درحالی که انتظار می‌رفت بودجه سال ۱۳۹۵ برای بانک‌های کشور، فشار تسهیلات تکلیفی را به صفر کاهش دهد، محاسبات اولیه نشان می‌دهد که بانک‌ها در سال ۹۵ باید بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان برای وام‌های ازدواج واحدهای کوچک و متوسط و سایر تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند.
درحالی که انتظار می‌رفت بودجه سال ۱۳۹۵ برای بانک‌های کشور، فشار تسهیلات تکلیفی را به صفر کاهش دهد تا بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی فعلی، رشد مطالبات معوق و شرایط سخت رکود نسبی بخش‌های مختلف اقتصاد بتوانند تسهیلات مورد نیاز واحدهای اقتصادی و سرمایه در گردش تولید را تامین کنند اما با این حال محاسبات اولیه نشان می‌دهد که بانک‌ها در سال ۹۵ باید بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان برای وام‌های ازدواج واحدهای کوچک و متوسط و سایر تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند.
به گزارش به نقل از ایستانیوز، این روند باعث خواهد شد که مشکل تجهیز منابع وام ازدواج از محل مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و حساب جاری رو به کاهش، نرخ اندک وام ازدواج، افزایش مطالبات معوق در سال‌های آینده، فشار برای پرداخت تسهیلات ۱۸درصدی بیشتر برای صنعتگران و… فشارهای مضاعفی را بر بانک‌ها در سال ۹۵ وارد کند.
این درحالی است که براساس اعلام مسوولان بانکی کشور، تسهیلات بانک‌ها در سه ماه اول ۹۵ با رشد ۴۰درصدی همراه بوده و اگر همین روند ادامه یابد باید تا پایان سال نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شود و این موضوع در کنار تسهیلات تکلیفی ۴۰هزار میلیارد تومانی وام ازدواج و واحدهای کوچک و متوسط وضعیت پیچیده‌یی را برای بانک‌ها در سال ۹۵ ایجاد خواهد کرد که قطعا با وجود تنگنای مالی بانک‌ها باعث رشد مطالبات معوق، رشد پایه پولی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و… خواهد شد و برای سال آینده که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ در راه است وضعیت نامناسب شاخص‌های بانکی و پولی کشور، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را تشدید خواهد کرد
براساس اخبار منتشر شده در چند ماه اخیر، نمایندگان مجلس و برخی مسوولان خواستار آن شده‌اند که رقم وام ازدواج به هر یک از زوجین به مبلغ ۱۰میلیون تومان افزایش یابد.
همچنین براساس مصوبه ۳۰تیر ماه ۹۵ کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی، بانک‌های کشور باید هر ماه حداقل به ۱۵۰هزار زوج در سراسر کشور وام ازدواج پرداخت کنند. در نتیجه با محاسبه ۱۵۰هزار وام ازدواج ۲۰میلیون تومانی برای هر زوج باید ماهانه ۳هزار میلیارد تومان و طی ۸ ماه باقی مانده سال معادل ۲۴هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شود. چنین رقمی در شرایط کاهش مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های جاری می‌تواند فشار سنگینی به بانک‌ها وارد کند و بانک‌ها برای تجهیز منابع در شرایط کاهش نرخ سود در سال ۹۵ نمی‌توانند حتی روی منابع ارزان قیمت حساب جاری خود، حسابی باز کنند.
آمار منتشر شده در مورد میزان سپرده‌های بانک‌ها نشان می‌دهد که حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال ۹۵ روند کاهشی به خود گرفته و در دو ماه اول سال با رشد منفی ۶.۳-درصدی از ۴۷هزار میلیارد تومان به ۴۴هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
بر این اساس روشن است در شرایطی که انتظار می‌رود متناسب با کاهش مانده سپرده قرض‌الحسنه در بانک‌ها، میزان وام‌های قرض‌الحسنه کاهش یابد اما بر عکس، فشار بر پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج با نرخ سود تسهیلات اندک افزایش دارد.
