سهم ۶/٧ درصدی بازار سرمایه از تامین مالی بنگاه‌ها

سهم بازار سرمایه از تامین مالی بنگاه‌ها بسیار کم و در سطح ۶/٧ درصد برآورد می‌شود اما در برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصاد مقاومتی رشد این سهم تا ١/١٣ درصد و سالانه تامین مالی ٩۵٠ هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی شده است که با توجه به عدد ٢٩٣ هزار میلیارد ریالی فعلی ٢٢۴ درصد رشد خواهد داشت. توسعه صادرات غیرنفتی یکی از برنامه‌های ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که در این راستا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازارها و نهادهای مالی بورس، بیمه و بانک، خرید تاسیس و مشارکت در بنگاه‌های اقتصادی خارجی به‌ویژه نهادهای مالی و خارجی، تامین، هدایت و جذب منابع مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان سه پروژه مجزا با مسوولیت اجرایی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی تعریف شده است. در ماده دوم برنامه ششم توسعه، ١/١٣‌ درصد از منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری باید با استفاده از بازار سرمایه تامین شود که سه پروژه یاد شده نیز در همین راستا تعریف شده است. براساس ماده دوم برنامه ششم توسعه، سهم بازار سرمایه از منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری ٩۵٠هزار میلیارد ریال خواهد بود.
درحالی که تامین منابع مالی به یک بن‌بست در اقتصاد امروز کشور تبدیل شده، به‌نظر می‌رسد دولت کوشیده با درنظر گرفتن پتانسیل‌های موجود، راه‌های تامین منابع مالی را گسترده‌تر کند. در همین راستا، گرچه کاهش سهم بانک‌ها در تامین مالی تولید همواره مورد مناقشه بوده اما نقش منابع مالی حاصل از تسهیلات بانکی در برنامه ششم توسعه همچنان پررنگ است. مجموع منابع مالی موردنیاز برای دستیابی به اهداف تعریف‌شده در برنامه توسعه‌ای ٧میلیون و ٢٣۴هزار میلیارد ریال است که در این میان بیشترین سهم به تسهیلات بانکی اختصاص دارد؛ به‌گونه‌ای که ٨/٢۴ درصد از منابع مالی موردنیاز معادل یک‌میلیون و ٨٠٠ هزار میلیارد ریال از این کانال تامین خواهد شد. پس از تسهیلات بانکی، منابع مالی خارجی با ٢/٢٢ ‌درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده یک‌میلیون و ۶٠٧ هزار میلیارد ریال منابع مالی از طریق منابع خارجی تامین شود. در این میان سهم بازار سرمایه نیز ١/١٣ ‌درصد معادل ٩۵٠هزار میلیارد ریال است. هرچند بیشترین سهم در تامین منابع مالی موردنیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه به تسهیلات بانکی اختصاص یافته اما در این رابطه پروژه‌ای در راستای برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به چشم نمی‌خورد. با این حال، در دو حوزه بهره‌برداری از منابع مالی خارجی و بازار سرمایه پروژه‌هایی برای دستیابی به منابع مالی پیش‌بینی شده از این محل، تعریف شده است.

