گشایش‌های بانکی در بانک ملی پس از برجام

مدیرعامل بانک ملی ایران از رایزنی با ۸۶ بانک خارجی برای توسعه روابط کارگزاری خبر داد و از برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت شعبه هامبورگ سخن گفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمدرضا حسین زاده در گفت و گوی مشروح با ایرنا با یادآوری اینکه پس از برجام گشایش های خوبی در روابط بانکی با کشورها انجام شده است، گفت: پیش از این هیچ ارتباطی بین بانکی وجود نداشت و بانک های خارجی حتی جواب نامه های ما را نمی دادند؛ حتی نمی توانستیم یک دلار حواله کنیم اما اکنون گفت وگوها آغاز شده و بانک های ایرانی در خارج از کشور مجوز فعالیت مجدد اخذ کرده اند.
حسین زاده، دلیل تاخیر در فعالیت کامل شعب خارجی بانک های ایرانی پس از برجام را ضرورت به روز رسانی سیستم های بانکی و انطباق آن با نظام پولی کشورهای میزبان دانست.
وی گفت: بانک های ایرانی در چند ماه گذشته توانستند خود را به نظام های جدید بانکی و خواسته های بانک های مرکزی کشورهای میزبان در زمینه مبارزه با پولشویی نزدیک کنند و به همین دلیل به تدریج در حال انعقاد قراردادهای همکاری و روابط کارگزاری با بانک های مختلف دنیا هستیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: امروز بانک ملی با ۲۲ بانک مهم دنیا قرارداد کارگزاری منعقد کرده است که می توان به همکاری دو بانک مهم ژاپن اشاره کرد.
وی اظهار داشت: واحدهای خارج از کشور بانک ملی فعالیت خود را آغاز کرده اند اما از آنجا که برخی کشورها سخت گیری های بیشتری دارند، هنوز به نقطه ایده آل قبل از تحریم ها نرسیده ایم.
حسین زاده ادامه داد: امروز شعبه هامبورگ بانک ملی در آلمان بسیار فعال شده و نه فقط آلمان بلکه دیگر کشورهای اروپایی را نیز پوشش می دهد. از آنجا می تواند گشایش اسنادی (ال سی) داشته باشد و بالعکس.
وی با بیان اینکه این شعبه به نظام پرداخت یورو (تارگت ۲) متصل است، افزود: امروز صادرکنندگان بزرگ بخصوص پتروشیمی ها، کالای خود را از طریق شعبه هامبورگ به همه دنیا صادر کرده و می توانند ارز خود را از طریق همین شعبه به داخل منتقل کنند و اگر تمایل داشتند ارز خود را به نرخ روز به بانک ملی بفروشند.
مدیرعامل بانک ملی ایران از تداوم رایزنی ها برای توسعه روابط کارگزاری خبر داد و گفت: در حال رایزنی با ۸۶ بانک برای عقد قرارداد کارگزاری با آنها هستیم.
حسین زاده درباره فعال شدن شعب لندن و پاریس بانک ملی نیز توضیح داد: این دو شعبه مجوزهای اولیه را از بانک مرکزی کشور میزبان دریافت کرده اند و برای فعالیت دوباره به دنبال اعتمادسازی هستیم که اجازه فعالیت بیشتری بدهند.
وی گفت: پس از اجرای برجام در دی ماه پارسال تاکنون ۱۷ هزار پیام های وارده و صادره سوئیفتی و حواله های وارده و صادره داشتیم و نزدیک به یک هزار مورد گشایش ال سی و حواله های بازرگانی انجام شده است.

