کد خبر: 8452
چهارشنبه 26 تیر 1392 - 9:44
*محمود موافق
ارتباط میان اقتصاد و سیاست، با نوشتن آن کتاب معروف اندیشه آزادی دکتر موسی غنی نژاد، دکتر محمد طبیبیان، حسین عباسی دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست! اینکه از همان ابتدا، سیاست‌ها بر اساس اقتصاد و منافع آن شکل می‌گرفته است، امروزه برای همه حتی یک کارگر ساده نیز امری بدیهی به شمار می‌رود. دیگر همه می‌دانند که دعوای بر سر قدرت، برای به دست آوردن پول بیشتر است و به میزان تعداد سکه‌ها و حجم انباشتگی آن، قدرت سیاسی نیز در پس پرده موجود است! چرا که تنها با پول‌های کلان است که می‌توان انسان بی دغدغه نان شب را واداشت که به مسائل عمده دیگری چون فرهنگ نیز تفکر نماید؟ ! تنها با پول است که تخصص حتی از طریق دانشگاه آزاد نیز حاصل می‌شود و دیگر نیازی نیست که چند سال از عمر را پشت سر هم در کنکورهای دولتی تلف کرد! ؟ پول که باشد امکان سفر و تحصیل حتی در دانشگاه‌های بزرگ دنیا نیز فراهم می‌شود و چه کسی می‌گوید که تفاوتی میان دانشگاه‌های داخلی و خارجی نیست! ؟ که اگر چنین است پس چرا همه دولتمردان، فرزندانشان را در دانشگاه‌های خارج از ایران ثبت نام کردند و از این طریق، تابعیت‌های دوگانه گرفتند؟! به هر حال، سیاست هر چه باشد، دولت‌های جدید را بر آن داشت که در پی جمع‌آوری پول‌های بسیار باشند و از آنجا که جای پول همیشه در بانکها بوده و از قدیم گفته اند که پول پول می‌آورد، هیچ راهی بهتر از تاسیس بانک نیست تا شاید از این طریق پول‌های بیشتری را گرد هم آورده و به نوعی از این چرخش پول‌ها، بی نصیب نمانند! و چه بهتر که بانک برای خودی‌ها باشد! با اینکه بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم، منحصر به فعالیت‌های صرافی‌ها بود، اما اکثر فعالیت آنها تا قبل از سال ۱۳۰۰ شمسی هجری متوقف شد. از جمله موسسات صرافی عمده آن روزگار می‌توان به تجارت‌خانه برادران تومانیانس، تجارت‌خانه جمشیدیان، تجارت‌خانه جهانیان و شرکت اتحادیه اشاره کرد. اما نخستین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به‌ویژه هندوستان بود. این بانک، بانک جدید شرق خوانده می‌شد. دکتر تقوی در کتاب اقتصاد کلان با مروری بر تاسیس بانکهای ایرانی می‌گوید: فکر تاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تاسیس بانک شاهی ایران به‌وجود آمد. در این زمان حاج محمدحسین که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متاسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت، نمایندگان نخستین دوره مجلس تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد. نخستین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴ به نام بانک پهلوی قشون، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش به‌وجود آمد. سپس نام آن به بانک سپه تغییر کرد. با این حال، بانکها یا همان موسساتی که از محل سپرده‌های مردم می‌توانند سرمایه‌های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند تشکیل شدند. مجوز بانکداری توسط دستگاه‌های نظارت مالی اعطا می‌شود که ارائه اغلب خدمات مهم بانکی، از قبیل پذیرش سپرده‌ها و دادن وام با اجازه این دستگاه‌های نظارتی اتفاق می‌افتد. در این میان، موسسه‌های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر‌بانکی نامیده می‌شوند. به طور معمول