سهم اندک بازار سرمایه
در سال‌های اخیر سهم بازار پول از تامین مالی اقتصاد ایران حدود ٩٠ درصد بود و طی این سال‎ها نیز سهم بازار سهام کمتر از ١٠ درصد بوده است.
آمارهای منتشر شده، نشان می‌دهد که در سال گذشته سهم بازار پول از تامین مالی اقتصاد ایران ٢/٨٩ درصد بود و در این سال از دو محل تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت غیردولتی در مجموع ٣۴٢ هزار و ١١۶ میلیارد تومان از سوی بازار پول به اقتصاد تزریق شده است.
طبق برآورد گروه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طی سال ١٣٩٣ سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد ایران ۶/٧ درصد برآورد شده است. ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی ٢٩ هزار و ٢٧۵ میلیارد تومانی از طریق افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی؛ انتشار سهام شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس؛ انتشار اوراق مشارکت شرکتی؛ انتشار اوراق اجاره و انتشار اوراق مرابحه بوده است. سال گذشته میزان سرمایه‎گذاری خارجی نیز با ١٢ هزار و ٣١٠ میلیارد تومان، سهم ٢/٣ درصدی از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته است. طی سه سال گذشته بیشترین نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال ٩٢ ثبت شد و در این سال سهم این بازار به ۵/٩ درصد رسید، در سال ٩٢ بازار پول سهم ٩/٨٧ درصدی و سرمایه‌گذاری خارجی سهم ۶/٢ درصدی داشته است.
سال ١٣٩١ نیز بازار پول ٣/٩١ درصد از تامین مالی اقتصاد ایران را برعهده داشت در حالی که بازار سهام، نقش ٢/۶ درصدی را بر عهده گرفت و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این سال ۵/٢ درصد از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را عهده‌دار بود.
رکود سال‌های اخیر سبب شد، مقامات پولی کشور تدابیری برای بنگاه‌های کوچک بیندیشند و بر اساس آخرین تصمیمات ابلاغ شده، بانک مرکزی بنگاه‌های کوچک و متوسطی که دارای بدهی غیرجاری هستند را از ممنوعیت دریافت تسهیلات مستثنی کرد.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ١٣٩٢ تعداد کارگاه‌های کمتر از ۵٠ نفر کارکن دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی در کشور ٨/٨٢ هزار واحد بوده است که سهمی معادل ٩١/۵ درصد از کل تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود، سهم این واحدها از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به ترتیب ۴/٢۴ و ٢/۴١ درصد است. در نقطه مقابل، کارگاه‌های ۵٠ نفر کارکن و بیشتر با وجود سهم پایین خود از تعداد پروانه‌های بهره‌برداری موجود، سهم ۶/٧۵ و ٨/۵٨ درصدی به ترتیب از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند که به‌مراتب بیش از کارگاه‌های کمتر از ۵٠ نفر کارکن است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به مراتب سخت‌تر از بنگاه‌های بزرگ است. دلیل عمده این مساله به عدم توانایی بنگاه‌ها در تامین وثیقه مالی مناسب یا عدم شفافیت در بازپرداخت بدهی‌شان است. عدم شفافیت اجتناب‌ناپذیر این بنگاه‌ها، به مشکل اطلاعات نامتقارن که در زمان بحران مالی تشدید می‌شود، دامن زده و باعث می‌شود که اعتبارات مالی برای این بنگاه‌ها سهمیه‌بندی شده و کمتر از حد استاندارد تعیین شود. همچنین از آنجا که حدود نیمی از بنگاه‌های کوچک و متوسط تنها برای پنج سال یا کمتر دوام می‌آورند، بسیاری از آنها قادر به ایجاد روابط مالی بلندمدت با بانک‌ها یا سابقه اعتباری برای خود نیستند. از سوی دیگر این بنگاه‌ها در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، نه‌تنها به دلیل کوچک بودن، بلکه به دلیل ثبات کمتر فعالیت و عدم توانایی برآورده کردن پیش‌نیازهای لازم جهت پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار، عموما نمی‌توانند به تامین مالی از طریق بازار سرمایه بپردازند.
بر این اساس بررسی‌های شرکت تامین مالی بین‌المللی (IFC) نشان می‌دهد که حدود نصف تا دوسوم از بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش رسمی اقتصاد، از کمبود دسترسی به منابع مالی مناسب آسیب می‌بینند. با این حال منظور از دسترسی به منابع مالی، عدم وجود موانع قیمتی و غیر قیمتی در استفاده از خدمات مالی است. بنابراین بهبود دسترسی به منابع مالی به معنی بهبود درجه در دسترس بودن منابع مالی برای همه و با یک قیمت عادلانه است. بنابراین استفاده همیشه به معنی دسترسی نیست. دسترسی به طور ویژه به عرضه منابع اشاره دارد، در حالی که استفاده از منابع مالی به معنی تقاضای این منابع است.

منبع: اعتماد