ساماندهی اقتصادی؛ اولویت دولت تدبیر

*ضیاء مصباح
به‌دنبال شرکت گسترده مردم در انتخابات و دادن رای اکثریت قاطع به آقای روحانی، اکنون نوبت طرح مشکلات و خواسته‌هاست. البته مشکلات بسیار است و درددل‌‌مردم فراوان، ولی می‌کوشم آنها را به ‌صورتی قانونمند، طبقه‌بندی‌شده، اولویت‌دار و حتی‌الامکان چکیده مطرح کنم. از این‌رو در این مقال تنها به مطالبات اقتصادی پرداخته شده و مطالبات اجتماعی به مجالی دیگر گذاشته شده است.
– برنامه اشتغال و کارآفرینی: ایجاد اشتغال برنامه اصلی همه دولت‌ها در همه کشورهاست. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شاخص ارزیابی ‌عملکرد هر دولت فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی کافی برای مردم است. امروزه مشکل بیکاری جهانگیر شده است، چنانکه کشورهای بحران‌زده اروپایی نیز درگیر مشکل بیکاری هستند. در این شرایط دولت‌هایی که کوشیده‌اند شاخص اشتغال را بهبود بخشند کارنامه درخشانی داشته‌اند و اگر نتوانسته‌اند، مردود شده‌اند! در قانون اساسی اغلب کشورها، ایجاد اشتغال وظیفه دولت شناخته شده است. به موجب اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز داشتن شغل حق مردم شناخته شده است و دولت موظف به فراهم‌کردن زمینه اشتغال برای همه مردم می‌باشد. همچنین در بند ۲ اصل چهل‌وسوم نیز بر اشتغال تاکید شده است. اگر دولت‌های پیش از شما به این اصول التفات نکرده و برای یکی از اصلی‌ترین وظایف خود هیچ برنامه مشخصی تدوین و اجرا نکرده‌اند، شما لطفا آن را جدی بگیرید و در صدر برنامه‌های خود قرار دهید و نمره قبولی بگیرید! البته نرخ بیکاری در هیچ کشوری صفر نیست و هر جامعه‌ای می‌تواند نرخ بیکاری یک رقمی را تحمل کند. مساله شدت بیکاری است که مردم با آن دست به گریبانند. اکنون با توجه به نرخ بیکاری دورقمی در کشور و با عنایت به عوامل داخلی تشدید‌کننده آن ببینیم چه راهکارهایی پیش‌روی شماست؟
– راه‌اندازی بخش خصوصی: قطار بخش خصوصی مدتی است که از نفس افتاده و تقریبا متوقف شده است، ولی خوشبختانه هنوز از خط خارج نشده و می‌تواند دوباره راه‌اندازی شود! بخش‌خصوصی یکی از بازوان نیرومند دولت در اقتصاد و موتور محرک جامعه است و باید نقش اصلی در کارآفرینی و اشتغال‌زایی را بازی کند. ویژگی بخش‌خصوصی رقابت‌پذیری و انحصارگریزی است ولی بیشتر شرکت‌های خصوصی امروز با چسبندگی به منابع دولتی و اقدامات انحصارگرایانه این ویژگی را ندارند و تنها نام بخش خصوصی را یدک می‌کشند. زمانی‌که بخش دولتی به حریم بخش‌خصوصی ورود می‌کند، بخش خصوصی یارای رقابت با دولت را نداشته و ناگزیر عقب‌ می‌نشیند. متاسفانه در ۵۰سال گذشته دولت با اتکای بیش از اندازه بر درآمدهای نفتی به همه عرصه‌های فعالیت اعم از دولتی و غیردولتی تاخته و دست‌اندازی کرده و همچون سلطانی جهانگشا به تصرف خود درآورده است! قانون اساسی در بند ۲ اصل چهل‌وسوم به ما گوشزد کرده است که مبادا دولت به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شود! و ملاحظه می‌فرمایید که اکنون چنین شده است. پس انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌های لازم، بخش خصوصی افسرده و بیمناک فعلی از لاک خود درآمده و در عرصه اقتصاد فعال شود. مهم‌ترین جهت‌گیری این برنامه‌ها جلوگیری از ورود بی‌رویه دولت به قلمرو آن و فرار سرمایه‌ها از کشور است. نیک می‌دانید که بیشتر این دست‌اندازی‌ها با دلایل و بهانه‌هایی مردم‌پسند همچون خدمت‌رسانی به مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام می‌شود. راهبرد اصلی حل مشکل بیکاری، در فعال‌سازی و شکوفایی بخش‌خصوصی است و در شرایط مطلوب شرکت‌های خصوصی کارآفرینان اصلی کشور خواهند بود. مشاهده انبوه جوانان دستفروش در گوشه و کنار شهر و به‌ویژه در متروها به راستی دل هر شهروندی را به درد می‌آورد، این‌همه نیروی کار می‌توانند تولید‌کننده باشند، نه دستفروش و دوره‌گرد. تازه این چهره آشکار بیکاری است و شرح چهره پنهان آن، که بسیار زشت‌تر و هولناک‌تر است، در این مقال نمی‌گنجد.
