در لابه‌لای انبوه خبرهایی که از کودتای ترکیه مخابره شد، خبری از هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد غذایی، حمله به بانک، دعوا بر سر کالاهای اساسی و… نبود.
«کودتا در ترکیه»؛ خبری که بلافاصله در صدر اخبار جهان قرار گرفت و بسیاری را پیگیر خود کرد؛ اما در لابه‌لای انبوه خبرهایی که از آن مخابره شد، خبری از هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد غذایی، حمله به بانک، دعوا بر سر کالاهای اساسی و… نبود. کودتایی که از اولین دقایق با صدای تانک و نفربر و بالگرد آغاز شد و با غرش جنگنده اف١۶ و شکستن دیوار صوتی، تلاش می‌کرد هرچه بیشتر حس ترس را در فضای شهر چیره کند، در همان ساعت اول مردم را به خیابان‌ها کشید، لیر ترکیه سریعا حدود پنج درصد از ارزش خود را از دست داد، خبر تصرف اماکن مهم سریعا مخابره می‌شدند و بازار گمانه‌زنی‌ها داغ بود اما هرگز خبر جدی از هجوم مردم برای تأمین نیازهای زندگی مخابره نشد. تنها یک عکس با عنوان حمله مردم به دستگاه‌های خودپرداز و پمپ‌بنزین‌ها، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که افراد زیادی را روبه‌روی دستگاه خودپرداز نشان می‌داد اما در این عکس نیز، افرادی آرام و صبور به انتظار ایستاده بودند و حسی از هجوم در آن نبود. اهمیت این مسئله شاید در کنار دیگر خبرهای کودتا نتواند چشمگیر باشد اما وقتی به صف بنزین پس از آغاز سهمیه‌بندی در شهرهای کشور خودمان بیندیشیم، وقتی به هجوم مردم برای خرید روغن و شکری که زمزمه گرانی آن شنیده می‌شود و به تلاش شهروندان برای خرید چند بسته بیشتر از پودر رخت‌شویی که کمیاب شده است فکر کنیم، اهمیت آن نمایان می‌شود. در شامگاه سه‌شنبه، پنجم تیر ١٣٨۶ با اعلام آغاز سهمیه‌بندی بنزین از روز آینده، مردم یکباره به جایگاه‌های پمپ بنزین هجوم بردند و درگیری‌هایی هم ایجاد شد. این هجوم به جایگاه‌های بنزین، فقط مختص کلان‌شهر تهران نبود که بیشترین خودرو را در خود جای داده؛ بلکه در آن زمان، به گزارش فارس، اعلام خبر سهمیه‌بندی بنزین از اخبار صداوسیما، موجب هجوم مردم در سراسر کشور به جایگاه‌های عرضه سوخت شد که وقوع راه‌بندان‌های بی‌سابقه، تشکیل صف‌های طویل و تنش‌هایی در برابر پمپ‌های بنزین در شهرهای مختلف را در پی داشت. حتی جایگاه‌های شلوغ در برخی شهرها، به صحنه درگیری افراد برای دریافت زودتر سوخت تبدیل شد تا جایی که در بعضی جایگاه‌ها نیروی انتظامی مجبور به دخالت در درگیری‌ها و پایان‌دادن آن شد. دراین‌میان بازار شایعاتی درباره آتش‌زدن جایگاه‌های عرضه سوخت نیز داغ بود.
