بازار طلا در قبضه بدلیجات

رشد هزینه ها به سبب افزایش نرخ جهانی، فرسودگی دستگاه های ساخت، قاچاق و نابسامانی تعیین اجرت، بازار طلا را پس از سال ها رونق از رونق انداخته و به جایگزینی زینت آلات بدلی منجر شده است؛ مسئولان نیز برای رفع رکود این بازار، کاهش مالیات را وعده داده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایرنا، با حضور در بازار بزرگ تهران که مرکز صنف طلا و جواهر است، حال و هوای متفاوت تری نسبت به هر زمان دیگری را درمی یابید.
هر بار که به این بازار پر زرق و برق می آمدم، مردم را در حال خرید می دیدم و سود سرشاری نیز نصیب طلافروشان می شد. اکنون ازدحام جمعیت دیده می شود اما نه اینکه خریدار باشند بلکه بیشتر برای تماشا به بازار آمده اند. فقط عده اندکی مانند زوج های جوان که برای خرید مراسم ازدواج به این بازار آمده اند، در مغازه ها دیده می شوند.
چهره های بی حوصله فروشندگان نیز گویای همه چیز است بجز فروش؛ آنان شاکی اند از رکود بازار و سنگینی مالیات بر دوش خود.
به گفته برخی کارشناسان، تصمیم های کلان مالی مانند اخذ مالیات ارزش افزوده، توانسته است این بازار را به رکود برساند و در ۷۰۰ واحد طلافروشی را تخته کند.
از سوی دیگر، در چند سال گذشته به علت رکود اقتصادی، قیمت طلا با رشد چشمگیری روبرو شده است. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش ارزش جهانی طلا و نرخ دلار که بر قیمت طلای خام تاثیرگذار بوده، توان خرید مردم را تا میزان قابل توجهی کاهش داده است.

خرید از روی اجبار
مردم در یکی از پاساژها که محل خرید و فروش طلا و جواهر است، در حال بازدید از مصنوعات طلا از پشت ویترین مغازه ها هستند.
داخل یکی از مغازه ها که خریداران زیادی دارد، با خانم میانسالی روبرو می شوم که به گفته خودش یکی دو ساعت در حال مظنه کردن قیمت بود.
وی که برای خرید دامادی پسرش به بازار آمده است، می گوید: قیمت ها خیلی بالاست. اصلا نمی توان خرید کرد. چند سال پیش با یک میلیون تومان می توانستم چند قطعه طلا بخرم اما با آن پول فقط می توان یک النگوی هشت گرمی خرید که اصلا به چشم نمی آید.
این شهروند تهرانی ادامه می دهد: اگر اکنون مجبور به خرید نبودم در این موقعیت برای خرید به بازار نمی آمدم.

زوج های جوان توان خرید ندارند
راسته بازار را ادامه می دهم تا خریداری در حال خرید و فروشنده ای در حال فروش ببینم. عده ای از فروشندگان از بیکاری مشغول گپ زدن و عده ای دیگر با چهره ای خسته روی صندلی نشسته اند و حوصله پاسخگویی به سوالی را ندارند.
در مغازه ای زوج جوانی در تب و تاب خرید ازدواج در حال انتخابند.
علیرضا ۳۲ ساله که از قیمت بالای طلا گله دارد، می گوید: یک سرویس معمولی گوشواره، گردنبند و دستبند دستکم ۱۲- ۱۰ میلیون تومان آب می خورد که بیشتر افراد توان تامین هزینه آن را ندارند و به مشکل برمی خورند.
وی ادامه می دهد: من قصد خرید یک سرویس طلا برای همسرم داشتم اما به دلیل گرانی و کمبود نقدینگی نتوانستم در آن حد خرید کنم. فقط ۲ حلقه بسیار ساده خریدیم و یک النگو؛ زیرا وسایل ضروری زندگی از طلا برایمان واجب تر است.
بازار را بالا و پایین می کنم. خانمی که گردنبندی خریده است اما برای رفتن عجله دارد، به کوتاهی درباره وضع کنونی بازار طلا می گوید: قیمت ها به شدت زیاد شده است. البته می دانم افزایش قیمت طلا در سطح جهانی است با این همه، خرید از بازار بهتر از خرید از سطح شهر است. اینجا می توان فروشندگان منصف تری را پیدا کرد.

