*هوتن همدانی
گزارش جدیدی از شرکت لویدز لندن منتشر شده که در آن مطرح شده “جهان پس از حوادث طبیعی در سالهای اخیر مورد ضرب و شتم آشکارقرار گرفته و یک شکاف جدی بین هزینههای اقتصادی و خسارات حوادث طبیعی در صنعت بیمه به وجود آمده است.”
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، در تحقیقاتی که به تازگی منتشر شده است، لویدز توضیح داده مجموعا سالانه مبلغ ۱۶۸ میلیارد دلار زیانهای واقعی اقتصادی در صنعت بیمه ناشی از بلایای طبیعی در سراسر جهان است.
۱۷ کشور از ۴۲ کشور، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند که به طور قابل توجهی در معرض خطر هستند.
لویدز گفته است: آنها مصرانه از دولتها و شرکتهای بیمه خواستهاند مصرانه در جهت بستن این شکاف اقدام کنند تا از سهم هزینه بیمه اتکایی آنها هم کاسته شود.
این گزارش، به سفارش لویدز لندن توسط مرکز تحقیقات اقتصادی و کسب و کار، در راستای تجزیه و تحلیل داده ها از ۴۲ کشور که برای پیدا کردن تفاوت بین حداقل و حداکثر پوشش بیمهای مورد نیاز هر کشور نسبت به موقیعت جغرافیایی انجام پذیرفته است.
در نتایج این گزارش آمده است: “در سال گذشته به تنهایی، زلزله، سیل، طوفان، سونامی و سایر بلایای طبیعی منجر به پرداختهای خسارتی بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار شده است. به عنوان مثال در ژاپن، به تنهایی ۳۵ میلیارد دلار از حدود ۲۱۰ میلیارد دلار کل حق بیمه دریافتی بابت خسارت وارده از زمین لرزه و سونامی پرداخت شده است.”
اقتصاددان ارشد سوئیسی دکتر کورت کارل در این باره خاطرنشان کرده است: “در سراسر جهان، ضریب نفوذ بیمه برای سال ۲۰۱۱ به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. پرهزینهترین فاجعه طبیعی در تمام دوران یعنی زلزله در کشور ژاپن، نشان داد که نفوذ بیمه زلزله در آن کشور بسیار کم است، با وجود اینکه به شدت در معرض خطر است.”
در فضای دشوار اقتصادی، این سطح از در آمد مالی، تأثیر بارزی بر بهبود اقتصادی داشته است. رییس اجرایی بخش لویدز اشاره کرد که پس از زلزله ویرانگر در ژاپن و نیوزیلند، و جاری شدن سیل شدید در تایلند و استرالیا، تاثیر فجایع طبیعی روشن است. اقتصاد در سراسر جهان به فوریت نیاز به رسیدگی درخصوص فاجعه و آمادگی مواجهه با آن را دارد چون این امر در حال تبدیل به یکی از پرهزینهترین رویدادهای طبیعی میشود.
درتحقیق لویدز همچنین مشخص شد که این کشورها بیشتر در معرض خطر با ضریب ریسک بالا در فجایع طبیعی و با ضریب نفوذ بیمه پایین هستند که به این معنا است که به ناچار مالیاتدهندگان این کشورها، کمترین بهره را از بیمهها میبرند.
همچنین در گزارش آمده است که در غیاب پوششدهی بیمهها، هزینه بازسازی بر دوش دولتها، سازمانهای غیردولتی، سازمانهای خیریه، خانوادهها و شرکتهای آسیب دیده میافتد.
با این حال بسیاری از کشورها بیشتر در معرض بازارهای نوظهور هستند. اگر چه آنها به سرعت در حال توسعه هستند اما با داراییهای رو به رشد در معرض خطر خود، ضریب نفوذ بیمه کم باقی میماند و تمام هزینهها به دیگر منابع امدادرسانی پس از فاجعه تحمیل میشود.
لویدز اشاره کرده که شکاف بین خسارات اقتصادی و عدم پوشش بیمه میتواند در کشورهای با درآمد متوسط، پایین باشد که در آن تلفات بزرگی ناشی از یک فاجعه بسیار زیاد خواهد بود و تنها توانایی دولت به عنوان آخرین شرکت بیمه راه حل عملی خواهد بود.
انتهای پیام
مطلب خوبی بود. صنعت بیمه روز به روز پیچیده تر میشه.