نیازمند هماهنگی با قوانین بانکداری بین الملل هستیم
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی تاکید کرد: در مدت ۱۰ سالی که نظام بانکی کشور با نظام بانکداری جهان ارتباط نداشت و به نوعی ایزوله شده بود، بانک های جهان به سمت تصویب و اجرای قوانین سخت مبارزه با پولشویی و تروریسم حرکت کردند.
حسین زاده تاکید کرد: امروز بانک های دنیا به نرم افزارهای هوشمند در زمینه مبارزه با پولشویی مجهز شده اند در حالی که بانک های ایرانی فاقد آن هستند و لازم است در این زمینه نرم افزارها به روز رسانی شود.
وی با تاکید بر اینکه برای ارتباطات جهانی بانکی نیازمند هماهنگی با قوانین بانکداری دنیا از جمله مقررات بال هستیم، گفت: پس از برجام با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هیات های مختلفی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ایران آمده و با بانک های بزرگ کشور جلسه داشته اند تا در جریان روند مبارزه با پولشویی در بانک های ایرانی قرار گیرند.
وی افزود: پیش از انجام این دیدارها، هیات های خارجی دیدگاه روشنی از روند مبارزه با پولشویی در ایران نداشتند اما وقتی متوجه شدند که قوانین مبارزه با پولشویی در ایران به تصویب مجلس رسیده و در بانک ها کمیته های ریسک و مبارزه با پولشویی بوجود آمده است، دیدگاهشان نسبت به ایران تغییر کرد و گزارش های مثبتی که در این زمینه دادند، سبب بهبود رتبه ایران شد.
وی با یادآوری اینکه برای تعاملات بانکی در جهان ابتدا باید به درک متقابل و درستی نسبت به یکدیگر رسید، گفت: بانک های خارجی بویژه بانک های بزرگ نسبت به اجرای قوانین و دستورالعمل های مصوب در حوزه پولشویی در نظام بانکی و نیز شفاف سازی عملکرد بانک ها بسیار حساسند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه ضرورت مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ارتباطی به مسایل سیاسی ندارد بلکه جزئی از لوازم کار با دنیا و بحثی حرفه ای است، گفت: وقتی می خواهیم با دنیا کار کنیم، باید این واقعیت ها را بپذیریم و اعتمادسازی کنیم.
وی یادآور شد: بانک های بزرگ بارها بدلیل مسایل مرتبط با پولشویی جریمه شده اند و به همین دلیل نگرانی هایی دارند.
حسین زاده گفت: حساسیت نظام بانکداری دنیا درباره قوانین مبارزه با پولشویی مختص ایران نیست بلکه برای همه کشورهاست و اگر می بینیم مشکلاتی وجود دارد و بحث ها خوب پیش نمی رود، به این دلیل است که ایران ۱۰ سال از بانکداری بین الملل دور بوده است.
وی تاکید کرد: واقعیت اینکه ما از استانداردهای نظام بانکداری بین الملل عقب هستیم؛ در حالی که بانک های دنیا به سمت اجرای مقررات بال ۳ می روند، بانک های ایرانی هنوز به طور کامل بال یک را اجرا نمی کنند.
وی یاد آورشد: نطام بانکی جهان ملزم شده تا سال ۲۰۱۸ مقررات بال ۳ را که قوانین سخت گیرانه ای در زمینه شفافیت و کنترل ریسک دارد، اجرایی کند و از این رو بانک های داخلی نیز ناچار به حرکت به سمت مقررات جدید هستند.

چرایی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک های دولتی
خبرنگار ایرنا درباره علت پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی پرسید که مدیرعامل بانک ملی ایران در پاسخ گفت: از آنجا که دولت سهامدار این بانکهاست، دولت باید نسبت به افزایش سرمایه آنها اقدام کند.
حسین زاده ادامه داد: بیشترین بدهی دولت به نظام بانکی به بانک های دولتی باز می گردد و این بانک های دولتی هستند که احکام تکلیفی دولت را اجرا می کنند و همین رویه ها بر ترازنامه و صورت های مالی آنها اثرگذار است و نسبت کفایت سرمایه را پایین می آورد. البته این بدهی ها مربوط به مجموعه دولت های قبلی است.
وی با یادآوری اینکه در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ مجوز افزایش سرمایه برخی بانک های دولتی داده شده است، گفت: براساس این قانون، قرار شده است که بدهی دولت به بانک ملی ایران با بدهی این بانک به بانک مرکزی از محل صدور اسناد خزانه تهاتر شود.
حسین زاده افزود: هرچند این کار به معنی افزایش سرمایه بانک ملی نیست اما به دلیل آنکه بخشی از بدهی ها را تسویه می کند، در ترازنامه بانک اثرگذار است.
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی تاکید کرد: تا زمانی که بانک های دولتی با افزایش سرمایه مواجه نشوند، زمان می برد تا به استانداردهای دنیا از جمله در زمینه بهبود کفایت سرمایه برسند.
حسین زاده با یادآوری اینکه مجمع عمومی سالیانه بانک ملی تا یک ماه آینده تشکیل می شود، ابراز امیدواری کرد که بتوان موضوع افزایش سرمایه را در آن پیگیری کرد.

پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای تحقق اقتصاد مقاومتی
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر اینکه نظام بانکی در اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی داشته است، گفت: طبق برنامه ریزی، نظام بانکی قرار است ۱۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط که کالای آنها بازار دارد، پرداخت شود.
وی افزود: بانک ها تاکنون به ۶۵۰۰ واحد تولیدی سرمایه در گردش پرداخت کرده اند و به تدریج تا پایان سال عدد مورد نظر محقق می شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران توضیح داد: این بانک تا ۱۷ شهریورماه امسال به حدود ۹۳۶ واحد تسهیلات پرداخت کرده که رقم آن برابر ۷۷۴۵ میلیارد ریال و با سود ۱۸ درصد است.
حسین زاده گفت: در جریان پرداخت این تسهیلات تلاش می شود تا تجربه تلخ بنگاه های زودبازده برای نظام بانکی تکرار نشود و منابع بانک هدر نرود؛ بنابراین تسهیلات به واحدهایی پرداخت می شود که ضمن توجیه اقتصادی، فروش کالای آن مطمئن باشد.

کاهش ۵۰ هزار میلیارد ریالی مطالبات معوق
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره وصول مطالبات معوق این بانک نیز گفت: برای وصول این ارقام همکاری خوبی با بدهکاران بزرگ شکل گرفته به گونه ای که از طریق مذاکره، درصدی از بدهی ها پرداخت و بقیه تقسیط مجدد می شود.
حسین زاده تاکید کرد: بانک ملی با این شیوه در دو سال اخیر میزان مطالبات معوق خود را از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال به ۸۰ هزار میلیارد ریال کاهش داده است.
وی افزود: همچنین مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات پرداختی این بانک (ان پی ال – NPL) به هشت درصد رسیده است در حالی که میانگین این شاخص برای کل نظام بانکی ۱۲ درصد برآورد می شود که نشان می دهد بانک ملی در زمینه وصول مطالبات معوق عملکرد خوبی داشته است.
وی یادآور شد: بدهکارانی که نسبت به تعیین تکلیف تسهیلات دریافتی خود اقدام کنند، می توانند از بخشودگی ۶ درصدی جریمه دیرکرد نیز بهره مند شوند.

بدهی ۲۲۰ هزار میلیارد ریالی دولت
مدیرعامل بانک ملی ایران، بدهی دولت به این بانک را ۲۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: البته همه این رقم مربوط به دولت یازدهم نیست بلکه از دولت های گذشته باقیمانده و با احتساب سود سالانه به این عدد رسیده است.
حسین زاده گفت: بدهی دولت به بانک ملی سبب شده تا صورت های مالی بانک چندان جالب نباشد هرچند که قرار است بخشی از آن امسال تهاتر شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه اصلاحیه قانون بودجه امسال، رقمی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از بابت تهاتر بدهی دولت به بانک ملی و بانک ملی به مرکزی اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: بانک مجبور است هر سال از بابت سود تسهیلات ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند در حالی که پولی از جانب دولت به بانک پرداخت نشده است که این امر فشار سنگینی روی تراز مالی بانک وارد می کند.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان اینکه انجام تکالیف دولت در بخش های مختلف بر دوش بانک های دولتی است، اظهار داشت: بانک ملی تکالیف زیادی در حوزه های وام مسکن روستایی، بافت فرسوده شهری، مسکن ایثارگران، خود اشتغالی کمیته امداد و بهزیستی، تعویض خودروی آلاینده و خرید محصولات کشاورزی و … دارد.