سود بانکها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره‌ای که از راه سپرده‌های مشتریان به دست می‌آید حاصل می‌شود. تاسیس نخستین بانکهای خصوصی در کشور این روزها که واژه نخستین از جمله لغاتی است که مورد توجه خاص مدیران دولتی و خصوصی است و در افتتاح هر چیزی این واژه را تبلیغ می‌کنند، باید گفت که نخستین بانک خصوصی کشور به صورت شرکت سهامی فعالیت می‌کرد. درحالی‌که بانکهای ملی، سپه و بانکهای خارجی در حال توسعه بودند و هیچ منع قانونی برای تاسیس بانک در ایران وجود نداشت، اما تا بعد از جنگ جهانی هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانیان در کشور تاسیس نشد و در نتیجه فعالیت‌های بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک دولتی باقی ماند. در این میان، با تصویب نخستین طرح برنامه عمرانی کشور در سال ۱۳۲۷، نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت. یک سال بعد، دولت به منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی، بانک برنامه را تاسیس کرد. پس از آن هم، بانک بازرگانی ایران به عنوان نخستین بانک خصوصی به صورت شرکت سهامی در بهمن ۱۳۲۸، تاسیس شد و در سال ۱۳۲۹ فعالیت‌های بانکی خود را آغاز کرد. دکتر تقوی در کتاب خود، گریزی نیز به تاریخچه بانکهای خصوصی زده و اعلام می‌کند: از سال ۱۳۲۹ تا سال ۱۳۵۰، ۲۱ بانک خصوصی در ایران تاسیس شد. علاوه بر این بانک اقتصادی ایران در سال ۱۳۳۸ تاسیس و در سال ۱۳۴۱ منحل گردید. بانک ایران و غرب نیز که در سال ۱۳۳۸ تاسیس شده بود، در سال ۱۳۴۳ به بانک اعتبارات تعاونی توزیع تغییر نام یافت. از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۵۷، ده بانک دیگر نیز در ایران تاسیس شد. تعداد شعبات بانکها در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۸ هزار و ۲۷۰ شعبه بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد ۱۳۵۸، شورای انقلاب لایحه‌ای را به‌تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانکهای ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از ۲۸ بانک مورد اشاره در بالا ۱۵ بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و ۱۳ بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند. در تاریخ هفتم مهرماه ۱۳۵۸ لایحه قانونی اداره امور بانکها به‌تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. در ماده هفدهم این لایحه پیش‌بینی شده است که مجمع عمومی بانکها میتواند نسبت به گروه‌بندی و ادغام بانکها بر حسب ضرورت اقدام نماید. پس از ملی شدن بانکها، مساله ادغام بانکها به‌دلیل بالا رفتن هزینه‌های پرسنلی و اداری، اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی، افزایش نامعقول نرخ سود گروهی از بانکها و همچنین کسر منابع مالی گروهی از بانکها و تامین آن از طریق گرفتن وام‌های خارجی با هزینه زیاد و بروز مشکلات در زمینه اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری به‌علت تعدد واحدهای اجرا کننده سیاست‌ها و عدم هماهنگی مدیران این واحدها مورد توجه قرار گرفت. مجمع عمومی بانکها با توجه به دلایل فوق در دی‌ماه ۱۳۵۸ شبکه بانکی کشور را که در آن زمان از ۳۶ بانک تشکیل می‌شد به‌شکل زیر تجدید سازمان داد: الف) بانکهای تجاری که عبارتند از: ۱- بانک ملی، ۲- بانک سپه، ۳- بانک رفاه کارگران، ۴- بانک صادرات