طلا دیگر سرمایه به شمار نمی رود
میان مردمی که در بازار مصنوعات طلا به جای خرید، به تماشا ویترین های پر زرق و برق یا پرس و جوی قیمت مشغولند، خانمی با قیافه در هم از یک مغازه بیرون می آید.
وی درباره دلیل ناراحتی خود می گوید: من خرید نکرده ام. چون به پول احتیاج داشتم، چند قطعه طلا آوردم که بفروشم اما خیلی ضرر کردم.
این خانم ادامه می دهد: از قدیم بین ایرانیان به خصوص خانم ها رسم بر این بود که اگر پول اضافه داشتند طلا می خریدند و برای روز مبادا سرمایه گذاری می کردند. در نگاه نسل قبل، طلا یک تکیه گاه و پشتوانه بود که سریع به پول و نقدینگی تبدیل می شد اما به دلیل بی ثباتی های چند سال گذشته که دامنگیر اوضاع اقتصادی شده است، دیگر کمتر کسی به طلا به عنوان سرمایه و پس انداز نگاه می کند.

جواهر و اجرت خرید، قیمت طلا را زیاد کرده است
«زهرا یوسفی» که همراه همسر خود برای تعویض یک قطعه طلا به بازار آمده است، می گوید: طلای خارجی در عین ظریف بودن، گران تر از طلای داخلی است. من خرید طلای ایرانی را ترجیح می دهم؛ زیرا زیبایی و طرح های خاصی دارد که به سلیقه ام نزدیک تر است.
خانم دیگری وارد صحبت ما می شود و به مخالفت می پردازد: طلای خارجی نسبت به طلای داخلی شکیل تر است و ظرافت خاص و تنوع بیشتری دارد.
از او درباره وضعیت قیمت طلا در بازار می پرسم؛ می گوید: قیمت ها طوری است که فقط باید از دور نگاه کرد، به خصوص از زمانی که جواهرات به طلا اضافه شده است اصلا نمی توان خرید کرد.
وی ادامه می دهد: فروشندگان اجرت زیادی از مشتریان می گیرند. وقتی دلیلش را می پرسیم، حرف خودشان را می زنند و می گویند باید مالیات یا اجاره زیادی بپردازند.

نابسامانی در اجرت ساخت
هر سال اجرت کار طلا از سوی اتحادیه طلا و جواهر اعلام می شود.
«اجرت ساخت قطعات مختلف طلا با هم متفاوت است». این گفته های یکی از بازاریان است که می گوید: پلاک یا مدال کمترین اجرت ساخت را دارد و پس از آن النگو، زنجیر، انگشتر، گوشواره، دستبند و سینه ریز به ترتیب اجرت های ساخت بالاتری را به خود اختصاص می دهند.
وی می افزاید: در خرید طلا مواردی همچون سبک ساخت، طراحی، اجرت کار، کشور سازنده و همچنین مالیات های گوناگون تاثیرگذار است اما هنگام فروش- یعنی اگر کسی بخواهد طلایش را بفروشد- همه این مواردی که حین خرید پرداخت کرده است کسر می شود و فرد با ضرر می فروشد، به همین دلیل بازار طلا رونق سابق را ندارد.