این صف‌کشی و هجوم به جایگاه عرضه سوخت به آغاز هدفمندی ختم نشد؛ وقتی دولت یازدهم خواست بنزین را تک‌نرخی کند و برای جلوگیری از بروز تنش و انبارکردن بنزین در خانه‌ها تصمیم خود را به صورت ناگهانی در آخرین روز آبان ٩۴ اعلام کرد، باز هم مردم زیادی به خاطر ترس از سوختن بنزین ۷۰۰تومانی خود به پمپ‌بنزین رفتند تا سهمیه ۷۰۰تومانی بنزین خود را دریافت کنند. در خرداد ٨٧ با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت پودر رخت‌شویی، مردم به بازارها هجوم بردند و دراین‌بین برخی اصناف نیز فرصت را غنیمت شمرده و دست به احتکار زدند. در همان روزها به دنبال گرانی و کمبود پودر رخت‌شویی، قیمت قند و شکر نیز افزایش یافت و عرضه این دو قلم کالا نیز در بازار محدود شد. در پی شایعه گرانی قند و شکر، مردم تا نیمه‌شب مقابل مغازه‌های قند و شکرفروشی صف‌های طویلی تشکیل دادند تا بتوانند قند و شکر خریداری کنند. از این دست ماجراها درباره مرغ و روغن نباتی و برنج هم اتفاق افتاده است و ظواهر امر نشان می‌دهد در آینده نیز اگر شرایط ایجاب کند دوباره این اتفاق‌ها تکرار خواهد شد. مسئله اینجاست که همه این اتفاقات در شرایطی رخ داده که دولتمردان و مسئولان به هر روش ممکن تلاش می‌کردند به مردم اطمینان بدهند که مشکلی بروز نخواهد کرد و به‌زودی اوضاع عادی می‌شود اما هیچ‌کدام از این تلاش‌ها نتواسته مانع این هجوم‌ها شود. علی دینی‌ترکمانی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مهم‌ترین عامل بروز رفتارهایی ازاین‌دست را به توسعه اقتصادی کشورها ربط می‌دهد. او دراین‌باره می‌گوید مقایسه رفتار مردمان روزگار جنگ با رفتاری که امروز در جامعه می‌بینیم می‌تواند به ما بفهماند که چه چیزی باعث شده رفتار ما با رفتار شهروندان کشور همسایه این‌قدر تفاوت داشته باشد.
جناب دینی، در کودتای ترکیه مردم به خیابان‌ها آمدند و گرچه می‌دانستند این کودتا در صورت موفقیت می‌تواند ثبات کشور را به هم بریزد و احتمالا آنها را در تأمین مایحتاج زندگی به دردسر بیندازد اما تقریبا هیچ گزارشی از هجوم مردم به فروشگاه‌های موادغذایی یا بانک و… مخابره نشد. این در حالی است که شاهد بوده‌ایم در موقعیت‌هایی مانند شایعه گران‌شدن یک کالا یا مسائلی مثل سهمیه‌بندی سوخت، مردم ما به فروشگاه‌ها و پمپ‌بنزین‌ها هجوم می‌برند. چه چیزی باعث شده در ترکیه چنین وضعیتی را شاهد نباشیم؟
چند عامل می‌تواند روی رفتار شهروندان تأثیرگذار باشد و باعث شود شهروندان کشورهای مختلف در موقعیت‌های خطیر، مانند کودتای ترکیه، رفتار متفاوتی بروز دهند؛ توسعه اقتصادی یکی از اصلی‌ترین این عوامل است. ترکیه با درآمد سرانه و تولید ناخالص دوبرابری نسبت به ایران، از نظر توسعه اقتصادی جلوتر است و در زیرساخت‌های اقتصادی خود استانداردهای بالاتری دارد. این کشور توانسته است تا حد زیادی از نظر استانداردهای کار و همچنین تولید و صادرات به بازارهای جهانی، خود را با شرایط اتحادیه اروپا تطبیق دهد. ترکیه توانسته است ظرفیت درخور ملاحظه‌ای برای جذب سالانه حدود ۴٠ میلیون گردشگر ایجاد کند و حالا جزء ١٠ کشور برتر جهان از منظر گردشگری است؛ این یکی از موفقیت‌هایی است که به ترکیه برای رسیدن به توسعه اقتصادی کمک شایانی کرده است.
