سیاست‌های دستوری نتوانسته راهگشا باشد و پیچیدگی‌های بازار پول در بخش تسهیلات‌دهی افزایش یافته است.
یک کارشناس ارشد بانکی گفت: با توجه به ملاحظات سیاسی که در کشور وجود دارد و بر روی بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی در نرخ پایین‌تر از حد تعادلی، فشار می‌آورد این سیاست‌های دستوری نتوانسته راهگشا باشد و پیچیدگی‌های بازار پول در بخش تسهیلات‌دهی افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از اقتصادنیوز، احمد مجتهد در پاسخ به این سوال که برخی از فعالان و مردم اعتقاد دارند که بانک‌ها، قراردادهای بانکی را پیچیده‌تر می‌کنند تا نرخ تسهیلات بالاتر از سطح مقررشده، دلیل این موضوع چیست و آیا این سیاست نزد بانک‌ها وجود دارد؟ گفت: بله، گروهی معتقدند بانک‌ها مصوبات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات را رعایت نمی‌کنند، اما بهتر است که ریشه‌یابی شود، این اتفاقات به چه دلیل وجود دارد و سرمنشأ مشکلات کجاست.
او افزود: باید توضیح بدهم که در این خصوص باید چند نکته را در نظر داشت. موضوع نخست در خصوص مصوبات خود شورای پول و اعتبار است که از نظر ضوابط بانکداری شرعی درست نیست. در حقیقت مشخص کردن نرخ سود تسهیلات مشارکتی، برخلاف ضوابط بانکداری بدون رباست، حال آنکه در خصوص نرخ‌های مبادله‌ای ایرادی نیست که نرخ‌ها معین باشد. اما در مصوبات شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی نیز نرخ‌گذاری صورت گرفته است.
این کارشناس ارشد بانکی در ادامه گفت‌وگوی خود بیان کرد: نکته دوم این است که در ماه‌های اخیر نرخ تورم روند نزولی داشته و حتی به زیر ۱۰ درصد نیز رسیده است و بانک‌ها نیز بر اساس این روند، مایل بودند که نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند، کاری که صورت گرفت و مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت. اما در خصوص نرخ تسهیلات باید تاکید کرد حد حاشیه‌ای نرخی که در شورای پول و اعتبار تصویب‌شده و در حدود سه واحد درصد است، منافع بانک‌ها را در خصوص تسهیلات‌دهی تامین نمی‌کند.
مجتهد گفت: در حقیقت بانک‌ها با این نرخی که به سپرده‌گذار سود اعطا می‌کنند و از تسهیلات‌گیرنده سود دریافت می‌کنند، دچار مشکل شده‌اند، این موضوع نیز به چند دلیل است: اول اینکه بانک‌ها به سپرده‌گذار در موعد مقرر، حتماً تمام میزان سود را اعطا می‌کنند و یک هزینه ثابت برای صد درصد سپرده‌ها وجود دارد، اما ممکن است که تسهیلات با معوقات روبه‌رو شود و بانک‌ها نتوانند منابع خود را در زمان مقرر در اختیار داشته باشند.
او افزود: موضوع دوم، بانک‌ها باید حداقل ۱۰ درصد از مبلغ سپرده‌ها را به شکل سپرده قانونی در بانک مرکزی نگه دارند، که این سپرده‌گذاری در حقیقت نوعی مالیات است که از سپرده‌گذار دریافت می‌شود. نکته سوم، این است که بانک‌ها موظفند مبلغی را به عنوان ذخیره احتیاطی در نظر بگیرند، این موضوع که طبق مقررات است به رقم کسری کل سپرده‌ها اضافه می‌شود.
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه بیان کرد: علاوه بر این موارد، طبق ضوابط بانک مرکزی بانک‌ها باید همواره درصدی از نقدینگی را پیش خود نگه دارند تا جوابگوی نیازهای مشتریان خود باشند. این نرخ نیز در حدود سه درصد است و باید بانک‌ها حداقل سه درصد نقدینگی را در اختیار داشته باشند.
او افزود: در کنار این موارد، جریان نداشتن دارایی‌های بانکی است که در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد منابع بانک‌ها یا در قالب مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های غیرنقد مانند ساختمان بوده و از قابلیت بهره‌برداری برخوردار نیستند. بخشی از منابع بانک‌ها نیز در بازار سرمایه است که با توجه به کاهش ارزش این دارایی‌ها، در حال حاضر شرایط برای فروش نیز مناسب نیست و اگر در شرایط کنونی بانک‌ها بخواهند از این منابع استفاده کنند، مسلماً با یک زیان قابل توجه روبه‌رو هستند.
مجتهد گفت: درنتیجه بانک‌ها در عین حال که مجبورند تا صد درصد سود سپرده‌ها را پرداخت کنند، اما از سوی دیگر، مبالغی که در اختیار خود دارند، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است. بنابراین با این میزان منابع باید جوابگوی سود مشتریان باشند و علاوه بر این، باید یک سود نیز برای سهامداران در نظر بگیرند. زیرا سهامداری که سرمایه خود را در بانک قرار داده است، نیاز دارد که سودی به آن پرداخت شود و اگر بازگشت سود نداشته باشد، طبیعتاً اقدام به فروش سهام خود می‌کند، در نتیجه بانک‌ها، قادر به جمع‌آوری سرمایه و ادامه فعالیت خود نخواهند بود.