فروشندگان ناراضی از مالیات بر ارزش افزوده
در مغازه ای، به غیر از فروشنده و سکوت خبر دیگری نیست.
از وی درباره وضع کسب و کار می پرسم؛ همانطور که سرش پایین است، می گوید: من حرفی برای گفتن ندارم. خودتان هم بازار را دیده اید، هم اینجا را.
وی زیرلبی می گوید: بهتر است چیزی نگویم. وقتی کسی نیست حرف ما را بشنود چرا باید صحبت کنم!؟
سراغ مغازه ای دیگر می روم تا بلکه بتوانم با فروشنده ای از وضعیت بازار پرس و جو کنم. «وحید عزیزی» که طلافروشی خود را از پدر به ارث برده، سالهاست در بازار حضور دارد.
عزیزی می گوید: نسبت به سال های گذشته، به علت شرایط اقتصادی از دو سال پیش خرید و فروش چندانی صورت نمی گیرد و نقدینگی در بازار کمتر شده است.
وی مالیات و ارزش افزوده ای را که فروشندگان باید پرداخت کنند، یکی از مهمترین علل رکود در بازار طلا می داند و می گوید: مالیات بر ارزش افزوده به طور ناعادلانه گرفته می شود و باعث افت بازار شده است.
یکی دیگر از فعالان بازار طلا که به جمع ما اضافه شده است، می گوید: با وضع کنونی بازار طلا، دیگر نمی توان کار کرد؛ زیرا دخل و خرجمان همخوانی ندارد.
به گفته وی، در دوسال گذشته به علت رکود موجود در بازار و ناتوانی در پرداخت مالیات، نزدیک به ۷۰۰ واحد طلا فروش مغازه خود را واگذار کرده اند و به کار دلالی خیابانی روی آورده اند.

ایران می تواند صادرکننده باشد اما…
سراغ یکی دیگر از فروشندگان می روم و درباره تفاوت طلای ساخت داخل و خارج کشور می پرسم.
وی می گوید: ورود طلای خارجی به کشور ممنوع است و اگر در بازار موجود باشد به صورت قاچاق وارد شده است.
این فعال بازار طلا معتقد است کیفیت طلای داخلی بهتر از طلای خارجی است؛ به شرطی که از سازندگان این حرفه حمایت شود.
«مرتضی ناصری» یکی از سازندگان طلا که نزدیک ۵۰ سال سابقه فعالیت در این حرفه را دارد، تاکید می کند صنعت طلا و جواهر ایران سرآمد کشورهای جهان است.
ناصری درباره مشکلات صادرات می گوید: دستگاه هایی که ما با آن طلا تولید می کنیم، پیشرفته و به روز نیست و تولیدکننده به علت هزینه سنگین ابزار، امکان واردات آن را ندارد، بنابراین باید دستگاه های دست دوم بخرد که حاصل آن تولید کم کیفیت است.
ناصری ادامه می دهد: کشورهای دیگر به تولید اهمیت می دهند و سازنده را حمایت می کنند. برای نمونه ۷۰ درصد مصنوعات ترکیه به صورت قاچاق وارد کشور می شود و به دلیل کیفیت و ظرافت خاصی که دارد حرف اول را می زند و خواهان بسیاری نیز دارد. سرویس های ۲۰ گرمی ساخت این کشور با وجود ظرافتی که دارد، به چشم سنگین تر به نظر می آید. البته ناگفته نماند یک زمانی کشور ما صادرکننده طلا به ترکیه بود.
این سازنده طلا می گوید: اکنون هزینه های جانبی طلا زیاد است؛ مانند مالیات ارزش افزوده، مالیات مشاغل، سود و اجرت. بنابراین برای خریدار صرف ندارد و به همین علت کسی برای خرید رغبتی ندارد.
وی از دولت می خواهد در قالب حمایت از تولیدکنندگان، با دادن وام هایی با سود کم، سازندگان را به نوآوری تشویق کند.

