اطلاعات افراد در FATF ذخیره نمی‎شود

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ایجاد زمینه مبارزه با پولشویی دادن اطلاعات به کشورهای دیگر نیست گفت: FATF مرکز اطلاعات ندارد که اطلاعات اشخاص بخواهد در آنجا ذخیره شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، حسین قضاوی در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما گفت: ‌بحث مبارزه با پول‌شویی قبل از دهه ۸۰ در ایران به طور جدی دنبال می‌شد و یکی از نهادهای سازمان ملل با قوه قضاییه ایران، طرحی را اجرا کرد و ثابت شد که فعالیت‌های پولشویی می‌تواند اثر معکوس بر رشد اقتصادی داشته باشد؛ ‌از آن زمان به بعد، تلاش جدی انجام و قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و سازماندهی آن در وزارت اقتصاد شکل گرفت.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران اعتقاد دارد مبارزه با پولشویی امری ضروری است، گفت: تلاش‌های جدی دولت در شرایط کنونی برای برداشتن محدودیت‌های بانکی در حوزه بین الملل و ایجاد زمینه مناسب برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم با دو مخالف روبرو شده است؛ یکی از آنها مخالفان لابی صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه هستند که به طور جد می‌گویند ایران را به FATF راه ندهید؛ دسته دیگر اما یک دسته دیگر از مخالفان، منتقدان داخلی هستند که بی‌جهت نگرانند و همان موضع را می‌گیرند .
قضاوی افزود: باید از چارچوب‌های بین‌المللی در جهت منافع ملی استفاده کرد و همه کشورهای عضو سازمان ملل التزام ایجاد زمینه‌های مناسب برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم را در کشورهایشان ایجاد کرده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایجاد زمینه مبارزه با پولشویی دادن اطلاعات به کشورهای دیگر نیست گفت: FATF مرکز اطلاعات ندارد که اطلاعات اشخاص بخواهد در آنجا ذخیره شود؛ این در شرایطی است که پیش از برجام هیچ یک از بانک‌های کشور نمی‌توانستند به مردم خدمات بین‌المللی ارائه دهند؛ اما پس از برجام بیشتر بانک‌ها می‌توانند برای همه مردم، شرکت‌ها و نهادهای رسمی گشایش اعتبار، ‌ ضمانتنامه ارزی صادر و ارز حواله کنند.
قضاوی گفت: فهرست محدودی از افراد و نهادها، پیوست برجام است که اگر بخواهد عملیات بین‌المللی برای آنها انجام شود، طرف خارجی آن را نمی‌پذیرد؛ برای این افراد و نهادهای محدود که در فهرست SDN ‌قرار دارند اکنون نمی‌توان عملیات بانکی انجام داد و این ربطی به بحث‌های FATF ‌ندارد.
به نوشته مهر، وی گفت: اگر تعهدی انجام شود باید از طریق مجلس شورای اسلامی باشد؛ ضمن اینکه در قانون اساسی به سازمان‌های آزادی‌بخش اولویت داده شده؛ بنابراین قیدهایی که گذاشته شده در چارچوب منافع ملی است.

انتهای پیام