نگاهی به چالش های پیش روی بازارسرمایه

این روزها بعد از رشد نسبی شاخص کل بورس که در تیر ماه به وقوع پیوسته بود، بازار سرمایه با رکود شدید و کمبود نقدینگی مواجه شده است به طوری که در ادامه ریزش های مداوم بازار در هفته گذشته ، شاخص کل به کانال ۷۶ هزار واحدی سقوط کرد تا بحران کمبود نقدینگی بیش از پیش برای مسئولان نمایان شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، بعد از برگزاری فصل مجامع شرکت های بورسی امیدهای سهامداران برای بهبود سود آوری شرکت ها در سال جاری به این موضوع منجر شد که امکان بهبود سود آوری برای شرکت های بورسی مهیا شده است و در نتیجه این نگرش شاخص کل بعد از نوسانات طولانی در محدوده قیمتی ۷۲ هزار تا ۷۴ هزار واحد به سطوح ۷۵ هزار واحدی صعود کرد. در ادامه با تغییرات مدیریتی سازمان بورس و اخبارهای مثبت داخلی و خارجی که در روند اجرای برجام به گوش می رسید، این رشد ادامه دار شد تا شاخص کل به سطوح ۷۸ هزار واحد نیز دست پیدا کند. اما بسیاری از تحلیل گران این افزایش را ناشی از واقعیت اقتصاد کشور نمی دانستند و هشدارهای امکان اصلاح قیمت ها به درستی در شهریور ماه به وقوع پیوست تا شروع دوباره روند نزولی شاخص کل بورس افکار سهامداران را مشوش کند.
بر اساس این گزارش،برای تحلیل وضعیت کنونی بازار باید کمی به گذشته باز گردیم. بعد از افزایش فوق العاده بورس در زمستان سال ۹۴ قیمت سهام از واقعیت اقتصاد کشور پیشی گرفت و در نتیجه با پایان یافتن هیجانات ناشی از توافق برجام قیمت سهام در بهار به قیمت ذاتی و واقعی سود آوری شرکت ها نزدیک شد. در ادامه و در مدت سه ماهه بهار، دولت برای خروج از رکود و نقدینگی کم تحرک بانک ها اقدام به اصلاح سیاست های پولی خود کرد و در نتیجه دولت با سیاست های سهل گیرانه پولی و کاهش مداوم تورم مقدمات کاهش نرخ های بهره را فراهم کرد. با این وجود اگر چه این روزها نرخ سود روز شمار به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است اما بانک ها و موسسات اعتباری با دور زدن قانون و هدایت منابع و نقدینگی مشتریان خود به سوی یونیت های صندوق سرمایه گذاری، عملا سود ۲۰ تا ۲۲ درصدی را در قالب اوراق بدهی و صندوق های با درآمد ثابت به مشتریان ارائه می دهند. این نرخ که بیش از ۱۰ درصد از تورم سالانه بیشتر است مانعی جدی برای حرکت نقدینگی به سمت خرید سهام است و در نتیجه بانک مرکزی و دولت باید تغییرات ساختاری جدی در روند کاهش معنادار سود بانکی را شروع کنند. به عبارتی با کاهش های ۲ درصدی نرخ بهره نمی توان انتظار داشت که سرمایه از سیستم بانکی به سمت بازار سرمایه منتقل شود. در همین راستا باید به این نکته نیز اشاره کرد که بر اساس سیاست های بانکی در تمام کشور های جهان نرخ های بهره باید تنها ۳ تا ۴ درصد بالاتر از نرخ تورم باشند بنابراین با توجه به آمارهای ارائه شده دولت مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم چنین نرخ های بهره ای با منطق اقتصاد سالم تضاد اساسی دارد.
همچنین یکی دیگر از سیاست های دولت برای سیستم بانکی ، اراده دوباره وزیر اقتصاد برای تک نرخی کردن ارز تا پایان سال است، موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد ثبات در کلیت اقتصاد از رانتهای حاصل از تفاوت قیمتی ارز دولتی و آزاد بکاهد. این سیاست در سود آوری شرکت های صادر کننده مانند شرکت های پتروشیمی و معدنی نیز می تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد. با این حساب در صورت تحقق چنین هدفی که در دوران دولت های قبل هم بارها تلاش های محکوم به شکستی را در کارنامه خود ثبت کرده است، می توان به کاهش ریسک های ناشی از نوسانات ارز با شفافیت بیشتراین بخش امیدوار بود.
در مورد محاسبه سودآوری شرکت‌های بورسی در سال جاری نیز باید به این نکته اشاره داشت که سود آوری بنگاههای کشور در پایان سال ۹۴ به دلیل کاهش قیمت های جهانی نفت، فولاد و دیگر فلزات پایه( که به کمترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده بود) کاهش جدی داشته است. اگر چه در چند ماه گذشته این ارقام در سطح جهان کمی بهبود یافت اما هنوز قیمت فروش این محصولات برای خارج شدن صنایع تولیدی داخلی از رکود، فاصله زیادی دارند. همچنین تحقق پیش بینی رشد ۵درصدی اقتصاد کشور می تواند تقاضای داخلی این محصولات را تحریک کند تا در نهایت شرایط بهتری را نسبت به سال ۹۴ تا پایان سال جاری در سود آوری صنایع تولیدی کمادیتی ها شاهد باشیم.
از سوی دیگر با نیم نگاهی به نماد های بورسی به راحتی متوجه می شویم که متوسط نسبت قیمت به درآمد سهام ( p/e ) در بورس تهران در دو دهه اخیر حدودأ ۶ مرتبه بوده است، اما در حال حاضر، کارشناسان برای این نسبت رقم بیش از ۷.۵ مرتبه را برآورد می کنند و این موضوع به زیان جذب سرمایه توسط بازار سهام خواهد بود.
باید به این نکته نیز اذعان داشت که شرایط کنونی اقتصاد حاکی از یک امیدواری جمعی در میان مسئولان است که با واقعیت بخش تولید همخوانی ندارد و بازار سرمایه به دلیل هوشمندی سرمایه زودتر از باقی بخش ها بیمناکی خود از این شرایط را نشان داده است. با نزدیک شدن به انتخابات سال ۹۶ ممکن است سیاسی کاری افراطی جناح های قدرت نیز به این مشکل دامن زده و نه تنها جذب سرمایه مناسب در بازار بورس انجام نشود بلکه به رکود فعلی عمق بیشتری را تحمیل کند.
در پایان و در جمع بندی شرایط کنونی بازار سرمایه و اقتصاد کشور و با توجه به نزدیک شدن به ارائه آمار عملکرد شرکت های برای شش ماهه اول سال باید گفت که بودجه سال جاری اکثر شرکت ‌ها نشان می ‌دهد که سود شرکت های بورسی به طور مجموع با تعدیل مثبت با اهمیتی نسبت به پیش‌بینی‌های کنونی مواجه نخواهد شد. در نتیجه امکان رشد های شدید در نمادهای بورس در سال جاری با منطق کنونی شرکت ها هماهنگ نیست و در نتیجه به نظر می رسد که بازار سرمایه هماهنگ با اجرای سیاست های دولت تا پایان سال با یک شیب ملایم رشد خواهد داشت.

انتهای پیام