– حمایت از تعاونی‌های تولیدی و خدماتی: در شرایط موجود که انگیزه کارآفرینی از سوی کارآفرینان بخش خصوصی بسیار اندک و ناکافی است، یا به‌گفته اقتصاددانان ریسک سرمایه‌گذاری بالاست، تعاونی‌های تولیدی و خدماتی می‌توانند تا اندازه‌ای این خلأ را پر کنند. بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی که قانون اساسی فراهم کرده است بازهم کارساز خواهد بود. اصل ۴۴قانون اساسی ما بخش تعاون را به‌عنوان یکی از سه بخش اقتصاد کشور شناخته است، ولی در سال‌های گذشته اصل ۴۴ بیشتر از جهت تعریف بخش دولتی و دایره شمول آن بر صنایع بزرگ و مادر در کانون توجه مسوولان قرار داشته و بیشترین سیاستگذاری‌ها در راستای آن صورت گرفته و بخش تعاون در سایه آن نادیده گرفته شده است. در بخش تعاون آورده اصلی نه سرمایه، بلکه نیروی کار است. براین اساس تشکیل شرکت‌های تعاونی از ریسک بالایی برخوردار نخواهد بود. به‌فرض آنکه یک شرکت تعاونی نتواند به‌کار خود ادامه دهد و ناگزیر منحل شود، سرمایه بزرگی بر باد نخواهد رفت و کسی زیان هنگفتی نخواهد دید. پس با اندکی حمایت از تعاونی‌های تولیدی و خدماتی می‌توان زمینه رشد و گسترش آنها را فراهم کرد تا کارآفرینی کنند و مشکل بیکاری را تخفیف دهند.
به هرحال سیاست فعال‌کردن بخش تعاون‌ سهل‌الوصول‌تر از راه‌‌انداختن بخش خصوصی است و در کاهش شدت بیکاری زودتر جواب می‌دهد.
– تدوین قانون کار مناسب: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کارآفرینی همین قانون کار است که در دوره روسای جمهوری پیش از شما با سکوت برگزار شده است. شما لطفا ساکت نباشید! قانون کار فعلی از انعطاف لازم برخوردار نیست و حتی زمانی مطرح شد که کارگاه‌های کوچک از شمول آن مستثنا شوند. روشن است که بخش اعظم جمعیت کارگری در همین کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و پیشنهاد مستثناشدن آنها خود اعتراف به ناکارآمدی قانون است. این قانون در سال‌های آغازین جمهوری اسلامی ایران در فضایی آمیخته با بدبینی به هرگونه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از سوی صاحبان صنایع وقت و نیز انکار تشکل‌های کارگری و یکجانبه از سوی دولت تدوین یافت و به تصویب رسید. به‌طور معمول و در شرایط ایده‌آل پیشنهاد می‌شود که قانون کار با شیوه سه‌جانبه‌گرایی (کارگران و کارفرمایان و دولت) تدوین یابد. در شرایط موجود کارفرمایان کم و بیش متشکل هستند، ولی قانون کار فعلی اتحادیه کارگران را به رسمیت نشناخته است. به این ‌ترتیب تدوین قانون کار با شیوه سه‌جانبه‌گرایی به‌طور کامل میسر نخواهد بود، مگر آنکه دست‌اندرکاران و دردآشنایان محافل کارگری بتوانند موقتا زبان حال کارگران باشند و در نقش اتحادیه کارگران به تدوین قانون‌کار جدید کمک کنند. درهرصورت قانون جدید ناگزیر باید اتحادیه کارگری را با تاکید بر غیرسیاسی‌بودن و دفاع صرف از خواسته‌های صنفی کارگران به رسمیت بشناسد. ویژگی دیگر قانون کار جدید باید انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با