نیلی با بیان اینکه رشد اقتصادی این کشور هم به منفی هشت درصد رسید، اذعان کرد: توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که ما علاوه بر اینها مسئله تحریم را هم داشتیم. چیزی که اصلا به آن نمی‌پردازیم، این است که ما در سال ٩۴ ذاتا یک اقتصاد ونزوئلایی داشتیم، ولی ونزوئلا نشدیم.
برای رکود تاکنون بارها و بارها تعاریفی ارائه شده، زیرا اعتقاد بر این است که تنها با ارائه چارچوب مشخص امکان تجویز دارو و پیش‌گرفتن درمان ممکن است. براساس مقالات موجود می‌توان به چند تعریف اشاره کرد که البته قضاوت درباره درستی و نادرستی آن با اقتصاددانان است.
برای مثال می‌توان از دوران کسادی و بحران به رکود تعبیر کرد، بحرانی که براساس آن حجم تولید و تجارت کاهش می‌یابد و حتی درباره کالاهای بادوام، حجم تولید کمتر از حجم مصرف می‌شود. در تعاریف موجود به کاهش کارایی نیروی کار هم اشاره شده است که براساس آن سیستم اعتباری سرمایه‌داری از کار باز می‌ماند. رکود در چرخه اقتصادی، دوره‌ای را می‌گویند که در آن اقتصاد حالت انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود و به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی می‌شود، این مدت معمولا در دو دوره سه‌ماهه پی‌درپی تعریف می‌شود. تعریف کلی‌تری از رکود نیز وجود دارد که براساس آن به پایین‌آمدن درخور‌توجه فعالیت‌ها در کل اقتصاد اشاره می‌شود. اثرات رکود اقتصادی معمولا به حدی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده‌فروشی مشاهده می‌شود. با مجموعه تعاریف رکود که فقط به چند تعریف فوق مختص نمی‌شود، این سؤال پیش می‌آید آیا وضعیت اقتصادی ایران در قالب مجموع این تعاریف می‌گنجد؟
بدیهی است در روزهایی که دولت یازدهم عزم خود را برای کنترل تورم جزم کرده است، ارائه بسته‌ای برای خروج از رکود تورمی در سال‌های ٩٣ و ٩۴ اعترافی به حاکم‌بودن وضعیت رکودی است. رشد اقتصادی منفی نه فقط در دو فصل متمادی که در سال‌های متمادی دامن‌گیر اقتصاد ایران شده است. فعالان بخش خصوصی هرجا که تریبونی پیدا می‌کنند، از تعطیلی و تعدیل نیرو و کاهش تولید و البته کاهش تقاضا می‌نالند. به نظر می‌رسد همه واقعیت‌های موجود، شاهدی بر رکود و تداوم آن است.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که از طیف اقتصاددانان بازاری است، بسته‌ای را برای خروج از رکود ایران در سال‌های ٩٣ و ٩۴ تدوین کرده و معتقد است به معنای کلاسیک اقتصادی در رکود نیستیم و دولت یازدهم نتوانسته فضا را به‌گونه‌ای تعدیل کند که رونق نسبی در شرایط سخت اقتصادی بر ایران حاکم شود. مسعود نیلی در تشریح وضعیت فعلی، اقتصاد ایران را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند و معتقد است، ذهنیت مردم در عملکرد اقتصادی تأثیرگذار است، چراکه مردم براساس همان ذهنیت‌ها تصمیم می‌گیرند و رفتارهایشان را شکل می‌دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به وجود بحران در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: از نیمه دوم سال ٩٠، کل سال ٩١ و سه‌ماهه اول سال ٩٢ اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه، با بحران مواجه بود و یک تورم افسارگسیخته را تجربه کرد که ناشی از سر بازکردن زخمهایی بود که از دهه‌های ۵٠ به بعد در اقتصاد ایران به وجود آمد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور این‌طور ادامه داد: در اقتصاد سال ١٣٩٢ لایه‌های ناشناختهای وجود داشته که هرچه می‌گذرد، بیشتر درباره آنها آگاهی پیدا می‌کنیم. اقتصاد ایران در سال ١٣٩١ رشد منفی ۶,٨ درصد و در سال ٩٢ رشد منفی ١.٩ درصد را تجربه کرد و هیچ علامتی وجود نداشت که نشان دهد رشد به‌صورت طبیعی مثبت خواهد شد، از طرف دیگر عواملی که موجب تورم می‌شد در اقتصاد فعال بود.
