پای تعاونی‌ها به بازار سرمایه باز شد

پس از چند سال کش و قوس بالاخره گره ورود بخش تعاون به بورس باز و دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد، کار و اتاق تعاون در اینباره موافقت کرد و سازمان بورس موظف شد ظرف یکسال آن را عملیاتی کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از مهر، چند سال پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که یکی از مهم ترین بخش های آن توسعه همه جانبه بخش تعاون بوده، حالا زمینه ورود تعاونی ها به بازار سرمایه فراهم شده است.
قانونگذار در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی پیش بینی های مهم درباره گسترش عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران داشته که از جمله آنها افزایش سهم تعاون از بازار پول به ۱۵ درصد، افزایش سهم این بخش در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد، ورود تعاونی ها به بورس و بازار سرمایه و اختصاص ۳۰ درصد از عواید حاصل از فروش شرکت های دولتی برای توانمندسازی تعاونی ها بوده است.
با این حال، به دلیل آنچه که از آن به عنوان مقاومت شدید بدنه اجرایی دولت، مخالفت های پیدا و پنهان با اصل فعالیت تعاون در ایران و همچنین بی اعتقادی قابل لمس به این بخش از اقتصاد نام بُرده می شود، تعاونی ها در چند سال گذشته با وجود تلاش برای دستیابی به اهداف تعیین شده، ناکام مانده اند.
مذاکرات و چانه زنی های فراوانی نیز با مقامات سازمان بورس در گذشته به منظور فراهم شدن زمینه حضور تعاونی ها در بازار سرمایه انجام شده بود که در آن مقطع با مخالفت و عدم همراهی مدیران سازمان بورس، عملا در این بخش توفیقی حاصل نشد.

زمینه ورود بخش تعاون به بورس فراهم شد
حالا پس از چند سال، با چراغ سبز سازمان بورس و اعلام همراهی محمد فطانت با این موضوع، آئین نامه اجرایی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد، کار و همچنین اتاق تعاون ایران مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است.
علیرضا ناطقی در اینباره گفت: هیات وزیران در جلسه ۹۵.۰۴.۰۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳ آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.
مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه از فراهم شدن زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی‌ها در بازار سرمایه خبر داد و ادامه داد: براساس ماده (۷۵) الحاقی به قانون بخش تعاونی، موضوع ماده (۱۵) قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وزارت اقتصاد موظف شده بود تا با همکاری وزارت کار و اتاق تعاون زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی‌ها را در بازار سرمایه فراهم نموده و همچنین در خصوص نحوه واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، واگذاری به تعاونی‌ها را از طریق تهیه و تصویب آئین‌نامه‌ای در هیئت دولت تسهیل کند.
وی افزود: این آئین‌نامه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران تهیه و تدوین و برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شد.

ماموریت جدید برای سازمان بورس
ناطقی ادامه داد: یکی از اهداف تصویب این آئین‌نامه ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه است، در حال حاضر در کشور بیش از یکصد هزار تعاونی فعال در کلیه عرصه‌های اقتصادی تشکیل و در حال فعالیت هستند و دارای ظرفیت بالقوه‌ای برای ورود به بورس و انجام معاملات آنها در بازار سرمایه هستند.
مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت کار تاکید کرد: بنابراین در ماده (۴) آئین‌نامه اجرایی مذکور سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده تا ظرف مدت یکسال پس از تصویب آئین‌نامه زمینه انجام معاملات کلیه تعاونی‌ها را در بورس فراهم نماید و با انجام این مهم یکی از محدودیت‌های بزرگ فراروی تعاونی‌ها و شاید حلقه مفقوده بخش تعاون برای ورود به بازار سرمایه برطرف خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت کار خاطرنشان کرد: براساس آئین‌نامه مذکور و در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت‌های تعاونی به ابزارهای مالی، شرکت‌های تعاونی مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق می‌پذیرد.
وی تصریح کرد: همچنین این سازمان مکلف است نسبت به ثبت اوراق بهادار شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه اقدام کند.

انتشار اوراق بهادار توسط تعاونی‌ها
ناطقی در ادامه با اشاره به بند (ب) ماده (۹) و ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص موضع واگذاری بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌ها گفت: به منظور تسهیل در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، به تعاونی‌ها در راستای اجرای مواد اشاره شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، در آئین‌نامه اجرایی مذکور، سازمان خصوصی‌سازی موظف شده به منظور تسهیل در واگذاری به تعاونی‌ها به نحوی‌که مزیت‌های مشخصی برای بخش تعاون در نظر گرفته شود، درصورت لزوم ظرف مدت سه ماه نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط به مرجع قانونی ذیربط اقدام کند.
مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی تصریح کرد: همچنین سازمان خصوصی‌سازی موظف شده تا به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره ذیل ماده (۵) قانون “تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی” مصوب ۱۳۸۹، پیشنهادات لازم جهت اصلاح دستورالعمل “واگذاری سهام یا بنگاه‌های قابل واگذاری از طریق مذاکره و ویژگی‌های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق” مصوب ۸۷.۱۱.۱۹ هیئت واگذاری را ظرف سه ماه به هیئت مذکور ارائه کند.

انتهای پیام