ایران، ۵- بانک تجارت (با ادغام ۱۲ بانک به‌وجود آمد) ، ۶- بانک ملت (با ادغام ۱۰ بانک به‌وجود آمد) . ب) بانکهای تخصصی که عبارتند از: ۱- بانک صنعت و معدن (این بانک با ادغام سه بانک صنعتی، یک شرکت سرمایه‌گذاری و دو صندوق ضمانت صنعتی و معدن ایجاد شده است) ، ۲- بانک مسکن (این بانک با ادغام دو بانک ساختمانی و ۱۶ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی و پس‌انداز مسکن به‌وجود آمده است) ، ۳- بانک کشاورزی (این بانک با ادغام دو بانک تعاون کشاورزی و توسعه کشاورزی و موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی به‌وجود آمده است) . و اما معایب خصوصی سازی بانکها با تمام مواهبی که تعدد و کثرت بانکهای خصوصی به همراه داشت، از چند حیث می‌توان انتقاداتی را به افزایش بی رویه این بانکها وارد آورد. نباید فراموش کرد که عدم نظارت‌پذیری این بانکها، عدم ضابطه‌مندی همسو با سیاست‌های کلی نظام پولی و مالی کشور را به همراه می‌آورد. همچنین عدم شفافیت اطلاعات مالی آنها نیز ریسک سپرده‌گذاری را در این قبیل موسسات افزایش می‌دهد. مسئله‌ای که در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ به دغدغه‌ای عمومی برای شهروندان سپرده‌گذار در این موسسات و مشتریان آنان مبدل شده بود. این در حالی است که این دو عامل، مجموعا بستر مناسبی را برای شبکه‌های مفسد اقتصادی در جریان پول و بانکی کشور ایجاد می‌کرد که نخستین ثمره آن را می‌توان ظهور پدیده پولشویی در کشور دانست. موضوعی که سلامت و امنیت اقتصادی هر جامعه‌ای را تهدید می‌کند و مافیای قاچاق و تبهکاری را فربه‌تر از گذشته، حاکم بر میدان اقتصادی کشورها می‌کند. با این حال یکی از موثرترین عوامل تغییر نرخ تورم، نظام پولی و بانکی کشورهاست. تصمیمات این بخش میتواند تاثیرات تعیین کننده سریع و موثر در افزایش یا کاهش نرخ تورم در کشور بگذارد. بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری خصوصی طی سال‌های اخیر توانسته اند با خلق پول و ایجاد اعتبارات جدید به افزایش حجم شبه پول در اقتصاد تورم زده کشور دامن بزنند که نخستین نتیجه آن، افزایش نرخ تورم در کشور است. نظام بانکی و پولی مسوول تجهیز منابع برای فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل گردش امور اقتصادی است. ساختار نظام بانکی به این صنعت، قدرت خلق پول داده است و این ویژگی برجسته و منحصربه‌فرد، از یک سو انعطاف و قدرت مانور بزرگی را به این صنعت می‌دهد و از طرف دیگر، ضرورت کنترل و هدایت و حفظ سلامت فعالیت‌های بانکی را صد چندان می‌کند تا جامعه را از آسیب‌های خلق پول کنترل نشده مصون بدارد. براساس آمارهای موجود که مربوط به چهار سال نخست فعالیت سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت‌محور است، نرخ تورم در بالاترین شکل خود با ۲/۱۴۴درصد رشد نسبت به سال اول در پایان دولت نهم بوده است. نرخ تورم در سال تحویل امور به دولت نهم ۴/۱۰درصد بود و این نرخ در پایان سال ۸۷ به ۴/۲۵درصد افزایش‌یافته است. این نرخ در سال ۶۸ (اولین سال دولت سازندگی) ۴/۱۷درصد بوده که در پایان دوره با ۲/۴۰درصد رشد به ۴/۲۴درصد افزایش‌یافته است. این نرخ در دوره نخست دولت خاتمی، دارای کاهشی ۱۶/۲۷درصدی بوده و از رقم ۳/۱۷درصد در سال ۷۶ به ۶/۱۲درصد در سال ۷۹ کاهش‌یافته است. