عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم خواهد بود، گفت: این افزایش در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به شورای عالی کار ارائه شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، هوشنگ درویشی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به سطح رفاه و معیشت کارگران در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده اظهار داشت: جلسات بعدی شورای عالی کار از اسفند ماه شروع خواهد شد و تاکنون تصمیمی با دیگر شرکای اجتماعی در این راستا گرفته نشده است.
وی ادامه داد: محور و رویکرد نمایندگان کارگری برای این موضوع ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود که در آن به تورم و سبد هزینه معیشت خانوار تاکید شده است.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه باید همه جوانب کار، تولید، کارفرما و کارگر برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود، تاکید کرد: در حال حاضر تعداد کارگران قراردادی در کشور به ۸۳ درصد رسیده و این موضوع موجب افزایش نگرانی‌ها از وضعیت کار و تولید شده است.
به گفته این فعال کارگری، باید شرایط به گونه‌ای باشد که نیروی کار تثبیت و نیز معیشت خانوار تامین شود.
درویشی در پاسخ به این سوال که کارفرمایان معتقدند توان افزایش بیش از ۱۵ درصدی دستمزد را ندارند، بیان کرد: این میزان متناسب با شرایط اقتصادی نیست و باید افزایش یابد و هزینه‌ها متناسب با تورم اعلامی مرکز آمار خواهد بود اما بخشی از آن به صورت نقدی و درصدی از آن غیر نقدی خواهد بود.
وی تاکید کرد: نرخ تورم دی ماه سال جاری ۲۸.۷ درصد است و نمی توان کمتر از تورم فعلی برای دستمزد در نظر گرفت.
این فعال کارگری ابراز امیدواری کرد: با توجه به حمایت دولت از کارفرمایان در تعیین سبد غیر نقدی، مشکل کارفرمایان نیز مرتفع شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
