*دکتر فرخ قبادی
بر اساس اطلاعات موجود، هم اکنون میزان نقدینگی در اقتصاد ما به رقمی بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای ۵/۶ برابر شدن آن طی هشت سال گذشته است. ارتباط میان این جهش نقدینگی با تورم لجام گسیخته کنونی، آشکار‌تر از آن است که نیاز به توضیح و تاکید داشته باشد. اما آنچه در ظاهر امر شگفت‌آور جلوه می‌کند و قطعا نیاز به علت‌یابی و توضیح دارد، کمبود شدید و فلج‌کننده نقدینگی در حوزه تولید است.
در حقیقت، تمام نظرسنجی‌هایی که توسط نهادهای مدنی کشور صورت گرفته نشان می‌دهند که بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگ‌ترین معضل پیش روی خود ارزیابی می‌کنند. معضلی که تامین مواد اولیه و حتی پرداخت هزینه‌های جاری بنگاه‌ها را دشوار ساخته، بسیاری از واحدها را به تعطیلی کشانده و اکثر بنگاه‌های «فعال» را نیز به تولید با کمتر از نیمی از ظرفیت‌شان وادار کرده است.
نیاز شدید بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی بیشتر نباید تعجب‌انگیز باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی، از زمستان سال ۱۳۹۰ که هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۲(آخرین ماهی که آمار آن منتشر شده) هزینه‌های تولید در صنایع کارخانه‌ای کشور نزدیک به ۷/۲ برابر شده است(۱). طبعا این امر نیاز به سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی را نیز به شدت بالا برده است. اما آنچه می‌تواند موجب تعجب باشد، بی‌رغبتی آن نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به پاسخگویی به این نیاز عاجل است. معما این است که چرا به‌رغم این حجم عظیم نقدینگی، بنگاه‌های تولیدی باید در عطش نقدینگی بسوزند و فعالیت‌شان مختل شود؟ و معمای اصلی‌تر اینکه چرا در کشور ما سرمایه از تولید گریزان است؟
تلاش در یافتن پاسخ به این سوالات، گام اول در حل و فصل مشکلات تولید کشور است و هرگاه به آمار و ارقام خودساخته دل خوش نکنیم و فضای اقتصادی چندین سال گذشته را چنانکه بود و هست ببینیم، در خواهیم یافت که اساسا معمایی در کار نیست. آنچه شاهد آن هستیم، رفتار قابل پیش‌بینی فعالان اقتصادی بر اساس منطق سرمایه و ساز و کار بازار است. نظری اجمالی به حوزه تولید و دیگر محمل‌های سرمایه‌گذاری، جایی برای شگفت زدگی و معماهای پیچیده باقی نمی‌گذارد. متاسفانه آمار دقیقی در مورد نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی در دست نداریم. اما شواهد موجود تصویر تیره و تاری را در این زمینه ترسیم می‌کنند. خوش بینانه‌ترین برآوردها توسط نهادهای مدنی و حتی برخی از نمایندگان مجلس از تعطیل شدن ۳۰ تا ۴۰ درصد از بنگاه‌های صنعتی کشور حکایت می‌کنند. اکثریت بزرگ واحدهای «فعال» نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت به کار مشغولند. تعطیلی بنگاه‌ها در غالب موارد به معنای ورشکستگی صاحبان آنها است و سود دهی بنگاه‌هایی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند نیز، امری بعید است. این واقعیت هم بر دست‌اندرکاران امر پوشیده نیست که اکثریت بزرگ بنگاه‌های تولیدی «فعال»، بدهی‌های معوقه بانکی دارند و بسیاری از مدیران آنها ممنوع‌الخروج شده‌اند. همه اینها نشانه بحرانی است که از چند سال قبل آغاز شده و تشدید تحریم‌ها بر دامنه و عمق آن افزوده است.
اما بازده سرمایه در حوزه‌های غیرتولیدی چگونه است؟ در ماه‌های اخیر بسیاری از نویسندگان از پیامدهای خسارت‌بار آنچه «نقدینگی‌های سرگردان» نامیده‌اند، سخن گفته‌اند که یک روز بازار ارز یا طلا را هدف می‌گیرد و روز دیگر به زمین و ساختمان حمله‌ور می‌شود و با هر کدام از این حرکات موجی پدید می‌آورد که در نهایت مردم کوچه و بازار تاوان سنگین آن را می‌پردازند. احساس خشم و نگرانی این نویسندگان قابل درک است، اما «سرگردانی» این نقدینگی جای تامل دارد. صاحبان نقدینگی قاعدتا سرمایه خود را در حوزه‌هایی به کار می‌اندازند که بیشترین بازده را با ریسک قابل قبول و ترجیحا با کمترین چالش، نصیب آنها می‌سازد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، آن دسته از این نقدینگی‌داران خوش اقبال که در زمستان سال ۱۳۹۰ سرمایه خود را صرف خرید «زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در تهران» کردند، درست یک سال بعد، به طور متوسط، سودی معادل ۱۵۷ درصد به جیب زدند. دسته دیگری که‌اندکی اشتباه حساب داشتند و به جای زمین یا ساختمان کلنگی، ملک مسکونی (آپارتمان) خریدند، در این دوره یک ساله فقط ۶/۷۲ درصد سود بردند(۲). از خرید و فروش‌های مقطعی و سفته بازی‌های جورواجور دیگر که فارغ از چالش‌های عذاب دهنده تولید، سودهای کلان نصیب صاحبان نقدینگی می‌کنند، سخن نمی‌گوییم که مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.