کارگاه‌های گوناگون باشد. به این منظور قانون نباید مفصل و با جزییات بسیار نوشته شود. مواد قانون کار تنها باید دربردارنده اصلی‌ترین موضوعات مربوط به رابطه کارگر و کارفرما و رعایت الزامات دولتی باشد. جزییات بهتر است در آیین‌نامه‌های داخلی کارگاه‌ها نوشته شود. از آنجا که شرایط داخلی کارگاه‌ها بسیار متفاوت است، این آیین‌نامه‌ها را می‌توان با توجه به تنوع کارگاه‌ها به‌صورت تیپ (همانند تعاونی‌ها) تهیه و در اختیار آنها قرار داد تا آن را با شرایط داخلی خود تطبیق داده و به تایید ادارات کار منطقه خود برسانند. رمز انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق قانون کار در همین نکته است. سخن آخر اینکه قانون کار ضمن دفاع از حقوق طرفین کار، نباید در راه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی نقش بازدارنده و دافعه داشته باشد.
– حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان: حقوق و دستمزد کارکنان دولت و به‌تبع آن بخش خصوصی، در حداقل ممکن قرار دارد، چنان‌که با سطح هزینه‌های جاری زندگی هیچ‌گونه تناسبی ندارد. کسانی‌که کار می‌کنند ولی حقوق و دستمزدشان تکافوی حداقل هزینه زندگی‌شان را نمی‌کند با بیکاران تفاوت چندانی ندارند. افزون بر این، این شاغلان با پرداختن به کار دوم عملا فرصت‌های اندک شغلی را از بیکاران سلب کرده و آتش بیکاری را شعله‌ورتر می‌سازند. سیاست‌های جلوگیری از اعلام نرخ تورم، شاخص هزینه زندگی، آمار جمعیت زیرخط فقر یا هرگونه پنهانکاری در شاخص‌های اقتصادی، به منزله پاک‌کردن صورت مساله است. مردم از دولت انتظار دارند که مسایل را حل کند، آن‌هم نه با نشان‌دادن آمارهای ساختگی و مجعول، بلکه با گشایش در زندگی روزمره مردم.
– دفاع از استقلال صندوق تامین‌اجتماعی: این صندوق محل پس‌انداز بیمه کارگران و کارفرمایان برای روز مباداست و به هیچ‌وجه نباید مورد تعرض قرار گیرد. این صندوق یک نهاد غیردولتی است و همواره باید از تعرض دولتیان مصون باشد. هرگونه اقدام غیرقانونی از قبیل تغییر نام و عنوان و ترکیب اعضا و نادیده‌گرفتن یا به‌تعویق‌انداختن پرداخت بدهی‌های دولت یا محول‌کردن آن به واگذاری سهام شرکت‌ها و مانند آن به ورشکستگی صندوق و اتکای روزافزون آن به منابع دولتی خواهد انجامید، که پیامدهای ناگواری خواهد داشت. ضمنا یکی از ارکان ضامن توسعه بخش‌خصوصی که در بندهای بالا مطرح شد، حفظ استقلال صندوق تامین‌اجتماعی است. تصمیمات نادرست در فرآیند بازنشستگی کارگران و بالابردن پرداختی‌ها و کاهش دریافتی‌های صندوق، عملا دخالت در کارکرد درست آن به‌شمار می‌رود که باید اکیدا از آن جلوگیری شود. اگر کارگران و کارفرمایان اعتماد خود را نسبت به کارکرد درست صندوق از دست دهند، بخش خصوصی نه‌تنها جان نخواهد گرفت، بلکه به قهقرا خواهد رفت و… در مورد به‌کارگیری کامل مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تکالیف آن در این رابطه در مطلبی دیگر سخن خواهیم گفت.
*دبیر کانون علوم اداری ایران
منبع: شرق