در اردیبهشت ۹۵ درحالی که کل مانده سپرده قرض‌الحسنه ۴۴هزار میلیارد تومان بوده اما مانده تسهیلات آن ۳۶هزار میلیارد تومان است و حتی اگر برای آن سپرده قانونی ۱۰درصدی یعنی ذخیره کردن ۴.۴هزار میلیارد تومان از مانده سپرده را در نظر نگیریم باز هم کل مبلغ قابل پرداخت بابت وام ازدواج حدود ۸ هزار میلیارد تومان است.
درحالی که تنها در سال ۹۵ بانک‌ها موظف به پرداخت ۲۴هزار میلیارد تومان وام ازدواج هستند و هر ماه ۱۵۰هزار وام ۲۰میلیون تومانی برای هر زوج و هر ماه ۳هزار میلیارد تومان منابع خود را باید صرف کنند و این در شرایطی است که تنگنای مالی و گرانی جذب سپرده و رقابت سنگین با موسسات غیرمجاز برای پرداخت سپرده، فشار بر بانک‌ها را به شکل فزاینده‌یی افزایش داده است. حتی روی منابع حساب جاری نیز نمی‌توان حساب کرد زیرا منابع حساب جاری نیز با سیاست‌های جدید بانکی رو به کاهش گذاشته است و رشد منفی دارد. منابع حساب جاری یا سپرده دیداری بانک‌ها با رشد منفی ۴درصدی در دو ماه اول سال به ۹۵هزار میلیارد تومان رسیده و طی دو ماه ۴هزار میلیارد تومان کاهش یافته و با توجه به سیاست‌های جدید بانک مرکزی یعنی انتقال دریافتی‌های تعدادی از حساب‌های دولتی به حساب جاری در بانک مرکزی و خروج منابع از حساب جاری موجود در بانک‌ها و ایجاد حساب پشتیبان برای حساب جاری اشخاص و شرکت‌های خصوصی در بانک‌ها، تمایل به نگهداری پول در سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌ها افزایش و موجودی حساب جاری کاهش یافته و در نتیجه در این شرایط، بانک‌ها برای استفاده از منابع حساب جاری خود نیز با مشکل و تنگنای مالی مواجه هستند و در شرایطی که حجم سپرده جاری کاهش می‌یابد، فشار بر بانک‌ها برای استفاده از این منابع برای پرداخت وام ازدواج رو به افزایش است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که موجودی و سپرده‌های حساب جاری به دلیل انتقال موجودی برخی حساب‌های جاری دولتی به بانک مرکزی و ایجاد حساب پشتیبان اشخاص و شرکت‌ها، همچنان روبه کاهش خواهد گذاشت و درنتیجه بانک‌ها نمی‌توانند روی منابع موجود در حساب جاری برای پرداخت وام ازدواج حسابی باز کنند. حال این پرسش مطرح است که در شرایط کاهش ۶-درصدی منابع قرض‌الحسنه، کاهش ۴-درصدی منابع حساب جاری تنها در ۲ماه اول سال که احتمالا تا پایان سال مانده دو سپرده قرض‌الحسنه را بیشتر کاهش خواهد داد، چگونه انتظار دارند که هر ماه ۳هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شود.
منابع وام‌های ازدواج بانک‌ها از کجا باید تامین شود و در صورتی که بانک‌ها نتوانند منابع قرض‌الحسنه برای آن تجهیز کنند، بانک مرکزی از کدام منابع ارزان قیمت می‌تواند برای بانک‌ها منابع تامین کند؟ آیا این روند منجر به رشد پایه پولی به قیمت پرداخت وام ازدواج با نرخ سود اندک و دوره چند ساله پرداخت اقساط و رشد مطالبات در شرایط وجود یک ضامن نمی‌شود؟
رشد مطالبات با یک ضامن
جالب این است که با وجود افزایش رقم وام ازدواج و همچنین با وجود ضرورت پیگیری مطالبات معوق بانک‌ها، در بخشنامه جدید تاکید شده که تنها یک ضامن برای دریافت وام ازدواج کافی است و درنتیجه بازگشت منابع بانک‌ها در حوزه پرداخت وام ازدواج به سال‌ها زمان نیاز دارد و وجود یک ضامن نیز مشکل وصول مطالبات را با مشکلات بیشتری همراه خواهد کرد. این رقم با توجه به سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وضعیت سپرده‌های قرض‌الحسنه و حساب‌های جاری، می‌تواند فشار سنگینی بر بانک‌ها وارد کند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌یی مقرر کرد شبکه بانکی از مردادماه سال جاری نسبت به پرداخت ماهانه ۱۵۰هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر، اقدام و هر ۱۵روز آمار و عملکرد خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارسال کنند. در متن بخشنامه درخصوص تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری کل کشور تاکید شده که با عنایت به اهمیت و اولویت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر و با توجه به تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ ۳۰تیرماه ۹۵ مقرر شد که از مردادماه سال جاری پرداخت ماهانه ۱۵۰هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر ماه جهت اقدام توسط بانک‌های عامل صورت پذیرد.