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در پاسخ به این انتقاد که دولت نهم با افزایش مخارج و همچنین برداشت بی‌رویه از صندوق ذخیره موجب افزایش حجم نقدینگی شد، اعلام می‌کند: افزایش نقدینگی و پایه پولی به سبب بدهی بانکها به بانک مرکزی بود. به گفته این مرکز، ضعف نظام بانکی باعث شده تا بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۵۰درصد رشد یابد و سهم این متغیر در رشد پایه پولی در سال ۸۶ حدود ۴ برابر شود. با اقداماتی که مظاهری، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی انجام داد موجب شد تا برداشت بی‌رویه بانکها از خزانه بانک مرکزی، کنترل شود. اما بااین‌حال‌درصد رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی مربوط به دوره چهارساله ۸۴ تا ۸۷ از رقم سه‌هزار و ۵۹۱میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (جمع بدهی یانک‌های تجاری و تخصصی) در سال ۸۷ رسید و رشد ۹/۴۸۴ درصدی را در یک دوره چهارساله نشان داد. در دوره سازندگی و اصلاحات بدهی بانکها به بانک مرکزی به ترتیب دارای ۸۷/۶۲۲ و ۷۶/۵۷درصد رشد بوده است. بر این اساس، بدهی بانکها به بانک مرکزی از رقم ۳۲میلیارد تومان در سال ۶۸ به ۲هزار و ۳۵۵میلیارد تومان در سال ۷۹ رسیده است. قدرت خلق پول بانک و موسسات مالی و اعتباری، از یک طرف باید کنترل و مهار شود و از طرف دیگر، باید از این توان و خاصیت، بهره‌گیری معقول و متناسب انجام شود. لذا صنعت بانکداری محدودیت‌ها و ضوابطی را در قالب نسبت‌های مختلف، برقرار کرده و رعایت آن نسبت‌ها را به عنوان یک الزام قانونی به مدیران بانکها تکلیف کرده است.استفاده از منابع بانک مرکزی برای بانکهای تجاری و تخصصی به صورت اضافه برداشت و به عنوان آخرین منابع قابل استفاده و برای تامین کاستی‌های مقطعی و موردی در جریان نقدینگی بانک و برای مدت بسیار بسیار کوتاه پیش‌بینی شده و قابل اجراست. متاسفانه تعدادی از بانکها از این امکان استفاده نادرست کرده و از این صنایع در حجم بالا و برای مدت طولانی بهره برده اند. این اقدام از یک طرف موجب بالاتر رفتن پایه پولی و رشد نقدینگی با اعمال ضریب فزاینده شده است. از طرف دیگر، به‌دلیل هزینه سود سنگینی که به این روش تامین منابع تعلق می‌گیرد، موجب ضرر و زیان بانک استفاده کننده نیز می‌شود و این پدیده، نشانه‌ای از فقدان مدیریت نقدینگی کارآمد در واحد ذی‌ربط است. اگر در اوایل دهه ۸۰ طهماسب مظاهری رئیس وقت بانک مرکزی ایران فعالیت موسسات مالی و اعتباری خصوصی را بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی معرفی می‌کرد، تورم فراگیر سال‌های اخیر و گسترش موسسات قرض الحسنه کوچک که به مرور به خیل موسسات مالی و اعتباری منتظر در صف دریافت مجوز بانک خصوصی افزوده می‌شوند، سبب شد تا بانک مرکزی در یک عقب‌نشینی آشکار و از سر استیصال در مقام نقد عملکرد دیروز خود بر آمده و فعالیت موسسات مالی را منوط به اخذ مجوز بانک مرکزی کند. در سال ۸۹ محمود بهمنی بارها در جمع اصحاب رسانه از ضرورت ضابطه‌مند شدن موسسات اعتباری و مالی سخن گفت و تارنمای بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست‌های رئیس کل خود همه روزه اسامی موسساتی را که از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده اند، منتشر می‌کرد. اما این موسسات مالی بودند که همچنان بر گسترش فعالیت‌های خود پافشاری می‌کردند. چراکه موسسات مالی و