بازی دو سر باخت بنگاه های تحمیلی/۴۳درصد بزرگراه کشور در اختیار بانک ملی
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره بنگاه داری بانک ها نیز گفت: اینگونه نبوده که بانک ها خودشان بخواهند وارد این عرصه شوند بلکه شرایط اقتصادی کشور بویژه در دهه های اول انقلاب و حتی دوران سازندگی که بخش خصوصی ضعیف بود، موجب شد تا دولت ها از بانک ها بخواهند در پروژه های بزرگ اعم از پتروشیمی و صنایع مختلف ورود کنند.
وی بسیاری از این سرمایه گذاری های بانکی را تکالیف دولت ها دانست و افزود: اکنون ۴۳ درصد بزرگراه های کشور در اختیار بانک ملی است و این بانک در بخش های مختلفی شامل کشت و صنعت، پتروشیمی و دیگر صنایع ورود کرده است.
حسین زاده در عین حال اعمال این سیاست را در دهه های اول انقلاب با هدف صنعتی شدن کشور و ناتوانی بخش خصوصی برای ورود به پروژه های بزرگ اقتصادی در شرایط آن زمان درست دانست و گفت: طبق قانون اکنون بانک ها با هدف رفع موانع تولید و رونق کسب و کار ملزم به فروش این بنگاه ها در مدت سه سال شده اند.
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: البته بخشی از بنگاه هایی که در مالکیت بانک ها قرار دارد، بنگاه های تحمیلی هستند که به جای بدهی دولت ها به سیستم بانکی از جمله بانک ملی، تحمیل شده اند.
حسین زاده گفت: برای نمونه اواخر دولت قبل، هیات وزیران در مصوبه ای ۱۰ کارخانه که در بحران بودند را بابت پرداخت بخشی از بدهی خود به بانک ملی واگذار کرد در حالی که این کارخانه ها زیانده بوده و بحران کارگری نیز داشتند.
مدیرعامل بانک ملی ایرات تاکید کرد: این شیوه واگذاری یک بازی دو سر باخت برای بانک به شمار می رود زیرا از سویی از مانده بدهی دولت کاسته می شود اما از سوی دیگر یک کارخانه زیانده که با بحران کارگری دست و پنجه نرم می کند، نصیب بانک می شود.

تشکیل کمیته واگذاری با وزارت صنایع برای فروش برخی کارخانه ها
وی گفت: واگذاری این بنگاه ها با مشکلاتی نیز مواجه است زیرا از سویی استقبالی برای خرید آن نمی شود و از سوی دیگر ممکن است به کم فروشی و ارزان فروشی متهم شود.
حسین زاده اظهار داشت: نمونه این رویکرد را در بحث واگذاری کارخانه ارج داشتیم؛ در حالی که بانک ملی با وزارت صنعت کمیته ای برای واگذاری این نوع کارخانه ها دارد تا به اهل آن واگذار شود و برند چنین کارخانه هایی حفظ شود، ناگهان فضاسازی علیه آن انجام می شود.
وی تاکید کرد: در واگذاری صنایع و کارخانه ها باید هوشیاری داشته باشیم تا خریدار با بکارگیری تکنولوژی روز دنیا، آن واحد تولیدی را احیا کند.
وی افزود: هر روز اطلاعات مربوط به فروش املاک مازاد در سایت بانک ملی ایران منتشر می شود اما با توجه به شرایط رکودی در بازار مسکن، این املاک به سختی به فروش می رود.

نگرانی بانک های دولتی از تبعات کاهش نرخ سود
خبرنگار ایرنا درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی پرسید که رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی پاسخ داد: سیاست بانک مرکزی کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم است و اگر در آینده باز نرخ تورم کاهش یابد، ممکن است نرخ سود بار دیگر کاهش یابد.
حسین زاده درباره برخی نگرانی ها درباره خروج منابع از بانک ها به دلیل کاهش نرخ سود نیز گفت: از آنجا که بانک های دولتی در رعایت نرخ سود منضبط تر هستند، این نگرانی وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده گذاری، سپرده های مردم از بانک های دولتی به بانک های خصوصی و یا موسسه های غیرمجاز منتقل شود در حالی که آنها تعهدی در زمینه تکالیف اشتغالزایی و تولید را ندارند.
وی با بیان اینکه این رویه قدرت وام دهی بانک های دولتی را کاهش می دهد، گفت: با این کار ممکن است پول به سمتی برود و در بخش هایی بکار گرفته شود که در چهارچوب سیاست دولت نیست.
حسین زاده تصریح کرد: صندوق های سرمایه گذاری یکی از محل هایی است که بانک های خصوصی نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را دور می زنند و با نرخ های بالا سپرده های بانک های دولتی را جذب می کنند.
وی در عین حال افزود: البته بانک مرکزی دستورالعملی صادر کرده است که براساس آن نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار صندوق های سرمایه گذاری بانک ها را نیز شامل می شود.
حسین زاده، درباره شناورسازی نرخ سود تسهیلات نیز اظهار داشت: از آنجا که تقاضا برای اخذ تسهیلات زیاد اما عرضه آن کم است، بعید می دانم این رویه اتفاق بیفتد.
مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: شناورسازی نرخ سود تسهیلات باید مدیریت شده باشد و برای آن سقفی تعیین شود زیرا ممکن است نرخ ها را افزایش دهد.

پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: این بانک پارسال ۲۳ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی و ۵۶ هزار میلیارد ریال به بخش صنعت تسهیلات پرداخت کرد که این رقم در پنج ماهه نخست امسال به ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات بخش کشاورزی و ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بخش صنعت و معدن رسیده است.
حسین زاده افزود: در پنج ماهه نخست امسال نزدیک ۶ هزار میلیارد ریال وام ازدواج از محل منابع قرض الحسنه پس انداز بانک ملی به متقاضیان پرداخت شد و ۳۰۰ میلیارد ریال نیز برای وام های خوداشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت شده است.

صدور کارت های بانکی برای گردشگران خارجی
مدیرعامل بانک ملی ایران از برنامه این بانک برای صدور کارت های عضو شتاب برای استفاده گردشگران خارجی نیز خبر داد و گفت: در این برنامه دستگاه هایی در فرودگاه ها مستقر می شود تا به ازای ارز گردشگران به آنها کارت های بانکی ریالی صادر کند.
حسین زاده افزود: در این صورت گردشگران می توانند با این کارت همه هزینه های سفر خود داخل ایران را پرداخت کرده و در هنگام خروج از کشور مانده کارت خود را به ارزهای مورد نظر دریافت کنند.
وی یکی از راهبردهای بانکی را توسعه بانکداری الکترونیک با هدف کاهش استفاده مردم از شعب فیزیکی بانک عنوان کرد و گفت: به روز رسانی شعب «شهاب ملی» در دستور کار است.
حسین زاده افزود: شعب «شهاب ملی» در حقیقت شعب بدون کارمند است که از طریق دستگاه ها خدمات مورد نیاز مشتریان را پوشش می دهد و در برنامه توسعه این شعب قصد داریم همه امکانات بانکی جز پرداخت تسهیلات در شعب شهاب ملی انجام شود.

صدور کارت های اعتباری از سطح برنزی تا طلایی
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای صدور کارت های اعتباری گفت: قرار است این کارت ها در سه سطح برنزی، نقره ای و طلایی با نرخ ۱۸ درصد وارد بازار شود.
حسین زاده افزود: بانک ملی آماده است از ابتدای مهرماه امسال به استقبال این طرح برود زیرا به نظر می رسد نقش بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور در موفقیت این طرح بسیار مهم است.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی، طرح صدور کارت اعتباری را یکی از بهترین طرح های بانک مرکزی دانست و گفت: صدور این کارت ها ضمن آنکه از تشکیل پرونده و ارایه فاکتورهای صوری جلوگیری می کند، پرداخت وام های خرد را نظام مند خواهد کرد.
وی یادآور شد: در گذشته ممکن بود مردم برای دریافت وام های خُرد فاکتورهای صوری بیاورند و به همین دلیل بانک ها به تشکیل پرونده های صوری متهم می شدند که با صدور کارت اعتباری این ابهامات رفع می شود.
حسین زاده اظهار داشت: بانک ها به ازای صدور کارت ها، تضمین هایی را از مشتریان دریافت خواهند کرد ضمن آنکه اگر فردی از یک بانک کارت ۵۰۰ میلیون ریالی دریافت کرد دیگر نمی تواند از بانک دیگر کارت دیگری دریافت کند چون سقف نهایی آن ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.
وی گفت: میزان صدور این کارت ها به منابع بانک ها بستگی دارد ضمن آنکه به نظر می رسد بانک ها نباید در ابتدا اقدام به صدور کارت طلایی به مشتریان کنند بلکه توصیه بانک مرکزی نیز این است که بانک ها از کارت های برنزی آغاز کنند و در صورت خوش حسابی مشتری، درجه اعتباری وی را ارتقا دهند.
وی با بیان اینکه اگر مشتریان اقساط خود را پیش از سررسید پرداخت کنند، ممکن است حتی هیچ سودی نیز به آن تعلق نگیرد، گفت: برای نمونه اگر مشتری در ابتدای ماه از کارت خود استفاده کرده و پیش از پایان ماه آن را بازپرداخت کند، سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.

انتهای پیام