در ادامه رسیدگی به تخلف ۷۴ هزار میلیاردی دولت و بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری امروز با حضور مسئولان بانکی و دولتی تشکیل جلسه داد و مقرر شد بانک مرکزی تا ابتدای هفته آینده اسنادخود را در خصوص قانونی بودن این مصوبه به دیوان ارائه دهد.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، طی هفته‌های اخیر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار با ارسال نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی از پرونده‌ای پرده برداشت و اعلام کرد که مجمع عمومی بانک مرکزی با صدور مصوبه ای غیر قانونی زمینه ای را فراهم کرده که بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه التفاوت درامدهای ارزی تهاتر شود.
طبق این مصوبه، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،بدهی بانک‌های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و … تهاتر شد.
بعد از رسانه‌ای شدن این موضوع و البته در پی شکایت‌های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.
احمد توکلی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه‌ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.
ابتدای هفته اعلام شد که وزرای دولت و رئیس کل بانک مرکزی قرار است به منظور ارائه مستندات خود مبنی بر قانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی به دیوان عدالت بروند و طبق اعلام احمد توکلی نماینده مجلس امروز این جلسه برگزار شد.
این جلسه البته بعد از آن برگزار شد که دیوان عدالت دستور توقف اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی را صادر کرد و مورد مخالفت دولت قرار گرفت؛ دولت دهم بعد از این دستور از دیوان عدالت درخواست کرد که در حکم صادره تجدید نظر کند و جلسه امروز به همین منظور تشکیل شد.
در جلسه امروز دادگاه در دیوان عدالت اداری برای بررسی شکایت احمد توکلی از دولت در تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن، رئیس شعبه یکم و مستشارانش، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد، سید مرتضی بختیاری دادگستری، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی و احمد توکلی شاکی پرونده حضور داشتند.
علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت که نماینده دولت و بانک مرکزی اظهارات و مدارک خود را به شعبه ارائه کردند ولی هنوز شعبه نظر خود را درباره این پرونده اعلام نکرده و رأی موقت به قوت خود باقی است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: هنوز معلوم نیست رأی نهایی شعبه در این زمینه چیست زیرا مستلزم یکسری مقدمات است که باید بررسی شود و چه بسا نیاز به اخذ برخی استعلام‌ها و انجام بررسی‌های بیشتر باشد که باید درباره این پرونده صورت گیرد.
در نهایت بعد از ارائه توضیحات دولت و در مقابل به درخواست احمد توکلی شاکی پرونده، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بانک مرکزی اسناد مورد ادعای خود را به دیوان ارائه دهد. منتظری رئیس دیوان عدالت اداری البته در اینباره گفته است که دیوان عدالت نیز سعی خواهد کرد تا اوایل هفته آینده بعد از دریافت و رویت اسناد در مورد لازم الاجرا بودن حکم قبلی و یا لغو آن اعلام نظر کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
