند که روال کاری میان دو نهاد مورد بررسی قرار می‌گیرد. امسال نیز کمیته بلندپایه‌ای از هر دو نهاد که بدنه اصلی تصمیمات آنها را تشکیل می‌دهند، از هفتم تا نهم اکتبر در واشنگتن آمریکا گرد هم می‌آیند. براساس چارچوب سالانه این جلسه، امسال نیز واشنگتن شاهد برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و نشست‌های خبری‌ای است که در آن مقامات رسمی صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی به بررسی موضوعات اقتصاد جهانی مانند فقر، سیاست‌های پولی و مالی بین‌المللی و همچنین حل مشکلاتی که اقتصادهای جهان با آن روبه‌رو هستند، می‌پردازند. مقامات رسمی مهم‌ترین نهادهای اقتصادی جهان در حالی روز جمعه جلسات خود را آغاز کردند که دغدغه اصلی آنها یافتن راه حلی برای برون رفت از رکود شدیدی است که دامنگیر اقتصاد جهانی شده است. از طرفی گزارش اخیر سازمان تجارت جهانی مبنی بر کاهش حجم تجارت در جهان، چالش جدیدی را به جلسه پیش‌روی این دو نهاد اضافه کرده است. براساس گزارش منتشرشده سازمان تجارت جهانی، تجارت جهان در سال جاری ۷/ ۱ درصد رشد خواهد کرد. در واقع برای نخستین‌بار طی ۱۵ سال گذشته تجارت بین‌المللی رشدی کندتر از تولید ناخالص داخلی جهان خواهد داشت. همچنین در سال جاری کندترین رشد تجارت جهان از زمان بحران مالی ۲۰۰۹ رقم خواهد خورد. علاوه‌بر این، سازمان تجارت جهانی در گزارش جدید خود عنوان کرد افزایش تعداد کشورهای مهم تجاری و تغییر جهت نسبت تجارت و رشد تولید ناخالص داخلی، پیش‌بینی آینده رشد تجارت را دشوارتر کرده است. به همین دلیل این سازمان برای نخستین‌بار به‌منظور پیش‌بینی ارقام سال ۲۰۱۷ طیفی از سناریوها را درنظر گرفته است. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۱۷ تجارت جهان بین ۸/ ۱ تا ۱/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که در گزارش قبلی رشد ۶/ ۳ درصدی برای سال آینده درنظر گرفته شده بود. همچنین صندوق بین‌المللی پول در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، از روند دلسردکننده بهبود اقتصادی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ ابراز نگرانی کرد. براساس گزارش منتشرشده در این جلسه، رشد پایین اقتصادی کشورها و وجود تنش‌های سیاسی باعث ایجاد عدم اطمینان در سیاست‌های کشورهای پیشرفته شده است. در این گزارش رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۱۷ معادل ۴/ ۳ درصد پیش‌بینی شده است، اندکی افزایش نسبت به رشد ۱/ ۳ درصدی در سال ۲۰۱۶. از طرفی در این گزارش به این موضوع اشاره شده است که ایستایی رکود در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند باعث تشدید کاهش حجم تجارت جهانی و رشد اقتصادی جهان شود. بر این اساس اقتصادهای پیشرفته تا انتهای سال ۲۰۱۶، رشد ۶/ ۱ درصد را تجربه خواهد کرد که بیانگر کاهش قابل توجه نسبت به رشد ۱/ ۲ درصدی سال گذشته است.از طرفی جلسه این هفته این دو نهاد اقتصادی در حالی برگزار می‌شود که بانک جهانی، جیم یونگ کیم را برای دومین بار متوالی به ریاست این نهاد انتخاب کرده است. این انتخاب که یکی از سریع‌ترین فرآیندهای انتخاب رئیس بانک جهانی لقب گرفته، با شایعاتی همراه شده است.
به عقیده بسیاری، انتخاب مجدد رئیس فعلی، در فضای ترس از انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا صورت گرفته است؛ چراکه اگر ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، در فرآیند انتخاب رئیس بانک جهانی دخالت خواهد کرد.با توجه به اظهاراتی که نامزد جمهوری‌خواه انتخابات آمریکا ضد تجارت آزاد جهانی داشته است و همچنین رای چند ماه اخیر انگلیسی‌ها به جدایی این کشور از اتحادیه اروپا، در جلسه این هفته دو نهاد، روسای بانک‌های مرکزی و وزیران اقتصاد کشورهای جهان برای دفاع از سیاست‌های بلندمدت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مانند سیاست جهانی شدن، تحت فشار قرار دارند. به گفته مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، «دولت این کشور نباید به‌خاطر اتفاقی که افتاده است معذرت خواهی کند؛ چراکه به‌واسطه آن میلیون‌ها نفر از خطر فقر رهایی یافته‌اند.»همچنین وزیر دارایی آلمان، وولفگانگ شویبله، درباره افزایش پوپولیسم ضد تجارت جهانی در میان کشورهای پیشرفته هشدار داده است: «اگر شما به دستاوردهایمان مبنی‌بر کاهش افراد فقیری که در سراسر دنیا زندگی می‌کنند بنگرید، نتیجه خواهید گرفت که نباید اجازه دهیم تا شکاف میان سیاستمداران و مردم افزایش یابد. در غیر این صورت با خطر ظهور پوپولیسم مواجه خواهیم بود.»به‌علاوه کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول که سازمانش تلاش‌های بسیاری برای از بردن مرزها برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی انجام داده است، نگرانی خود را در مورد بستن درهای در مقابل روند جهانی شدن ابراز کرده و گفته است: «اکنون زمان مناسبی برای محدود کردن فرآیند جهانی شدن نیست.»از طرفی گروهی عقیده دارند که جهانی شدن موجب ایجاد مشکلات اقتصادی‌ای همچون کاهش سطح دستمزدها، کاهش فعالیت‌های صنعتی و بیکاری کارگرانی که مهارت چندانی ندارند، می‌شود. در این راستا، یی گنگ، نایب‌رئیس بانک خلق چین، عقیده دارد: «من طرفدار تجارت آزاد و روند جهانی شدن هستم. به‌نظر من جهانی شدن موجب بهبود سطح رفاه انسان‌ها در سراسر دنیا می‌شود؛ اما دولت‌مردان باید برای داشتن رشد اقتصادی متوازن و رشدی که تمام اقشار جامع از آن منتفع می‌شوند تلاش کنند؛ مشکلی که این روزها اقتصادهای جهانی با آن روبه‌رو هستند.»
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