با توجه به شعار سال جاری اقتصاد مقاومتی «اقدام و عمل» و تاکید مقامات محترم نظام مبنی بر تسهیل امر ازدواج، لازم است بانک‌ها حداکثر همکاری و مساعدت را با متقاضیان اخذ وام ازدواج داشته باشند. در این ارتباط و جهت کمک به متقاضیان صرفا یک ضامن معتبر کافی است و لازم است بانک‌ها به این موضوع توجه کافی مبذول کنند.
برای افزایش فشار بر بانک‌ها جهت پرداخت وام ازدواج به تعداد مورد نظر نیز تاکید شده که بانک‌های عامل به صورت ۱۵روز یک‌بار نسبت به اعلام آمار و عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جاری اقدام کنند و در صورت عدم اجرای قانون فوق، مطابق با ابلاغیه‌های بانک مرکزی، این بانک درخصوص موضوع تبصره ۳ ذیل تبصره ۲۹ قانون بودجه اقدام می‌کند.
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ضمن تاکید بر اجرای مفاد قانون براساس ضوابط و مقررات توسط بانک‌ها خواستار توجه خاص بانک‌ها به این موضوع و اهتمام بیشتر در جهت حل مشکلات متقاضیان و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در حداقل زمان ممکن شده است.
همچنین تاکید شده که بانک‌ها به قید فوریت توزیع استانی سهمیه‌های ابلاغ شده را به بانک مرکزی ارسال کنند و در صورت عدم اعلام موضوع طی یک هفته از تاریخ این ابلاغیه، بانک مرکزی راسا نسبت به تعیین سهمیه‌های استانی بانک‌ها اقدام خواهد کرد و بخش اعتباری بانک مرکزی ضمن رصد عملیات هر بانک در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به‌تبع آن ارائه گزارش عملکرد به مقامات مافوق، انتظار دارد همکاری کامل در این زمینه صورت پذیرد.
۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تولیدی
از سوی دیگر، بانک‌ها موظف شده‌اند که برای تامین نیاز ۷۵۰۰ تا ۱۲هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط، منابعی معادل ۱۶هزار میلیارد تومان با نرخ تسهیلات ۱۸درصدی تامین کنند و این تسهیلات هرچه سریع‌تر در سال ۹۵ به این واحدها پرداخت شود.
جالب این است که برخی مسوولان صنعتی و بانکی کشور، از آمادگی بانک‌ها برای پرداخت مبالغ بیشتری جهت واحدهای کوچک و متوسط خبر داده‌اند. اما در عین حال، برخی کارشناسان خواستار آن شده‌اند که برای جلوگیری از رشد مطالبات معوق مانند پرداخت وام ارزان قیمت به بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد که عامل مهمی در رشد مطالبات معوق بود، باید شرط و شروط‌هایی در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی طرح‌ها، شرط‌های راه‌اندازی تولید، افزایش اشتغال، فروش کالای تولید شده، کمک به صادرات، استفاده از تولید دانش بنیان و… را در نظر بگیرند تا اگر واحد اقتصادی قصد دریافت وام برای تولید و فروش کالا و اشتغال را دارد، به آن واحد وام پرداخت شود.