تغییر جایگاه ایران در زمینه مصرف طلا
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به ایرنا می گوید: ایران جزء پنج کشور نخست مصرف کننده طلا بود اما اکنون به هجدهمین کشور مصرف کننده تبدیل شده و مصرف طلا در کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
«محمد کشتی آرای» می افزاید: در چند سال گذشته به دلیل مالیات بر ارزش افزوده و افزایش هزینه های طلا خرید این محصول بین مردم کاهش یافته و بازار زینت آلات بدلی رونق گرفته است که بزرگ ترین ضربه را به اقتصاد کشور می زند.
وی ادامه می دهد: پول هایی که صرف خرید زینت آلات بدلی می شود در واقع از جیب مردم به دور ریخته می شود و می تواند باعث رکود در بازار شود.
کشتی آرای می گوید: ورود مصنوعات خارجی به کشور ممنوع است و فقط به صورت شمش وارد می شود. همچنین هر مسافر می تواند تا سقف ۱۵۰ گرم طلا برای مصرف شخصی خود وارد کند. در غیر این صورت طلای خارجی موجود در بازار غیرقانونی است و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
به گفته وی، ۱۵ تا ۲۲ درصد قاچاق طلا در کشور وجود دارد.
به گزارش ایرنا، معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیستم تیرماه در گفت و گو با ایرنا ارزش قاچاق پارسال شمش طلا را یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار طلا و مصنوعات ساخته شده از آن را ۸۲۷ میلیون دلار اعلام کرد.

مسائل مالیاتی و جفت و جور نشدن دخل وخرج، عامل رکود در بازار طلا
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران یادآوری می کند: طلا در سبد خانوار جزء کالاهای اساسی نیست؛ یعنی برای خرید طلا باید همه هزینه ها را کنار گذاشت و در نهایت اگر مبلغی اضافه ماند آن را صرف خرید طلا کرد.
به گفته وی، افزایش قیمت طلای داخلی رابطه مستقیم با افزایش نرخ طلای جهانی و ارز دارد و هزینه های جانبی مانند مالیات ارزش افزوده، سود فروشنده و… بر آن تاثیر می گذارد و باعث گرانی طلا می شود. مردم نیز با توجه به توان مالی نمی توانند خرید کنند و در نتیجه فروش کمتر می شود.
کشتی آرای اعلام می کند در فاصله سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ در تهران ۷۰۰ واحد طلافروشی تعطیل شده است.
وی دو عامل اصلی را در این زمینه برمی شمرد و می گوید: عامل نخست اینکه رکود اقتصادی در همه بخش های اقتصادی کشور جریان دارد و طلافروشی ها را نیز درگیر کرده است. دومین عامل مسائل مالیاتی و جفت و جور نشدن دخل و خرج این واحدهاست. وقتی هزینه های هر واحد اقتصادی بیشتر از درآمدش باشد، موجب تعطیلی می شود.
کشتی آرای می افزاید: یکی از دلایل کاهش تولید و مصرف طلا بحث مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات باید از اجرت طلا گرفته شود نه از اصل طلا؛ زیرا در هیچ جای دنیا از کل سرمایه مالیات دریافت نمی شود.

مسئولان از کاهش سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده طلافروشان می گویند
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سی و یکم مردادماه در جمع خبرنگاران گفت: از آنجا که طلا کالایی است که می تواند دوباره به چرخه تولید برگردد نباید از آن مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود.
«سیدکامل تقوی نژاد» یادآوری کرد: از صنف طلافروشان دو نوع مالیات شامل مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود.
تقوی نژاد افزود: در لایحه ای که به همین منظور به دولت ارایه شده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده این صنف سه درصد کاهش یافته است که با تجربیات جهانی نیز همخوانی دارد.
مالیات بر ارزش افزوده، قانونی است که در سال ۱۳۸۷ پس از ماه ها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر پایه این قانون، توزیع کنندگان و تولیدکنندگان عمده کالا ها و خدمات مصرفی با شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش کالا به مصرف‏کننده نهایی میزان (۹ درصد) مالیات را محاسبه و از مشتری دریافت می کنند.

انتهای پیام