افزایش نفوذ بیمه و رشد نظارت بر بازار

صنعت بیمه که در سال ۱۳۹۱ ضریب نفوذ ۱.۷ درصدی را تجربه کرده، اکنون امیدوار است در سایه گشایش های پیش آمده در عرصه فعالیت های اقتصادی، این شاخص را در کنار افزایش نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به ۲ درصد در سال جاری برساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایرنا، مروری بر وضعیت شاخص های کلان صنعت بیمه در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا تیرماه امسال نشان می دهد که این شاخص ها رو به بهبود است.
برای نمونه ضریب نفوذ بیمه از ۱.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید و رییس کل بیمه مرکزی نوید داده است که این شاخص در پایان امسال از ۲ درصد عبور کند.
افزایش فعالیت شرکت های خصوصی در صنعت بیمه شاخص قابل تامل دیگری است؛ سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار که در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۶.۵ درصد بود، پارسال از ۶۰.۵ درصد گذشت و این در حالی است که در چهار ماهه نخست امسال این شاخص به میزان ۶۶.۸ درصد رسیده است.
همچنین حق بیمه تولیدی از ۱۶۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به یک هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال در پایان سال گذشته ارتقا یافت؛ ضمن آنکه این شاخص در چهار ماهه نخست امسال با رشد ۲۰.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از ۷۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر تعداد بیمه نامه های صادره که در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۴۲ میلیون ۸۰۰ هزار فقره بود، در پایان پارسال از ۵۰ میلیون ۷۰۰ هزار فقره گذشت و در چهار ماهه نخست امسال نیز با رشد ۱۰.۷ درصدی به ۱۶ میلیون فقره رسیده است.
صنعت بیمه که در سال ۹۲ توانسته بود ۱۰۴.۹ هزار میلیارد ریال خسارت را به ۱۷.۷ میلیون فقره پرداخت کند، پارسال این شاخص را به ۱۴۴.۳ هزار میلیارد ریال به ۲۴.۸ میلیون فقره ارتقا داد.
همچنین شرکت های بیمه در چهار ماهه نخست امسال حدود ۴۶.۳ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۱.۶ درصد رشد نشان می هد.

تلاش برای توسعه نظارت بر بازار
علاوه بر رشد شاخص های بیمه در دوره سه ساله فعالیت دولت یازدهم، بیمه مرکزی توانست در این مدت قانون جدید بیمه شخص ثالث را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند که اجرای آن از خرداد ماه امسال برای همه شرکت های بیمه الزامی است.
تقویت ابزار ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره گیری ها، جلوگیری از شناسایی سود های موهوم، الزام شرکت ها به رعایت موازین فنی در صدور بیمه نامه ها و نظارت جدی بر چگونگی اداره موسسه های بیمه و پایش عملکرد شبکه های فروش و بازاریابی بیمه از دیگر سیاست هایی است که در این دوره برای ساماندهی بازار اتخاذ شده است.
صنعت بیمه علاوه بر پوشش های بیمه ای برای مشتریان خرد، ارایه پوشش های بیمه ای برای صنایع مهم داخلی را نیز در دستور کار قرار داده است تا پشتوانه ای برای اقتصاد کشور و جایگزینی برای بیمه های اتکایی خارجی باشد.
برقراری سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب)، به منظور هدایت و نظارت بر صنعت بیمه کشور، اعطای مجوز به حدود ۱۰۰ طرح و پوشش بیمه ای جدید (۸۳ مورد مربوط به بیمه های عمر و درمان)، تدوین و اصلاح بیش از ۲۵ آیین نامه جدید بیمه ای و ۲۸ مصوبه نظارتی در شورای عالی بیمه از دیگر اقداماتی است که با رویکرد تنظیم، هدایت و نظارت بر بازار بیمه کشور انجام شده است.

صنعت بیمه در دوران تحریم و پسابرجام
صنعت بیمه که به دنبال تحریم های هسته ای علیه ملت ایران، امکان ارتباط با شرکت های بیمه ای جهان برای ارایه پوشش های بیمه ای اتکایی بویژه در حوزه های انرژی، حمل و نقل بین المللی و پروژه های بزرگ اقتصادی را از دست داد.
از این رو اقداماتی برای خنثی کردن این تحریم ها در دستور کار بیمه مرکزی و فعالان این صنعت قرار گرفت که مهمترین آن ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم و عملیاتی کردن این حساب در سطح ملی برای ارایه پوشش به همه موسسه های بیمه ایرانی بود.
تشکیل کنسرسیوم های اتکایی و کلوب های پی اند آی (P&I) برای شناورهای ایرانی و خارجی، ارایه پوشش های اتکایی مناسب در همه رشته ها در کشور که به دلایل تحریم امکان انتقال ریسک به خارج از کشور ممکن نبود از دیگر اقدامتی بود که در جلوگیری از خروج میلیون ها دلار ارز ناشی از واگذاری عملیات اتکایی به خارج از کشور نیز اثرگذار بوده است.
صنعت بیمه در دوره تحریم ها، افزایش بهینه نگهداری ریسک در داخل کشور و تلاش برای واگذاری برخی از ریسک ها به خارج از کشور به منظور تداوم و ارتقائ همکاری های بین المللی راهبردی را در دستور کار خود قرار داد.
از این رو پشتیبانی و حمایت مالی و فنی از شرکت های بیمه برای ارایه پوشش های مناسب برای ریسک های بزرگ، افزایش دانش ارایه برخی از پوشش های بیمه ای مانند P&I که در انحصار شرکت های خاص خارجی بوده است، از سوی بیمه مرکزی دنبال شد.
در دوران پسابرجام نیز بیمه مرکزی رتبه بندی شرکت های بیمه داخلی برای افزایش رقابت، شفاف سازی، افزایش کیفیت و افزایش و تنوع در خدمات بیمه ای را دنبال می کند.
همچنین اعطای مجوز ارایه خدمات بیمه ای در خارج از کشور در صورت درخواست شرکت ها و موسسه های بیمه ای داخلی، افزایش و ارتقای سطح آموزش های حرفه ای فعالان صنعت بیمه، اعطای مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در صنعت بیمه، تدوین طرح های جدید بیمه ای به منظور حمایت از تولیدات ملی و مدیریت منابع و مصارف ارزی از طریق حمایت از موسسه های بیمه داخلی در دستور کار قرار گرفته است.
«عبدالناصر همتی» رییس کل بیمه مرکزی که در دهه هفتاد خورشیدی نیز سکاندار نهاد ناظر صنعت بیمه بود، در دوره جدید فعالیت خود در این نهاد حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، جلوگیری از رقابت های مکارانه و ارایه تخفیفات غیرواقعی به بیمه گذاران، تخصصی کردن صنعت بیمه و تفکیک بیمه زندگی و غیرزندگی را در دستور کار خود قرار داده است.
اکنون بیمه مرکزی در تلاش است با تقویت نظارت های خود بر عملکرد شرکت های بیمه، از ارایه نرخ های غیرفنی و رقابت های ناسالم در این عرصه جلوگیری کند زیرا در صورت تداوم این فعالیت ها، دود آن به چشم بیمه گذاران خواهد رفت و مواردی چون «بیمه توسعه» که در انجام تعهدات خود به بیمه گذاران ناتوان شد، پیش خواهد آمد.

انتهای پیام