دولت باید این تصور را که با پول می‌توان شغل خرید کنار بگذارد. بحث‌های مالی و پرداخت اعتبارات نیازمند برنامه‌ریزی و کار کارشناسی است و نمی‌توان با یک ابلاغیه نسبت به اجرایی شدن آن تاکید کرد.
تسهیلات اشتغالزایی بانکی که ۸ سال تمام «سه‌قفله» شده بود حالا قرار است در روزهای پایانی دولت آزاد شده و به دست متقاضیان برسد. دولت در این روزها پرداخت بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای اشتغالزایی را ابلاغ کرده است تا شاید در مدت زمانی کمتر از یک ماه گرهی از مشکل اشتغال کشور باز شود. سوال اینجاست که دولت چرا در روزهای پایانی عمر خود به فکر اشتغالزایی و حل کردن مشکل اشتغال افتاده‌است؟ آن هم با راه و روشی که به نظر بسیاری از کارشناسان کمترین تاثیر را در ایجاد اشتغالزایی پایدار دارد. گفتنی‌است طی سال‌های گذشته بزرگ‌ترین طرح اشتغالی دولت در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ تنها ۲۷ هزارمیلیاردتومان منابع دریافت کرد. نباید فراموش کرد که یکی از مهم‌ترین موانع اشتغالزایی در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم عدم تناسب برنامه‌های اشتغالی با تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور به دلایل گوناگون بوده است. به عبارتی، در سال‌های گذشته مجموعه برنامه‌های اشتغالی کشور از زودبازده‌ها تا مشاغل خانگی و از خوداشتغالی تا طرح‌های دیگر همواره با موانع جدی‌ای در بخش دریافت تسهیلات از بانک‌ها مواجه بوده‌اند تا جایی‌که به نظر می‌رسد شورای عالی اشتغال به صورت شعاری و تبلیغاتی تکالیفی را بدون مشورت شبکه بانکی کشور بر عهده آنها قرارداده است. با وجود چنین وضعیتی، دولت در واپسین روزهای فعالیت خود اعلام کرد که پرداخت بیش از ۴۳هزارمیلیاردتومان منابع برای اشتغالزایی به بانک‌های کشور ابلاغ شده است.
با پول نمی‌توان شغل خرید
نکته اینجاست که اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت و نامه‌نگاری و ابلاغیه برای آزاد کردن منابع بانکی به منظور ایجاد اشتغال شبیه به خرید شغل با پول به نظر می‌آید. به عبارت دیگر دولت با فراموش کردن بسیاری از موانع در راه ایجاد اشتغال قصد دارد تنها با منابع پولی و مالی دست به ایجاد اشتغال اسمی و ناپایدار بزند. چنین امری مورد نظر کارشناسان بازار کار هم هست. حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در این خصوص گفت: «بعید است که آزادسازی منابع بانکی به منظور ایجاد اشتغال در پایان دولت کارایی خاصی داشته باشد. سیاست اجرایی دولت‌ها عموما به ضمانت اجرایی نیاز دارند و پرداخت تسهیلات به منظور ایجاد شغل، آن هم در روزهای رفتن دولت هیچ ضمانت اجرایی خاصی ندارد.»
او اینطور ادامه داد: «دولت باید این تصور را که با پول می‌توان شغل خرید کنار بگذارد. بحث‌های مالی و پرداخت اعتبارات نیازمند برنامه‌ریزی و کار کارشناسی است و نمی‌توان با یک ابلاغیه نسبت به اجرایی شدن آن تاکید کرد زیرا پرداخت تسهیلات و منابع پولی بدون پشتوانه چیزی جز رشد نقدینگی و تورم برای کشور در پی ندارد.» رشد نقدینگی سرگردان و رکود بیشتر در بازار کار یکی از تبعات تصمیمات دولت در زمینه اشتغالزایی بوده است. انحراف ۴۰ درصدی از طرح بنگاه‌های زودبازده در طول سال‌های گذشته موجب شد که نقدینگی‌های بی‌پشتوانه بسیاری به اقتصاد تزریق شود و همین موضوع هم رکود تولید را در پی داشت و هم نرخ تورم را به‌طور چشمگیر افزایش داد. حاج‌اسماعیلی با اشاره به همین مطلب توضیح داد: «حتی اگر دولت بتواند در این روزهای باقی مانده تا پایان کار اعتبارات را آزاد کند باز هم اتفاقی مثبت در بازار اشتغالزایی کشور به وجود نمی‌آید زیرا آزادسازی اعتبارات به دلیل وجود برنامه‌ای مدون در دل دولت نبوده است بلکه یک طرح آنی و بدون کار کارشناسی‌است. این در حالی‌است که تغییر فضای کسب و کار در کشور نیازمند برنامه‌ریزی و کار کارشناسی‌است. یعنی تمام دولت به صورت یکپارچه باید برای اشتغالزایی تلاش کنند، نه اینکه یک شخص یا وزارتخانه برای ایجاد اشتغال طرح‌های خلق‌الساعه را به بانک‌ها یا دیگر نهادها تحمیل کند.»
