آخرین هفته معاملاتی بورس تهران، صبح دیروز با افت شاخص کل و کاهش ارزش معاملات آغاز شد.
در نتیجه معاملات دیروز شاخص کل بورس تهران با افت ۱۰۵ واحدی در آستانه ورود به کانال ۷۵ هزار واحدی قرار گرفت و در نهایت در عدد ۷۶ هزار و ۱۰۴ به کار خود پایان داد. همزمان با پایان تابستان، حالا بورس تهران به آخرین روزهای تسویه اعتبارات توسط کارگزاریها رسیده است. چنانچه یکی از دلایل رخوت بورس در ماه جاری را همین موضوع بدانیم، احتمالا بورس تهران رفته رفته خود را برای در پیش گرفتن روندی صعودی آماده میکند.
پایان ترس ناشی از تسویه اعتبارات
از آنجا که سال مالی بخش عمدهای از کارگزاریها (حدود۵۴ درصد) در ۳۱ شهریورماه هر سال پایان میپذیرد و بسیاری از نهادهای مزبور ترجیح میدهند در این مقطع زمانی اعتبارات مشتریان خود را تسویه کنند، فشار عرضه سهام در این ماه مضاعف میشود. شاید یکی از دلایل عمده کاهش ارزش معاملات در ماه جاری همین موضوع باشد. این موضوع در سالهای گذشته نیز تجربه شده است. در واقع از آنجا که کارگزاریها ترجیح میدهند در پایان سال مالی خود، اعتبارات اعطایی به مشتریان خود را تعیین تکلیف کنند، تسویه اعتبارات در این ماه نمود بیشتری مییابد. همین موضوع سبب میشود که متوسط ارزش روزانه معاملات در شهریورماه، حدود۶۰ درصد میانگین ارزش معاملات روزانه در ماههای دیگر باشد. بورسبازان در این ماه برای تسویه اعتبارات خود معمولا اقدام به فروش سهام خود میکنند، بنابراین فشار فروش در بازار سهام افزایش مییابد. از طرف دیگر با توجه به نزدیک بودن پایان سال مالی کارگزاریها، کارگزاران رغبتی به پرداخت اعتبارات جدید ندارند، بنابراین سمت تقاضا نیز ضعف مضاعفی را تجربه میکند. در نتیجه بازار سهام در شهریورماه اغلب با افت قیمتها و کاهش شدید ارزش معاملات مواجه میشود. در عین حال، بسیاری از فعالان بازار در شهریورماه، به دلیل وجود نگرانی افت قیمتها، میزان فعالیت خود را در بازار کاهش میدهند. به عبارت بهتر، فرارسیدن موسم تسویه اعتبارات از طرفی بهطور حقیقی روی بازار تاثیر میگذارد و از طرف دیگر فضای روانی منفی ایجاد میکنند.
با اتمام شهریورماه و به پایان رسیدن فضای منفی ناشی از تسویه اعتبارات، انتظار میرود معاملات بورس با رونق بیشتری دنبال شود. با توجه به محدودیت پرداخت و تسویه ۳ روزه وجوه، دیروز آخرین روزی بود که امکان ایجاد فشار فروش از این محل در بازار وجود داشت. هرچند نمیتوان ادعا کرد که بازار سهام از ابتدای پاییز قطعا رشدی را تجربه خواهد کرد، اما با برطرف شدن یکی از عوامل منفی، احتمالا رونق بازار بیشتر خواهد شد. برای یافتن پتانسیل رشد شاخص کل، میتوان فرض کرد که تنها دلیل افت قیمتها در شهریورماه، تسویه اعتبارات بوده است. اگرچه این فرض چندان منطقی نیست، اما مدلی را برای پیشبینی بازار ارائه میدهد. شاخص بورس تهران در ابتدای شهریورماه در عدد ۷۸ هزار و ۸۶ واحد کار خود را آغاز کرد و در پایان معاملات روز گذشته به عدد ۷۶ هزار و ۱۰۵ واحد رسید. در این مدت شاخص بورس دو هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داده است. چنانچه هیچ عاملی جز تسویه اعتبارات در این مساله دخیل نباشد، لذا احتمالا شاخص کل به همان نقطهای باز خواهد گشت که در ابتدای شهریور ماه تجربه کرده بود. در این صورت شاخص بورس پتانسیل رشد ۵/ ۲ تا ۳ درصدی را در خود دارد. اما نکته اینجا است که نزول قیمتها در بورس از اواسط مرداد ماه آغاز شده بود و نمیتوان ادعا کرد که تسویه اعتبارات تنها عامل افت شاخص بورس بوده است. در واقع بازار سهام در روندی نزولی قرار داشت که تسویه اعتبارات مزید بر علت شد و افت شاخص را تشدید کرد.