او افزود: زیرا هر بانکی باید در هر سال با توجه به شرایط اقتصادی و عملکرد، سرمایه خود را افزایش دهد تا توان مقابله با چالش‌ها و مشکلات را داشته باشد. این در حالی است که در سال‌های گذشته به دلیل اینکه نرخ‌های تورم بالاتر از حد انتظار و معمول جامعه بوده، اکثر بانک‌ها نتوانسته‌اند، این موضوع در بانک‌های دولتی بیشتر مشاهده می‌شود و با کمبود سرمایه مواجه هستند، که البته دولت در نظر دارد که با سیاست‌های خود، سرمایه این بانک‌ها را افزایش دهد، تا میزان کفایت سرمایه کمتر از حداقل هشت‌درصدی که مقررات بانکی در نظر گرفته، نباشد. اما اگر میزان کفایت سرمایه زیر این حد مقرر باشد، ریسک بالایی در بانک‌ها وجود خواهد داشت.
این کارشناس ارشد بانکی گفت: البته باید تاکید کرد که اکثر بانک‌ها دارای کفایت سرمایه لازم هستند و در عملیات بانکی نیز سودآوری دارند. زیرا بانک‌ها در حقیقت دو روش برای کسب درآمد پیش رو دارند، یا از محل کسب سپرده و اعطای تسهیلات است و روش دیگر، استفاده از درآمدهای غیربهره‌ای است که در اصطلاح به آن کارمزد می‌گویند.
او افزود: در سال‌های گذشته بانک مرکزی، برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، به بانک‌ها اجازه نداده که هزینه‌های کارمزدی خود را افزایش دهد. این در حالی است که در کشورهای دیگر، حدود ۵۰ درصد از درآمد بانک‌ها، از محل کارمزد است. این رقم در کشور ما در حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد است. بنابراین بانک‌ها درآمد کافی نیز از طریق فعالیت‌های غیربهره‌ای ندارند. این مورد نیز باعث شد که بانک‌ها در حال حاضر سوددهی نداشته باشند.
مجتهد در ادامه بیان کرد: در مجموع بانک‌ها در شرایطی قرار دارند که یا نباید اقدام به تسهیلات‌دهی کنند که با توجه به شرایط رکودی حال حاضر این امکان وجود ندارد و این کار به ضرر اقتصاد کشور است یا باید فاصله میان نرخ سود تسهیلات و سپرده نیز منطقی شود. با توجه به فشاری که روی بانک‌ها وجود دارد، تسهیلات‌دهی صورت می‌گیرد اما در نرخ‌های پایین این تسهیلات سودآوری نخواهد داشت. بانک‌های غیردولتی، نیز با توجه به ادغام‌هایی که با موسسات اعتباری صورت گرفته و این موسسات دارای مشکلات قابل توجهی در شاخص‌های سلامت بانکی هستند، بخش قابل توجهی از ریسک‌ها را به بانک‌های غیردولتی وارد کردند.
او در پاسخ به این سوال که از نظر شما وضعیت کنونی بانک‌ها باعث شده است که بر نوع تسهیلات‌دهی اثر گذارد؟ گفت: شرایط اقتصادی بانک‌ها در حال حاضر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و اگر عملکرد بانک‌ها در سال گذشته را نگاه کنیم، یا بانک‌ها در عملیات بانکی خود زیان‌ده بودند یا نرخ سودی که داشتند از عملیات غیربانکی نشات گرفته است.
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی افزود: سودی که عمدتاً از فروش دارایی‌ها، به دست آمده است. بنابراین پایین آمدن نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی به نرخ ۱۸ درصد برای هیچ بانکی سودآوری لازم را ندارد. محاسباتی که ما در بانک سامان انجام دادیم، نشان می‌دهد نرخی که بانک‌ها بتوانند در آن سوددهی انجام دهند در عملیات بانکی در حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد است.
مجتهد افزود: این موضوع برای مقامات بانک مرکزی نیز روشن است. اما با توجه به ملاحظات سیاسی که در کشور وجود دارد و بر روی بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی در نرخ پایین‌تر از حد تعادلی، فشار می‌آورد این سیاست‌های دستوری نتوانسته راهگشا باشد و پیچیدگی‌های بازار پول در بخش تسهیلات‌دهی افزایش یافته است.
او گفت: در حقیقت در شرایطی که بازار پول با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، بانک مرکزی باید با سیاست‌هایی از بانک‌ها حمایت کند، مانند مکانیسمی که بعد از بحران سال ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی آمریکا و کشورهای اروپایی در پیش گرفتند و با ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی و خرید دارایی‌های غیرقابل نقد، بانک‌ها را از وضعیت بحران به وضعیت عادی بازگرداندند، اما این رویه در حال حاضر در کشور ما به گونه‌ای است که علاوه بر فشارهای قبلی، یک سیاست دستوری برای نرخ تسهیلات، تعادل را در بازار پول به هم می‌زند. بنابراین مشکل پیچیدگی بانک‌ها را باید با یک دید همه‌جانبه در نظر گرفت و تنها نمی‌توان برای بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را مقصر دانست.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