چرایی ابلاغ تسهیلات بی‌سابقه اشتغالی
از سوی دیگر اینکه بتوان تصمیم جدید دولت در این‌باره را عملی دانست یا خیر به عملکرد و برنامه بانک‌ها برمی‌گردد که البته تاکنون و طی سال‌های اخیر در این بخش همواره عملکرد نامناسبی داشته‌اند. زودبازده‌ها به عنوان مهم‌ترین طرح اشتغالزایی در زمان فعالیت دولت نهم و طرحی که با حواشی و سر و صدای زیادی همراه بوده است تنها توانست با عبور ناقص از قفل‌های تسهیلات بانکی در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰، ۲۷ هزارمیلیارد تومان منابع دریافت کند. برای سال‌جاری برخی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده‌اند علاوه بر ۴۳ هزارمیلیاردتومان منابع جدیدی که قرار است از طریق بانک‌ها به بحث اشتغال اختصاص یابد، ۷ هزار میلیاردتومان نیز توسط بانک‌های خصوصی، ۱۰ هزارمیلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و ۵ هزارمیلیارد تومان نیز از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف توسعه اشتغال می‌شود و به عبارتی در طول سال ۹۲ بالغ بر ۶۵ هزارمیلیاردتومان تسهیلات در این بخش پرداخت خواهد شد که به تنهایی چند برابر کل منابع پرداخت شده در سال‌های اخیر برای اشتغالزایی است. بانک مرکزی در حالی اختصاص اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومانی توسط بانک‌های دولتی برای اشتغالزایی در استان‌‌ها برای سال ۹۲ را ابلاغ کرد که از سال ۸۷ پس از اعلام ۳ قفله شدن منابع بانکی، دیگر کمتر کارفرما یا کارآفرینی موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده بود. با این حال، بخش عمده‌ای از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نیز هنوز نتوانسته‌‌اند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معوق بانک‌ها به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با وجود این، دولت دهم قبل از اتمام فعالیت خود ناگهان قفل منابع بانکی را به گونه‌‌ای گشوده که بیشترین تسهیلات اشتغالزایی در اقتصاد ایران طی یک‌سال پرداخت شود. معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعهدات اشتغال استان‌‌ها در سال‌جاری گفت: بانک مرکزی پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال استان‌‌ها را ابلاغ کرد. علی‌اکبر لبافی با اشاره به اینکه ۴۳ هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات اشتغال ابلاغ شد تصریح کرد: همچنین ۷هزارمیلیارد تومان مربوط به بانک‌های تخصصی، ۱۰هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۵ هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز به‌زودی به استان‌‌ها ابلاغ خواهد شد.
موانع ایجاد اشتغال در کشور
نباید چالش پذیرش تولیت و مسئولیت اشتغال کشور را به عنوان موضوعی که بازار کار کشور را می‌آزارد نیز از یاد برد. تنها در زمان فعالیت دولت نهم، محمد جهرمی وزیر سابق کار اعلام کرده بود که وزارتخانه متبوعش مسئول اشتغال کشور است و مسائل آن را می‌پذیرد اما پس از آن با ورود شیخ‌الاسلامی به این وزارتخانه دوباره همه چیز به جای اولش بازگشت و به همان میزان که جهرمی بر مسئولیت وزارت کار در حوزه اشتغال تاکید داشت، شیخ‌الاسلامی تلاش کرد تا آنها را نپذیرد و بارها بگوید اشتغال یک مسئله فرابخشی است و مسئولیتی طبق قانون متوجه وزارتخانه متبوعش نیست. این چرخش شدید دیدگاه‌ها در بین مقامات ارشد وزارت کار در سال‌های اخیر نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین دست اندازهای بازار کار کشور مطرح بوده است. برخی کارشناسان بازار کار و اقتصاددانان معتقدند بر مبنای شرایط فعلی اقتصاد کشور، تنها سالانه می‌توان ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی را محتمل دانست با این حال شورای عالی اشتغال اعلام کرده است که با ورود صندوق توسعه ملی، منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و ۴۳ هزارمیلیارد تومان تعهدات جدید بانکی؛ اشتغالزایی بی‌سابقه‌ای در کشور شکل خواهد گرفت. به صورت کلی تجربه اجرای طرح‌های ضربتی اشتغال در کشور نشان می‌دهد که هیچ‌گاه این روش هزینه کردن برای ایجاد اشتغال نتوانسته است منجر به اشتغالزایی پایدار شود و اگر هم اثراتی در ابتدای کار داشته، در سال‌های بعد آن اثرات مثبت از بین رفته است و خاصیت مولد و پایدار ماندن اشتغال ایجاد شده از بین رفته است. گفتنی‌است بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور از ۱۱.۳ درصد در سال ۸۵ که طرح زودبازده‌ها آغاز شده بود به ۱۲.۳ درصد در سال ۹۰ و ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ رسیده است. به عبارتی اثری از کاهش نرخ بیکاری در قبال اجرای زودبازده‌ها در کشور دیده نمی‌شود؛ با این حال برخی مقامات دولتی معتقدند اگر این طرح‌ها اجرا نمی‌شد نرخ بیکاری به مراتب بیشتر از میزان فعلی می‌شد؛ بنابراین اجرای زودبازده‌ها تاثیرات مثبتی در بازار کار کشور و کنترل رشد بیکاری داشته است.
منبع: تهران امروز
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
