در صورت بازگشت تورم نیز نباید از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ازای ایجاد رونق هراس داشت.
مهدی تقوی*: هرچند برخی تحلیلگران اقتصادی بر احتمال بازگشت تورم تاکید می‌کنند اما اولا با توجه به نظام عرضه و تقاضای پیش بینی شده، احتمال بازگشت تورم بسیار کاهش می‌یابد و دوم اینکه در صورت بازگشت تورم نیز نباید از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ازای ایجاد رونق هراس داشت.
سیاست تزریق منابع به بخش تولید و در واقع سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته شده از سوی مقامات پولی کشور، نمی‌تواند دلیلی بر افزایش تورم باشد چراکه این منابع برای افزایش تولید در نظر گرفته شده و رشد تولید نیز باعث افزایش عرضه می‌شود. در نظام اقتصادی، افزایش عرضه یا برتری طرف عرضه نسبت به تقاضا به مفهوم کاهش سطع عمومی قیمت‌ها خواهد بود. بنابراین از اینکه تزریق منابع بانکی به بخش تولید مسبب رشد قیمت‌ها شود؛ چندان قابل تامل نیست.
وقتی رشد در اقتصاد کشور حاصل می‌شود یعنی کالا و خدمات با رشد عرضه مواجه می‌شوند که وسیله مبادله هم باید افزایش یابد. پول به عنوان وسیله مبادله متناسب با بالا رفتن سطح عرضه و تقاضای کالا و خدمات مورد نیاز در جامعه، افزایش می‌یابد. اما وقتی تورم با پول می‌آید که مقدار پول انتشار داده شده بیش از سطح افزایش عمومی قیمت‌ها باشد.
از سوی دیگر برخی از نقدها بر میزان رشد نقدینگی است که در سال‌های گذشته با رشد‌های بالای ٢٠ و نزدیک به ٣٠ درصد همراه بوده است. در معادلات اقتصادی هر گاه نقدینگی رشد قابل توجهی داشته باشد؛ تورم نیز با فاصله شش تا ٩ ماه از این رشد نقدینگی تاثیرپذیرفته و افزایش می‌یابد. اما در اینجا نیز باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد تحویل داده شده به دولت یازدهم، اقتصاد کوچک شده‌ای بود که در سال‌های قبل ٣، ٨/۶ و ٩/١ درصد کوچک شده بود.
بنابراین حتی رونق ٣ درصد و یک درصد دو سال گذشته نیز این حجم رشد منفی را هنوز جبران نکرده و تولید ناخالص داخلی را به اعداد سال ٨٨ نرسانده است. بنابراین اگرچه رشد شاخص‌ها در علم اقتصاد به معنی رونق محسوب می‌شود اما این رونق به دلیل عقب بودن از رشد‌های به دست آمده دوره‌های گذشته، تورم‌زا نیست. در کنار این دو موضوع لازم است یادآوری شود که پول‌های بلوکه شده ایران یعنی حدود ٣٠ میلیارد دلار وعده داده شده در صورت بازگشت به کشور، می‌تواند نقش موثری در کنترل قیمت‌ها داشته باشد. هرچند منابع قابل توجهی نیز وجود دارد که همچنان در کشورهای دیگر بلوکه مانده است اما ورود همین مبالغ هم می‌تواند به ثابت نگه داشتن سطح قیمت‌ها کمک کند. بنابراین بر اساس نکات اشاره شده می‌توان گفت تورم به احتمال زیاد با تغییرات اندک روی نرخ‌های کنونی باقی خواهد ماند. دو نظریه مهم در اقتصاد وجود دارد که با نام‌های نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پول شناخته می‌شود. در نظریه برابری قدرت خرید تاکید می‌شود که کالاها در کشورهای مختلف نهایتا باید با ارزش‌های مشابه خرید و فروش شوند و در نظریه پول این بحث مطرح است که اگر نرخ افزایش حجم پول شما بیشتر از اقتصادهای دیگر باشد؛ ارزش پول شما نیز کاهش می‌یابد. براساس هر دو نظریه، شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که نتیجه آن افزایش تورم در ماه‌های آتی باشد.
بنابراین حتی رونق ٣ درصد و یک درصد دو سال گذشته نیز این حجم رشد منفی را هنوز جبران نکرده و تولید ناخالص داخلی را به اعداد سال ٨٨ نرسانده است. بنابراین اگرچه رشد شاخص‌ها در علم اقتصاد به معنی رونق محسوب می‌شود اما این رونق به دلیل عقب بودن از رشد‌های به دست آمده دوره‌های گذشته، تورم‌زا نیست. در کنار این دو موضوع لازم است یادآوری شود که پول‌های بلوکه شده ایران یعنی حدود ٣٠ میلیارد دلار وعده داده شده در صورت بازگشت به کشور، می‌تواند نقش موثری در کنترل قیمت‌ها داشته باشد. هرچند منابع قابل توجهی نیز وجود دارد که همچنان در کشورهای دیگر بلوکه مانده است اما ورود همین مبالغ هم می‌تواند به ثابت نگه داشتن سطح قیمت‌ها کمک کند. بنابراین بر اساس نکات اشاره شده می‌توان گفت تورم به احتمال زیاد با تغییرات اندک روی نرخ‌های کنونی باقی خواهد ماند. دو نظریه مهم در اقتصاد وجود دارد که با نام‌های نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پول شناخته می‌شود. در نظریه برابری قدرت خرید تاکید می‌شود که کالاها در کشورهای مختلف نهایتا باید با ارزش‌های مشابه خرید و فروش شوند و در نظریه پول این بحث مطرح است که اگر نرخ افزایش حجم پول شما بیشتر از اقتصادهای دیگر باشد؛ ارزش پول شما نیز کاهش می‌یابد. براساس هر دو نظریه، شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که نتیجه آن افزایش تورم در ماه‌های آتی باشد.
* کارشناس اقتصادی
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