اعتباری فرصت‌های مطلوب‌تری را برای تجمیع ثروت در اختیار دارند. آنها بازپرداخت‌های خود را مطابق با سیاست‌های مالی و کارمزد داخلی مسترد می‌کنند، اما سود سپرده مشتریان خود را اغلب مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی که طی سال‌های اخیر همواره روندی کاهشی را تجربه کرده پرداخت می‌کنند که نتیجه منطقی این روند کسب سود بیشتر و بدون نظارت این قبیل موسسات مالی و اعتباری است . بنا به نظرسنجی بانک مرکزی در تابستان ۸۹ سهم موسسات مالی و اعتباری در جلب مشتریان شهری ۵/۷درصد بوده که در همین مدت سهم بانکهای خصوصی تنها ۵/۳درصد از مشتریان بازار پولی ایران تخمین زده شده است . این روند میتواند در مناطق روستایی با توجه به وابستگی‌های اجتماعی در خصوص موسسات مالی و اعتباری محلی تشدید شده و نسبت به بخش شهری فزونی گیرد. بانکهای خصوصی در دوره‌ای پا به عرصه فعالیت اقتصادی در بازارهای پولی گذاشتند که اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت بانکهای دولتی با پرداخت ما به تفاوت یارانه‌ای دولت، علاوه بر نرخ سود دریافتی از مشتریان همراه بود که این موضوع صف‌های طویل المدت انتظار برای دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی را ایجاد می‌کرد. علاوه بر آن بازارهای ربوی غیر‌رسمی اعطای تسهیلات اعتباری که نرخ بهره ۵۰ تا ۶۰ درصدی را از متقاضیان وام مطالبه می‌کردند. در چنین شرائطی بانکهای خصوصی در بدو امر توانستند با اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ۳۰درصد به عنوان رقیب جدی بازار غیر‌رسمی اعتبارات پولی وارد عمل بشوند و نرخ سود را در طول ۳ سال به عدد اسمی ۳۶درصد کاهش دهند. در حالی‌که نرخ تسهیلات بانکهای خصوصی نیز به ۲۴ تا ۲۳درصد کاهش‌یافته بود. این در حالی بود که تغییر چندانی در صف‌های انتظار تسهیلات ارزان قیمت و قرض الحسنه بانکهای دولتی ایجاد نشده بود و تنها بورس بازان و فعالان کلان اقتصادی نیازهای پولی ضروری خود را می‌توانستند در دوره زمانی کوتاه‌تری با نرخی عادلانه‌تر نسبت به بازارهای غیر‌رسمی تامین کنند. در همین حال سیاست پرداخت سود به سپرده‌های بانکی تا سقف ۳درصد بیشتر از سودهای متعارف پرداختی بانکهای دولتی، مسیر انتقال سپرده‌ها به بانکهای خصوصی را تسهیل می‌کرد و همزمان از منابع پولی بانکهای دولتی روز به روز می‌کاست. چراکه سپرده‌های بانکها به نفع بانکهای خصوصی منتقل می‌شد و در عوض صف متقاضیان تسهیلات ارزان قیمت بانکهای دولتی طولانی‌تر از گذشته شده بود. اما سیاست‌های بانک مرکزی در نیمه دوم دهه ۸۰ با روی کار آمدن دولت نهم دستخوش تغییراتی شد که مهم‌ترین آنها در پیش گرفتن سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود. چراکه رئیس دولت نهم بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید می‌کرد و بانکداران خصوصی بر تداوم مسیر گذشته اصرار می‌ورزیدند! نتیجه این نزاع قابل پیش‌بینی بود. چراکه دولت سیاستگذار بود و بانکهای خصوصی مجری! از اینرو هر چند بانکهای خصوصی و دولتی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های خود را کاهش دادند، اما تبصره‌ها و مواد قانونی، دست بانکداران خصوصی را برای جبران این کاهش سود باز گذاشته بود . لذا محاسبات پیچیده بانکهای خصوصی در عمل نرخ بهره دریافتی از متقاضیان تسهیلات را با همان نرخ گذشته اجرایی کرده بود. یکی