نیلی با تأکید بر اینکه در سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود، ملاحظه می‌شود علاوه بر اینکه سیاستهای کوتاهمدت و آنی وجود دارد، سیاستهایی هم هست که جنبه بلندمدت دارد، تصریح کرد: بخشی از سیاست‌ها اجرا شده و نتایج آن هم ظاهر شده و بخشی هم تا امروز به نتیجه نرسیده و به کندی حرکت می‌کند.
او در ادامه گریزی به تأثیر درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران زده و گفت: همه می‌دانیم نقش میزان برخورداری از درآمدهای نفتی همیشه در اقتصاد ما تعیین‌کننده بوده و البته در سال‌های وفور درآمد نفتی، از آنجا که ما بسیار بیشتر به نفت وابسته شدیم، این اثر‌پذیری بیشتر شد. به گفته این اقتصاددان، در یک ارزیابی منصفانه نمی‌شود بهبود شرایط اقتصادی سال ١٣٩٣ را ناشی از بهبود مبادلات نفتی دانست؛ اما در مقابل در کاهش رشد اقتصادی سال ١٣٩۴ به نقش کاهش شدید قیمت نفت بی‌توجه بود و آن را ناشی از افزایش قیمت انرژی در اوایل سال ١٣٩٣ ارزیابی کرد که این ارزیابی نمی‌تواند درست باشد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بیان کرد: اولا بهبود شرایط رشد اقتصادی سال ١٣٩٣ صرفا به‌‌دلیل بهبود شرایط درآمدهای نفتی نبود. مسلما اگر تورم کاهش پیدا نمی‌کرد و بازار ارز به ثبات نمی‌رسید و انضباط مالی در دولت برقرار نمی‌شد، تنها با بهبود مبادلات نفتی نمی‌شد به برایند مناسب عملکرد سال ١٣٩٣ رسید؛ اما در کاهش رشد اقتصادی سال ١٣٩۴ لازم است به «اتفاق ویژه‌ای» که در بازار جهانی نفت افتاد توجه کنیم.
به گفته او، از نظر ارزیابی آمارهای اقتصادی، از فصل چهارم سال ١٣٩٣ رشد اقتصادی کشور با کاهش درخور توجهی مواجه شد. همان‌طور که می‌دانید، قیمت نفت از نیمه دوم سال ١٣٩٣ به‌طور بی‌سابقه‌ای بسیار سریع کاهش یافت، به‌طوری‌که هیچ‌وقت در ۶٠ سال اخیر سابقه نداشته است. این سقوط شدید قیمت نفت بعد از طولانی‌ترین دوره بالابودن قیمت نفت به وجود آمد که این دو پدیده در کنار هم بسیار مهم هستند.