در این شرایط آیا می‌توان از «سرگردانی» نقدینگی موجود سخن گفت؟ و آیا بی رغبتی صاحبان این نقدینگی‌ها به سرمایه‌گذاری در تولید، جای شگفتی دارد؟ البته همه سیاست‌گذاران کشور معتقدند که نه تنها کاهش آثار مخرب یورش نقدینگی به بازارهای مختلف، بلکه افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور، کاهش بیکاری و تخفیف تورم لجام گسیخته نیز، با سوق دادن بخشی از این نقدینگی به حوزه تولید قابل تحقق است. دشوار می‌توان حتی یک نفر از سیاست‌گذاران و مسوولان اجرایی اقتصاد کشور را یافت که با این گزاره مخالف باشد یا دست‌کم این مخالفت را بر زبان بیاورد. اما در مورد اینکه چرا صاحبان نقدینگی باید سودهای کلان و بی‌دردسر خرید و فروش‌های مقطعی و سفته‌بازی را با چالش‌های عذاب‌دهنده و زیان و ورشکستگی تولید جایگزین کنند، توضیح قابل درکی ارائه نمی‌شود. و صد البته هیچ کدام از آنها خود را در مورد سیاست‌ها و قوانین و مقرراتی که این شرایط بیمارگونه را پدید آورده است، مقصر نمی‌دانند.
* تولید در کشور ما فعالیتی پر خطر، با چالش‌های بی وقفه و بازده نازل است. در مقابل و به برکت سیاست‌های نسنجیده و غافلانه ما، محمل‌های سرمایه‌گذاری کم چالش، سودآور و کم‌خطر فراوانند و صاحبان سرمایه را به سوی خود می‌کشانند. تاثیر ناچیز سیاست‌های انبساطی در تحرک بخشیدن به تولید نیز از همین واقعیت سرچشمه می‌گیرد. اما اگر دافعه تولید و جذابیت سفته بازی به‌اندازه‌ای رسیده که سیاست‌های سنتی اقتصادی را عملا بی‌تاثیر ساخته است، چاره کار چیست؟
رییس جمهور منتخب حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند. تنش‌زدایی، کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی اقدامات مثبتی است که بر درآمد کشور می‌افزایند و چرخش امور را آسان‌تر می‌کنند. اما حتی در صورت تحقق این تحولات پر اهمیت، مشکل دیرپای صنعت و کشاورزی ما و به طور مشخص بی‌رغبتی صاحبان سرمایه به ورود به حوزه تولید، همچنان باقی خواهد ماند و کماکان به اقتصاد ملی لطمه خواهد زد.
راه‌حل اساسی در این مورد خاص، اتخاذ تدابیری است که سودآوری تولید را افزایش دهد و هزینه سفته بازی را سنگین کند. سودآوری و رقابت‌پذیر شدن تولید نیازمند افزایش بهره‌وری و نیز کاستن از چالش‌ها و باج و خراج‌های گوناگونی است که بر تولید ما تحمیل می‌شود. متاسفانه بهره‌وری در اقتصاد ما وضعیت مناسبی ندارد. طی دوره ۲۰ ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ نرخ رشد بهره وری در کشور ما تنها ۲/۱ درصد درسال بوده که در میان کشورهای آسیایی تقریبا نازل‌ترین نرخ رشد به شمار می‌رود(۳). افزایش بهره‌وری نیازمند بهره‌گیری از فناوری و تجهیزات پیشرفته‌تر و نیز بهبود فضای کسب‌وکار است. در شرایط کنونی، افزایش بهره‌وری از طریق بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است، واقع بینانه به نظر نمی‌رسد. اما چه چیز مانع از آن است که با بهسازی فضای کسب و کار و کاستن از چالش‌ها و هزینه‌های سربار تولید، بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی را افزایش دهیم؟ هزینه سنگین ۲۳ درصدی سهم بیمه کارفرما (که در کره جنوبی ۹ درصد، در ترکیه ۲/۱۴ درصد، در مکزیک ۵/۱۰ درصد و حتی در انگلستان و هلند کمتر از ۱۰ درصد است)(۴)، دریافت مالیات علی‌الراس از شرکت‌هایی که زیان می‌دهند، شمشیر برنده تعزیرات که تاوان بالا رفتن هزینه‌ها را از تولیدکننده طلب می‌کند و تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های پی‌در‌پی و ضد و نقیضی که هرگونه برنامه‌ریزی منطقی را ناممکن می‌سازند و باری، فساد گسترده‌ای که هزینه‌های آن در هیچ دفتری منعکس نمی‌شود، بخشی از عواملی هستند که تولید را به فعالیتی عذاب‌دهنده و کم بازده بدل کرده‌اند. با این اوصاف، سخن گفتن از «سرگردانی» نقدینگی‌هایی که از ورود به این مهلکه احتراز می‌کنند و گزینه‌های پرسود و بی‌دردسر را ارجح می‌دارند، تنها می‌تواند شوخی تلخی تلقی شود.
بهسازی فضای کسب‌وکار و ارتقای بهره‌وری، در هیچ کشوری آسان تحقق نیافته است. هرگاه بپذیریم که نجات تولید از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده از مهم‌ترین و ماندگار‌ترین دستاوردهای دولت جدید به شمار خواهد آمد، کدام قفلی است که گشودنش با آن «کلید» کارگشا، منافع بیشتری برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد؟
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
