پیش بینی می شود نرخ ارز تا اوایل ماه آینده تک نرخی شود و امیدواریم علاوه بر تک نرخی کردن، واقعی کردن نرخ ارز هم در دستور کار دولت باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: پیش بینی می شود نرخ ارز تا اوایل ماه آینده تک نرخی شود و امیدواریم علاوه بر تک نرخی کردن، واقعی کردن نرخ ارز هم در دستور کار دولت باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایرنا، مسعود خوانساری در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: اگرچه نرخ تورم در سال های اخیر کاهش پیدا کرده اما با توجه به درآمد سرانه، هنوز در عمل تقاضا برای خرید و تقاضا تحریک نشده است.
وی افزود: کمبود تقاضا همچنان عامل اصلی رشد منفی در بخش صنعت است و هنوز تقاضایی تحریک نشده تا بتواند چرخ های صنعت را به حرکت درآورد.
خوانساری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته کمتر از یک درصد بوده است، گفت: این در حالی است که رشد بخش صنعت منفی ۲.۲ درصد برآورد می شود.
خوانساری با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی واردات و کاهش پنج درصدی صادرات در سه ماه نخست امسال گفت: بخشی از کاهش واردات مربوط به کالاهای واسطه ای واحدهای تولیدی بوده است و کاهش واردات این کالاهای برای بخش صنعت مناسب نیست.
خوانساری افزود: برای تحریک تقاضا دو راه وجود دارد؛ نخست اینکه فشار روی صنعت با حل مشکلات مالیاتی، بیمه ای و برگشت تسهیلات و تزریق اعتبار از طریق یکسان سازی و واقعی کردن قیمت ارز کاهش پیدا کند و دوم اینکه دولت بدهی های خود را به پیمانکاران و بخش صنعت پرداخت کند.
رییس اتاق تهران بیکاری را بزرگترین مشکل و آتش زیر خاکستر دانست و افزود: اگرچه ممکن است افزایش قیمت سوخت نارضایتی موقتی ایجاد کند اما در مقایسه با نارضایتی طولانی حاصل از بیکاری افزایش قیمت سوخت در عمل به صرفه است.
وی با اشاره به ۱۰ درخواست مطرح شده بخش خصوصی در نشست قبلی هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به درخواست اتاق تهران، دستور همکاری داد.
خوانساری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق تهران در حضور وزیر اطلاعات گفت: موضوع فساد در بخش های مختلف باعث رشد نیافتن فعالیت های بخش خصوصی و رشد اقتصادی شده است که از وزارت اطلاعات می خواهیم مبارزه با فساد را با جدیت دنبال کند.
وی گفت: خواسته بخش خصوصی این است که شفاف سازی، حذف مجوزهای زائد و حذف امضاهای طلایی که رانت و فساد می کند از سوی وزارت اطلاعات مورد توجه قرار گیرد و با آنها برخورد فعال شود.
انتهای پیام