از این راهکارها تغییر در روش محاسبه سود تسهیلات بود. در روش معمول بانکها، وام‌های اعطایی به مشتریان را در هر دوره سررسید محاسبه می‌کنند و به همین علت نرخ سود ساده برای محاسبه آنها قابل اجراست. اما در مقابل برخی از بانکهای خصوصی از تکنیک نرخ مرکب بهره استفاده می‌کنند. در این روش وام‌های اعطایی در پایان هر ماه سر رسید شده و سپس سود آنها محاسبه می‌گردد. لذا نرخ سود پایان دوره فراتر از نرخ سودی است که در روش بانکهای دولتی محاسبه می‌شود. از این رو در یک مثال مشابه در خصوص وام ۳۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۷درصد و در دوره بازپرداخت ۱۴۴ ماهه (ماهانه ۴۲۳ هزار تومان) در بانکهای دولتی، سودی معادل ۳۱ میلیون تومان و در بانکهای خصوصی ۴۰ میلیون تومان از مشتری دریافت می‌شود که مشخصا نرخ سود واقعی بانکهای خصوصی را به ۲۲درصد افزایش می‌دهد. شاید بی دلیل نبود که بانکهای خصوصی طی سال‌های ۸۵ و ۸۶ دارای‌های خود را ۴ برابر کردند و در مقابل کاهش ۷ درصدی در نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۸۵ و رسیدن آن به ۱۲درصد در سال ۸۶، اعتراضات فراوانی از خود نشان دادند و برای آن بود که بانکداران خصوصی انتشار نامه کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به وزیر اقتصاد و شورای پول و اعتبار در اعتراض به کاهش نرخ سود تسهیلات، را منتشر کرده و جنجال رسانه‌ای ایجاد کردند. با این حال، مجموع ارزش سهام بانکهای خصوصی با رشدی ۴۳ درصدی در پایان سال ۸۵ مواجه بود . ترویج واسطه‌گری در فعالیت‌های اقتصادی از سوی بانکهای خصوصی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، بانکها نقش واسطه‌گری را بر عهده دارند. نابرابری نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، از جمله دلایلی است که بانکها گرایش بیشتری به ارائه تسهیلات به حوزه‌های بازرگانی دارند. بانکها در حوزه‌هایی چون صنعت و کشاورزی کمتر گرایش به سرمایه‌گذاری دارند، چراکه سود کمتری در این حوزه‌ها به بانکها می‌رسد. اصلاح این وضعیت زمانی ممکن است که وضعیت سودآوری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اصلاح و با افزایش بازده سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و … فعالیت‌های مولد سودآور شوند. شاهد این مدعا ورود برخی بانکهای خصوصی در فعالیت‌های سوداگرانه بازار طلا و مسکن در سال‌های اخیر است که نوسانات سال‌های اخیر محصول این قبیل مداخلات است . چنانچه رئیس‌جمهور در سفر خود به استان قم در سال ۸۷ در جمع مردم این استان نیز به این مساله چنین اشاره می‌کند: اواخر سال ۸۵ مشاهده کردیم که اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای به وجود آمد، موج سنگینی در بخش مسکن راه افتاد و قیمت مسکن بالا رفت. در آن زمان از وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات خواستم که این موضوع را پیگیری کنند و پیش‌بینی کردیم که باند ویژه‌ای منابع سنگینی از بانکها را به بخش مسکن کشانده است. وزیر اطلاعات بعد از تحقیقات در آن شرایط، گفت که در سه ماه اخیر، ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اختیار افراد خاصی قرار داده شده است که وارد بازار مسکن شوند. در ادامه روند تحقیقاتی از این موضوع بحث‌های فراوانی وارد شد و برخی عوامل شروع به مقاومت کردند و تا امروز این مقاومت‌ها