با این جمعبندی میتوان انتظار داشت که شاخص کل در مهر ماه تا حدودی رشد کند و به روند طبیعی خود بازگردد. چنانچه رشدی در دماسنج بازار رخ دهد، احتمالا نمیتواند بیش از هزار تا هزار و ۵۰۰ واحد باشد. مگر آنکه گزارشهای ۶ ماهه که رفتهرفته روی شبکه کدال مینشینند، خبر از بهبود شرایط شرکتها بدهند. امری که چندان هم مورد انتظار نیست. در کنار تسویه اعتبارات باید عواملی چون کاهش سودآوری شرکتها، افزایش هزینه فرصت پول (گفته میشود نرخ بهره بین بانکی تا حدودی رشد کرده است) و رکود حاکم بر اقتصاد را در نظر گرفت.
«پارسان» مقصر نیمی از افت شاخص
همانطور که اشاره شد، شاخص بورس در روز گذشته با افت تقریبا ۳۵۰ واحدی مواجه شد. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص از آن نماد معاملاتی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان بود. نماد معاملاتی این شرکت در تاریخ یکم شهریورماه به دلیل تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم متوقف شده بود. روز گذشته پس از تقریبا یک ماه انتظار پارسان به تابلوی معاملات بازگشت و با افت ۷ درصدی قیمت خود مواجه شد. طبق گزارشهای پیشبینی گذشته شرکت، مدیران شرکت انتظار داشتند که در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ به ازای هر سهم ۴۰۲ ریال سود شناسایی شود. اما با توجه به گزارش پیشبینی شرکت بر اساس عملکرد ۹ ماهه، پیشبینی شرکت برای سال مذکور به ۳۵۲ ریال تقلیل یافت. همچنین شرکت برای سال مالی آینده (منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶) به ازای هر سهم ۳۰۲ ریال سود پیشبینی کرده است. شرکت دلیل تعدیلات منفی مکرر خود را کاهش سود تقسیمی شرکتهای سرمایهپذیر عنوان کرده است. مدیران شرکت پیشبینی میکنند که سود حاصل از سرمایهگذاری و همچنین سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها در سال مالی آتی به ترتیب ۱۸ و ۱۰ درصد افت کند. طبق این پیشبینی، احتمالا سود خالص شرکت در سال مالی آتی نسبت به آخرین پیشبینیهای سال مالی گذشته ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که اگر پیشبینی سودآوری شرکت در سال آینده با پیشبینی مبتنی بر عملکرد ۶ماهه شرکت در سال جاری مقایسه شود، کاهش ۲۵درصدی سود خالص شرکت مشهود است. این گزارشهای منفی، موجب شد که «پارسان» با کاهش قیمت قابل توجهی به تابلوی معاملات بازگردد. زیانی که سهامداران این شرکت از ابتدای سال مالی جاری تاکنون متحمل شدهاند، حالا به ۲۰ درصد رسیده است.
استقبال سهامداران از گروه قندی
گروه قند و شکر در هفتههای گذشته دوباره به مرکز توجهات فعالان بورس بازگشتهاند. این گروه بدون هیچ دلیل منطقی، بهعنوان گروهی با ضریب بتای منفی در بازار سهام مطرح هستند. هرگاه شاخص بورس و روند کلیت بازار منفی میشود، توجهات به این گروه افزایش مییابد. اما رشد اخیر قیمتها در نمادهای این گروه، چندان هم دور از منطق نیست. قیمت جهانی شکر در ماههای اخیر رشد قابل توجهی را از خود به جا گذاشته است و اگرچه قیمتهای داخلی شکر در ایران چندان با قیمتهای جهانی همبستگی ندارد، اما قیمت در بازار داخلی نیز در ماههای گذشته با رشد مواجه شد. دولت برای کنترل بازار این کالای استراتژیک همواره از ابزار واردات استفاده کرده است تا جهشهای شدیدی در قیمت شکر مشاهده نشود، اما به هر دلیل کنترل بازار شکر در برههای از زمان از دست زمامداران اقتصادی این صنعت خارج شد. طبق معمول این واسطهها بودند که بیشترین انتفاع را کسب کردند. اما مشخص نیست که شرکتهای قندی حاضر در بورس توانسته باشند از فضای ایجاد شده استفاده کرده باشند. این موضوع را تنها گزارشهای حسابرسی شده این شرکتها روشن خواهد کرد. خبر دیگری که در روز گذشته معاملات سهام گروه قندی را بیش از پیش پررونق کرد، خبر دستور پرداخت مطالبات قندیها از جانب رئیسجمهور بود. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها گفت: مشکل بدهی دولت به کارخانههای قند و شکر در حال رفع است و رئیسجمهور دستور دادهاند که بدهی دولت به کارخانههای قندی پرداخت شود.
