سرنخ “فیش گیت” کجاست؟

انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که به «فیش‌گیت » نیز شهرت یافته در ماه های اخیر بخش بسیاری از اخبار رسانه ها و اذهان افکار عمومی کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، این جنجال در روزهای اخیر با رسانه ای شدن فیش های حقوقی رییس صندوق توسعه ملی و هیات مدیره این صندوق و استعفای دسته جمعی آنها به اوج خود رسید به نحوی که برخی از آن با نام رسوایی فیش های حقوقی نام می برند .
براساس برخی اخبار و اطلاعات پیشینه پرداخت حقوق‌های کلان غیرمتعارف به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد. در آن سال وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ، پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.
در سال ۹۲ هیات دولت به جای تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور روشن شدن وضعیت بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۲ مجوزی که سال ۸۲ برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به سایر بانک‌های دولتی تسری داده و در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۲ تسری آن مصوبه به بیمه ایران را هم تصویب نمود. اما هر دوی این مصوبات به دلیل ایراد رئیس مجلس لغو شد.
اما در اول آبان ۹۲ کارگروه موضوع بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که از سال ۹۰ لازم‌الاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر فوق‌العاده خاص غیرمستمر برای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب کرد. به موجب این دستورالعمل به حقوق هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها ۴۲ میلیون ریال الی ۵۵ میلیون ریال به صورت فوق‌العاده غیرمستمر افزوده می‌شد اما در عمل جزو حقوق پایه تلقی شده و در بقیه فوق‌العاده‌ها نیز اثر گذاشته بود که در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۹۳ دیوان محاسبات ایراد و تذکر خود را به بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرد که به علت عدم تمکین بیمه مرکزی و بیمه ایران از این تذکر، دیوان محاسبات علیه آنان، اقدام به صدور دادخواست نمود.
برخی طرفداران دولت معتقدند که جنجال فیش های حقوقی جریانی از پیش برنامه ریزی شده ، توسط گروه مخالف بوده و تمام هدف آنها از این کار شکست روحانی در انتخابات سال ۹۶ است تا وی اولین رییس جمهوری باشد که یک دوره ریاست جمهوری را تجربه می کند .
در گفت وگویی با «هادی قوامی » نایب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فیش های حقوقی نجومی ، دلایل بروز و آثار آن را مورد بررسی قرار گرفته است .

غائله فیش های حقوقی به بیانی نجومی در ماه های اخیر بخش عمده اخبار و گزارش های رسانه ها را به خود اختصاص داده، برخی آن را ناشی از مشکلات قانونی و مصوبه مجلس می دانند و برخی دیگر تسویه حساب های سیاسی مخالفان روحانی و درادامه شاهد عزل و استعفاهای متعدد هستیم . شما چه ارزیابی از این وضعیت دارید ؟
عزل ها صورت مسئله است باید ریشه ای حل کرد، در این خصوص مشکلات ساختاری داریم و باید آنها را رفع کرد آن وقت مسائل به حداقل می رسد ، باید بپذیریم نظام ما اسلامی است نه سوسیالیستی که همه با هم برابر باشند ، همانطور که در قرآن اشاره شده «لیس الانسان الا ما سعی » بالاخره به کار و تلاش وقتی بها داده می شود باید مبنا قرار گیرد ، درآمد هم در نظام اسلامی به تلاش است پس هر کس که کار جدی تر انجام می دهد بهره وری بیشتری دارد حتما دریافتی بیشتری هم خواهد داشت.
وی افزود:از طرفی کار و تلاش پایین بهره وری را کاهش می دهد ، طبیعتا دریافتی هم کم می شود ، ما نظام سوسیالیستی نیستیم که بگوییم همه را باید برابر بدانید و نباید تفاوتی وجود داشته باشد در ذات نظام اسلامی دانش ، توسعه ، حرکت ، تغییرات و توجه به کار و تلاش از اهمیت بالایی برخوردار است ، در واقع می خواهیم بگوییم بهره وری اصل مهمی است و اگر این گونه نگاه کنیم شرایط افراد بر مبنای شایستگی های آنها مد نظر قرار می گیرد و ملاک به کارگیری افراد هم توضیح دینی دارد که خداوند می فرماید: کار رها را به اهلش بسپارید، اهل هم کسی است که مسیر حرکت های افقی و عمودی را درست طی کرده باشد یعنی از سربازی شروع کرده تا به سرداری برسد از پایه های پایین شروع می کند بعد حرکت های افقی اتفاق می افتد و حرکت های عمومی می آید به پله های بالاتر و بعد می رسد به راس هرم به مجموعه.