ادامه دارد، اما بالاخره دوستان ما ایستادند و برخی بانکها هم به استناد یک قانون از ارایه اطلاعات به دولت خودداری می‌کردند تا این که گزارش این تحقیقات روز گذشته به دست من رسید و در شورای راهبردی ارائه شد و مشاهده کردیم که تحلیل روز اول ما حقیقت داشت. رئیس‌جمهور در آن سخنرانی با بیان این که یک عذرخواهی به شما ملت بدهکارم ادامه می‌دهد: باورم این بود که بانکها و وزارت اقتصاد دستورات داده شده را انجام می‌دهند، اما باید بگویم در سال گذشته برخی دستگاه‌ها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند و آن بانک فاسد توانست کار خود را انجام دهد. خبر دارم که در جلسه‌ای گفته اند که فلانی را زمین می‌زنیم، چراکه نفت و بانک در دست ماست. و اما کارکرد نظام پولی و بانکی بر فعالیت‌های سیاسی علیرغم اینکه در سال ۸۲ شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی درخواست شهردار وقت تهران را در تاسیس یک بانک خصوصی وابسته به شهرداری رد کرد ـ مصاحبه انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد با خبرگزاری فارس ۱۳۸۳ـ اما این پایان کار برای مردان سیاست ورز آن روز تهران نبود. چرا که از اواسط سال ۱۳۸۳ پروژه وام‌های قرض الحسنه ازدواج، که به وام پیوند آسمانی شهرت‌یافته بود، به لطف بودجه ۷۵ میلیارد تومانی شهرداری تهران و اجرای موسسه تعاونی و اعتباری شهر، کام ۱۵۰ هزار زوج تهرانی را شیرین کرد و به سان نهالی در تیرماه ۱۳۸۴ ثمره داد، تا تاثیر خدمات پولی و بانکی بیش از همیشه بر سیاست ایرانی هویدا شود . اما روی کار آمدن دولت عدالت‌خواه نهم وقفه‌ای ۴ ساله در صدور مجوز فعالیت بانکهای خصوصی را ایجاد کرد، چرا که معدود بانکهای خصوصی آن دوران، متهمان اصلی تضعیف دولت و گرانی مسکن بودند و از مجوز تاسیس بانک سرمایه در تیرماه ۸۴ تا تشکیل بانک تات در ۸/۸/۸۸ پروسه ۴ ساله توقف صدور مجوز به جد از سوی مردان اقتصادی دولت دنبال شد. تردید نسبت به کارکردهای بانکهای خصوصی تا بدانجا در بدنه دولت رسوخ‌یافته بود که رئیس‌جمهور در جمع مردم نظر‌آباد بانک پارسیان را عامل گرانی بازار مسکن معرفی کرد تا سونامی برکناری ع.ط و ب.ف با پروژه فروش سهام ۳۰ درصدی بانک پ که در اختیار ایران خودرو بود کلید بخورد، اما وقتی بانک مرکزی دید خریداران سهام به لطف وام چند بانک دیگر و همراهی بخش خصوصی قصد خرید این بلوک عظیم مالی را دارند معامله را ابطال و مدیر و رئیس هیات مدیره بانک مذکور را برکنار کرد. اما سیاست بیش از تصور مردان دولت با بانکداری خصوصی گره خورده بود، چه آنکه مدیر معزول پس از دو بار تلاش نا‌موفق درکسب فرصت دیدار با رئیس دولت در قامت شاکی برآمد و شکایت به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس و شخص رئیس دستگاه قضا برد تا نشان دهند روند عزلش مغایر عرف و قانون بوده است . هر چند نتیجه مشخصی از سرنوشت این شکایت قضایی در دست نیست، اما آنچه مهم است تشدید تاثیر بانکداران خصوصی بر فضای سیاسی کشور بود. چرا که بعدها رئیس دولت مدیر معزول را به عنوان یکی از اعضای تدوین برنامه پنجم توسعه منصوب کرد تا موج رسانه‌ای و سیاسی به راه افتاده فروکش کند، غافل از اینکه رقبای سرسخت انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ هرگز حاضر نبودند از این موضوع جنجالی در رقابت‌های انتخاباتی چشم پوشی کنند.
منبع: روزنامه تابناک