اینکه ترکیه به لحاظ اقتصادی با استانداردهای بالای دنیا وفق پیدا کرده، روی رفتار مردم این کشور نیز درزمینه قانون‌گرابودن و پرهیز از رفتارهای ناهنجار تأثیرگذار بوده است. در ترکیه سطح رفاه، بالاتر رفته و فقر مطلق در سال‌های گذشته به‌شدت کاهش داشته است؛ بنابراین مسائلی مانند سرقت اموال عمومی و خصوصی مانند دستبرد به بانک‌ها و فروشگاه‌ها باید کمتر شود. مهم‌تر از همه بهبود سطح رفاه و درآمد سرانه مردم است که می‌تواند با تأمین حداکثری نیازهای آنها باعث شود انگیزه کمتری برای انجام تخلف‌های اجتماعی داشته باشند گرچه درباره ترکیه، استانداردشدن اقتصاد و فرهنگ اجتماعی این کشور نیز اهمیت بسزایی دارد و به نوعی زمینه‌ساز بهبود سطح رفاه و درآمد سرانه مردم بوده است.
اگر بخواهیم مقایسه را به دو شهر استانبول و تهران محدود کنیم باز هم همین عوامل تأثیرگذار بوده‌اند؟
گرچه دو کلان‌شهر استانبول و تهران از نظر جمعیت و اهمیت سرزمینی شباهت‌های زیادی دارند اما به واسطه تفاوت در مسائلی که از آن صحبت شد، رفتارها در این دو شهر تفاوت زیادی دارد؛ البته قضاوت صریح درباره تفاوت‌هایی که در رفتار مردم کشورهای مختلف بروز می‌کند منوط به رصد واقع‌بینانه جزئیات هر جامعه است اما با وجود این می‌توان احتمال داد که نکوهش قوی دزدی و سرقت در فرهنگ ترکیه نیز توانسته است به عنوان یک عامل اخلاقی بازدارنده عمل کند و مردم در موقعیت خطیری که بالقوه توان برهم‌زدن ثبات کشور را دارند، برای کسب منافع شخصی دست به خودمحوری و آشفتگی نمی‌زنند. شواهد و روایات نشان می‌دهد در افغانستان با وجود پایین‌بودن سطح درآمد، عمل دزدی از نظر اجتماعی شدیدا منفی تلقی می‌شود و حتی افراد فقیر نیز ترجیح می‌دهند به‌جای تأمین نیاز خود از طریق سرقت، با فقر کنار بیایند. این مسئله می‌تواند در ترکیه که مردمش از رفاه به‌نسبت خوبی برخوردار هستند هم اثرگذار بوده باشد.
در ایجاد وضعیتی که مردم در این بزنگاه‌ها دنبال منافع شخصی خود باشند یا پایبند به قانون بمانند، نقش مردم پررنگ‌تر است یا نقش حاکمیت و دولت؟
قانون‌مندی مردم و پرهیز از ناهنجاری‌هایی مانند هجوم به فروشگاه‌ها ناشی از یک بازی دوسویه است که در یک سوی آن نظام حکمرانی و در دیگر سو خود مردم قرار دارند. اگر برداشت و باور مردم این باشد که در دولت، لفت‌ولیس، زود و بند و ثروتمندشدن به بهای بارکردن هزینه به دوش مردم وجود ندارد، طبیعتا احساس همکاری بیشتری با نظام حکمرانی خواهند داشت. ازسوی‌دیگر، اگر برداشت مردم و افکار عمومی این باشد که در لایه‌های بالا، مدیران ارشد درآمدهای رنج‌نابرده و آن‌چنانی دارند، تخلف‌ها زیاد است و سیستم نظارت نیز پاسخ‌گو نیست، برای درگیرشدن در جرائم و قانون‌شکنی تمایل بیشتری خواهند داشت و در این شرایط نظام حکمرانی رفته‌رفته توان کنترل مردم را از دست خواهد داد و یک دور باطل شکل می‌گیرد. اگر سطح درآمد سرانه پایین و فقر گسترده باشد و جامعه از طبقه متوسط نحیفی برخوردار باشد، در بزنگاه‌های تاریخی مانند شرایط اخیر ترکیه، انگیزه مردم برای درگیرشدن در جرائم اجتماعی و تخلف بیشتر می‌شود. تردیدی نیست که هرچه دامنه و جمعیت طبقه متوسط، به عنوان طبقه‌ای که از درآمد و رفاه نسبی برخوردار است بیشتر باشد، جامعه دارای لولای قوی‌تری خواهد بود که می‌تواند توازن بین طبقه بالا و طبقه فقیر را حفظ کند. طبیعتا در جامعه‌ای که درآمد سرانه مناسب و تا حدی توزیع درآمد عادلانه وجود داشته داشته باشد، امکان شکل‌گیری چنین طبقه متوسطی زیاد است.