نیلی با بیان اینکه کشورهای صادر‌کننده نفت را از نظر میزان وابستگی به نفت و نحوه مدیریت درآمدهای نفتی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد، اظهار کرد: یک دسته کشورهایی مثل امارات که اقتصادشان به نفت وابسته است ولی اقتصاد متنوعی دارند؛ دسته دوم کشورهایی که اقتصاد متنوعی ندارند اما صندوق‌های ثروت ملی خود را در دوران وفور و افزایش قیمت نفت در حد بالایی حفظ کرده‌اند و دسته سوم هم کشورهایی نظیر روسیه، ونزوئلا و ایران که صندوق ثروتشان خالی است و تقریبا همه منابع دوران وفور را خرج کرده‌اند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: با کاهش شدید اخیر قیمت نفت، روسیه در حدود ٨٠ میلیارد دلار در صندوق خود دارایی داشت. پس از کاهش قیمت نفت، گرفتار تورم دورقمی و رشد اقتصادی منفی ١,۵درصدی و بحران ارزی شد. ونزوئلا شبیه به ایران بود و در دوره وفور به عنوان «الگو» برای ایران نقش ایفا کرده بود.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ونزوئلا پس از کاهش قیمت نفت کاملا از هم پاشید، تصریح کرد: کشوری که در ٢٠ سال گذشته تورمش با ما هم‌حرکتی داشت، به تورم‌های وحشتناک رسید. از ٣٠ درصد به ٧٠ درصد و ١٢٠ درصد و حالا ۴٠٠ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که سال آینده به هزارو ۶٠٠ درصد برسد.
نیلی با بیان اینکه رشد اقتصادی این کشور هم به منفی هشت درصد رسید، اذعان کرد: توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که ما علاوه بر اینها مسئله تحریم را هم داشتیم. چیزی که اصلا به آن نمی‌پردازیم، این است که ما در سال ٩۴ ذاتا یک اقتصاد ونزوئلایی داشتیم، ولی ونزوئلا نشدیم.
تدوین‌کننده بسته خروج غیرتورمی از رکود، درباره تأثیر شوک کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی منفی در سال ٩۴، تأکید کرد: رشد اقتصادی منفی ۶,٨ درصد و منفی ١.٩ درصد که هر دو پشت سر هم رخ داد، اولا باعث کاهش یک پله نسبتا بزرگ در سطح تولید ناخالص داخلی کشور شد و ثانیا ما را از یک روند رشد متوسط حدود چهاردرصد سالانه بلندمدت جدا کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: این در حالی است که همه می‌دانیم، برای پاسخ‌گویی به مشکل بزرگ ایجاد اشتغال، به رشدهای اقتصادی بسیار بیشتر نیاز داریم. اقتصاد ما برای آنکه بتواند تا سال ١۴٠٠ به روند بلندمدت بعد از خاتمه جنگ تحمیلی بازگردد، باید در پنج سال آینده، بیش از ۶,۵ درصد رشد اقتصادی سالانه داشته باشد؛ بنابراین مشاهده می‌کنیم که لطمه واردشده به اقتصاد در سال‌های ١٣٩١ و نیمه اول ١٣٩٢، بسیار بزرگ و جبران آن متضمن صرف منابعی درخور توجه است.
او با اشاره به اینکه کاهش تولید ناخالص داخلی سال‌های ذکرشده حاصل کاهش ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در مقیاس‌های کاملا متفاوت است، تصریح کرد: بزرگ‌ترین کاهش مربوط به بخش نفت است که ارزش افزوده آن در سال ١٣٩١، بیش از ٣۴ درصد کاهش پیدا کرد و به سطح مقادیر در حدود سال ١٣۶۶ رسید. پس از نفت، بخش صنعت دومین بخشی است که در مقیاس حدود ١٠ درصد افت ارزش افزوده داشته است.
نیلی با تأکید بر اینکه ضربه واردشده به بخش صنعت شاید هیچ‌گاه جبران نشود و ما یک کاهش همیشگی در روند رشد صنعتی را شاهد باشیم، گفت: بخشی از مشکلات امروز صنعت ایران ناشی از همین تطبیق دردآور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بخش خدمات تنها بخشی است که کمترین آسیب را از دوران بحران سال‌های ١٣٩٠-١٣٩٢ دیده است، بیان کرد: بخش خدمات با توجه به اینکه بیش از ۵٠ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، توانست به عنوان ضربه‌گیر شرایط سخت رکود تورمی عمل کند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