میانگین وام در نظر گرفته شده برای این تعداد واحد کوچک و متوسط بیش از ۲میلیارد تومان است که براساس گفته رضا رحمانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برای واحدهای کوچک با تعریف اشتغال زیر ۵۰نفر، تا سقف یک میلیارد تومان و برای واحدهای متوسط با اشتغال بین ۵۰ تا ۱۰۰نفر تا سقف ۳میلیارد تومان پرداخت می‌شود. رحمانی اعلام کرده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال‌های گذشته دچار مشکلات زیادی شده‌اند و باید این واحدها به چرخه تولید بازگردند که در این راستا، هیات دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی ۷طرح مشخص برای حل این موضوع تدوین کرده است. ما تلاش می‌کنیم در مرداد و شهریور، تمام تسهیلات مصوب پرداخت شود و تا پایان سال، نتیجه آن را به صورت ملموس ببینیم. اما پرسش اساسی این است که دلیل ایجاد مشکلات واحدهای کوچک و متوسط چه بوده و آیا می‌توان انتظار داشت که نظر کارشناسان برای فروش کالاهای تولید شده و صادرات برخی واحدها تحقق یابد؟
تاکید مسوولان بر این نکته که مرداد و شهریور تمام تسهیلات پرداخت شود، نشان‌دهنده ضربتی بودن و عجله در پرداخت‌هاست و این موضوع باعث می‌شود دقت کافی در توجیه اقتصادی طرح‌ها صورت نگیرد و شرط فروش کالاها و اشتغال مورد توجه نباشد.
از آنجا که بیش از ۶۸درصد تسهیلات بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش هزینه می‌شود و تنها ۱۵درصد وام‌ها برای ایجاد واحدهای جدید، توسعه فازها و تعمیرات صرف می‌شود و این وضعیت در صنعت پیچیده‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی است و ۸۲درصد وام‌های بانک‌ها برای صنعت در تامین سرمایه در گردش صرف می‌شود درنتیجه در پرداخت این ۱۶هزار میلیارد تومان نیز نباید انتظار داشت برای توسعه دانش فنی، ایجاد واحدهای جدید، توسعه واحدها و بازسازی خرج شود و به کیفیت بیشتر کالاها و کاهش هزینه‌ها منجر شود بلکه احتمالا بیش از ۸۰درصد این وام‌ها برای تامین سرمایه در گردش و روی پا ماندن صنعتگران و ادامه این روند هزینه خواهد شد؛ لذا پس از مدتی، بازهم کمبود نقدینگی و درخواست وام بیشتر از سوی واحدهای اقتصادی مطرح خواهد بود.
در شرایط کنونی بررسی وضعیت و شرایط ۷۵۰۰واحد تولیدی، نمی‌تواند به سرعت انجام شود و شکل‌گیری کمیته‌های مختلف در سازمان‌های صنایع استان‌ها، بانک‌ها و سایر نهادها، به صرف وقت و نیروهای متعددی نیاز دارد که دقت در تعیین شرایط و ضوابط پرداخت وام را با مشکل و تاخیر مواجه خواهد کرد؛ لذا پرداخت تسهیلات بانک‌ها نمی‌تواند در حد انتظارات کارشناسان و جلوگیری از رشد مطالبات بانک‌ها انجام شود و این موضوع در سال‌های آینده، مشکلات مطالبات معوق بانک‌ها را افزایش خواهد داد.
به گزارش تعادل، از این‌رو لازم است به جای تکلیف کردن به بانک‌ها و سرعت در پرداخت وام ازدواج و تسهیلات واحدهای کوچک و متوسط و حرکت‌های ضربتی که در گذشته نیز جواب نداده است، راهکارهای اصولی، مستمر و تدریجی برای خروج از رکود و رفع مشکلات مردم مورد توجه باشد. در شرایطی که رشد اقتصادی در ۵سال گذشته یا منفی بوده یا در حد صفر تا ۳درصد در نوسان بوده است، میزان تقاضا در بازار کاهش یافته و رشد مصرف بخش خصوصی و تقاضای بازارهای داخلی کاهش یافته، چه تضمینی برای فروش کالاهای این واحدها وجود دارد؟
  |
 |
 |
 |
 |
 |