در واقع نگاه شما به فیش های حقوقی بر مبنای قابلیت و توانمندی افراد است ؟ آیا در کشور ما به این موضوع اهمیتی هم داده می شود ؟
اگر فردی مدیرعامل بانک یا عضو هیات مدیره ای شد یعنی اینکه تمام سطوح را طی کرده و بر مبنای قابلیت و شایستگی ها به این جایگاه رسیده بنابراین در چنین موقعیتی دیگر لابی ها و فشارهای سیاسی ملاک نخواهد بود ، البته این را هم بگویم که در شرایط برابر اولویت ها تعیین کننده جایگاه افراد است به این معنا که اگر کسی از نگاه سیاسی نظر متفاوتی با مجموعه حاکم داشته باشد اما کارایی یکسان باشند طبیعتا آن نظری که به سیاست های دولت نزدیک تر است ترجیحا در شرایط برابر انتخاب می شود .

درمواردی هم ما شاهد هستیم قبل از اینکه کارایی مهم باشد ، وابستگی های سیاسی مطرح می شود قطعا در چنین مواردی تنها چیزی که به هیچ عنوان مد نظر قرار نمی گیرد تخصص مورد نیاز است . دراین باره نظرتان را بفرمایید و دیگر اینکه عامل اصلی چنین فیش هایی و بروز شکاف های طبقاتی را چه می دانید ؟
در شرایطی که فقط نگاه سیاسی لحاظ شود آن وقت می بینید کسی به هیات مدیره بانک می آید به جای این که برای رسیدن به آن صد پله را طی کند به یک باره از طریق فرصت هایی که رانت ها برای او ایجاد می کنند مسئولیت می گیرد،که طبیعتا پرداختی های این جوری هم که ناشی از مشکلات ساختاری نظام ، حقوق و دستمزد و سایر قوانین و مسائل موضوعی و ضعف های قانونی است بروز می کند و اگرنه اگر کسی بتواند اثر بخشی زیادی داشته باشد آن اثر بخشی باعث می شود که تحول بزرگی در سیستمش اتفاق بیافتد. طبیعتا کسی که منشا این کار بوده پاداشی هم دریافت خواهد کرد نباید این ها را مذمون بدانیم باید رقابت در کار خیر ایجاد شود.
وی اضافه کرد: لذا این کارایی و شایستگی ها قطعا منافعش به کل سیستم باز می گردد و سیستم به سمت رشد درون زا و توسعه پایدار می رود این نکاتی است که وجود دارد ما متاسفانه برخی چیزها را فراموش کردیم اگر مدیریت ها را درست شکل می دادیم و توجه به شایستگی و شایسته سالاری برای ما اصل بود این مسائل رخ نمی داد ، امروز بیش از ۶۲ درصد نقدینگی از ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۵۷ به بیش از هزار هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است و در واقع بیش از ۴ هزار برابر شده است درحالی که تولید واقعی کمتر از ۲ برابر شده است . در واقع این حجم وسیع نقدینگی که رشد کرده دلیلش کسری بودجه و ناکارایی دولت ها در ایجاد بهره وری و ایجاد محیط سالم اقتصادی است . با این شرایط پیش آمده امروز شاهد نابرابری های منطقه ای در کل کشور هستیم که طبیعتا باعث مهاجرت های بی رویه شده به نحوی که بیش از ۴۰ درصد جمعیت در کلان شهرها متمرکز شده اند و این عدم توازن منطقه ای مسئله ساز و معضل شده است .

انتهای پیام