رفتارهایی که در کشور ما می‌شود، با درآمد سرانه مناسب اصلاح می‌شوند یا توزیع عادلانه درآمد؟
درباره ترکیه، به عنوان کشوری که همسایه ماست و از جهات متعددی با ما مشترک است، توزیع درآمد چندان مؤثر نبوده است؛ چراکه ضریب جینی ترکیه حدود ٠,۴ درصد و ضریب جینی ایران حدود ٠.٣٨ درصد است؛ یعنی توزیع درآمد آنها از ما هم بدتر است، اما درآمد سرانه آنها دو برابر ماست. به عبارتی سطح رفاه هر فرد در ترکیه بیشتر از سطح رفاه در جامعه ایران است. در ترکیه، درآمد سرانه بالا، استانداردشدن جامعه و اقتصاد و همچنین منطبق‌شدن کشور با شرایط و الزامات اتحادیه اروپا، کمک می‌کند مردم قانون‌گراتر شوند و در چنین بزنگاه‌هایی، دست به رفتارهای غیرقانونی نزنند. احتمالا نظام حکمرانی ترکیه دستاوردهایی برای طبقه متوسط و لایه‌های دیگر نظام اجتماعی داشته است که مشروعیت اجتماعی قابل قبولی پیدا کند و واگرایی بین مردم و نظام حکمرانی به حداقل برسد. در این مقایسه، اگر رفتار فعلی جامعه ایرانی را با رفتار همین جامعه در زمان جنگ مقایسه کنیم، بهتر می‌توانیم راهکار برون‌رفت از وضعیت مورد بحث را بیابیم.
این نکته آخر را بیشتر توضیح دهید؟
در زمان جنگ مردم ما شرایط اقتصادی خوبی نداشتند، اما باز هم نه‌تنها به رفتارهای امروزی دست نمی‌زدند، بلکه با جان و مال خود به حاکمیت و وطن کمک می‌کردند، اما بعدها اتفاقاتی افتاد که از آن شرایط ایده‌آل فاصله گرفتند. یکی از دلایل اصلی این بود که عده‌ای در این کشور به صورت غیرنرمال و بی‌قاعده، به ثروت‌های هنگفت دست یافتند که با آرمان‌گرایی اجتماعی جامعه مغایرت داشت. این مسئله به صورت یک شوک عمل کرد و مردم به این سوال رسیدند که آن همه تلاش و ازخودگذشتگی چه شده است. این وضعیت به شرایطی رسید که در بهترین حالت، فقر مطلق در جامعه ما ٢٠ درصد است؛ یعنی با حداقل تعریفی که می‌توان برای فقر در نظر گرفت، ٢٠ درصد مردم به حداقل‌های مورد نیاز برای زندگی دسترسی ندارند. طبیعتا این شرایط باعث می‌شود در فضای ناامنی که احساس اضطراب درباره آینده را افزایش می‌دهد، افرادی که دلشان نیز از کژکارکردی‌های نظام اجتماعی پر است، نگاه خود را روی تأمین کوتاه‌مدت نیازها متمرکز کنند و با پرکردن باک بنزین خودرو، خرید حجم زیادی از یک کالا یا حتی به قیمت هجوم به فروشگاه‌ها و سرقت از آنها، نیاز کوتاه‌مدت خود را برآورده کنند و این کار نوعی حس برنده‌شدن و پیش‌افتادن به آنها می‌دهد.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