شاید همین خبر بود که باعث شد شاخص گروه قندی طی معاملات روز گذشته با رشد ۷/ ۴ درصدی مواجه شود. تمام نمادهای حاضر در این گروه در روز گذشته در مرز نوسان مثبت روزانه در حال معامله بودند. تعداد قابل توجهی از این نمادها صف خرید داشتند و ارزش معاملات این گروه افزایش قابل توجهی یافت. اما باید این نکته را در نظر داشت که هدف دولت از پرداخت بدهی خود به شرکتهای قندی، سر و سامان دادن به بدهیهای این صنعت به چغندرکاران است. گفته میشود چغندرکاران به دلیل آنکه هنوز نتوانستهاند مطالبات سال زراعی قبل را دریافت کنند، قادر به زیر کشت بردن زمینهای خود نیستند. دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت چغندرقند (و در نتیجه قند و شکر) در سال آینده، چارهای جز پرداخت بدهیهای خود نخواهد داشت. بنابراین میتوان ادعا کرد که هدف غایی دولت در پرداخت بدهیهای خود، حمایت از چغندرکاران و نه کارخانههای قندی است. در واقع احتمالا بخش عمدهای از پولی که کارخانههای قندی از دولت دریافت خواهند کرد، صرف تسویه بدهیهای این صنعت به کشاورزان خواهد شد. از طرف دیگر بعید به نظر میرسد که شرکتهای تولیدکننده قند و شکر توانسته باشند از بازار متورم قند و شکر استفاده کرده باشند. ضمنا با توجه به زیان انباشته برخی از شرکتهای حاضر در این گروه به نظر نمیرسد که تحولی در این صنعت در حال شکلگیری باشد.
لبنیاتیها راه قندیها را میروند
طی معاملات روز گذشته گروه غذایی (به ویژه زیرگروه لبنیات) نیز مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت. در گزارشهای پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود که این روزها فعالان بازار سهام بیش از آنکه به دنبال تحلیل بازار باشند، تلاش دارند حرکت نقدینگی را توجیه کنند. این بار نوبت به گروه لبنیاتی رسید. شایعاتی حول این صنعت به گوش میرسد، اما جنس این شایعهها چندان جدید نیست. پس از آنکه دولت نرخ شیر خام را افزایش داد، انتظار میرفت که به زودی شرکتهای تولیدکننده محصولات لبنی نیز مجوز افزایش نرخ اخذ کنند. طبیعی است که دولت برای بهبود شرایط تولیدکنندگان لبنیات اقدام به صدور مجور افزایش نرخ کند. چرا که دولت چندی پیش قیمت نهادههای تولید این صنعت را افزایش داده بود. هنوز خبری از اعلام رسمی افزایش نرخ فروش محصولات لبنی نیست، اما بازار سهام به استقبال این خبر رفته است. این نکته را نیز باید در نظر داشت که صدور مجوز افزایش نرخ برای این شرکتها، تنها به منظور جلوگیری از زیان یا عدمالنفع این شرکتها خواهد بود. بنابراین در این گروه نیز خبری از تحولات اساسی نیست.
نگاهی به آمار معاملات
در دادوستدهای روز گذشته صنایع خودرو، قند و شکر و محصولات فلزی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین صنایع بازار قرار گرفتند. دیروز سهامداران بیش از ۴۸۵ میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یک هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال در ۴۷ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. از این میزان، ارزش معاملات بلوکی و اوراق بدهی بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان بود. بنابراین ارزش معاملات خرد سهام در نمادهای عادی هنوز کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است. همچنین طی معاملات روز گذشته، حجم معاملات در نماد سایپا با معامله ۳۰ میلیون سهم و بیشترین ارزش معاملات در نماد اوراق مشارکت شهرداری مشهد به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال ثبت شد. نمادهای هلدینگ نفت و گاز پارسیان، تاپیکو، سرمایهگذاری غدیر، ایران خودرو، پالایش نفت بندرعباس و سایپا با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص باعث شدند این متغیر ۳۵۰ واحد پایین آمده و در عدد ۷۶هزار و ۱۰۵ واحد قرار بگیرد. این در حالی بود که نماد گروه بهمن بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کرد. در روز گذشته دو نماگر شاخص کل هموزن و شاخص قیمت مثبت شدند؛ اما شاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب ۲۸۶ و ۵۲۵ واحد افت را به ثبت رساندند.
طی معاملات دیروز نمادهای پارس شهاب، آبسال، قند نقش جهان، قند هکمتان، معادن منگنز ایران، قند اصفهان و شکر شاهرود بیشترین رشد قیمتها را ثبت کردند. در مقابل نمادهای هلدینگ نفت و گاز پارسیان، کاشی پارس، بیمه پارسیان، تکنوتار، دادهپردازی ایران، سیمان کارون و ریختهگری تراکتورسازی ایران با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند. همچنین در این روز قند قزوین، واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، قند نقش جهان، اوراق مشارکت شهرداری اصفهان، زغالسنگ نگین طبس، اوراق مشارکت شهرداری شیراز و اوراق صکوک فولاد کاوه کیش با بیشترین تقاضای خرید مواجه شدند. در مقابل نمادهای صندوق سرمایهگذاری پارند پایدار سپهر، صندوق پاداش سهامداری توسعه، اوراق مشارکت ملی نفت ایران، اوراق مشارکت شهرداری مشهد، حق تقدم کابل البرز، دادهپردازی ایران و خوراک دام پارس با بیشترین عرضهها، سنگینترین صفهای فروش را دیدند.
منبع: دنیای اقتصاد